هل المبعوثة الاممية في ليبيا اعطت إشارة الحرب في طرابلس ؟؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 28 آب/أغسطس 2025 21:09

كتب بواسطة: صوفية الهمامي

 الگاردينيا : صوفية الهمامي

هل المبعوثة الاممية في ليبيا اعطت إشارة الحرب في طرابلس ؟؟

قال المحلل السياسي الليبي محمد فارس محمد : "أن الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية في ليبيا أمام مجلس الأمن موجهة بالأساس إلى رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ودعوتها لتشكيل حكومة خلال شهرين يعني أن الدبيبة سيكون خارج الحسابات".
مضيفا : "على الدبيبة أن يحسم أمره ويجد الحل أو سيغادر، وحتى يكون رجل المرحلة القوي في عيون الغرب والقوى الدولية، ليس أمامه سوى الدخول في حرب لوضع حدّ لسطوة الميلشيات المسلحة على طرابلس سيما قوة الردع الموالية لقوات خليفة حفتر في الشرق الليبي والتي تشكل تهديدا مباشرا لوجوده".
وأكد محمد فارس "أن الحكومة الجديدة لن تتشكل في ظل الفوضى والصراع المسلح وتصفية الحسابات بين المليشيات، لأن الدبيبة المتمسك بالحكم سوف يشعل الحرب، قد تكون حربا محدودة على مستوى العاصمة طرابلس لكنها ستكون حاسمة لنسف حلم الانتخابات أو تشكيل حكومة أو فتح حوار وطني شامل أو تحقيق سلام واستقرار".
ويتوقع محللون عسكريون أن الحرب هذه المرة ستبدأ محدودة ولكنها قد تتوسع بوجود الأطراف الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي والتي كانت وراء الجمود السياسي واطالة عمر الأزمة وحالة الانقسام.
وتعيش العاصمة الليبية طرابلس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة حالة تأهب قصوى ومخاوف من اندلاع حرب وشيكة. استنفار أمني كبير وتحشيدات مكثفة للقوات العسكرية الموالية لحكومة الوحدة الوطنية ولقوة الردع المناوئة لها المتمركزة في قاعدة معيتيقة الجوية شرقي العاصمة الليبية طرابلس.
كما شهدت منطقة تاجوراء استعراضا لأرتال "مليشيا البقرة" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وتقف تشكيلات مسلحة قادمة من مصراتة وارتال من مناطق أخرى على تخوم طرابلس في انتظار إشارة نحو المعركة.
ويشار إلى أن التحركات العسكرية انطلقت مباشرة إثر اعلان المبعوثة الاممية عن خريطة الطريق.
وكانت هانا تيتيه المبعوثة الأممية قد أعلنت عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية أمام مجلس الأمن تقوم على ثلاث بنود وهي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة توحد مؤسسات الشرق والغرب وإطلاق حوار مهيكل يضم جميع الأطياف السياسية.
المبعوثة الأممية حددت شهرين فقط لإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وإقرار التعديلات الدستورية والتشريعية ثم تشكيل حكومة موحدة جديدة.