الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - قنوات مصرية تعلن حدا أقصى لأسعار المسلسلات وأجور النجوم

قنوات مصرية تعلن حدا أقصى لأسعار المسلسلات وأجور النجوم

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 24 تشرين2/نوفمبر 2017 15:02; كتب بواسطة: الكاردينيا

القاهرة- راي اليوم:وقّع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات المالكة للقنوات المصرية DMC وONTV والحياة وCBC، والنهار، مذكرة تفاهم يلتزم الجميع بموجبها، بعدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المُشترى خلال شهر رمضان (مسلسلات وبرامج وغيرها) مبلغ 230 مليون جنيه كحد أقصى، سواء كانت الأعمال منتجة داخلياً أو مشتراة، وأن يكون الحد الأقصى للأجر الذي يحصل عليه الفنان أو الضيف من جميع المجالات في أي برنامج 250 ألف جنيه”، حسب بيان صحفي صدر عن المجتمعين اليوم.

وقال البيان إن هذه المذكرة تهدف إلى خفض التكاليف وتجنب الخسائر والوصول إلى ميزانيات تتناسب مع حجم سوق صناعة الإعلام..

وأضاف البيان أن القنوات ستلتزم أيضاً بتخفيض قيمة التكاليف السنوية للقنوات العامة وقنوات الدراما، بما في ذلك تكاليف شراء وإنتاج المحتوى، وتكاليف التشغيل، بحيث تتناسب واقعياً مع حجم سوق صناعة الإعلام.
وكشف البيان عن أن مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها من جانب الوكلاء الإعلانيين، بالتزامن مع مذكرة تفاهم مالكي القنوات، وحضرها ممثلو وكالات “فيوتشر ميديا”، و”دي ميديا”، و”برومو ميديا”، و”ميديا لاين”، و”الحياة”، حيث اتفقوا على وضع حد أقصى للعمولة التى تحصل عليها الوكالة الإعلانية من إجمالي مبلغ مبيعات الإعلانات على القنوات، لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف، ولا يتم الحصول عليه إلا مع ارتفاع حجم الإنفاق الإعلاني تدريجياً في القنوات، على أن تُحدّد قيمة العمولة للوكالة الإعلانية تصاعدياً، حسب حجم الصرف من جانبها على القنوات من الإعلانات.
وأشار البيان إلى أن رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات المالكة للقنوات والوكلاء الإعلانيين قاموا بإرسال صورة من مذكرتي التفاهم إلى غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع لإخطارها بما تم الاتفاق عليه.
من جانبه قال المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام، إن الغرفة ستخطر باقي القنوات التليفزيونية الخاصة بالأعضاء، بما تضمنته بنود مذكرتي التفاهم، لاستطلاع رغبتهم في الانضمام لهذا الاتفاق.
وكان رؤساء القنوات والوكلاء الإعلانيون قد أكدوا ترحيبهم بانضمام أي من أعضاء الغرفة إلى مضمون هذا الاتفاق، للحفاظ على صناعة الإعلام الخاص.