أخبار وتقارير يوم ٢٦ مايس

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 أيار 2024 21:03

أخبار وتقارير يوم ٢٦ مايس

مقتدى الصدر يستبق اجراءً خاصاً مطلع 2025 بترتيبات غير معلنة

شفق نيوز/ كشف قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن خارطة سياسية يعتمدها التيار تسبق استئناف نشاطه السياسي المعلن.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي، عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات من أجل ترتيب الأوراق للعودة السياسية للتيار خلال المرحلة المقبلة، وترتيب الأوضاع الانتخابية للماكنة الانتخابية للتيار الوطني الشيعي، والذي سيكون مشارك وبقوة خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة".

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن "الصدر لا يريد إعلان العودة السياسية خلال الفترة الحالية، فهو يعمل على إعادة ترتيب الوضع السياسي والانتخابي الداخلي للتيار الوطني الشيعي، بعدها تكون العودة للنشاط السياسي عبر الجماهير، وبداية السنة المقبلة تكون هناك عودة سياسية معلنة للتيار الوطني الشيعي من خلال الترويج عن أهداف التيار المستقبلية على المستوى السياسي".

وفي 15 حزيران 2022، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".

وكان التيار الصدري قد قاطع وبتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية العام 2023.

وبعد انسحاب الصدريين، تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكوردية والسنية، في تشرين الاول 2022، برئاسة محمد شياع السوداني.

وكان الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر قد شكل بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2021، تحالفا باسم "إنقاذ وطن" مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف "السيادة" الذي ضم كتلا سنية بزعامة السياسي خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي .

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
-----------
عاجل من سكاي نيوز
دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. دلالة قرارات محكمة العدل
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها. والمحكمة لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال كانت قد أمرت روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا بعد شهر من بدايتها. لكنّ صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء "رويترز".ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب إفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
*(ما أبعاد دعوى جنوب إفريقيا)؟

في الملف الذي يتكون من 48 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا"، يعد إبادة جماعية لهم.
تقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس منذ 3 أشهر، وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
جاء في الدعوى أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية، وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.
طلبت الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
*(ما محكمة العدل الدولية)؟

يطلق عليها أيضا اسم "المحكمة العالمية"، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ أيضا من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، وأضيف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
بينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنه ليست لديهم دولة عضوا في الأمم المتحدة.
تلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.
تعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
————————————-
١-جريدة المدى…
مجلس الوزراء يتخذ قراراً بشأن طريق حيوي بين بسماية وبغداد ويثبت 17 مديراً عاماً

اتخذ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة امس الاول، عدة قرارات اقتصادية وخدمية من بينها قرار يتعلق بالطريق الحيوي الرابط بين مدينة بسماية السكنية وبغداد، اضافة الى قرار بتثبيت 17 مديراً عاماً.جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي ترأسها محمد شياع السوداني، وجرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.وشهدت الجلسة استعراض نتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023، ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء بالاهتمام بنتائج التقرير، والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم للعام 2024.وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة، واستقطاب الشركات الرصينة في التنفيذ، والتنسيق مع محافظة البصرة بشأن الإنجاز والتنفيذ.كما وجّه، في إطار إصلاح الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة، بإعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة للأسواق المركزية، على أن تقدم النتائج خلال شهر.وواصل مجلس الوزراء النظر في ملفّ المشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة، ووضع المعالجات لاستكمال العمل فيها، إذ أقرّ ما يأتي:
1- زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة في الناصرية/ محافظة ذي قار)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الناصرية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس – الحمزة 62 كم).
3- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر حديثة ومقترباته).
وفي ما يتعلق بتقييم كفاءة المديرين العامين ومتابعة الأداء، أقرّ مجلس الوزراء تثبيت (17) مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، توزعوا بواقع (4) مديرين عامين في وزارة الموارد المائية، و(3) في وزارة الزراعة، و(3) في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و(3) في هيئة التصنيع الحربي، ومدير عام واحد في كل من وزارتي الكهرباء، والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي.وفي سياق متابعة تنفيذ واستكمال مشاريع تخفيف الاختناقات المرورية، وافق مجلس الوزراء على ما مثبت في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن مشروع تطوير (فلكة الجبهة)، على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، ويتضمن المشروع توسعة الطريق من فلكة الجبهة باتجاه جسر ديالى، لتحسين حركة المرور، وضمان تحقيق الانسيابية بالتكامل مع مشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، إضافة إلى توسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار، وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة.وصوت مجلس الوزراء على استثناء شركة (GKSD) الإيطالية من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدّل، والموافقة على تمويل عقد التجهيز والإدارة لمستشفى قوى الأمن الداخلي من موازنة مديرية شؤون الرعاية لقوى الأمن الداخلي، مع ضمان تنفيذ تقييد جميع الإيرادات، التي ستحصل عليها المستشفى من تشغيلها، إيرادًا نهائيًّا لصالح موازنة المديرية المذكورة آنفًا.وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء اعتماد (المنهجية الوطنية لمعايير الحكم الرشيد في العراق)، التي أعدتها لجنة الأمر الديواني (84 لسنة 2021)، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم استحداث قسم يتعلق بمتابعة تنفيذ مُتبنيات الحكم الرشيد وتشكيلات إدارية، ضمن دوائر التخطيط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات؛ لتعارضها مع رؤية الحكومة في تقليص وترشيد الهياكل الإدارية، ويتولى فريق مختصّ، من وزارة التخطيط وهيئة المستشارين ولجنة متابعة البرنامج الحكومي، رفع تقرير كل (3) أشهر، إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيه. وفي إطار متابعة مشاريع الطاقة مع الشركات الأجنبية، وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24035 ط) لسنة 2024، المتضمنة إمهال المقاول (شركة بوسكاس الهولندية) مدة شهر عمل لتوقيع العقد، بدءًا من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء، وخلاف ذلك ستُتخذ الإجراءات الملائمة وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).وفي الملف نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24039 ط) لسنة 2024، بشأن توريد الغاز من (شركة نفط الهلال)، المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء، بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من (شركة نفط الهلال)، إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، بحسب التفاصيل المثبتة من قبل الوزارة، ومُضيّها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.وفي مسار العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تقديم وزارة الخارجية، من خلال مذكرة رسمية، ضمان حق افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، في حال الطلب مستقبلًا على وفق المُعاملة بالمثل، ويُعرض الموضوع على مجلس الوزراء في حينه بعد تحديد إحدى المحافظات العراقية من الجانب الألماني لتكون مقرًّا لقنصليتها.وتطبيقاً من المجلس لمنهج دعم توطين الصناعة الدوائية، وتشجيع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العراق، أقرّ مجلس الوزراء استثناء (مصنع الصحة الوطني) من أحكام الفقرة (1) من قراره المرقم (23151)، المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، وفقاً للتصنيف المذكور في المادة آنفًا.كما وافق المجلس على تعديل قراره (24045 لسنة 2023)، بشأن تولي وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دائرتي الكتاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية، بما يضمن طباعة احتياجات دائرتي التسجيل العقاري والكتاب العدول في وزارة العدل كافة، وليس الوكالات والسند العقاري (25) فقط، وكذلك تولّي الشركة العامة للمنتوجات الغذائية/ وزارة الصناعة والمعادن، تعديل بيانها التأسيسي بما ينسجم مع النشاط المذكور على وفق القانون.وفي اتجاه التعاون في المجال العَدلي والقانوني مع الدول الصديقة، وافق المجلس على تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بنغلاديش، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.وفي مجال متابعة إسهام العراق في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، أقرّ مجلس الوزراء الإبقاء على أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية، وعدم جواز استبدالهم إلّا بما نصّ عليه الأمر الديواني (24115 لسنة 2024)، وتأمين تخصيصات مالية لمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية في الاجتماعات المختلفة للمناخ، وكذلك مؤتمر المناخ السنوي، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتتولى وزارة المالية تمويل المبلغ المثبت من قبل وزارة البيئة.
٢-جريدة المدى…
ليس عسكرياً ولا أمنياً .. قرار بايدن تمديد الطوارئ في العراق يحمي أموال بغداد - خبير عراقي
