أخبار وتقارير يوم ٢٩ آذار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 28 آذار/مارس 2024 21:15

أخبار وتقارير يوم ٢٩ آذار

١-السومرية /مسؤول إيراني: أكثر من 31 ألف زائر توجهوا إلى العراق خلال عطلة النوروز
اعلن نائب شؤون منظمة الحج والزيارة، أن أكثر من 31 ألف زائر إيراني توجهوا إلى العراق خلال عطلة النوروز، معلنا ارتفاع أعداد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وأشار حميد رضا محمدي، في تصريح أوردته إيكنا، إلى تسجيل 31 ألف و350 إيراني اسمهم لزيارة العتبات الدينية خلال فترة النوروز، فقال: تم خلال هذه الفترة (13 إلى 28 مارس) إعداد الأرضية لإرسال 32 ألف زائر إيراني عبر 111 قافلة تحت إشراف منظمة الحج والزيارة.وأضاف: 61% من القوافل ترسل عن طريق البر و39% عن طريق الجو، وشهدنا زيادة بنسبة 31% في عدد الزوار مقارنة بالعام السابق.وأشار نائب شؤون منظمة الحج والزيارة إلى أنه تم التخطيط لحزم مختلفة لهذه الأيام (عيد النوروز)، وقال: شاركت خلال هذه الفترة 33 شركة عاملة في إرسال الزوار عبر 11 محطة طيران، وكانت محافظة طهران هي الأكثر مساهمة في إرسال الزوار.
٢-شفق نيوز…علاقات كوردستان وبغداد.. معهد واشنطن: 4 ملفات "مصيرية" تنتظر ترك "البيروقراطية" ووضع الحلول.
رصد معهد واشنطن أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية العراقية حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الإتحادية، وإلغاء مقاعد (الكوتا) وبالشكل الذي سيقضي بتقسيم إقليم كوردستان إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية، أثارت كل هذه القرارات الجدل من جديد حول طبيعة العلاقات بين الحكومة الإتحادية في بغداد وبين حكومة إقليم كوردستان في أربيل، وأفرزت الحاجة الى تنظيم عاجل وحاسم لمفاصل هذه العلاقات التي شهدت تجاذبات كثيرة ومتنوعة بين بغداد وأربيل منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005.وذكر المعهد الأمريكي في تقرير نشره على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنه حتى الآن، ورغم الطعن بشرعية هذه المحكمة وقراراتها، إلا أنها استندت في قراراتها المذكورة على الفقرات الدستورية التي حددت اختصاصات المحكمة وهي (ثانيا ورابعا وخامسا) من المادة 93 من الدستور العراقي، فضلاً عن المادة 94 التي حسمت قرارات المحكمة الاتحادية بأنها باتة وملزمة للسلطات كافة. بدراسة مجالات الصراع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، يتبين أن هناك خلافاً آخذاً في الاتساع بين بغداد وأربيل، فمن خلال إيجاد حلول ثابتة بالتنسيق مع الطرفين، يمكن إصلاح العلاقات ووضع حد لحالة الجمود والعداء الذي تقف حائلا أمام التعاون بين الطرفين.
*(تأخر تشريع قانون النفط والغاز)
ينظم هذا القانون العلاقة بين بغداد وأربيل في إطار استخراج النفط والغاز في إقليم كوردستان وتسويقه والاستثمار فيه، فكل طرف ينظر إلى عائدات النفط والغاز كونها مورد اقتصادي حيوي، إذ تصر بغداد على أن تتولى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) تسويق نفط كوردستان، بينما تعترض أربيل على ذلك، ويزعم البعض أن الدستور ذكر مصطلح (حقول النفط الحالية أي الموجودة في عام 2005) بينما حقول كوردستان ظهرت بعد عام 2005، وبالتالي فهي غير مشمولة بما أورده الدستور العراقي. علاوة على ذلك، لا تشكل الخلافات حول عائدات النفط والغاز سوى جانب واحد من الأزمة، حيث إن هناك أيضا خلاف حول إدارة الحقول النفطية في كوردستان (استكشافاً واستخراجاً وتسويقاً)، رغم أن المادة 112 من الدستور حددت مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستثمار النفط في مناطق الإقليم، وتوزيع العائدات على جميع محافظات العراق، بما يتناسب مع التوزيع السكاني فيها.تسعى الحكومة الإتحادية في بغداد الى تواجد حقيقي وفعال في حقول النفط الكوردستانية للوقوف على إنتاجها الحقيقي وخططها التسويقية، وهذا ما ترفضه حكومة الإقليم في أربيل على اعتبار أنه مساس بحقوقها التي ضمنها الدستور. وعليه تبدو الحاجة الى الاستئناس برأي لجنة دولية فنية متخصصة بشؤون الطاقة، لغرض وضع آليات استكشاف واستخراج النفط والغاز وتسويقهما بشكل مشترك بين بغداد وأربيل، ماسة جدا كحل وسط ومهني يرضي جميع الأطراف، وعلى ضوء توصيات اللجنة، يصاغ قانون النفط والغاز في العراق.
