العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 18 أيار 2024 21:23

 العربي الجديد/في مارس/آذار الماضي، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، أمراً بإبطال جواز سفر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، المُعارض، مصطفى محمد هجري، دون الحديث عن أسباب القرار، لكنه جاء بالتزامن مع الاتفاق العراقي الإيراني بشأن إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين، والذي يبدو أن من نتائجه إسقاط جوازات عراقية مُنحت لإيرانيين معارضين. وبدأ العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين في إطار الخطوات التصعيدية التي تبنتها الحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، شمالي البلاد، للتضييق على المعارضة الإيرانية ونشاطاتها ضد النظام في طهران.

العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين

وحصلت "العربي الجديد" الأسبوع الماضي، على معلومات تشير إلى أن العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين إذ إن "السلطات العراقية أسقطت إلى جانب جواز هجري، عدداً آخر من جوازات عراقية لشخصيات إيرانية كردية تبين أنها حصلت عليها من خلال دائرة الجوازات والأحوال المدنية في إقليم كردستان وبشكل غير قانوني ومُنحت لهم لتسهيل تنقلهم وسفرهم. وقال مسؤولان في وزارة الداخلية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاستخبارات الإيرانية هي من أطلعت بغداد على القضية، ولم يتم اكتشافها من قبل العراق كون صدور الجوازات العراقية لهذه الشخصيات تمّ بشكل رسمي وضمن مستندات وأوراق تم إصدارها لهم في إقليم كردستان.

حصل المعارضون الإيرانيون على الجوازات العراقية من دائرة الجوازات والأحوال المدنية في إقليم كردستان وبشكل غير قانوني

وسبق أن نشرت وسائل إعلام إيرانية قريبة من الحرس الثوري، تقارير تحدثت عن إسقاط الحكومة العراقية جوازات سفر ستة من الأعضاء الرئيسيين والمؤثرين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في العراق، وهم كل من: محمد نظيف إبراهيم لطيف الله قادري، شهريار إسماعيل إبراهيم، ناهيد مهران حسام الدين، كاوه رستم فتاح، دارا خالص أحمد وطاهر خالد علي.

وبينما بدأ العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين، تنشط القوى والأحزاب المعارضة للحكم في إيران، في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي، وقنديل، وكويسنجق، وحلبجة، ورانيا ضمن إقليم كردستان، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وأبرز هذه القوى أحزاب حدك وكوملة وبيجاك، إضافة إلى منظمة خبات. ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعروف اختصاراً باسم "حدك"، أبرز القوى الإيرانية المعارضة المقربة من الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني.

وأثار تزويد المعارضين الأجانب بالجوازات العراقية وتجنيس أعداد منهم، حساسية مراقبين عراقيين. وبحسب المعلومات التي توصلت إليها "العربي الجديد"، فإن "أطرافاً سياسية في إقليم كردستان تتورط بقضية منح الجنسية العراقية لعشرات المعارضين الأكراد الإيرانيين خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة دون الرجوع إلى بغداد"، كما أن من بين الأفراد الذين حصلوا على الجنسية العراقية، أكرادا سوريين يرتبطون بقوات سوريا الديمقراطية، (قسد) وآخرين هم عناصر من حزب العمال الكردستاني، وهذا يعود إلى وجود منظومة جوازات عراقية رسمية في الإقليم تتولى عملية الإصدار وترتبط أرقامها التسلسلية بوزارة الداخلية في بغداد أو من خلال استصدار هويات الأحوال المدنية لهم.

ويعاني العراق من اضطراب السجلات المدنية المتعلقة بمدن إقليم كردستان، وهذا عائد إلى فترة خروج محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، عن سيطرة بغداد إبان نظام صدام حسين منذ عام 1991 ولغاية عام 2003. مع العلم أن القانون العراقي ينص على أن منح الجنسية العراقية، لا يكون إلا بقرار من وزير الداخلية حصراً، وهو ما ينطبق على منح جوازات عراقية. ويعد هذا الملف أحد الإشكالات التي عادة ما تطرح خلال اللقاءات الأمنية والسياسية بين إقليم كردستان وتركيا وإيران، وسط نفي أربيل الدائم لذلك.

