وزير الداخلية يوجه الدفاع المدني بالدخول بحالة انذار "ج" في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 21 حزيران/يونيو 2024 10:27

 محافظة البصرة

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، مديرية الدفاع المدني بالدخول بحالة تأهب قصوى خلال فصل الصيف الحالي مع ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد، في حين أقال مدير الدفاع المدني بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق من منصبه لثبوت تقصيره في أداء مهام عمله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر مديرية الدفاع لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبلها مع حلول فصل الصيف بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي ومستشار الوزير، ضم مدير عام الدفاع المدني وجميع مديري الدفاع المدني في المحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن عمل مديرية الدفاع المدني يحظى بدعم كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أن الشمري، استمع الى شرح مفصل عن آخر الإحصائيات بشأن حوادث الحرائق خاصة الأخيرة منها، مطلعاً على الاستعدادات التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني خلال هذه الفترة، وكيفية احتواء هذه الحوادث والحد منها وسرعة الاستجابة.

ووجه الوزير بجملة من التوصيات في مقدمتها تشكيل فرق عمل خاصة بالتوعية في جميع المحافظات، وآلية الرد السريع في حال حصول حوادث الحرائق، مشدداً على أهمية التنسيق المشترك مع مديرية المرور العامة لتسهيل مرور عجلات الدفاع المدني للوصول إلى موقع أي حادث حريق، مؤكداً على أهمية الجاهزية خاصة تجهيز العجلات الحوضية ووضعها في حالة تأهب باستمرار.

ووفقا للبيان، فقد وجه الوزير بدخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار (ج) لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً أن أرواح المواطنين وممتلكاتهم مهمة ويجب الحفاظ عليها.

كما وجه الشمري أيضاً بتشكيل لجنة لغلق جميع المواقع والمشاريع المخالفة في بغداد والمحافظات، وإقالة مدير الدفاع المدني في محافظة البصرة واستبداله بأحد الضباط الأكفاء، وذلك بعد اطلاع الوزير على واقع ومستوى الحوادث وعدم كفاءة الأداء في هذه المحافظة.

وتابع البيان، أن الوزير أمهل مديري الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة شهراً واحداً للعمل على خفض نسبة حوادث الحرائق المسجلة ضمن قاطعي المسؤولية.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الاضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.