*(تأخر تشريع قانون الجمارك)
ينظم هذا القانون العمليات الجمركية ومواردها بين بغداد وأربيل في المنافذ الحدودية والمطارات التي تقع في إقليم كوردستان، حيث حددت المادة 114 من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم في إدارة جمارك كوردستان، ورغم أن أربيل وافقت على تسليم بغداد نصف واردات الجمارك عام 2020، إلا أن المشكلة لا زالت مستمرة في تجاذباتها بسبب غياب الثقة بين الطرفين، فالحل يكمن في تشكيل لجنة عراقية بضمنها خبراء دوليون لدراسة نظم الجمارك في الدول الفيدرالية واستخلاص انسبها لتنظيم الجمارك بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومن ثم تتولى لجنة قضائية عراقية تشريع قانون الجمارك بناء على مقررات اللجنة المذكورة.
*(توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان)
شكلت قضية دفع رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان نقطة خلاف مستمرة بين الجانبين في السابق، حيث كانت الحكومة الاتحادية توفر القروض لحكومة إقليم كوردستان وتعتمد عليها في توزيع الرواتب على موظفي الدولة. وفى السياق ذاته، تشعر بغداد أن هناك موظفين وهميين يستلمون رواتب من الحكومة الإتحادية، لذا تطالب بتوطين رواتب موظفي الإقليم للكشف عن العدد الحقيقي للموظفين. ونتيجة لذلك، أشاد العديد من موظفي الخدمة المدنية في إقليم كوردستان العراق، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر، بقرارات المحكمة الفيدرالية، في حين رفضت حكومة الإقليم بشدة تلك القرارات، معتبرة أنها انتهاك لحقوقها الدستورية وتجاوز للسلطة الاتحادية. أحد الخيارات الممكنة لمعالجة تلك القضية يكمن في فتح مصرف اتحادي في أربيل تودع فيه جميع رواتب موظفي الإقليم، ومن ثم يقوم المصرف بتنزيل الرواتب في حسابات الموظفين بعد استلام إشعارات الاستمرار في العمل من قبل مؤسساتهم.
*(مشكلة المناطق المتنازع عليها)
تُشكل المناطق المتنازع عليها شريطاً من الأراضي التي تمتد من الحدود العراقية-السورية إلى الحدود العراقية-الإيرانية، حيث يصل طول هذا الشريط إلى 1000 كيلومتر، ومساحته إلى 37 ألف كيلومتر مربع، كما تضم هذه المنطقة ثروات مهمة من النفط والغاز، وتحديداً في محافظة كركوك، وهو ما يعزز الخلافات بين بغداد وأربيل في محاولة فرض السيطرة على هذه المحافظة، حيث يحلم الكرد بضمها إلى إقليمهم لتكون مصدر دعم اقتصادي للإقليم، في حين يشدد العديد من القيادات في بغداد على أن تكون كركوك جزءاً من جغرافية العراق لحرمان الكرد من الهيمنة عليها، لضمان وحدة العراق.رغم أن المادة 140 من الدستور العراقي أكدت المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية "لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها"، إذ يتعين على تلك السلطة "الإنجاز الكامل لمهام التطبيع، والإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول لسنة 2007" إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن لاعتبارات سياسية وأمنية معقدة.لم يتسبب الخلاف حول محافظة كركوك الغنية بالنفط وغيرها من المناطق المتنازع عليها في إحداث صدعاً على المستوى الوطني فحسب، بل تسببت أيضا في نشوب خلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان: الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اللذان يسعيان للسيطرة على كركوك بسبب مواردها وأهميتها الثقافية. ومن ثم، ينبغي معالجة هذه القضية من خلال دراسة المناطق المتنازع عليها بشكل دقيق. وأحد الحلول المرجحة هو تقسيم المناطق المتنازع عليها إلى 8 مناطق لتجري فيها إحصائيات واستفتاءات منفصلة، ولتقرر كل منطقة انتمائها الجغرافي والإداري بأغلبية أبنائها، على أن يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسبب التعقيدات الجيو سياسية لهذا الملف.