كريم مجدي/"الحرة":لم تكد إيران تلتقط أنفاسها بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية، إلا وقد اصطدمت بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء أنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية على إيران، مطالبا بالتزام عالمي. وأضاف: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران، وأي دولة تساعدها سيتم فرض عقوبات عليها".
وسرعان ما ظهرت تبعات القرار على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل، إذ تراجع سعر الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي بشكل حاد، بعدما سارع الإيرانيون إلى شراء العملة الصعبة.
خسائر كبيرة
ووصل سعر الدولار إلى 65 ألف ريال، بينما كان قد وصل إلى 57500 في نهاية الشهر الماضي، و42890 في نهاية العام الماضي.
أما بالنسبة للنفط، فقد ارتفعت الأسعار في التعاملات المبكرة الأربعاء، وأخبر محللون في "آر.بي.سي كابيتال ماركتس" وكالة رويترز، أن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة إعادة فرض العقوبات.
وبموجب القانون الأميركي، فإنه يجب انتظار 180 يوما لإعادة العقوبات مرة أخرى على إيران، ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد قبل انتهاء المدة.
ومنذ أن تم تخفيف العقوبات الاقتصادية في 2016، ارتفعت قيمة التجارة بين أوروبا وإيران إلى 10 مليارات دولار، وتوقع محللون حينها تطور الاقتصاد الإيراني في فترة وجيزة وأن يصبح وجهة جاذبة للاستثمار.
استثمارات مهددة
وعقب عقد الاتفاق النووي في 2015، اتجهت بعض الشركات الأوروبية للاستثمار في إيران، من ضمنها شركة رينو الفرنسية للسيارات، ومجموعة إيرباص لصناعة الطائرات، وشركة سيمنز الألمانية، إلا أن هذه الاستثمارات قد تذهب أدراج الرياح وفق تقرير لـBloomberg.
وقد تخسر شركات مثل ايرباص وبوينغ لصناعة الطائرات عقودا تصل قيمتها إلى 39 مليار دولار، بعد أن تلغى رخص هذه الشركات لبيع الطائرات لإيران، حسب تصريحات ستيفن منوشين وزير الخزانة الأميركي.
يقول الباحث في الشؤون الإيرانية أحمد فاروق لـ "موقع الحرة"، إن إيران كانت تأمل كثيرًا بعد إبرام الاتفاق النووي بتحديث اسطولها الجوي المتهالك بشكل كامل، والذي تتجاوز متوسط أعمار طائراته العشرين عامًا.
"وعقدت إيران عقودًا ضخمة مع شركة بوينغ في 2016 بقيمة 17 مليار دولار لتوريد 80 طائرة، فيما عقدت مع إيرباص صفقة لتوريد 100 طائرة، إضافة إلى توريد 20 طائرة أخرى من شركة ATR"، يضيف فاروق.
كيف ستواجه إيران العقوبات الجديدة؟
يقول فاروق، إن إيران كانت تتحايل على العقوبات وتنجح في بيع النفط سابقا، وربما ستعمل مرة أخرى بهذا النهج، فضلًا عن أنها ستسعى وراء بقاء مجموعة الست الكبار باستثناء الولايات المتحدة في الاتفاقية لتجني من وراءها المصالح.
وتحظى الشركات الأوروبية بنصيب الأسد من السوق الإيرانية سواء في مجال صناعة السيارات أو في تكنولوجيا استخراج النفط وتطوير الحقول النفطية.
لكن قد تواجه هذه الشركات عقبات لاستمرار تعاملاتها مع إيران، يقول فاروق إن الدول الأوربية الثلاثة التي حاولت الوصول إلى اتفاق مع إيران في بداية الألفية فشلت في إعطاء إيران ضمانات بحرية التجارة ورفع العقوبات الموضوعة ضدها، ما عجّل الفشل في الوصول إلى اتفاق نووي إيراني أوروبي.
أما الاستراتيجية الأخرى التي ستعمل إيران عليها وفقا لفاروق، هي "الاقتصاد المقاوم" والذي يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج المحلي، وعدم اللجوء إلى الاستيراد إلا للضرورة القصوى.
796 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع