إيران ليست تركة أبيك يا رضا بهلوي!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2026 17:00

كتب بواسطة: سعاد عزيز

سعاد عزيز

إيران ليست تركة أبيك يا رضا بهلوي!

ثمة مفارقة تستحق التوقف عندها في المشهد السياسي الإيراني: أن يظهر رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، في العواصم الأوروبية بوصفه أحد الوجوه المرشحة لقيادة مرحلة ما بعد الجمهورية الإسلامية، وكأن التاريخ الإيراني لم يعرف ثورة عام 1979، وكأن ملايين الإيرانيين الذين أسهموا في إسقاط النظام الملكي لم تكن لهم مطالب تتجاوز تغيير الشخص الجالس على العرش.

إن المشكلة مع رضا بهلوي ليست في كونه ابن الشاه، فالنسب العائلي ليس جريمة، ولا في حقه في معارضة النظام القائم أو التعبير عن طموحاته السياسية؛ المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الوراثة إلى رأسمال سياسي يراد تسويقه دوليا، وعندما يقدم صاحبها باعتباره الشخصية الطبيعية أو المحورية التي ينبغي أن يدور حولها مستقبل بلد كامل، من دون تفويض شعبي حر، ومن دون اختبار ديمقراطي حقيقي.
لقد سقط نظام والده لأن الإيرانيين رفضوا الاستبداد السياسي، واحتكار السلطة، وأجهزة القمع، وفي مقدمتها جهاز السافاك الذي ارتبط اسمه بالاعتقالات والتعذيب وملاحقة المعارضين. وهذه ليست مجرد ذاكرة خصوم الشاه، بل وقائع وثقتها منظمات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية.
فهل المطلوب من الإيرانيين اليوم أن ينسوا تلك التجربة، وأن يتعاملوا مع وريث النظام السابق باعتباره مخلصا سياسيا لمجرد أنه يعارض نظاما استبداديا آخر؟ وهل يكفي أن يكون المرء خصما للملالي كي يصبح مؤهلا تلقائيا لقيادة إيران؟
إن إسقاط الاستبداد الديني لا يعني إعادة تأهيل الاستبداد الملكي، وتغيير العمامة بالتاج لا يشكل بحد ذاته انتقالا ديمقراطيا.
مجاهدو خلق.. معارضة لا يمكن شطبها من التاريخ الإيراني
هنا تحديدا تبرز أهمية منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اللذين لا يجوز التعامل معهما باعتبارهما مجرد تفصيل هامشي في المشهد المعارض، أو اختزال وجودهما في خلاف سياسي مع رضا بهلوي.
فمنظمة مجاهدي خلق ليست تنظيما ظهر بعد سقوط الشاه بحثا عن موطئ قدم في المعارضة، بل تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضي، وكانت من القوى التي واجهت النظام الملكي، وتعرض أعضاؤها للملاحقة والسجن والإعدام في عهد الشاه. كما دخلت لاحقا في مواجهة دموية مع النظام الذي أقامه الخميني، ودفع أعضاؤها ثمنا باهظا من الاعتقالات والإعدامات، ولا سيما في مجازر السجون عام 1988.
والأهم أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تشكل مجاهدو خلق القوة الرئيسية فيه، يطرح مشروعا سياسيا مختلفا جذريا عن فكرة استعادة الملكية. إنه مشروع جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، والتعددية السياسية، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإجراء انتخابات حرة، وإيران غير نووية.
وتقدم مريم رجوي خطة النقاط العشر باعتبارها الإطار السياسي لهذا المشروع، فيما أعلن المجلس في فبراير 2026 عن تشكيل حكومة مؤقتة قال إن مهمتها نقل السيادة إلى الشعب وإجراء انتخابات خلال المرحلة الانتقالية.
وهنا ينبغي تسجيل فارق سياسي أساسي: رضا بهلوي يطرح نفسه شخصية جامعة لمرحلة انتقالية، ويقول إن شكل النظام المقبل يجب أن يقرره الإيرانيون عبر الاستفتاء، بينما يطرح المجلس الوطني للمقاومة تصورا جمهوريا محددا وبرنامجا انتقاليا معلنا. وبالتالي، فإن المقارنة بين الطرفين ينبغي أن تجري على أساس البرامج والتجارب والقدرة على احترام التعددية، لا على أساس الألقاب العائلية أو الحضور الإعلامي.
ولا يعني ذلك منح مجاهدي خلق شيكا على بياض، أو اعتبارها الممثل الوحيد للإيرانيين. فتاريخها، وتحالفها مع بغداد إبان الحرب، والاتهامات المتعلقة ببنيتها الداخلية، كلها قضايا تستحق نقاشا مستقلا وشفافا. لكن هذه الانتقادات لا تمنح رضا بهلوي حق احتكار المعارضة أو مصادرة موقع الآخرين فيها.
لماذا يخشى أنصار الملكية منافسة مجاهدي خلق؟
