تصرّفات تنال من سمعة الحشد الشعبي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2015 06:49

كتب بواسطة: عدنان حسين

                             عدنان حسين

ربما هي المرة العاشرة أو العشرون التي نسمع فيها كلاماً من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أو من مكتبه، يؤكد أن قوات الحشد الشعبي تتبع القائد العام وتخضع لإمرته وتوجيهه، وليست مستقلّة عنه وعن القيادة العامة.

لمن يقرأ بين السطور فان في هذا الكلام المكرر رسالة إلى من يشتكون من ممارسات لبعض عناصر الحشد الشعبي أو منسوبة إليه، ورسالة أيضاً الى قوات الحشد الشعبي وقياداتها حتى لا ينسى أحد منها نفسه ويحصل من بعضها تجاوز على هذا الوضع.
هذا الكلام المعاد تأكيده غير مرة من رئيس الوزراء أو مكتبه مهم، لكنّ المشكلة تكمن في أنه على أرض الواقع تجري بعض الأمور على نحو مختلف، فهناك العديد من التصرفات المستفزّة الخارجة على القانون تقوم بها عناصر من الحشد الشعبي أو تحسب نفسها على الحشد الشعبي.
التصرفات هذه تشمل إساءة المعاملة وحتى القتل والابتزاز والترويع والاستيلاء على أموال وأملاك خاصة وتحطيم ممتلكات وخرق النظام العام بأشكال مختلفة، وهي لا تحصل فقط على الجبهات الأمامية، في بعض ميادين الحرب التي تنتشر فيها قوات الحشد الشعبي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وإنما أيضاً على الجبهات الخلفية.. في المدن، بما فيها العاصمة بغداد. وكثيراً ما يستخدم القائمون بهذه التجاوزات معدات ووسائل نقل حكومية أو شبيهة بالمعدات ووسائل النقل الحكومية، كالسيارات السوداء المظللة التي لا تحمل لوحات الأرقام. واسبوعياً تقريباً نقرأ أو نسمع تصريحات أو بيانات لبعض الجهات، بما فيها قيادات الحشد الشعبي، معلنةً براءتها من أفعال غير قانونية ارتكبتها عناصر تتصرف بوصفها من تشكيلات الحشد الشعبي.
غالباً ما تُنسب هذه الأفعال غير القانونية الى عناصر الميليشيات التي لا تتردد عن الإعلان عن نفسها برغم أن الدستور قد حرّم الميليشيات تحريماً صريحاً وقاطعاً، لكن لابدّ من الإعتراف بان الميليشيات موجودة على أرض الواقع على نحو غير خافٍ على أحد، ومن الواضح أن الحكومة غير قادرة على تغيير هذا الواقع، أقله في الوقت الراهن.
أظن أن الأفضل والأجدى من الكلام المكرر عن تبعية قوات الحشد الشعبي الى القيادة العامة للقوات المسلحة والى القائد العام، السعي لردع العناصر المنفلتة أو التي تنسب نفسها الى الحشد الشعبي، على نحو حازم وحاسم. هذا الردع مطلوب ليس فقط بغاية الحدّ من أعمال الخروج على القانون وانتهاك الحقوق والحريات الخاصة والعامة، بل أيضاً من أجل عدم الاساءة الى الحشد الشعبي الذي تبذل عناصره الأرواح والدماء في سبيل ردّ عدوان داعش الهمجي والقضاء عليه.