لماذا لانراهن على نتائج الانتخابات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 آذار/مارس 2014 19:15

كتب بواسطة: أحمد صبري

                            أحمد صبري

كلما اقتربنا من موعد الانتخابات تبرز عقبات تضيف إلى مشاكل العراق اثقالا جديدة وتضع الاستحقاق الانتخابي أمام احتمالات من بينها التأحيل والتحديات التي تواجه الانتخابات قبل شهر من اجراءها وضعت الطبقة السياسية في خانق ربما لايمكن الخروج منه جراء الانقسام السياسي والتحدي الامني

وعلى الرغم من أن قطاعات من العراقيين ترى في الانتخابات فرصة للانتقال من حال إلى حال إلا أن مايشهده  العراق من احتراب داخلي واخفاق حكومي في ايجاد الحلول للازمات التي يمر بها تضع الاستحقاق الانتخابي والتعويل على نتائجه في مهب الريح
والسؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت  اليه اوضاع العراق منذ إحتلاله وحتى الان ؟
ونضيف ماهي الحلول لاخراج العراق من محنته ؟ وكيف .. ؟
والجواب بتقديرنا يتلخص أن من يتحمل المسؤولية الكاملة عن اوضاع العراق هو بالدرجة الاساس الاحتلال وقوانينه ونظام المحاصصة الطائفية التي كرسها الدستور في الحياة السياسية والذي انتج عملية سياسية غير واضحة المعالم فشلت في التصدي لمشاكل العراق وفي مقدمتها تحقيق الأمن والمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي والنأي عن سياسة الاقصاء والابعاد وصولا إلى تعزيز أسس الشراكة بين المكونات العراقية
ومسؤولية الاخفاق السياسي والامني وهدر ثروات العراق يتحمله الاحتلال والطبقة السياسية في آن ما وضع العراق في المربع الذي يتخبط  فيه منذ اكثر من عشر سنوات
واذا كانت مسؤولية الفشل مشتركة بين الاحتلال والطبقة السياسية ماهو السبيل لمنع انحدار العراق نحو المجهول ووقف تداعياته على مستقبله وتفادي المزيد من ارتداداته ؟
الجواب يكمن في البحث عن مخارج حقيقية لانتشال العراق من واقعه والمأزق الذي يعيشه وان نتائج الانتخابات ليست من بين مخارج الحل والسبب أن نتائجه معروفة وستعزز عودة معظم الوجوه الحالية ومعادلاتها على الارض لان القائمين على الحكم يسعون لتكريس نتائج الانتخابات في سعيهم لاستمرارهم في الهيمنة على الحياة السياسية
وازاء هذا الواقع المتلبس هل تلوح بالافق بارقة أمل للحل وماهي ؟
الحل هو بأعادة النظر بالاسس التي قامت عليها العملية السياسية لانها وطبقا لما تقدم غير صالحة لوضع العراق على سكة الامان لارتكازها على نظام هو دخيل على الحياة السياسية حول العراق من دولة مدنية الى دولة للطوائف والمكونات وضعته امام احتمالات التقسيم والتشظي
واستنادا إلى ماتقدم فأن الاقرار بحقوق جميع المكونات العراقية في تقرير مصير العراق وخياراته على وفق اشتراطات دولة المواطنة ورفض الاملاءات الخارجية على خيارات العراقيين تطلعاتهم المستقلة
قد تفتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي مع التسليم بمصاعب هذه الخيارات الوطنية الا انها ستبقى ركيزة لاي حل مقبل يستند الى التوافق والتغيير والاصلاح السياسي المنشود