أخبار وتقارير يوم ٢٠ آب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 19 آب/أغسطس 2024 21:06

أخبار وتقارير يوم ٢٠ آب

١-DW……تقرير …تغيير قانون الأحوال الشخصية في العراق …رسالة موجهة للغرب؟؟

يسعى الساسة المحافظون لتغير قانون الأحوال الشخصية في العراق ليتماشى مع توجهاتهم الدينية، ما أثار مخاوف ناشطين على مكتسبات الأسرة والمرأة في بلاد الرافدين.قوبلت محاولة الحكومة العراقية تغيير ما يعدّ القانون الأكثر ليبرالية للأحوال الشخصية في الشرق الأوسط بالاحتجاجات والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان علي المكدام على منصة التواصل الاجتماعي، إكس (تويتر سابقًا) عن مظاهرة في العاصمة العراقية حضرها حوالي 500 شخصًا قائلاً: "هنا بغداد". وأضاف: "عاصمة عراقنا لم تكن ولن تكون قندهار!" مشيرًا إلى الحقوق المقيدة بشدة للنساء في أفغانستان.
تحكم قوانين الأحوال الشخصية أو القوانين الأسرية الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث. في الشرق الأوسط، يعتمد الكثير منها على الشريعة، لكن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188، الذي أُقر عام 1959، من الأقل تأثرًا بالشريعة، حيث استبدل المحاكم الدينية السنية والشيعية بالقضاء المدني، ويعتمد على تفسيرات أكثر ليبرالية للفقه الإسلامي.لكن الآن، يعتزم السياسيون العراقيون المرتبطون بالأحزاب الشيعية المحافظة محاولة تغيير القانون. حيث تمت قراءة مسودة قانون لتعديل القانون رقم 188 في البرلمان في 4 أغسطس/آب. وفي رد فعل على هذه المسودة، شكلت مجموعة من النشطاء والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان "تحالف 188"، الذي يحمل اسم القانون، بهدف تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء العراق.قالت رشا، وهي من الذين شاركوا في الاحتجاجات، لـ DW: "لدينا قانون مدني، ويجب أن نقوم بتغييره للأفضل وليس للأسوأ. لا يجب أن نعود إلى الوراء". وأضافت: "لا أعرف حتى لماذا يريدون فعل ذلك. أعتقد أنهم يكرهون حقوق النساء، ولهذا يريدون تغيير هذا القانون. أشكر الله أنني لست متزوجة، وأنني لا يجب أن أقلق بشأن أولادي في المستقبل".

*(توافق "سني-شيعي")

إذا جرى تعديل القانون، ستمنح القواعد الجديدة الأزواج الخيار في كيفية تنظيم زواجهم: عبر المحاكم المدنية أو عبر المحاكم الدينية، سواء كانت سنية أو شيعية. الذين يدعمون التغيير يشيرون إلى أنه في العراق تُعقد العديد من الزيجات بواسطة رجال الدين المحليين وتُعتبر شرعية دينياً رغم أنها ليست كذلك وفق القانون. ويجادل هؤلاء في أن هذا التعديل سيجعل القانون يتماشى مع الواقع.لكن بالنسبة لمعارضي التغيير، يفتح اختيار النظام القانوني الباب أمام تفسيرات قد تكون غير متوافقة مع روح الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال، تحت القانون العراقي الحالي، السن القانوني للزواج هو 18. ووفقاً لفهم متشدد للدين، يجادل النشطاء أنه يمكن تزويج الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات، علما أن هناك رجال دين لا يوافقون على ذلك.ويعاني العراق بالفعل من مشكلة الزواج المبكر أو زواج القصر. تقول الأمم المتحدة إن حوالي ثلث الإناث في العراق يتزوجن قبل سن 18. في تقرير لشهر مارس/آذار، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الزيجات غير المسجلة التي يقوم بها رجال الدين هي "وسيلة للتحايل على القيود القانونية لزواج الأطفال".يقول معارضو تغيير القانون إن حقوق المرأة ستتراجع كذلك، فعلى سبيل المثال، سيكون للزوج مزيد من السلطة لأنه يمكنه اختيار المجموعة من القواعد الدينية التي يتم تطبيقها في الأسرة.المشكلة الأخرى هي أن الاختيار بين القانون المدني والشريعة سيقسم المجتمع العراقي. في حين ينطبق القانون الحالي على جميع العراقيين بالتساوي، فإن الأنظمة القانونية المنفصلة قد تؤجج التوترات المجتمعية والطائفية وتضعف مكانة القضاء العراقي، في بلد يعاني من إشكالية النزاع الطائفي.

*(فرص تمرير المشروع؟)

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمة قانون الأحوال الشخصية العراقي. كانت هناك محاولات سابقة لتغييره، بما في ذلك في 2003 و2005 و2014 و2017، كلها لم تنجح. لكن الخبراء يصرحون لـ DW إن هناك فرصة جيدة لتمرير هذا التعديل هذه المرة بسبب وجود توافق سياسي واضح بين عدد من المجموعات البرلمانية القادرة على تشكيل أغلبية تمرّر القانون.السياسيون السنة عارضوا تغيير القانون في المرات الماضية التي أُثير فيها هذا النقاش. لكن الآن يريدون تمرير قانون خاص بهم، يعرف باسم "قانون العفو". يمنح مشروع القانون هذا العفو لأعضاء سابقين في جماعة "داعش"، وهو ما عارضوع الشيعة في السابق. ويقول عالمون ببواطن الأمور إن المجموعتين اتفقتا على دعم المشروعين معا حتى يتم تمريرهما.يقول ريناد منصور، مدير مشروع مبادرة العراق في مركز "تشاتام هاوس" البريطاني: "في الماضي، كان هناك بعض القادة البارزين الذين تمكنوا من تنحية هذا النوع من القضايا جانبًا وراء الكواليس". ويضيف:"على الرغم أنه من الصعب الجزم فيما إذا ما كان المشروع سيمرر، لكنه أقرب من اي وقت مضى لرؤية النور".

*(ابتعاد عن الغرب؟)

يأتي مشروع القانون هذا في أعقاب أحداث أخرى في العراق يصفها مراقبون أنها تمثل تحولاً بعيدًا عن النفوذ الغربي. تشمل هذه الأحداث الانسحاب المرتقب لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) في 2025، التي كانت موجودة منذ 2003، ثم انتهاء عمل "يونيتاد" (فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق) والاتفاق على سحب القوات الأمريكية، ومؤخرًا، صادرات النفط العراقي التي باتت تستثني الدول الغربية.غير أن حمزة حداد، الباحث المقيم في بغداد وهو زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يستدرك: "لكنني لا أرى هذا كخسارة للنفوذ الغربي. أراه كاستعادة العراق لسيادته"، ويوضح:"لا توجد دولة تستمتع بوجود قوات أجنبية على أراضيها".واتفق ريناد منصور معه بالرأي من حيث أنه من بعض النواحي، يتعلق الأمر بالعراق بإعادة تأكيد مظهر سيادته عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة والأمم المتحدة. ولكن من نواحٍ أخرى، يتعلق الأمر بالصورة التي تريد هذه الأحزاب السياسية تقديمها لجمهورها المحلي.ويوضح ريناد منصور قائلاً: "تواجه هذه الأحزاب السياسية أزمة شرعية بسبب فشلها في توفير الخدمات". ويشرح: "إنهم يستخدمون هذه القوانين لإعادة الدين إلى النقاش، لأنهم يعتقدون أنهم يمكن أن يستعيدوا على الأقل الشرعية الأيديولوجية مع جمهورهم".ويؤكد ريناد منصور أنهم يتبعون هذه الطريقة ليقولوا، "انظروا، نحن لم نعد في حالة حرب، لسنا بحاجة بعد الآن لوضع خاص في نظام الأمم المتحدة، وقد نظمنا انسحاب القوات الأمريكية".لكن في الوقت نفسه، بعيدًا عن أعين العامة، يقوم السياسيون أنفسهم بالتفاوض على اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة. ويشير حمزة حداد إلى أن "نهاية يونامي لن تكون نهاية المؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في العراق".ويخلص حداد إلى أن السياسيين الدينيين المحافظين يحاولون تشكيل البلاد لتصبح كما ينبغي أن تكون حسب توجهاتهم الدينية. "وإذا نجحوا في مسعاهم ( تغيير قانون الأحوال الشخصية) فسيكون ذلك إنذارًا هائلاً للكثير من العراقيين الأكثر ليبرالية، الذين ارتبطوا عمومًا بمقاطعة الانتخابات في الدورتين الماضيتين" وذلك في إشارة منه إلى فوز الأحزاب المحافظة في الانتخابات.

٢-فاليتا (مالطا) (رويترز) …

ينطلق نشطاء سلام من عدد من البلدان على متن سفينة لتحدي الحصار الإسرائيلي وتسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.وقال فيليبي لوبيز، المنسق الإعلامي البرتغالي في تحالف أسطول الحرية على متن السفينة “حنظلة”، التي كانت سابقا تستخدم في الصيد وخضعت لتعديلات لتلائم المهمة، في أثناء توقفها في مالطا إن “الغرض من هذه المهمة هو نقل رسالة مفادها أن المجتمع المدني ليس راضيا عما يحدث في غزة”.والرحلة محفوفة بالمخاطر. ففي عام 2010، أوقفت القوات الإسرائيلية سفينة أخرى تابعة للتحالف كانت في مهمة مماثلة إلى غزة، وصعد الجنود على متنها ولقي تسعة نشطاء حتفهم. كما أوقفت القوات الإسرائيلية سفنا أخرى على نحو مماثل واعتلتها دون وقوع خسائر في الأرواح.وقال الناشط الأسترالي مايكل كولمان “نتوقع أو نواجه مقاومة طوال مهمتنا… نشاطنا ليس غير قانوني بأي شكل. طلبت منهم محكمة العدل الدولية السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود وأنا أتوسل إليهم السماح لنا ولغيرنا من مقدمي المساعدات بالمرور على الفور”.وزار السفينة حنظلة في مالطا الكولونيل المتقاعدة في الجيش الأمريكي والدبلوماسية السابقة آن رايت (78 عاما) التي كانت على متن سفينة أخرى للتحالف صعدت على متنها القوات الإسرائيلية في عام 2010 في الحادث الذي أدى إلى مقتل تسعة نشطاء.وقالت رايت “هؤلاء أناس شجعان جدا، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث. وإذا أوقفهم الإسرائيليون، فإننا نعلم أن الأمر سيكون قاسيا”.وتحمل السفينة “حنظلة” زاهية الألوان نشطاء من إيطاليا وفرنسا والنرويج وأستراليا وهولندا وسوريا وعددا من الفلسطينيين. وزارت السفينة عددا من موانئ الدول الاسكندنافية والبحر المتوسط لتعزيز الوعي بشأن الوضع في غزة.وتحمل السفينة شعارات تقول “فلسطين حرة” و”غزة، لست وحدك”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، وتغلب الأدوية على حمولتها من المساعدات الإنسانية.وتستغرق الرحلة في شرق البحر المتوسط إلى غزة أسبوعا، لكن المنظمين قالوا إنهم قد يتوقفون في ميناء آخر في الطريق.

٣-سي ان ان…

"قد تواجه عواقب كارثية".. تحذير أمريكي لإيران من مهاجمة إسرائيل
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه "قد تكون هناك عواقب كارثية" على إيران إذا قررت مهاجمة إسرائيل، وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة شجعت إيران، من خلال وسطاء، على عدم شن الهجوم لأن هناك "مسارا" لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة و صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة "حماس" على الطاولة، وتابع أن خفض التصعيد وإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "منفصلان"، لكنهما يحدثان "بالتوازي".وعندما سألته إم جي لي من شبكة CNN عما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في أي هجمات على إيران بعد أن قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ نظيريه البريطاني والفرنسي أنه يتوقع أن تهاجم دولهم طهران في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل، تجنب المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية الرد مباشرة، وقال إن الأمر "افتراضي للغاية"، وأشار بدلا من ذلك إلى القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة لدعم إسرائيل.وتابع المسؤول: "لقد نشرنا القوات العسكرية في المنطقة اللازمة لكل طارئ محتمل، ونحن نعمل بتنسيق وثيق للغاية مع الشركاء والحلفاء، ومرة أخرى، نحن مستعدون لأي طارئ محتمل، وسنساعد في الدفاع عن إسرائيل، ولن نستبق أي شيء آخر دعونا نرى سأقول فقط إننا مستعدون".وقد يهدد الهجوم الإيراني المحتمل ضد إسرائيل بتعطيل محادثات وقف إطلاق النار التي قال مسؤولون أمريكيون إنها وصلت إلى مرحلة متقدمة قبل مقتل الزعيم السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية في طهران، والذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها.ومن الممكن أيضاً أن يقوم "حزب الله" في لبنان بشن هجوم منفصل ــ والذي قد يتم تنسيقه مع إيران، ففي اليوم السابق لمقتل هنية، ضربت طائرات إسرائيلية وقتلت فؤاد شكر أحد كبار قيادات "حزب الله" في بيروت.وكانت محادثات وقف إطلاق النار قد جرت هذا الأسبوع في الدوحة بقطر، وشارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ، ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل.وفي الأيام المقبلة، سيعمل مسؤولون من المستوى الأدنى على دفع العملية إلى الأمام من خلال العمل على قضايا التنفيذ قبل أن يجتمع المفاوضون الرئيسيون مرة أخرى في القاهرة الأسبوع المقبل.
٤-سكاي نيوز…
واشنطن تتحدث عن هدنة شاملة بغزة.. واجتماع آخر في القاهرة
كشفت الإدارة الأميركية، عن قرب التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في تعليقها على الجولة الأخيرة من المحادثات الأخيرة في الدوحة.وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الوقت قد حان لإتمام هذه الصفقة التي "تعد شاملة ومفصلة".واعتبر المسؤول أن المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة كانت بناءة.وأضاف أنه "سيكون هناك اجتماع آخر في القاهرة على أمل التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار".وبين أن "هناك حاجة لمزيد من العمل"، وأن الهدف "تخفيف التوتر في المنطقة".وشدد على أن "الإدارة الأميركية جاهزة لأي حالة طارئة"، مؤكدا أن "أمن إسرائيل هام جدا وكذلك إنهاء هذه الحرب في المرحلة الأولى من الاتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد، الجمعة، أن التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بغزة بات قريبا للغاية.وقال بايدن: "التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة أقرب من أي وقت مضى".وأضاف بايدن على هامش احتفال في المكتب البيضاوي "لم نتوصل بعد إلى اتفاق"، لكنه أشار إلى أن بلوغ تسوية بات أكثر قربا "مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أيام".من جانبه، قال مسؤول في حركة حماس لوكالة رويترز: "الإدارة الأميركية تحاول خلق أجواء كاذبة وليست لديها نية لوقف الحرب".في المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تماما بالنسبة لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)"وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن المبادئ الأساسية لإسرائيل معروفة للوسطاء وللولايات المتحدة.وأضاف: "تأمل إسرائيل أن تؤدي ضغوط الوسطاء إلى دفع حماس إلى قبول مبادئ 27 مايو، حتى يمكن تنفيذ تفاصيل الاتفاق".كانت كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر قد أصدروا بيانا مشتركا، الجمعة، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والتي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة.وقال البيان إن المحادثات كانت بناءة وجادة وجرت في أجواء إيجابية وقدمت فيها الولايات المتحدة بدعم من قطر ومصر اقتراحا يقلص الفجوات بين الطرفين (إسرائيل وحركة حماس).
٥-السومرية…
شجار عنيف استمر نصف ساعة ودماء على الأرض.. ماذا حصل داخل البرلمان التركي؟

أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.واندلع الشجار عندما قام النائب، ألباي أوزالان، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض، أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل، جان أتالاي.وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحفي في وكالة فرانس برس في المكان.وذكر ان "الأرضية تلطخت ببقع دم".
وأوضح أزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة "أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".من جانبه أعلن الحزب الموالي للأكراد أن "نواب حزب العدالة والتنمية الذين لا يعترفون بالقانون ولا يطبقون قرارات المحكمة الدستورية يحولون البرلمان إلى حلبة عنف ولا يعرفون حدودا في أعمالهم التخريبية. ندين بشدة هذا الاعتداء".
وتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.وانتخب أتالاي في ايار 2023 من زنزانته وتم تجريده من ولايته البرلمانية في كانون الثاني.وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في نيسان 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال، عثمان كافالا - المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة - للإطاحة بالحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.والنائب عن ولاية هاتاي (جنوب) الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي" وكذلك حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في تشرين الاول الماضي.ثم دعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محكمة النقض متهما المحكمة الدستورية بـ "مراكمة الأخطاء".

٦-سكاي نيوز….النرويج تقرر إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله
قررت النرويج، الأحد، إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله بسبب ضغوط إسرائيلية، إثر اعتراف أوسلو بدولة فلسطين.

وجاء في الإعلان النرويجي، أن "مكتب البعثة النرويجية في فلسطين مغلق حتى إشعار آخر نتيجة لقرار حكومة نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل بلادنا لدى السلطة الفلسطينية يجب إغلاق مكتبنا التمثيلي في الرام في فلسطين اعتبارا من اليوم".وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي "أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله، عقب قرار وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، عدم السماح لدبلوماسييها بالعمل مع السلطة الفلسطينية".تجدر الإشارة إلى أن قرار منع الدبلوماسيين الذين يعملون رسميًا في إسرائيل من العمل في السلطة الفلسطينية اتخذه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذي عاقب النرويجيين "على الموقف العدائي" الذي أظهروه تجاه إسرائيل منذ بداية الحرب.ومن بين الإجراءات المناهضة لإسرائيل التي اتخذتها النرويج: الاعتراف بدولة فلسطينية، والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، والتصريحات الشديدة لكبار المسؤولين النرويجيين.

وقال وزير الخارجية النرويجي إن "قرار حكومة نتنياهو متطرف وغير معقول. ويهدف هذا القرار إلى تخريب الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين

ومشروعية الفلسطينيين في حق تقرير المصير".وأضاف أن "دعم النرويج للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سيستمر بكامل قوته".

مع تحيات مجلة الكاردينيا