الخلافات السياسية بين حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الحاكم في محافظة السليمانية، وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في محافظات أربيل ودهوك: بسبب المنافسة السياسية المبالغ فيها بين الطرفين على المناصب المحلية والإتحادية، وما يعرف بتداعيات أزمة كركوك عام 2017، إضافة الى بوادر عدم ثقة في إدارة المنافذ الحدودية التي تقع في المجال الجغرافي لكلا الطرفين، وكذلك الإخفاق في توحيد قوات (البيشمركة) الكردية، والموقف من حزب العمال الكوردستاني التركي، كلها عوامل تؤثر سلباً على الموقف التفاوضي للإقليم مع الحكومة الإتحادية في بغداد، وبالشكل الذي قد يدفع الأخيرة الى التعامل بشكل منفرد مع الطرفين، وتقسيم نسبة حصة الإقليم من الموازنة المالية بين الطرفين.ولذا، فعلى حكومة الإقليم أن تعي أن حل الخلافات مع بغداد يبدأ من حل الخلافات مع السليمانية أولا، لأن بغداد تريد الاستناد على موقف كردي موحد للفصل في القضايا الخلافية مع حكومة الإقليم، كما يجب أن تدرك السليمانية أن إضعاف حكومة إقليم كوردستان سيؤدي بنتائج وخيمة على الإقليم برمته.
الجانب المشرق هو أن حلول هذه القضايا ممكنة طالما كان هناك تركيز على رسم ملامح رؤية كردية مشتركة تحرص على ازدهار الإقليم، وبناء علاقة صحية مع بغداد ضمن عراق فيدرالي، وبإمكان لجنة خبراء عراقية مشتركة مع أعضاء من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأعضاء من الحزبين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) وأعضاء من الأحزاب الكردية الأخرى، العمل على تسوية كل هذه الخلافات البينية التي تسببت في الفرقة بينهم في الوقت الراهن. المعوقات البيروقراطية الراسخة في الحكومة الفيدراليةتزيد العوائق البيروقراطية المتغلغلة في الحكومة الإتحادية تعقيدات التعامل مع قضايا إقليم كوردستان، فهناك عدة جهات اتحادية تقرر طبيعة العلاقة مع أربيل، وهي وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الدفاع ورئاسة الوزراء، وهو ما يتطلب من حكومة السيد السوداني تشكيل هيئة اتحادية متخصصة لإدارة شؤون الأقاليم بالكامل وفق ما رسمه الدستور العراقي، وبما يضمن عدم خضوع الوزارات الإتحادية لاعتبارات سياسية أو شخصية في التعامل مع قضايا الإقليم. أن عملية تنظيم العلاقات بين الحكومة الإتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كوردستان في إطار دستوري تتطلب وقت طويل. ومع ذلك، فإن تحديد النقاط الأكثر أهمية في المفاوضات - فضلاً عن العوائق الداخلية التي تقف حائلا أمام هذه المفاوضات – يشكل خطوة أساسية في فهم مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل. لكن التنازلات المشتركة بين جميع الأطراف، والمرونة في المفاوضات، وتقبل آراء لجان دولية فنية محترفة في القضايا الخلافية، ودور واشنطن في تقريب وجهات النظر، ودور المنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني والتقني والمشورة لبغداد وأربيل، كلها تعتبر مسرعات لشركاء الوطن في بناء عراق اتحادي مزدهر. ومن ثم، تتطلب هذه الخطوات إرادة سياسية والاعتراف بأن حل هذه القضايا – على الرغم من التنازلات التي تتطلبها – يمثل ضرورة ملحة. وبخلاف ذلك، فإن التقاعس عن معالجة هذه الملفات علاوة على مدى قدرة أربيل وبغداد على حل قضاياهما الداخلية، سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.
٣-جريدة الصباح …
السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ المشاريع النفطيَّة
رأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط، وجهود الوزارة المعنيَّة بتطوير منشآت القطاع النفطي وتوسعتها.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض سير التقدم في تنفيذ مشاريع وخطط الوزارة، ونسبة الإنجاز، وتطوير عمليات الاستخراج وعمليات استثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن سير العمل في مشاريع المصافي وقدرات التكرير للمنتجات النفطية.واطلع السوداني على عرض شامل لتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية، والخطط المتبعة في توزيع المنتجات النفطية ضمن مختلف المحافظات، وكذلك متابعة تطبيقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، وضرورة عدم تحمّل المواطن أي تكاليف إضافية أو أعباء نتيجة هذا التحوّل، وجرت مناقشة أوضاع إنتاج المشتقات النفطية والمحروقات، والمضي في هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد الاستهلاك المحلّي وعدم الاضطرار إلى الاستيراد.وجدّد رئيس الوزراء سابق توجيهاته بأهمية التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي، بما يواكب سرعة نمو القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، ويدعم تلبية طموحات المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، ويدعم جهود تشييد البنى التحتية في مختلف المجالات. في غضون ذلك، استقبل رئيس الوزراء سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي. وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، في إطار اللجنة العراقية الأردنية المشتركة، بما يرسخ التعاون الستراتيجي البناء، ويسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الشقيقين في الازدهار والتنمية.وتطرّق اللقاء إلى العدوان الوحشي المستمرّ ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وضرورة بذل الجهود لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى أبناء القطاع الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل تمادي سلطات الاحتلال، بارتكاب جرائمها والممارسات الدموية ضدّ الأبرياء.
٤-واع ……
مجلس الوزراء يصوت على اعتبار يومي 31-آذار و 1- نيسان عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي
‫ صوت مجلس الوزراء، اليوم على اعتبار يومي 31-آذار و1-نيسان، عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس الوزراء صوت على اعتبار يومي 31-آذار و1-نيسان لسنة 2024 عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي".وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة".
٥-واع ……
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الفطر المبارك

حدد مجلس الوزراء، اليوم موعد عيد الفطر المبارك.… وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "مجلس الوزراء أقر باعتبار عطلة عيد الفطر المبارك، بدءاً من يوم الثلاثاء المصادف 9 نيسان 2024، ولغاية السبت 13 نيسان 2024".وأضاف أن "الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة سيستأنف يوم الأحد الموافق 14 نيسان 2024".
٦-الشرق الأوسط …تقرير…ضوء أخضر إيراني لتركيا في العراق بلا ضمانات
«الشرق الأوسط» تستطلع تفاصيل خطة تصفية «العمّال الكردستاني»
دخل «الحشد الشعبي» شريكاً في صفقة محورية بين بغداد وأنقرة، بينما إيران في قلب الصورة. تقول مصادر عراقية وتركية متطابقة إن الاتفاق الذي أُبرم أخيراً يتعدى العمل العسكري ضد حزب «العمال الكردستاني»، إلى ترتيبات شاملة تتعلق بخريطة الشرق الأوسط بعد حرب غزة.وكشف مسؤول تركي، لـ«الشرق الأوسط»، عن جانب من «خطة أنقرة»، في إطار التحضير لـ«متغيرات سيترتب عليها اليوم التالي للحرب في غزة، وعزمها التكيف معها بصفر مشاكل أمنية في المنطقة، لا سيما العراق».ولأن طهران في الصورة، رُبط اسم «الحشد الشعبي» بوجود الحزب المحظور في بلدة سنجار (شمالي غرب)، لكن «أخوّة الدم» بين مسلّحيه وفصائل شيعية قد تعرقل المسار الجديد لتركيا.تتطابق المعلومات، التي استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية، مع الصورة التي قدمها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حينما أشار إلى اسم فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد»، في مقابلة مع محطة «سي إن إن تورك»، الأسبوع الماضي، وقال: «إنهم (الأتراك) تفاهموا بشأن سنجار مع مؤسسة رسمية تُمولها الدولة العراقية».وبدا أن تركيا ترمي، هذه المرة، بثقل سياسي وعسكري كبير في العراق، وبعلاقات أكثر شمولية، لإنهاء التوتر المزمن على حدودها الجنوبية، غير أن التوازنات الداخلية في بغداد، وتعاظم نفوذ «حزب العمال الكردستاني» في سنجار يهددان، إلى حد ما، نجاح الصفقة.وتتفق المصادر العراقية في وصف «التحرك التركي الشامل» بأنه جزء من تحضيرات إقليمية لوضع منطقة الشرق الأوسط، بعد انتهاء الحرب في غزة، والتي تتطلب «تصفية بؤر التوتر الأمني».

