أخبار وتقارير يوم ١٨ أيلول
تحذير أميركي بخصوص "الحوثيين وحماس في العراق"
رووداو دیجیتال:صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية لشبكة رووداو الإعلامية بأنه في حال السماح لجماعة حماس الفلسطيني وحوثيي اليمن بالعمل في العراق، فإنهم سيدمرون تطلعات العراق في الاستقرار والسيادة والتقدم الاقتصادي.
عن المحادثات العراقية الأميركية بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في (16 أيلول 2024) لمدير مكتب رووداو في واشنطن، ديار كورده: "المحادثات تجري وفق ما هو مخطط لها".
وعن فتح مكاتب لحماس والحوثيين في بغداد، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "حماس والحوثيون تنظيمان إرهابيان، والسماح لحماس والحوثيين بالعمل في العراق، سيتسبب في زيادة عدد تلك الفصائل المسلحة في العراق والتي تكمن مصالحها في استخدام العنف للقضاء على تطلعات العراق في الاستقرار والسيادة والتقدم الاقتصادي".
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قال أيضاً: "نحن ندعم عراقاً مستقراً يرفل بالأمن، ووجود تلك الفصائل في العراق ستسبب في قيامها بجر العراق إلى صراع إقليمي أعمق. لقد أبلغنا الحكومة العراقية بمخاوفنا هذه بصراحة".
وبشأن استهداف المراكز الدبلوماسية الأميركية، قال ماثيو ميلر: "نحن ننتظر من الحكومة العراقية أن تحمل المتورطين في العمل ضد الجنود والموظفين الأمريكيين العاملين في المنطقة، المسؤولية عن أعمالهم".
يذكر أن مركز الخدمات الدبلوماسية في بغداد، وهو مركز دبلوماسي أميركي، تعرض للاستهداف في ليلة الثلاثاء (10 أيلول 2024).
---------------------
١-سي ان ان …
بعد إدانته.. ماذا نعلم عن مدير الأمن السابق بالسعودية خالد الحربي؟
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.والحربي شخصية أمنية لها باع طويل وبدأ خدمته العسكرية العام 1402 (1981-1982 بالتقويم الميلادي) وولد في المدينة المنورة العام 1962، وصدر أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018 بتعيينه مديرا للأمن العام، وفقا لسيرته الذاتية التي سبق ونشرتها وكالة الانباء السعودية.وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/ أيلول 2021 أمرا ملكيا جاء فيه: "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت:
أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق..
ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".
ووفقا لسيرته الذاتية "تخرج الحربي من ثانوية أحد في المدينة المنورة عام 1399 ـ 1400هـ ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وتعين في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات حتى عين قائداً لقوة المدينة المنورة عام 1422هـ وفي نهاية عام 1427هـ نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً، وفي 1 / 11 / 1431هـ عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة".أما فيما يتعلق بخبراته العملية، فذكرت سيرته أنه "شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 يوليو 2017م.. وفي 9 / 10 / 1437هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق.. وفي 26 / 10 / 1438هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول".وفيما يتعلق بالدورات التي التحق بها الحربي، فإنه "التحق بعدد من الدورات في الداخل، منها مكافحة الإرهاب، ودورة الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة، ودورة الإشراف على التدريب، ودورات في الحاسب الآلي، كما التحق في عدد من الدورات الخارجية في بريطانيا بدورة اللغة الإنجليزية ودورة السيطرة على الشغب ودورة في مكافحة الإرهاب في فرنسا وفي الصين ودورة القيادات الأمنية في جمهورية مصر العربية ودورة اللغة الملايوية ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية، وشارك في تنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة فيث مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى عدة سنوات، وله مشاركات في وضع أسس خطط وإدارة تنظيم الحشود في منشأة الجمرات وقائداً لقوات أمن الحج لعام 1437هـ وقائداً لأمن العمرة والحج لعام 1438هـ".
٢- سكاي نيوز …قلق غربي من أحتمال دعم روسي لإيران لإنتاج قنبلة نووية
أثارت بريطانيا والولايات المتحدة مخاوف بشأن احتمال مشاركة روسيا أسرارًا نووية مع إيران مقابل تزويد طهران لموسكو بصواريخ باليستية لقصف أوكرانيا.خلال قمة عقدت في واشنطن العاصمة يوم الجمعة، أكد كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الأميركي جو بايدن، على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في وقت تعمل فيه إيران على تخصيب اليورانيوم بما يكفي لتحقيق هدفها الطويل الأمد المتمثل في بناء قنبلة نووية، بحسب صحيفة الغارديان.وأشارت مصادر بريطانية إلى أنه تم التطرق إلى مخاوف بشأن مشاركة التكنولوجيا النووية كجزء من التحالف المتزايد بين طهران وموسكو. وأوضح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في قمة بلندن الأسبوع الماضي، أن روسيا تشارك التكنولوجيا مع إيران، بما في ذلك التكنولوجيا النووية والمعلومات الفضائية. وحذر بلينكن من أن هذه الأنشطة تقوض الاستقرار العالمي وتزيد من انعدام الأمن.كما حذرت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا من أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد "نما بشكل كبير"، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على تصنيع قنبلة نووية في المستقبل القريب.ورغم ذلك، من غير الواضح حتى الآن مدى القدرات التقنية التي تمتلكها إيران لبناء سلاح نووي، لكن التعاون مع الخبراء الروس يمكن أن يُسرع من هذه العملية، رغم أن إيران تنفي سعيها لبناء قنبلة نووية.وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التطورات في وقت حساس في الشرق الأوسط، حيث أن استمرار دعم إيران لحماس وحزب الله يعتبر تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، التي تراقب تطورات البرنامج النووي الإيراني بقلق بالغ.بدأت إيران أيضًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة من نوع "شاهد" منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وساعدت موسكو في بناء مصنع لإنتاج المزيد من هذه الطائرات لقصف أهداف أوكرانية.وفي ظل هذا التحالف المتزايد بين إيران وروسيا، تتزايد المخاوف الغربية من تأثير هذه الشراكة على التوازن العالمي والاستقرار في المنطقة.
٣-جريدة المدى…العراق مقبل على مصاعب مالية كبيرة.. هل يتكرر سيناريو 2020؟
رأى الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم أن العراق مقبل على مصاعب مالية كبيرة، في ظل انخفاض أسعار النفط، فيما أشار الى ان التداعيات ستكون سلبية على اقتصاد العراق.وقال المرسومي في حديث لـ(المدى)، إن "العراق مقبل على مصاعب مالية كبيرة، لا سيما مع تخفيض حصة العراق الانتاجية من أوبك".وأضاف استاذ الاقتصاد، أن "حصة العراق الانتاجية من النفط انخفضت من 4 ملايين الى 3 ملايين و850 ألف برميل، والصادرات ستنخفض كذلك".وأشار الى، أن "انخفاض أسعار النفط سيكون له تداعيات سلبية أكبر مما حصل في العام 2020 في ظل أزمة كورونا حينها".ولفت المرسومي إلى، أن "هناك غياب للترشيد المالي من قبل وزارة المالية، والانفاق العام كبير جداً"، مبينا أن "معدل نمو الانفاق العام خلال النصف الاول من السنة الحالية، أكبر بـ41% من الانفاق العام بالفترة ذاتها من العام السابق".ومضى الباحث بالشأن الاقتصادي بالقول، إن "فقرة تعويض الرواتب والتي تصل الى 90 تريليون دينار شهرياً، مرتبط بأسباب سياسية وليست اقتصادية"، مشيرا الى أن "هناك عجراً فعليا بدون تخطيط".وشدد على "ضرورة كبح جماح النفقات العامة، ولا سيما النفقات التشغيلية والتي تستحوذ على 80% من اجمالي الموازنات، للخروج من المأزق المالي الذي ينتظر البلاد".وفي وقت سابق، توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مظهر صالح، الدخول في أزمة مالية بالعام المقبل 2025.وقال، إن العراق سيواجه أزمة في الموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.واضاف صالح في مقابلة مع وكالة رويترز، في وقت متأخر من مساء الاثنين: "لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024، لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025".والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج.وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام 3.48 ملايين برميل يومياً في يوليو/تموز و3.41 ملايين برميل يومياً في يونيو/حزيران، في حين أعلن، الأحد، عن خطط لرفع الإنتاج إلى ستة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2028.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار)، في عام 2023، مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.وتتوقع الحكومة في الميزانية أن يبلغ سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو ستة دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام. وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق، وقال "ستصرف الحكومة الرواتب حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق".