قضية تزعج بغداد
وفي فبراير/شباط الماضي، هاجم الوزير العراقي السابق، عضو حزب الدعوة الإسلامية، جاسم محمد جعفر، حكومة إقليم كردستان لاستمرارها في ما وصفه بـ"سياسة احتواء الإرهابيين والمعارضين والمطلوبين للقضاء". واعتبر أن منح معارضين إيرانيين جنسية وجوازات عراقية يعدّ مخالفاً للدستور. وقال محمد جعفر في تصريحات له، إن "مناطق إقليم كردستان أصبحت مرتعاً للعناصر الإرهابية والجماعات المعارضة لدول الجوار، وأن هناك لعبة جديدة من إدارة إقليم كردستان لجلب أكراد الدول المجاورة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم".

وكانت بغداد وطهران، قد وقّعتا في 30 أغسطس/آب الماضي، اتفاقية أمنية تقضي بإنهاء معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، كما تقضي بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية. وجاء هذا الاتفاق بعد تهديدات إيرانية بمهاجمة الإقليم العراقي بالصواريخ والأسلحة إذا "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة". وبالفعل، شنَّ الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر/أيلول الماضي، هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسّيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدف مقرات متفرقة للإيرانيين المعارضين.

وبعد أن بدأ العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين، يعلّق سياسي كردي إيراني معارض في أربيل، على الموضوع، ويقول إنه "معروف وقديم"، مضيفاً أن "شخصيات قيادية في أحزاب المعارضة الإيرانية الكردية حصلت على جوازات عراقية بهدف التنقل المريح بين بعض الدول، أملاً في الحصول على دعم مادي للنشاطات السياسية والإعلامية التي تقودها ضد إيران".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، نقل بغداد جميع "مسلحي الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة" من مواقعهم في السليمانية وأربيل إلى مناطق بعيدة عن الحدود مع إيران. كما أشار إلى أن قوات حرس الحدود العراقية والبيشمركة، سيطرت على مواقع مسلحي المعارضة الإيرانية، وأن السلطات العراقية تنقل "المسلحين" إلى مخيمات خاصة بعيدة عن الحدود.

من بين الذين حصلوا على الجنسية العراقية، أكراد سوريون يرتبطون بقسد وآخرون من الكردستاني

الناشط السياسي الكردي شاهو القرة داغي، قال إن "ملف تجنيس السوريين أو الإيرانيين في إقليم كردستان يعود إلى زمن النظام العراقي السابق الذي قام بتجنيس مجموعة منهم سواء لحصولهم على الاستحقاق القانوني أو لأسباب أخرى". وأوضح القرة داغي لـ"العربي الجديد"، أن "الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كلاهما قدما الجنسية العراقية وجوازات عراقية لشخصيات معينة سواء إيرانية أو سورية كردية، ولكن حتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد الذين مُنحوا الجنسية والجوازات بسبب الغموض الذي يكتنف الموضوع". ولفت القرة داغي، إلى أنه "في السابق كان بعض نواب البرلمان في إقليم كردستان قد أثاروا موضوع مشاركة الآلاف من عناصر قوات حسين يزدان بنا (زعيم حزب الحرية الكردستاني الإيراني) وقوات روز السورية في الانتخابات لصالح الديمقراطي الكردستاني، ولكن لا أتصور أن أعداد المجنسين يمكن أن تؤثر كثيراً على المعادلة الانتخابية في الإقليم، بل يمكن أن تضمن منافع مالية كالرواتب، وامتيازات أخرى لهم دون أن يصل تأثيرهم إلى أبعد من ذلك".