إن أحد أوجه الخلاف العميق بين التيار الملكي ومجاهدي خلق يتمثل في طبيعة المشروع السياسي الذي يطرحانه لمستقبل إيران.
فبينما يستند الخطاب الملكي إلى رمزية العائلة البهلوية واستعادة جزء من الذاكرة السياسية لما قبل الثورة، يستند مشروع المجلس الوطني للمقاومة إلى تاريخ تنظيمي وسياسي ممتد، وإلى خطاب جمهوري يرفض مبدأ انتقال السلطة بالوراثة.
ومن هنا فإن محاولة التعامل مع مجاهدي خلق باعتبارها قوة غير موجودة، أو الاكتفاء بتصويرها من خلال خصومتها مع بهلوي، لا تلغي حضورها في معادلة المعارضة. فالتقارير الدولية، ومنها تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، تصنف المنظمة ضمن أبرز التنظيمات الإيرانية المعارضة في المنفى، وتتناول موقعها داخل المجلس الوطني للمقاومة.
كما أن إعلانها عن شبكات المقاومة داخل إيران، وما تنشره من معلومات عن نشاطها، يطرحان مسألة لا يمكن حسمها بمجرد التصريحات المتبادلة: ما حجم حضورها الفعلي داخل البلاد؟ وما مدى قدرتها على التأثير في أي تحول سياسي مقبل؟ وهي أسئلة ينبغي أن تخضع للتحقق المستقل، تماما كما ينبغي إخضاع ادعاءات رضا بهلوي بشأن حجم شعبيته للاختبار نفسه.
فلا الألقاب الملكية دليل على الشعبية، ولا كثافة التجمعات في الخارج، ولا الحملات الإعلامية على مواقع التواصل، تشكل بديلا عن التفويض الشعبي.
بروكسل ليست طهران.. والبرلمان الأوروبي ليس صندوق اقتراع إيرانيا
إن ما جرى في بلجيكا يحمل دلالة سياسية مهمة. فاعتراض وزارة الخارجية البلجيكية على تقديم رضا بهلوي باعتباره ممثلا وحيدا للمعارضة، والجدل الذي رافق استضافته داخل المؤسسات السياسية والعسكرية، يعكسان إدراكا بأن المعارضة الإيرانية ليست كتلة متجانسة، وأن منح شخصية واحدة امتيازا سياسياً قد يفسر باعتباره انحيازا إلى مشروع على حساب بقية المشاريع.
والأكثر أهمية أن استضافة شخصية معارضة لا تعني الاعتراف بها ممثلا للشعب، وأن إلقاء محاضرة في مؤسسة عسكرية أوروبية لا يمنح صاحبها شرعية سياسية داخل إيران.
لقد ارتكب المجتمع الدولي أخطاء كثيرة عندما تعامل مع الشعوب من خلال شخصيات يعتقد أنها قادرة على تمثيلها، بدلا من التعامل معها باعتبارها صاحبة الحق الحصري في تقرير مصيرها. ولا ينبغي أن يتكرر هذا الخطأ في الحالة الإيرانية.
كما أن اختزال المعارضة الإيرانية في رضا بهلوي ومجاهدي خلق وحدهما سيكون اختزالا غير مبرر؛ فهناك جمهوريات ويساريون وقوميون وقوى كردية وبلوشية ونسوية ومدنية، ولكل منها رؤيتها ومطالبها. ولا يمكن بناء إيران ديمقراطية بإقصاء أي مكون لمجرد اختلافه السياسي أو الأيديولوجي.
إيران ليست إرثا عائليا.. ولا غنيمة سياسية
على رضا بهلوي أن يدرك أن إيران ليست ملكا عائليا ضائعا، وأن التاريخ لا يمنح أحفاد الحكام السابقين حقوقا سياسية مكتسبة. وإذا كان يؤمن حقا بالديمقراطية، فإن أول امتحان لهذا الإيمان هو أن يقبل مبدأ المساواة بينه وبين بقية القوى السياسية، وأن يتخلى عن أي امتياز رمزي أو سياسي يستند إلى لقب ولي العهد.
أما مجاهدو خلق والمجلس الوطني للمقاومة، فعليهما أيضا أن يبرهنا عمليا أن مشروع الجمهورية الديمقراطية الذي يطرحانه ليس مجرد برنامج معلن، بل التزام حقيقي بالتعددية وحرية الاختلاف وتداول السلطة والاحتكام إلى إرادة الناخبين.
إن إيران لا تحتاج إلى شاه جديد، ولا إلى سلطة دينية جديدة، ولا إلى زعيم يطالب الآخرين بالالتفاف حوله بسبب اسمه أو تاريخه العائلي. إنها تحتاج إلى دولة مواطنة، ومؤسسات دستورية، وقضاء مستقل، وانتخابات حرة، ومجتمع يستطيع فيه الإيراني الملكي والجمهوري واليساري والكردي والعربي والبلوشي والفارسي أن يتعايشوا تحت سقف الحقوق المتساوية.
والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى رضا بهلوي، وإلى كل من يراهن على الوراثة السياسية، واضحة: لقد أسقط الإيرانيون عرش والدك عام 1979، وليس من حق أحد أن يفترض أنهم سيعيدون بناءه عام 2026، لمجرد أن صاحبه الجديد يحمل الاسم نفسه.
فإيران ليست تركة الشاه، وليست ملكا للملالي، وليست حكرا على مجاهدي خلق أو أي تنظيم آخر. إنها ملك شعبها وحده، وشرعية من يحكمها لا تأتي من واشنطن أو بروكسل أو طهران، بل من إرادة الإيرانيين الحرة.