٤-الحره…الأسد "يغيّر دماء جيشه".. لماذا الآن؟ …تفاصيل …
في وقت تفتح وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد الباب على مصراعيه بهدف استقطاب "متطوعين جدد للانضمام إلى الجيش" تتوالى قرارات تسريح العسكريين من الخدمة الاحتياطية بموجب خطة كشف مسؤول النقاب عنها في يونيو الماضي، قائلا إن عملية تنفيذها "ستكون على 3 مراحل".وما بين "تسريح" ستنتهي أولى مراحله نهاية العام الحالي و"عروض تطوع" غير مسبوقة يروج لها على المنصات الرسمية تثار تساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ما يحصل. فما الذي يريده الأسد؟ وما الهدف من "الجيش الاحترافي والمتطور" الذي حدده اللواء أحمد سليمان كهدف يراد تحقيقه في النهاية.وكان سليمان، وهو المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع السورية، قال قبل ثلاثة أشهر عبر التلفزيون الرسمي إنه "سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم، مع المحافظة على الجاهزية القتالية، وتحقيق مصلحة أبناء الوطن".ورسم خطا زمنيا لعملية التسريح خلال عامي 2024 و2025، مضيفا أنه وفي أعقاب تطبيق القرارات الصادرة عن رئيس النظام الأسد بخصوص ذلك "سيتم التحول والوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين، من خلال عقود التطوع الجديدة".وبالفعل كان النظام قد سرح خلال الأشهر الماضية آلاف العسكريين من الخدمة الاحتياطية، وخاصة أولئك الذين أتموا مدة 5 سنوات ونصف السنة، وكان لافتا في مقابل ذلك بدء وزارة دفاعه الترويج لعروض "تطوع"، تشمل الكثير من الحوافز المالية وبدل السكن والمواصلات. آخر تلك العروض نشرتها وزارة الدفاع السورية عبر "فيسبوك"، يوم الأربعاء، وجاء في نصه أن راتب المتطوع يتراوح مع التعويضات ما بين 1.8 مليون إلى مليوني ليرة سورية، وأنه سيحصل على مكافأة بدء خدمة ومكافأة سنوية. وبالإضافة إلى ذلك تضمنت العروض، التي تستهدف الراغبين بالتطوع في الجيش، السماح للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية التقدم للعقود، كما يسمح لمن يؤدي حاليا الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية التطوع في حال لم يتجاوز عمر الشخص 32 عاما. ويضم "الجيش السوري" إجمالا ثلاث مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.وتأتي الخطوات التي يسير بها النظام على صعيد هذه المؤسسة العسكرية في وقت تعيش الجبهات على الأرض حالة من الهدوء النسبي، وجاءت بعد عمليات "إعادة هيكلة" أجراها الأسد، واستهدف بها البيت الداخلي لـ"حزب البعث" والمؤسسة الأمنية.ويقول خبراء عسكريون مختصون إن الهدف مما يجري يصب في إطار حالة من "تغيير الدماء"، بهدف الوصول إلى "جيش ذو ولاء أكبر".ومن جانب آخر، يشيرون إلى أن هدف الوصول إلى "الجيش الاحترافي والمتطور" الذي تحدث عنه اللواء سليمان في يونيو الماضي يندرج تقييم مضمونه ضمن مسارين.
*(لماذا يسرّح ويطوّع؟ )
بوجهة نظر الباحث المتخصص بالعلاقات العسكرية المدنية بمركز "عمران"، محسن المصطفى فإن النظام السوري يسعى لاستقطاب المتطوعين لـ"تشكيل كتلة صلبة داخل الجيش".وتعتمد هذه "الكتلة الصلبة" على الأفراد المتطوعين الذين يتمتعون بولاء أكبر للنظام مقارنة بالمجندين من الخدمة الإلزامية، والذين يُنظر إليهم على أنهم أقل موثوقية بسبب الانقسامات الاجتماعية والطائفية، وفق حديث الباحث لموقع "الحرة".ويضيف في المقابل أن "تسريح دفعات من الخدمة الاحتياطية والإلزامية يأتي كجزء من هذه الاستراتيجية لتخفيف الأعباء على بعض القطاعات المدنية"، وفي "محاولة لتخفيف موجات اللجوء في ظل هجرة العديد من الشباب هربا من الخدمة الطويلة، ناهيك عن الأسباب الأخرى للجوء والهجرة".ومن جانبه يرى الباحث في شؤون جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود أن لجوء النظام للمجندين المتعاقدين يراد منه "ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية".هذه الدماء بحسب ما يقول لموقع "الحرة": "ستكون مختلفة تماما عن القديمة، من خلال كون دافع الانتساب للمؤسسة دافعا ذاتيا وليس خارجيا قسريا".ويوضح فرهود أن ما سبق يصل إلى نقطة "تكون فيها العقيدة القتالية للمقاتل المتطوع أكثر صلابة من المقاتل المجند إجباريا".كما أن فتح باب التطوع يساعد النظام على إدخال الجنود في العقائد القتالية الجديدة التي يعتمدها، لكونهم غير معتادين على عقائد "الجيش السوري" القتالية القديمة والتي لم تجد نفعا في الحرب ضد تشكيلات فصائل المعارضة.وبمعنى آخر، يرى الباحث السوري أن "متطوعين جُدُدا من تلقاء أنفسهم يعني قدرة عالية على إعادة بناء التشكيلات القتالية في الجيش".ويتابع: "أي أن النظام ومن خلفه روسيا لن يواجهوا مشكلة شخصية مع المقاتل، كونه جاء من تلقاء نفسه، ولذلك إمكانية الهروب والانشقاق ستكون ضعيفة".وكذلك "لن يواجهوا مشكلة تقنية"، حيث إن "المقاتل القادم برغبة عارمة للمؤسسة العسكرية، وبدون تجربة أو خبرة عسكرية سابقة سيجعل من السهولة بمكان تشكيل ذهنيته العسكرية كما يريد النظام"، وفق ذات المتحدث.
*(لماذا "الجيش الاحترافي" الآن؟ )
ويحظى النظام السوري منذ سنوات بدعم عسكري من روسيا وإيران.ومع ذلك، تختلف طبيعة ورؤية كل من هذين الداعمين على الأرض، وهو ما تشير إليه خارطة التشكيلات على الأرض والخطوات المتعلقة بالتعاطي مع "الجيش السوري" ككل.وكانت إيران زجت بالكثير من الميليشيات لمساندة قوات النظام السوري على الأرض ضد فصائل المعارضة، واتبعت روسيا مسارا مختلفا ترجمت غالبية تفاصيله من خلال الضربات من الجو وإنشاء القواعد الثابتة مثل "حميميم" بريف اللاذقية.وشيئا فشيئا وبينما كانت الكفة العسكرية تميل لصالح الأسد على الأرض اتبعت موسكو بعد عام 2018 سلسلة خطوات لافتة.وتمثلت بإجراء تدريبات لجنود "الجيش السوري" في أكثر من منطقة وعلى مختلف أنواع الأسلحة، ووصلت أيضا إلى نقطة دعم فرق وتشكيلات بعينها، ويتصدرها الآن "الفرقة 25". وبحسب ما تشير إليه رواية وزارة الدفاع التابعة للنظام فإن عمليات التسريح وما يرافقها من الاتجاه لاستقطاب "المتطوعين" تستهدف الوصول إلى "جيش احترافي ومتطور". وفي حين لا تبدو ملامح قريبة للشكل الذي سيكون عليه ذاك "الجيش" يعتقد الباحث السوري المصطفى أن الهدف من وراء ذلك يعني "تشكيل قوة عسكرية مكونة من أفراد يتمتعون بولاء أكبر، ومهارات عالية، ومزايا مالية مشجعة، مما يتيح للنظام تعزيز قبضته العسكرية والأمنية بشكل أكثر فعالية".المصطفى يوضح أن "كلمة جيش احترافي كلمة كبيرة جدا على جيش نظام الأسد".