*(ماذا حدث؟)
في 13 مارس (آذار) الحالي، اجتمع في بغداد الوزير التركي هاكان فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ومعهما مسؤولون أمنيون من بينهم فالح الفياض، ورئيس جهاز الأمن الوطني قاسم الأعرجي.بعد الاجتماع، ذكر بيان حكومي أن «العراق يعد وجود (حزب العمال الكردستاني) على أراضيه خرقاً للدستور». واحتفت تركيا بهذا الاعتراف، وتحدثت دوائرها الأمنية عن «منطقة عازلة» بعمق 40 كيلومتراً للقضاء على الحزب المحظور، من السليمانية (شمال) إلى سنجار، ومنها إلى الحدود مع سوريا.مساء ذلك اليوم، لم يلتحق وزير الدفاع التركي يشار غولر بطائرة فيدان العائدة إلى أنقرة، وأمضى الليل على الحدود العراقية في مقر فرقة المشاة الثالثة التركية بولاية هكاري. ويومها أظهرت أنقرة إشارات عن امتلاكها خطة متكاملة.

*(ساعة صفر تركية)
وفقاً لمصدرين في بغداد وأربيل، فإن أنقرة كانت تسمع، منذ سنوات، نقداً من مؤسسات عراقية بشأن «نفَسها الطويل في مقارعة (العمال الكردستاني)»، الذي لم يكن مُجدياً، وأسئلة عما يمنعها من «عملية عسكرية نهائية ليتخلص الجميع من هذا الصداع». ويبدو أنها اقتنعت أخيراً بفعل شيء حاسم.قبل أن يصل هاكان إلى بغداد، أُخطرت بغداد بملامح الخطة التركية، وفيها قبول إيراني للوضع الجديد قدر تعلق الأمر بـ«حزب العمال الكردستاني»، كما تقول المصادر العراقية، لـ«الشرق الأوسط».وحين بدأت المشاورات الرسمية، كان «كل شيء جاهزاً، بما في ذلك ساعة الصفر»، على ما قال مصدر عراقي مسؤول، الذي أضاف أن «الجديد في الخطة أنها غير مسبوقة بين البلدين، ودخل فيها (الحشد الشعبي) شريكاً للدعم في مناطق محددة».ليس من المعروف، حتى الآن، لماذا وافقت إيران على التخلص من «حزب العمال الكردستاني» في العراق، وكيف سيجري ذلك، خصوصاً أن نشاط مسلّحيه يتداخل منذ 2016 مع الفصائل الموالية لإيران، على خط استراتيجي مهم لإيران يصل إلى دمشق وبيروت.بيد أن المصادر العراقية تقول إن «الصفقة تشمل وساطة تركية مع الأميركيين على التهدئة مع طهران في العراق، ولضمان دور إيراني أكبر في التجارة الإقليمية بضمانة تركية، وكذلك مساعدة بغداد على تجاوز أزمات مركبة، بينها تصدير النفط، والوضع المختلّ في إقليم كردستان وكركوك، والانخراط أكثر في التنمية التجارية العابرة للحدود»، إنها «سلة واحدة لصفقات متعددة».

*(تركيا في اليوم التالي لغزة)
يلخص دبلوماسي عراقي الشق السياسي للصفقة بعد العمليات العسكرية، بأنه «تحضير شامل للمتغيرات المتوقعة بعد حرب غزة»، ويتطابق هذا مع ما قاله مستشار تركي أبلغ «الشرق الأوسط» بأن أنقرة أعدّت «ملفاً من بنود عدة عن غزة ودول المنطقة في اليوم التالي للحرب».وأوضح المسؤول التركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة «الخارجية وأجهزة أمنية تركية أعدت خطة قبل نحو 5 أشهر تتضمن خيارات أنقرة للتعامل مع تداعيات حرب غزة، وللتكيف مع المتغيرات المتوقعة فيما بعدها»، وأكد المسؤول أن العراق وسوريا «جزءان من هذه الصورة».في هذا السياق، يقول أثيل النجيفي، وهو سياسي سني ومحافظ أسبق لنينوى (شمال)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع دول المنطقة تدرك أن معركة غزة لها ما بعدها، وأن هناك تغييرات في استراتيجية الدول العظمى بالمنطقة».تستوجب هذه التغييرات، وفقاً للنجيفي، خطوات استباقية، «إما استعداداً لدور أكبر في المستقبل القريب، أو لمنع أي مخططات يمكن أن تؤثر على الأمن القومي لهذه الدول». ويرى أن «تركيا أكثر من يضع حسابات استراتيجية لتطوير مصالحها».ومع ذلك ينفي مصدر دبلوماسي تركي أن تكون «العمليات العسكرية التركية في العراق على صلة مباشرة بالوضع في غزة»، وقال إنها قد تنطلق في يونيو (حزيران) المقبل.من المفترض أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بغداد بعد شهر رمضان، في نهاية أبريل (نيسان)، وسيوقّع مذكرة الاتفاق التي تشمل مركز عمليات مشتركاً ومنطقة عازلة، وحين يعود «ستكون ساعة الصفر قد أزفت»، على ما تقول مصادر تركية.يقول سياسي عراقي، من تحالف «الإطار التنسيقي»، إن أنقرة تريد تحويل مناطق نفوذ «العمال الكردستاني» إلى «منطقة شراكة آمنة» مع العراق وإيران، وأن الأتراك «أظهروا حرصاً واضحاً على أن يصل اللاعبون الإقليميون المعنيون بهذا الملف إلى اليوم التالي لحرب غزة، بصفر توتر».قد يفسر هذا لماذا ترمي تركيا، الآن، بهذا الثقل في العراق. يعتقد النجيفي أن «تركيا بحاجة إلى منع تدحرج كرة النار نحوها، وسط وضع ملتهب وغير واضح في المنطقة»، لهذا تحث العراق وسوريا على «إجراءات مباشرة وقوية قبل أن يتحول (حزب العمال الكردستاني) إلى أزمة أكبر».تنسجم هذه المعطيات مع حديث مصادر عراقية عن منح طهران مباركة للأتراك في العراق. ويقول سياسي عراقي إن بغداد ترجمت ذلك بحضور لافت لـ«الحشد الشعبي» في المشاورات الرسمية بين البلدين، لكن الجزء المتعلق به من الخطة «لا يزال محل نقاش»، لا سيما سيناريو مواجهة مسلّحة ضد «العمال الكردستاني» في سنجار.تفترض الخطة التركية عملية عسكرية واسعة في مناطق جبلية بإقليم كردستان، بينما توفر بغداد الدعم الاستخباري والخرائط والمعلومات ومراقبة الحدود خلال العملية.لكن السليمانية وسنجار، الواقعتين على طرفي المنطقة التركية العازلة، تتداخلان مع النفوذ الإيراني، وتحتاجان من أنقرة إلى ترتيبات سياسية وأمنية مختلفة.يقول مصدر كردي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأتراك يحاولون تحييد (العمال الكردستاني) في السليمانية، من خلال صياغة علاقة جديدة مع بافل طالباني زعيم (الاتحاد الوطني الكردستاني)، واكتشاف فرص الشراكة معه، بما في ذلك تسوية الاختلال مع (الحزب الديمقراطي) في أربيل».ومن الصعب على قيادات «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ومن بينهم بافل طالباني، أن يضعوا أنفسهم طرفاً في مواجهة اتفاقات دول محورية بالمنطقة، كما يقول أثيل النجيفي الذي يرى أن الاتفاق يتضمن، بلا شك، مباركة إيرانية وموافقة عراقية وتركية، وكذلك السلطة الرسمية في إقليم كردستان.

