الجيوش العقائدية أداة استبداد!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 آذار/مارس 2014 10:08

كتب بواسطة: وفيق السامرائي

                              وفيق السامرائي

وأنا أفكر في الكتابة عن هذا الموضوع التفتُّ صدفةً إلى التلفزيون - الذي أبقيه على الدوام بلا صوت قبل أن يستهويني خبر معين - فشاهدت رئيس كوريا الشمالية الحالي مجتمعا بصفوف من كبار قادة «جيشه»، فبدأت الكتابة.

وتجنبا للإشكالات، فما سيجري التطرق إليه لا صلة له بالماضي البعيد، بل بمرحلة ظهور فلسفة الجيوش العقائدية المبنية على قواعد حزبية وما يماثلها من عمليات الخلط والتضليل وعمليات تشويش أفكار الشباب، فأصبحت العقائدية في أسماء الجيوش مفردة رديفة للاستبداد على حساب الأمم والشعوب وحقوق الإنسان، ولا يزال الوعي الثقافي والإعلامي والسياسي دون المستوى المطلوب لحماية الشباب، ومنع وقوعهم تحت تأثير الشحن الدعائي.

تتكون الأوطان من مجموعات من البشر بمستويات ونسب مختلفة، وأيا كانت الحالة، فالأوطان والبلدان تزخر بالتنوع «البشري» والفكري، بما في ذلك الديانات، وتشكل المواطنة القاسم المشترك الأعظم الذي يجمع بين الناس، والكل سواسية في الحقوق والواجبات، وإن فرض عقيدة على أخرى وفكر على آخر بالقوة يمثل واحدا من أبشع أشكال الاستبداد. لذلك، فالوصف الصحيح للقوات المسلحة هو أن تكون وطنية، بعيدة عن كل التصنيفات الحزبية والطائفية والعرقية. وفي الدول الناشئة المضطربة فئويا، تعد الخدمة العسكرية الإلزامية واحدة من وسائل تفادي الانزلاق في الأسماء والتوجهات والشكوك، على الرغم من أن القاعدة الذهبية هي أن تكون الخدمة العسكرية للمتطوعين حصرا، إلا في حالات الطوارئ والحروب والأزمات الكبرى، التي تتطلب تعبئة كبيرة لمواجهة متطلبات استثنائية.

أم العقائد العسكرية - للجيش والشرطة والأمن - هي حماية الوطن، وتشمل حماية الأرض والسماء والمياه، وحماية الشعب، وحماية النظام العام عندما يكون متفقا عليه وفق دستور واضح وضوابط قانونية منصفة، وللقوات المسلحة بهياكلها المتعددة حق التدخل في الزمان والمكان المطلوبين لتحقيق الغرض الوطني، بعيدا عن أي تفسيرات مضطربة. ويعني ما ورد، منع العمل الحزبي في القوات المسلحة، ومنع التوعية الفئوية وكل ما يثير الفرقة بين روح الفريق الواحد في القوات والروح الوطنية بأفقها الواسع.

النظم والدول المعتدلة والمستقرة لا وجود للنشاط الحزبي في قواتها المسلحة، ويعتمد مفهوم الولاء على فلسفة الأمن الوطني بما في ذلك شرعية النظام، ولكل دولة ظروفها وفلسفتها ونظامها. أما تدخل الأحزاب في القوات المسلحة فحدث ويحدث حصرا في بعض الجمهوريات الناشئة، التي تكونت نتيجة انقلابات أو هيمنة عسكرية بشكل ما، أو نتيجة ثورات واضطرابات كبرى، كما حدث في تكون الاتحاد السوفياتي والأحزاب والجيوش الشيوعية في أوروبا الشرقية وآسيا، والعراق وسوريا والسودان وكوريا الشمالية والصين. وكان الجيش الأحمر مثالا للجيش العقائدي لسلطة الاحتلال الإمبراطوري الروسي - تحت أي اسم - لدول أخرى، والهيمنة على شعوب وأمم بعيدة عن روسيا.

في العراق مثلا، كان العمل الحزبي داخل القوات المسلحة في الفترة 1968 - 2003 محددا بحزب البعث فقط، وعندما يوصف الجيش العراقي السابق بالجيش العقائدي آنذاك، فقد كان يحمل عقيدة الحزب الحاكم، وهو ما لا يمثل العقائد الأخرى، التي يمكن أن تزدهر من خلال تنافس ديمقراطي بين الحركة السياسية والثقافية المنظمة تحت خيمة الوطن. وهذا ينطبق على كل الدول التي جرى التطرق إليها في السطور السابقة. وبصرف النظر عن البلد المعني، وبعيدا عن اجترار الماضي، فإن بناء ونشر وتغذية الفكر العقائدي داخل القوات المسلحة - خارج الاسم الوطني - يعد استبدادا وتجاوزا على حقوق الوطن كله، فالتجاوز على حقوق جزء من مكونات الوطن يعني التجاوز على الوطن، والوحدة الوطنية واحدة لا تتجزأ في كل الجوانب المرتبطة بفلسفة الوحدة.

الديكتاتورية لا تعني الصفة الشخصية الفردية بالضرورة، وقبول الرأي وتبادله بين قيادات حزب يفرض نفسه بالقوة المسلحة على النظام السياسي لا يعني الديمقراطية، بل يعني ديكتاتورية حزبية قد تكون أكثر خطرا من الديكتاتورية الفردية، التي يكون التصدي لها أقل تكلفة. فالاتحاد السوفياتي بجيشه الأحمر وحزبه الشيوعي امتد حكمه لأكثر من سبعين عاما، ولم يتفكك ولم يسقط إلا نتيجة حرب باردة طويلة ومكلفة ساعدت على تآكله من داخله وأوصلته إلى مرحلة العجز، وهي معطيات يصعب تأمينها حاليا.

القوات الوطنية قوات لكل الوطن، ويفترض الحرص على هذه التسمية، والجيوش العقائدية ما هي إلا أدوات استبداد سياسي.