الصحة النيابية: تطبيق قانون الضمان الصحي مطلع ٢٠٢٤

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 20 آب/أغسطس 2023 06:13

رووداو ديجيتال:أفادت لجنة الصحة النيابية بأن تطبيق قانون الضمان الصحي سيبدأ مطلع العام المقبل 2024، مشيرة الى أن العراق ينتظر التعاقد مع شركة اتمتة الكترونية للبدء بتطبيق النظام.

كان مجلس النواب العراقي أقر قانون الضمان الصحي في شهر تشرين الأول من العام 2020، الذي يضم 12 فصلاً و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في شهر شباط من العام 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.

ولم يفلح العراق في تطبيق القانون ضمن المدة القانونية، بسبب الأزمات التي شهدتها طوال تلك الفترة مع عدم إقرار الموازنة العامة وقتها، وتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من عام بعد انتخابات تشرين الأول 2021.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي لشبكة رووداو الاعلامية، لشبكة رووداو الاعلامية، ان "قانون الضمان الصحي وصلنا فيه الى مرحلة متقدمة جداً، وننتظر التعاقد مع شركة اتمتة الكترونية للبدء بتطبيق النظام"، مضيفاً: "جادون بالتعاقد بشكل سليم مع شركة ممتازة لكي يكون تطبيق النظام جيد جداً".

وأشار ماجد شنكالي الى انه "كانت هنالك مناقصة تم الغائها لكي يتم البدء بنوع جديد وآلية جديدة، لكي نصل ال تطبيق برنامج يهدف الى انجاح نظام الضمان الصحي بشكل كبير جداً"، عاداً "نجاح نظام الضمان الصحي هو نهوض بالواقع الصحي في العراق".

ولفت ماجد شنكالي الى ان "التسجيل بدأ منذ الاول من شهر شباط الماضي، وكان من المؤمل البدء بالتطبيق في الاول من شهر تموز الماضي"، مستدركاً: "ارتأينا تأجيله لكي يكون تطبيقه الكترونياً بدلاً من أن يكون ورقياً، والذي نتخوف منه، لذا وحسب اعتقادي سنبدأ بتطبيقه بداية العام المقبل 2024".

من المنتظر أن تسري أحكام القانون على العراقيين والأجانب المقيمين داخل البلاد، بالنظر إلى أن القانون كفل ذلك من خلال الاشتراك الإلزامي بالتأمين الصحي، عبر شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى هيئة الضمان المعنية بتطبيق القانون.

يذكر أن الموظف الذي يشترك بنسبة 1‎%‎ من راتبه الشهري سيكون مشمولاً بالضمان، إضافة إلى زوجته وأبنائه (دون 18 عاماً) ووالديه من غير الموظفين.

الفئات المعفية من دفع الاشتراك الشهري هم المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية، والمصابون بأمراض السرطان والأمراض النفسية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى، والعوق الجسدي والذهني وداء التوحد، إضافة لمعاقي جميع فئات القوات الأمنية، والذكور من غير الموظفين، فضلاً عن المتقاعدين ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة، والإناث من غير الموظفات والمتقاعدات ممن تتجاوز أعمارهن 50 سنة، إضافة إلى الأطفال دون سن الخامسة.