أكد الخبير في الشؤون الأميركية البروفيسور عقيل عباس، أن قرار البيت الأبيض الذي صدر أمس، بتمديد حالة الطوارئ في العراق، ينطلق من موجبات اقتصادية ومالية، وليس له جانب عسكري أو أمني،وقال إن الولايات المتحدة تحمي الأموال العراقية من الحجز بموجب هذا القرار، إذ أن هناك عدداً غير معروف من الشركات والجهات التي قاضت العراق حول العالم على خلفية غزو الكويت، وفي حال إلغاء هذا القرار بالحماية، فإن الأموال العراقية خارج البلاد تتعرض للحجز.
عقيل عباس، في تصريح، لشبكة 964:
تمديد هذا القرار اقتصادي مالي وليس عسكريا أو أمنيا، وهو يحمي العراق من أحكام قضائية صادرة من محاكم في دول عدة ضد العراق وبعضها لا نعرفها حتى الآن، لأن الدولة العراقية لم تقم بحصر القضايا المرفوعة على خلفية غزو الكويت، فشركات كثيرة تضررت حينها ورفعت قضايا في دول مختلفة.في حال عدم تمديد القرار الأميركي ستحجز أموال عراقية كثيرة، وسيكون من الصعب على العراق نقل أموال النفط إلى البنك المركزي.اليوم الولايات المتحدة هي حامية الأموال العراقية، فالأموال تذهب إلى بنك أميركي في نيويورك ثم تنقل إلى العراق.وذكر بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي، تابعتها شبكة 964:العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق ما تزال تشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وللولايات المتحدة أيضاً.حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13303 المتعلق بالعراق، ستبقى سارية المفعول بعد 22 أيار 2024 لعام إضافي آخر.
٣- (رويترز) …
تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى أطراف منطقة مزدحمة في قلب مدينة رفح الأربعاء خلال ليلة شهدت واحدة من أعنف موجات القصف على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.وأدى الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى فرار مئات الآلاف من المنطقة التي لجأ إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وقطع أيضا طرق المساعدات إلى غزة، مما أثار مخاوف دولية إزاء سقوط أعداد كبيرة من القتلى وتفشي المجاعة.وتقول إسرائيل إنه ليس أمامها خيار سوى مهاجمة رفح للقضاء على آخر كتائب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعتقد أنها تختبئ هناك. وتتحرك القوات الإسرائيلية ببطء نحو الضواحي الشرقية لرفح منذ بداية الشهر.وقال سكان ومسلحون إن الدبابات اتخذت مواقع جديدة يوم الأربعاء أبعد إلى الغرب من ذي قبل على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر وتتمركز الآن على حافة حي يبنا في وسط رفح. ولم تتوغل الدبابات في الحي بعد لشدة القتال.وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أنه استهدف مدرعتين لنقل الجنود عند بوابة على السياج الحدودي بصواريخ مضادة للدبابات.وقال سكان فلسطينيون إن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على حي يبنا وفتحت النار ليلا على قوارب صيد على شاطئ رفح مما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها.وقال أحد سكان رفح بعدما طلب عدم ذكر اسمه “إطلاق النار من القوات الاسرائيلية ما توقفش طول الليل، من الطيارات المسيرة والزنانات ومن الهليكوبتر ومن الطيارات الحربية ومن الدبابات”.وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل “الدبابات توغلت شي محدود جنوب شرق رفح تحت غطاء كثيف من النيران اللي استمر طول الليل”.ولم يصدر أي بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول رفح. وقال إنه قتل عددا من المسلحين في عمليات محددة في خان يونس شمالي رفح، وفي شمال قطاع غزة حيث عادت القوات في عملية كبيرة في منطقة قالت إسرائيل قبل شهور إنها قضت فيها على مقاتلي حماس.وقدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة، أنه حتى يوم الاثنين فر أكثر من 800 ألف شخص من رفح منذ أن بدأت إسرائيل استهداف المدينة في أوائل مايو أيار رغم المناشدات الدولية. وشنت إسرائيل حربها على غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أزهقت أرواح ما يربو على 35 ألف فلسطيني ويُخشي أن يكون هناك آلاف آخرون تحت الأنقاض. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل في هجوم على منطقة خان يونس شخصا يُدعى أحمد ياسر القرا، ووصفه بأنه “عنصر بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع” التابعة لحماس إلى جانب اثنين آخرين.وجاء في البيان أن “القرا شارك في مذبحة السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل وكان أحد أهم منفذي العمليات بالصواريخ المضادة للدبابات ونفذ هجمات على الجيش الإسرائيلي خلال الحرب”.وأضاف البيان أن خمسة مسلحين آخرين قتلوا داخل إحدى المدارس. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت سبعة أشخاص في منزل واحد في بلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة.وقال المسعفون إن غارة جوية إسرائيلية بعد منتصف الليل بقليل على منزل في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل ثمانية فلسطينيين بينهم أطفال، في حين أدت غارة جوية أخرى على مسجد يأوي عائلات نازحة في مدينة غزة إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. وعلى الطرف الشمالي من القطاع في مخيم جباليا، وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، واصلت القوات الإسرائيلية هجومها البري المستمر منذ أسبوعين بالتوازي مع هجوم رفح.ويقول مسؤولو الصحة والسكان إن أحياء سكنية بأكملها دُمرت وقُتل عشرات الأشخاص جراء العملية، في منطقة سحبت منها إسرائيل قواتها بعد أن قالت إنها “فككت” حماس في يناير كانون الثاني. وتقول إسرائيل إنها اضطرت للعودة لمنع حماس من إعادة تجميع صفوفها هناك.
٤-ار تي …"ملفقة".. "أسوشيتد برس" تكشف تفاصيل فبركة رواية ارتكاب عناصر من حماس "عنفا جنسيا" في 7 أكتوبر…نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأربعاء تقريرا مفصلا يدحض ادعاءات إسرائيلية بارتكاب عناصر من حماس "عنفا جنسيا" خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
ويأتي تقرير الوكالة غداة مصادرة وزارة الاتصالات الإسرائيلية معدات خاصة بها وقطع بثها المباشر من غزة بذريعة تقديم خدماتها الإعلامية لقناة "الجزيرة" التي سبق وصدر قرار بحظرها بتهمة "الضرر" بأمن إسرائيل.وتحت عنوان بـ "كيف أدت روايتان مفضوحتان عن عنف جنسي مزعوم في 7 أكتوبر إلى تأجيج نزاع عالمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس"، قالت الوكالة الدولية في تقريرها "إنه اتضح أن رواية المستوطن حاييم أوتمازجين عن عنف جنسي في 7 أكتوبر ملفقة عمدا".كما نقلت عن أوتمازجين المتطوع في مؤسسة "زاكا" الإسرائيلية للإنقاذ اعترافه بـ"فبركة" روايته حول عنف جنسي تخلل هجوم 7 أكتوبر.وذكرت الوكالة أن الأمم المتحدة ومنظمات أخرى قدمت أدلة "موثوقة" على أن مقاتلي حماس ارتكبوا اعتداءات جنسية في 7 أكتوبر على الرغم من أن عدد الاعتداءات غير واضح، لكن روايات أخرى في ذلك اليوم ثبت أنها غير صحيحة وهي تشمل شهادتين مفضوحتين من متطوعين في منظمة البحث والإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" الذين ساعدت قصصهم في تأجيج صراع عالمي حول ما إذا كان العنف الجنسي قد حدث أثناء الهجوم وعلى أي نطاق.