*(العُقدة في سنجار)
من الممكن أن تنجح التسوية مع طرف كردي معارض لأنقرة، بتفاهم إيراني، لكن المشهد في سنجار أكثر تعقيداً، والذي سيتولاه «الحشد الشعبي» في إطار الاتفاق التركي.يقول أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تأثير الفصائل الشيعية يقتصر على سنجار، ولا يتعداها إلى بقية المناطق؛ لأن ميدان العمليات العسكرية البرية في المرحلة الأولى على الأقل سيكون بعيداً عن سنجار، في داخل كردستان؛ حيث تتوقع تركيا تعاوناً أكبر من سلطات الإقليم مع المباركة الرسمية للحكومة الاتحادية.في هذه البلدة الحدودية مع تركيا وسوريا، والتي تسكنها غالبية من الديانة الإيزيدية، تتمركز فصائل مسلّحة عدة، «حتى الجيش العراقي هناك يتصرف كأنه واحد منها»، على ما يقول مسؤول محلي بالبلدة.ويصف هذا المسؤول سنجار بأنها «تشبه بيروت أيام الحرب الأهلية... خطوط التماس متقاربة، والبنادق جاهزة بين مجموعات مسلّحة تمثل مصالح إقليمية ومحلية متحفزة دائماً للقتال».ومنذ سنوات، تصاعد تحالف معلن بين «الحشد الشعبي» و«حزب العمال الكردستاني»، ونشأت بينهما «أخوّة دم» منذ أيام المعارك ضد «داعش»، على حد تعبير قيادي في فصيل شيعي.

*(الفصل بين «أخوّة الدم»)
من الصعب معرفة كيف يمكن لـ«الحشد الشعبي» تحييد مسلحي «حزب العمال»، بعد شراكة ميدانية تراكمت آثارها، خلال السنوات القليلة الماضية.تتباين المعلومات بشأن طبيعة هذا التحالف. يقول قياديان في فصيلين شيعيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تخادماً بين الطرفين؛ (الحشد الشعبي) يقدم مواقع آمنة لقيادات في (حزب العمال) داخل سنجار وتلكيف وسهل نينوى ومركز الموصل، مقابل حصوله على خدمات لوجيستية وعسكرية من الحزب المحظور».ومع ذلك تفيد 3 مصادر ميدانية؛ أحدها قيادي في فصيل متنفذ ببغداد، بأن «الأمر يتعدى ذلك بكثير؛ لأن قرار التحالف بين (الحشد) و(العمال الكردستاني) قرار إيراني».وقالت المصادر: «(العمال الكردستاني) قوي جداً... جميع الأجهزة الأمنية العراقية لا تملك تصوراً دقيقاً عن قوة الحزب وأسلحته (...) حتى إن الجيش العراقي فشل في آخر مواجهتين ضد مسلّحيه في سنجار، خلال ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي».وزعمت المصادر أن مسلّحي الحزب أنشأوا، خلال السنوات الماضية، شبكة أنفاق معقدة في سنجار، لا سيما في المناطق الجبلية. وقال صحافيون محليون لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «تمكنوا من رصد شاحنات تنقل عمال حفر من ساحات البلدة إلى مواقع حفر الأنفاق».وسألت «الشرق الأوسط» مسؤولين محليين في سنجار وعناصر في جماعات شيعية مسلّحة عن تلك الأنفاق، لكنهم امتنعوا عن الإجابة.

*(«قوة خبيرة»)
ووصف سياسي بارز في محافظة نينوى (شمال)، «حزب العمال الكردستاني» بأنه «قوة خبيرة في الانتشار والتموضع وإحكام السيطرة». وعلى هذا يصعب التكهن كيف يمكن لـ«الحشد الشعبي» التخلص من هذا الحزب أو يساعد تركيا على تحييدهم.يعتقد قائمقام سنجار السابق، محما خليل، أن الحل يكمن في «طرد جميع المسلّحين الغرباء دون استثناء، وتسليم السلطة الأمنية لأهالي سنجار»، مذكّراً باتفاق التطبيع الخاص بالمدينة الموقَّع قبل نحو عامين.

مع تحيات مجلة الكاردينيا