اعتقال وزير الدفاع العراقي الأسبق في السويد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 19 آذار/مارس 2024 21:28

رووداو ديجيتال:ألقت السلطات السويدية القبض على وزير الدفاع العراقي الأسبق نجاح الشمري، المطلوب منذ سنة ونصف.

وزير الدفاع العراقي الاسبق نجاح الشمري (57 عاما) مشتبه به بتهمة الاحتيال المالي منذ عام 2019، وتم القبض عليه عندما هبط في مطار أرلاندا، حسبما كشفت قناة TV4 Nyheterna.

نجاح الشمري، كان وزيراً للدفاع في العراق من 2019 إلى 2020.

عندما تم الكشف عن أنه يحمل الجنسية السويدية أيضاً، بدأت السلطات السويدية في التحقيق معه بتهمة ارتكاب الاحتيال المالي.

وأثناء إقامته في العراق وتقاضيه راتباً كاملاً من الدولة العراقية، كان يأخذ مساهمات من السويد، وذلك بعد أن تم تسجيله على أنه مريض لعدة سنوات.

يقول ينس نيلسون، المدعي العام المسؤول عن تحقيقات الشرطة، إن البلدية ووكالة التأمين الاجتماعي هما من أرسلا التقرير.

نجاح الشمري تم تسجيله كمهاجر عندما ظهرت الشبهة الجنائية ضده، ولايزال التحقيق مع وزير الدفاع آنذاك مستمراً منذ ذلك الحين، إلا أن السلطات السويدية لم تتمكن من القبض عليه لفترة طويلة.

في ربيع عام 2023، تواصل نجاح الشمري مع مصلحة الضرائب السويدية وأعلن عودته إلى السويد، وتم بعد ذلك تسجيله كمهاجر جديد، لكن شرطة ستوكهولم لم تتمكن من العثور عليه.

تم القبض عليه عندما جاء إلى السويد، ويقول جينس نيلسون، إنه نفس التحقيق الذي تم إجراؤه عام 2019.

وبحسب المدعي العام، أبلغت الشرطة نجاح الشمري بشبهة الجريمة، لكنها أطلقت سراحه على أساس أنه سيدخل مركز الشرطة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف ينس نيلسون: "اتفقنا على أنه سيأتي طوعا للاستجواب اليوم".

لم تكن لدى الشرطة الكثير من المعلومات وقد فهمت أن ذلك يعني أنه كان في الخارج. ولذلك قامت باصدار أمر اعتقاله غيابياً للقبض عليه.

عندما اتخذت الشرطة قرار اعتقاله، تم تسجيله كمهاجر من السويد، وكمقيم في ستوكهولم، كما يقول ينس نيلسون.

بحسب مصلحة الهجرة السويدية، فإن نجاح الشمري جاء إلى السويد عام 2009، وتقدم في أيلول من العام نفسه بطلب للإقامة في البلاد، وحصل على تصريح الإقامة الدائمة عام 2011، ولاحقاً جاء باقي أفراد عائلته إلى السويد.

في خريف عام 2015، حصل على الجنسية السويدية.

خلال التسعينيات وأجزاء من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان نجاح الشمري ضابطاً ولواءً في الجيش العراقي، وقد تم التحقيق معه من قبل السلطات السويدية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولكن تم إسقاط القضية لاحقاً.