ويقول إن "المعيار الأساسي بداخله الولاء وليس الاحترافية، ولكن يُطلق مصطلح (الاحترافي) عادة على الجيوش القائمة على التطوع".ومع ذلك، لا يعني ما سبق أن جيش النظام بشكله المستقبلي "لن يتدرب أو يستخدم تكتيكات جديدة، ولكنه سيكون أقل بكثير من مواجهة قوة عسكرية منظمة أو جيش آخر، بمقابل فعالية تدميرية عالية في مواجهة الشعب السوري"، بحسب الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية".ويشرح الباحث عمار فرهود أن "الجيش الاحترافي هو الذي يمتلك ميزة الجيوش الحديثة، والمتمثلة بالقدرة العالية والسريعة على التأقلم مع طبيعة الخصم وميدان المعركة".ويواجه النظام السوري في الوقت الحالي "خصوما من مستوى الدولة ومستوى ما دون الدولة، وهو بحاجة لبناء تشكيلات قادرة على مواجهة هذه التحديات من ناحية الهيكلية (خماسية غير تخصصية)".وكذلك من ناحية التكتيكات القتالية (القتال وفق نظام الأسلحة المشتركة)، أي شيء شبيه بالقوات الخاصة في الجيوش الحديثة، وفقا لفرهود.وبالتالي يرى الباحث أن "التغيير المنشود هو على المستوى الاستراتيجي شاملا فيه الأداء والمسار معا".ويتابع: "نستطيع القول باختصار بأن الأسد يريد جيشا سريع الحركة نوعيّ التسليح قادر على القتال في أي ميدان، ويمتلك القدرة على اتخاذ قراره على مستوى أركان العمليات بشكل مستقل عن الأركان العامة".
*(من يموّل الحوافز والمغريات؟ )
وفي تقرير نشره المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، في أبريل 2021 قال إنه "تم الإبلاغ عن التهرب من التجنيد كأحد الأسباب الرئيسية لفرار الشبان فوق 18 عاما من سوريا. علاوة على ذلك، هو أيضا أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكنهم من العودة".وبحسب استفتاء أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عام 2019 في لبنان والعراق ومصر والأردن، شكل تجنب الخدمة العسكرية أحد الأسباب الرئيسية التي تحول من دون نيتهم بالعودة إلى بلدهم.لكن وفي مقابل ذلك لا تشمل الصورة المذكورة أعلاه أولئك الشبان المقيمين في داخل مناطق سيطرة النظام السوري، والذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة، فرضها ارتفاع معدلات البطالة.ولا يعرف ما إذا كان النظام السوري قادرا على تمويل الهيكل الجديد لـ"الجيش الاحترافي" القائم على المتطوعين. ورغم العزلة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الأسد لن يكون ذلك عاملا مؤثرا لتطبيق الخطوات القائمة، وفقا لحديث الخبراء. وربما من الممكن أن يستطيع النظام السوري تمويل عملية التطوع، على الرغم من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه والعقوبات المفروضة عليه، بحسب الباحث السوري المصطفى. ويشير إلى أن النظام "يعتمد بشكل كبير على الدعم المالي والعسكري من حلفائه، مثل روسيا وإيران وربما يتقاضى أموال خليجية لمساعدته، ويقوم بتحويلها للجهد العسكري بدل من الاستفادة منها في تحسين حياة السوريين في مناطق سيطرته".كما سعى النظام مؤخرا إلى توليد موارد إضافية، من خلال تعديل القوانين للسماح بدفع بدل نقدي عوضا عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، مما يعكس حاجته لمصادر تمويل متنوعة لدعم هذا التحول في بنية الجيش.
ويوضح الباحث فرهود أن "النظام يمتلك اليوم اقتصادا خاصا به لا يدخل في ميزانية الدولة، ويَدُرُّ عليه عوائد مرتفعة".ويعتمد "اقتصاده الخاص" على الموارد القادمة من "إنتاج وتهريب حبوب الكبتاغون، وإدارة مصالح الطبقة التجارية العليا السورية".ويرى فرهود أن هذا "الاقتصاد" يقدم عوائد مالية مرتفعة للنظام ويستطيع من خلالها تغطية هذه النقلة، كما أن الرواتب الخاصة بعقود التطوع ليست بالمرتفعة جدا، ولا يتعدى أفضلها حاجز 300 دولار شهريا.