وأكدت وكالة "أسوشييتد برس" أن فحصا لتعامل "زاكا" مع القصص التي تم فضحها الآن يظهر كيف يمكن أن تكون المعلومات غامضة ومشوهة في فوضى الصراع.وأفادت بأن تلك الروايات شجعت الشكوك وأثارت جدلا مشحونا للغاية حول نطاق ما حدث في 7 أكتوبر.وطرحت الوكالة الأمريكية النقاط الرئيسية حول كيفية نشوء هذه القصص، حيث قالت إن إحدى الروايات التي تبين أنه لا أساس لها من الصحة جاءت من حاييم أوتمازجين وهو متطوع في "زاكا" قام بجمع جثث القتلى بعد الهجوم.وجاء في التقرير: "وصل أوتمازجين إلى كيبوتس بئيري إلى المنزل الذي من شأنه أن يضعه في قلب صراع عالمي وأثناء عمله في أحد الكيبوتسات التي دمرت في هجوم 7 أكتوبر، شاهد أوتمازجين جثة مراهقة مقتولة بالرصاص ومنفصلة عن عائلتها في غرفة مختلفة، وسروالها مسحوب أسفل خصرها".وأضافت أن المتطوع "اعتقد أن ذلك دليل على العنف الجنسي وأبلغ الصحفيين بما رآه، وروى في مشاهد متلفزة وهو يبكي تفاصيل ما اعتقد أنه حدث في المنزل، وما لبثت أن ترددت شهادته في أنحاء العالم". عن أوتمازجين اعترافه لها بعدم صحة روايته حيث قال في مقابلة مع الوكالة: "الأمر ليس أنني اخترعت قصة.. لم أستطع التفكير في أي خيار آخر بخلاف تعرض المراهقة للاعتداء الجنسي، في النهاية تبين أن الأمر مختلف، لذا صححت شهادتي لكن بعد فوات الأوان".وأكدت الوكالة أنه "ثبت أن بعض الروايات من ذلك اليوم مثل رواية أوتمازجين، غير صحيحة".وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر، اكتشفت مؤسسة "زاكا" أن تفسير أوتمازجين كان خاطئا، وبعد التحقق من الاتصالات العسكرية علمت "زاكا" أن مجموعة من الجنود قاموا بسحب جثة الفتاة عبر الغرفة للتأكد من أنها ليست مفخخة وبينما فعلوا ذلك، نزل سروالها.

 *(رواية ثانية )

أما الرواية الأخرى التي تم فضحها فقد صدرت من زميل أوتمازجين، يوسي لانداو، وهو أيضا متطوع منذ فترة طويلة يعمل في بئيري.ففي الأيام والأسابيع التي تلت الهجوم، روى لانداو لوسائل الإعلام العالمية ما اعتقد أنه رآه امرأة حامل مستلقية على الأرض وجنينها لا يزال متعلقا بالحبل السري المنفصل عن جسدها، لكن أوتمازجين الذي كان يشرف على عمال "زاكا" الآخرين قال إن لانداو عندما استدعاه وآخرين إلى المنزل لم ير ما وصفه لانداو.وبدلا من ذلك، رأى جثة امرأة ثقيلة الوزن وقطعة كبيرة غير معروفة مربوطة بكابل كهربائي، مبينا أن كل شيء كان متفحما.وأفاد أوتمازجين بأنه أخبر لانداو بأن هذه ليست امرأة حامل، ورغم ذلك صدّق لانداو روايته واستمر في سرد ​​القصة للصحفيين الذين عمموا الرواية دوليا.وأشارت الوكالة إلى أنه "وباعتبارهم من أوائل الأشخاص الذين وصلوا إلى مكان الهجوم، قدم متطوعو زاكا شهاداتهم عما رأوه في ذلك اليوم، وقد ساعد ذلك الصحفيين والمشرعين الإسرائيليين ومحققي الأمم المتحدة على رسم صورة لما حدث خلال هجوم حماس".وبينت الوكالة في تقريرها أن "زاكا" هي مجموعة تطوعية لا تقوم بأعمال الطب الشرعي تأسست عام 1995، وتتمثل مهمتها المحددة في جمع الجثث بما يتماشى مع الشريعة اليهودية".هذا، وأكدت "أسوشيتد برس" أن متابعة الملف استغرق أشهرا لتعترف "زاكا" بأن وجهة نظرها كانت خاطئة".ونقلت عن متحدث باسم منظمة زاكا الإغاثية قوله: "طلبنا من يوسي لانداو المتطوع في مستوطنة بئيري التوقف عن سرد قصة اتضح أنها ملفقة عن عنف جنسي في 7 أكتوبر لكنه لم يستجب إلا بعد 3 أشهر".وأشارت الوكالة إلى أن تداعيات الروايات المفضوحة عن العنف الجنسي تظهر كيف استخدم هذا الموضوع لتعزيز الأجندات السياسية الإسرائيلية.وبينت أن "إسرائيل تشير إلى العنف الجنسي في 7 أكتوبر لتسليط الضوء على ما تقول إنه وحشية حماس ولتبرير هدفها من الحرب المتمثل في منع أي تهديد مستقبلي من غزة".وفيما قال فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة إنه وجد "أسبابا معقولة" للاعتقاد بارتكاب "عنف جنسي" في ذلك اليوم، إلا أنهم قالوا إنه في غياب أدلة الطب الشرعي وشهادات الناجين سيكون من المستحيل تحديد نطاق هذا العنف.ووصف المحققون الروايات التي نشأت مع أوتمازجين ولاندو بأنها "لا أساس لها من الصحة".

