"الكرخ الثانية" تحكم بالحجز على أموال وزير النفط العراقي السابق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 14 آب/أغسطس 2023 07:03

رووداو ديجيتال:قررت محكمة تحقيق الكرخ الحكم بالحجز على أموال وزير النفط العراقي السابق، إحسان عبد الجبار.

وذكر مصدر قضائي، اليوم الأحد (13 آب 2023)، أن المحكمة "أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار".

وعزت المحكمة القرار على أنه جاء "على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط".

في وقت سابق من اليوم، قال النائب مصطفى سند على صفحته في فيسبوك، إن "قاضي محكمة الكرخ الثانية ضياء جعفر يضع إشارة الحجز على جميع أموال وشركات وممتلكات و عقارات وزير النفط السابق".

وأوضح أن من ضمن الممتلكات المحجوزة "منزله في البصرة ومنزل أخيه و14 شقة تم تسجيلها بأسماء أقاربه، إضافة إلى عقارات مميزة في بغداد".

"68 ملف فساد"

الأحد (30 تشرين الأول 2022)، صرحت رئيسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب العراقي، زهرة البجاري، لشبكة رووداو الإعلامية، بالقول: "نظراً لمخالفات وملفات فساد وزير النفط العراقي السابق، إحسان عبدالجبار، وجهت طلبات لعدد من المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية مطالبة بمنعه من السفر إلى خارج العراق لوجود 68 ملفاً ضده".

وأوضحت زهرة البجاري أن "الملفات الـ68 على الوزير السابق، هي ملفات فساد كبرى، قسم منها مالي وقسم إداري، إلى جانب التلاعب بالمال العام، ولدينا معلومات بأن وزير النفط السابق حصل منذ توليه الوزارة على جوازات سفر من عدد من الدول لقاء خدمات قدمها لتلك الدول، لذا نرجح أنه سيرحل عن العراق قريباً باستخدام جوازات السفر تلك".

وأشارت زهرة البجاري أيضاً إلى ضرورة أن تمنع المؤسسات المعنية وزير النفط السابق من السفر وأن تقدمه للقضاء وتحقق معه في الملفات المتراكمة عليه.

إنهاء تكليف

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022) على قرار إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار وزير النفط السابق من منصب وزير المالية وكالة.

وكان إحسان عبد الجبار قد عين آنذاك في منصب وزير المالية، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للنفط، وذلك عقب استقالة وزير المالية السابق علي علاوي في (16 آب 2022).

وسبق أن استدعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وزير المالية السابق وكالة، إحسان عبد الجبار اسماعيل، لمناقشة مواضيع متعلقة بفقدان مبالغ مالية في المنافذ الحدودية وعدم التزام شركة شل بتقديم التزامات مالية (تعويضات) للحكومة العراقية.

عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، كان قد صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن تقريراً للجنة النزاهة يشير إلى تورط وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في عدد من ملفات الفساد من بينها "استيلاؤه" على قطع أراض ممتازة ذات مواقع استراتيجية وتغيير جنسها من أراضي مملوكة للدولة إلى أراضي سكنية وتوزيعها بينه وبين أقاربه والمقربين منه في الوزارة وأشخاص آخرين.