*("مشروع أوسع نطاقا")
وفي مقابل ما يعمل عليه النظام السوري على صعيد "جيشه" تشهد الأراضي السورية انتشار جيوش أخرى، منها ما هو محلي والآخر يعود لدول حليفة و"معادية" كما تنظر إليها دمشق. ويسيطر تحالف "الجيش الوطني السوري" المعارض والمدعوم من تركيا على مناطق واسعة من ريفي حلب الشمالي والشرقي، وبموازاة ذلك ينتشر آلاف المسلحين في إدلب، ويتبعون لـ"هيئة تحرير الشام". وإلى أقصى الشمال الشرقي للبلاد ما تزال "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حاضرة على الأرض، وتحظى بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فقط فلا يقتصر الانتشار العسكري على "جيشه" الرسمي، بل هناك ميليشيات يرتبط الجزء الأكبر منها بـ"الحرس الثوري" الإيراني. ويعتقد الباحث السوري مصطفى أن "فتح باب التطوع" له هدف آخر، ويتمثل بأن "الامتيازات المقدمة تضاهي، بل وأفضل من امتيازات عقود التطويع في الميليشيات الموالية والمنتشرة على الأرض".وقد يسعى النظام من خلال العقود التي يروّج لها "إلى سحب عناصر الميليشيات ودمجهم كأفراد لا كتل بذاتها ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية".وبمعنى آخر "أي أنه يحاول إنهاء الميليشيات عبر تجفيف مواردها البشرية لصالحه، وذلك دون المساس بكينونتها في الوقت الحالي على الأقل"، بحسب المصطفى. ويعتقد الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أنه وبشكل عام توجد 3 أسباب وراء عروض التطوع وقرارات التسريح من الخدمة الاحتياطية.
ويوضح لوند لموقع "الحرة" أن السبب الأول ربما يرتبط بتباطؤ الصراع كثيرا على الأرض، وبالتالي أصبح النظام يحتاج إلى عدد أقل من القوات.ومن جانب آخر يشير لوند إلى سبب آخر يرتبط بـ"مساعي كسب الشعبية".ويشرح حديثه بالقول: "تم استدعاء الشبان لفترة طويلة، وهذا مصدر إحباط، بما في ذلك بين السوريين الذين يؤيدون الأسد".كما أن حقيقة أن الخدمة الاحتياطية أصبحت محدودة تجعلها أقل إيلاما، وهو ما قد يحد من حالات الفرار ويقلل من المخاوف بشأن الخدمة العسكرية.الخبير في مؤسسة القرن لا يستبعد أن تكون قرارات التسريح مرتبطة أيضا بشق اقتصادي، وهو ما أشار إليه الباحث المصطفى في أثناء حديثه. ويضيف لوند: "نظرا للمشاكل الاقتصادية العميقة التي تعاني منها سوريا، فربما يكون من المنطقي محاولة تحرير المزيد من العمالة للقيام بأعمال إنتاجية".ومع ذلك يسعى النظام السوري أيضا إلى "تنفيذ مشروع أوسع نطاقا لإصلاح وتغيير هيكل القوات المسلحة، وقد يكون هذا أيضا جزءا من التفسير"، حسبما يعتقد الخبير في الشؤون السورية لوند.
٥-واع …
الخارجية تعلن إطلاق سراح مواطن عراقي اختطف في حمص السورية
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إطلاق سراح مواطن عراقي اختطف في حمص السورية وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجية، أعلنت إطلاق سراح المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد، والذي اختطف قبل ثلاثة أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة البصرة لغرض الزواج من فتاة سورية".وأضاف البيان أنه "بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة العراق في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن".وتابع أن "العصابة التي قامت بالاختطاف كانت قد طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن السفارة العراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، وسيتم التعامل مع الجناة وفقا للقانون من قبل الجهات المختصة".وأكدت الوزارة وفقا للبيان "التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج، معربا" عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح.