٥-الشرق الأوسط…….تقرير: مجلس الحرب الإسرائيلي يأمر باستئناف العمل على صفقة تبادل الأسرى…نقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم أن مجلس الحرب أمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى داخل قطاع غزة.وذكرت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بياناً في أعقاب اجتماع لمجلس الحرب الذي تشكل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال فيه إن «اجتماعاً رفيع المستوى» أمر المفاوضين الإسرائيليين بالعمل على مواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى.وأخفقت جولات تفاوض غير مباشر استضافتها القاهرة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، وبينهم عسكريون.ولم تقف الحرب في القطاع سوى لسبعة أيام منذ اندلاعها في 7 أكتوبر، حين نجحت مصر وقطر والولايات المتحدة في إبرام سلسلة هدن تبادل طرفا القتال بموجبها عدداً من الأسرى ووقف القتال طيلة الأيام السبعة.ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر لم يسمّه القول إن اجتماع الليلة الماضية كان طويلاً وعميقاً ومهنياً.وأضاف المصدر أن الوزراء بحثوا مقترحات من فريق التفاوض بهدف استئناف المفاوضات مع حركة «حماس»، ومناقشة مطلبها بوقف كامل للأعمال العدائية في قطاع غزة، رغم معارضة القيادة السياسية هذا الاتفاق.وذكرت المصادر أيضاً أن الوزراء في مجلس الحرب اتخذوا قرارات هدفها منح المفاوضين مساحة أكبر للمناورة.

٦-شفق نيوز…

التحرش والابتزاز داخل الجامعات العراقية: مخاوف من اتساع الظاهرة
تكررت حالات التحرش والابتزاز داخل المؤسسات التعليمية العراقية من قبل الأستاذة خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع هذه الحالات لتشكل ظاهرة مجتمعية كما هو الحال في الشوارع وأماكن العمل الحكومية والأهلية.ويرجع مختصون، أهم أسباب انتشار التحرش والابتزاز إلى عدم تبليغ الضحايا لهذه الجرائم التي تصدر أحياناً من الجنس نفسه، بسبب العادات والتقاليد المجتمعية.فيما يؤكد قانونيون على أهمية تشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تقلق بعض العائلات من التحاق بناتهن للكليات أو الجامعات، وتفضيل المؤسسات التعليمية ذات الكوادر التدريسية النسائية فقط تجنباً لتلك المخاطر.وآخر تلك الحالات، ما أعلنته جامعة سومر، أمس الخميس، عن اعتقال أحد أساتذتها في كلية العلوم بتهمة ابتزاز الطالبات بقضايا "جنسية" مقابل النجاح.ويأتي هذا بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بالسجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي إثر إدانته بابتزاز الطالبات أيضاً بقضايا جنسية، وانتشار مقاطع فيديو توثق ذلك.وسلوك التحرش داخل المجتمع العراقي، سواء في الشارع والأماكن العامة، أو في المدرسة أو العمل، أو حتى داخل البيت من خلال الأقارب، آخذ في الانتشار خلال السنوات الماضية.وهناك عدة أنواع للتحرش، فبعضه يقتصر على التلميح والإشارة وانتظار ردود فعل الضحية، والآخر اللفظي المباشر، كما أن هناك تحرشاً جسدياً الذي ينتهي بالاعتداء الجنسي.
*(زيادة حالات التحرش)
وتعزو المهتمة بالشأن الاجتماعي، أميرة الجابري، زيادة حالات التحرش بالمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية إلى "عوامل كثيرة، لكن هناك عاملان بارزان، الأول تدني رصانة التعليم ما أدى إلى صعود نماذج تدريسية أو إدارية سيئة تتسلط على رقاب الطالبات وتتصرف وفق ما يظهر حالياً من حالات تحرش وابتزاز".أما العامل الثاني، فهو بحسب ما قالته الجابري لوكالة شفق نيوز، "الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي التي طبعت الكثير من المواطنين باطباع سيئة وباتوا يظنون أن بإمكانهم ممارسة ما يمارسونه على مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان".وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من ضمن أبرز الجرائم الالكترونية التي باتت تؤرق العائلة العراقية في الوقت الراهن، وتستهدف تلك الجرائم النساء بالدرجة الأساس بنسبة 70%، والذكور بنسبة 30%، بحسب وزارة الداخلية العراقية.لكن المشكلة الأهم في التحرش والابتزاز هي في عدم التبليغ عن هذه الجرائم، وهو ما أدى إلى تكرارها، وفق المحامية مروة عبد الرضا، وتضيف، "كما أن طبيعة العلاقة القانونية بين الأساتذة والطلبة مصممة لحماية الأستاذ دون الطالب، إذ لا توجد أي حماية قانونية للطالب داخل الجامعة، وهذا جزء من رؤية الحكومة لحماية نفسها أمام المواطنين". وتوضح عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، أن "بعض الطالبات يتعرضن لضغوطات داخل الجامعات من قبل الأساتذة، وإذا ضيّق الأستاذ على الطالب فليس لدى الأخير خيار سوى الشكوى داخل الجامعة نفسها، وبعد التبليغ سوف يواجه عقبات وتحديات مختلفة، لكن في كل الأحوال التبليغ أفضل من السكوت عن هذه الجرائم".
*(تحرش من الجنس نفسه)
من جهتها، تشير رئيس مؤسسة (هي) للتنمية الثقافية والإعلامية، إسراء طارق، إلى أن "ظاهرة التحرش باتت تنتشر في الجامعات بعد أن كانت في أماكن العمل والشوارع، ما دفع إلى إطلاق حملة (افضح المتحرش) العام الماضي".وتضيف طارق لوكالة شفق نيوز، "لكن هذه الحالات في ارتفاع نتيجة ضعف الإجراءات الحكومية التي لا تتناسب مع الجريمة والآثار النفسية المترتبة على الضحية، إلى جانب الأعراف والتقاليد المجتمعية السائدة، ما ساعد على تفاقمها وظهر هذا في جامعة البصرة ومؤخراً في جامعة ذي قار".وتؤكد، أن "60 بالمائة من النساء يتعرضن للتحرش في العمل وفق دراسة أعدتها المؤسسة في 6 محافظات (بغداد، البصرة، نينوى، كربلاء، ديالى، والأنبار)، وبناءً على ذلك تم إنشاء تطبيق للإبلاغ عن التحرش لاستقبال الشكاوى وبعضها كان تحرش من الجنس نفسه".وتشدد طارق، على ضرورة "تشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة التي قد تجبر بعض العائلات على إلزام بناتها بترك الدراسة الجامعية بسبب المخاوف من احتمالية تعرضهن للتحرش".وهذا ما أعربت عنه أم لإحدى الطالبات في محافظة كربلاء، التي أكدت أن "بعض العوائل بدأت تتخوف من التحاق بناتها بالكليات بعد حادثتي البصرة وذي قار، أما عن نفسي فإن ابنتي حالياً في مرحلة السادس الاعدادي، وقررت البحث من الآن عن كلية كوادرها التدريسية من النساء فقط، تمهيداً للتقديم عليها بعد اجتيازها البكالوريا".وتضيف السيدة مستغربة خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الأستاذ كان بمثابة الأب للطالبات، لكن لا نعلم ماذا يحصل في الوقت الحاضر من قبل البعض ليقوموا باستغلال طلبتهم جنسياً، ما يؤثر على مسيرتهن الدراسية وعلى نفسيتهن من الاكتئاب وغيره". بدوره، يشير طبيب الصحة النفسية، هيثم الزبيدي، إلى أن "حالات التحرش والابتزاز في الجامعات والكليات نادرة ولا تهدد البناء التركيبي للحياء الشخصي، فما يصدر من البعض حالة شخصية فردية ولا يمكن تعميمها".ويبيّن الزبيدي لوكالة شفق نيوز، "لكن في خضم الاضطرابات القيمية التي ربما تكون سابقة خطيرة، فإن المجتمع العراقي بحاجة حالياً إلى طرح موضوعات إيجابية تحسن من التعايش السلمي بين أفراد المجتمع".
*(عقوبة التحرش)
وعن عقوبة التحرش، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، أن "النوع الأول من التحرش الذي يكون بالقوة أو التهديد أو الحيلة على ذكر أو أنثى أو حتى الشروع في ذلك، يعاقب وفق المادة 396 من قانون العقوبات بالسجن 7 سنوات وتُشدد العقوبة إلى 10 سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 سنة، وفي بعض الدول مثل أميركا تكون العقوبة المؤبد".أما النوع الثاني من التحرش، بحسب التميمي الذي تحدث للوكالة، فهو الذي يكون بالطلب، ويعاقب عليه قانون العقوبات "في المادة 402 بالسجن 3 أشهر أو الغرامة، وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر في حال تكرار الفعل".ومع شيوع ظاهرة التحرش، يشدد الخبير القانوني، على ضرورة "تشريع قانون يجمع هذه المواد المبعثرة، ويجد الحلول النفسية والاجتماعية، خصوصاً مع وجود هذه الجريمة مع التطور التكنولوجي".
مع تحيات مجلة الكاردينيا