٦-جريدة الصباح …
وزير الخارجية الإيراني لـ « الصباح »: نتطلع إلى آفاق أوسع مع العراق
في أوّل تصريح له لوسائل إعلام عراقيَّة وعربيَّة، قال وزير الخارجيَّة الإيراني الدكتور عباس عراقجي لـ"الصباح": إنَّ "العراق بالنسبة لإيران أكثر من بلد جار، نظراً للعلاقات التاريخيَّة المتجذرة بين الشعبين العراقي والإيراني؛ وإنَّ السنوات الماضية أثبتت عمق هذه العلاقات من خلال مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الجارين الصديقين العراق وإيران".
وجاءت تصريحات عراقجي لــ "الصباح"، عشيَّة الزيارة المهمَّة التي يقوم بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبغداد اليوم الأربعاء، والتي تُعدّ الأولى له خارج إيران بعد تشكيل الحكومة الإيرانيَّة الجديدة، "ما يعكس أهميَّة العلاقات الثنائيَّة التي تربط بغداد بطهران"، على حدِّ تعبير وزير الخارجيَّة الإيراني، الذي أضاف أنَّ "التنسيق والتعاون بين البلدين يصبّان بمصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويُسهمان في دعم العلاقات البينيَّة الإقليميَّة بما يخدم مصالح دول وشعوب هذه المنطقة، خصوصاً أنَّ العراق بلد كبير في المنطقة".ومن المقرَّر أن يستقبل رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمّد شياع السوداني بزشكيان في بغداد، في وقت قال فيه وكيل وزارة التجارة ستار الجابري لـ"الصباح": إنَّ زيارة الرئيس الإيراني ستشهد توقيع 12 مذكّرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.وتابع عراقجي أنَّ "الحكومة الإيرانيَّة الجديدة تتطلع إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق مع العراق في المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة، بسبب وجود أرضيَّة مناسبة جداً لمثل هذا التعاون الذي يمكن أن يكون نموذجاً للعلاقات الإقليميَّة التي تتطلع للتعاون والأمن والاستقرار".
٧-شفق نيوز… الإعلان عن تشكيل حزب جديد في العراق
أعلن أنور ندى اللهيبي مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المحافظات المحررة، تأسيسه حزباً باسم "وحدة أبناء العراق"، مؤكدا أن الغاية من تأسيس هذا الحزب الحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد.والمقصود من مصطلح المحافظات المحررة هي تلك المحافظات ذات الغالبية السنية في البلاد، والتي فرض تنظيم داعش سيطرته عليها في أواسط العام 2014 قبل أن تتمكن القوات الأمنية العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من استعادتها في عمليات عسكرية كبيرة دامت حوالي ثلاث سنوات.وقال اللهيبي في بيان اليوم، إنه "انطلاقًا من مبدأ إنشاء دولة المواطنة القائمة على المؤسسات وتطبيق القانون، والداعية إلى نهضة اقتصادية وعلمية وثقافية وحضارية واجتماعية، شرعنا بتسجيل حزب (وحدة أبناء العراق)، واحدًا من الأحزاب العراقية المجازة والمسجلة وفقا لقانون الأحزاب السياسية النافذ".وأردف بالقول إنَّ "الغاية من تأسيس حزبنا هو الحفاظ على النظام الديمقراطي وحمايته، وتعزيز العمل السياسي وتقويته، وفقا لمبادئنا الأساسية القائمة على الإيمان بحب العراق ووحدته".كما أشار اللهيبي الى "الانفتاح على القوى الوطنية العراقية والعمل معها بما يخدم المواطن العراقي، فضلاً عن دعم السياسة الخارجية للدولة، بما يعزز سيادته ومكانته بين الدول، ووضع مصالح العراق اولاً وأخيرًا".ووفقا للبيان، فإن من "أهداف هذا الحزب العمل بروح الفريق الواحد بين أبناء البلد بكل دياناته ومذاهبه وقومياته وأطيافه والدعوة إلى التلاحم الوطني والاجتماعي، ومواجهة التحديات وتذليل الصعاب ، والسعي إلى ترسيخ أسس الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين أينما كانوا وحيثما حلّوا في أرض العراق".يشار الى أن دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية قد أعلنت تسجيلها 33 حزباً في آخر إحصائية لها للأحزاب المجازة في ممارسة العمل السياسي في العراق منذ التأسيس ولغاية شهر شباط 2024.
مع تحيات مجلة الكاردينيا
595 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع