هل ستتم محاكمة المالكي على تسليمه الموصل؟ القسم الثالث

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 16 تموز/يوليو 2015 23:07

كتب بواسطة: د.عبدالإله الراوي

                    الدكتور عبدالإله الراوي

رغم كوننا قدمنا كافة الدلائل التي تؤكد قيام المالكي بتسليم الموصل رأينا أن نظيف كلمة لأحد المسؤولين الأمريكيين - والذين أصروا على تجديد الولاية للمالكي عام 2010 بالاتفاق مع نظام الملالي الصفوي في طهران - والكلمة هي للمرشح للرأسة الأمريكية
" ذكر المرشح الرئاسي الأمريكي ورجل الأعمال دونالد ترامب انه فقد احترامه للحكومة العراقية بسبب سيطرة ايران المطلقة عليها، وقال ان حكومة بغداد لا تهمه وان مسؤوليها “فاسدون”.

وصرح ترامب في مقابلة مع “سي ان ان” عن خطته لتفجير حقول النفط في العراق للقضاء على مصدر تمويل تنظيم داعش وعن فقدان احترامه للحكومة العراقية بسبب علاقتها مع إيران.ويقول ترامب: “لا تهمني الحكومة العراقية. انهم فاسدون فعلاً.”وأكد ان “المالكي هو سبب دمار وخراب العراق ولا أعرف ما اسباب عدم محاكمته لحد الان فقد سرق هذا الشخص المال العراقي وجعل داعش تسيطر على ثلث الاراضي العراقية وما يحدث الان من نزوح وقتل كلها بسببه ،وأشار ان نواب العراق يتحملون المسؤولية الكبرى في احالة هذا الرجل الى القضاء ولكنه مع الاسف يكافىء بمنصب نائب لرئيس الجمهورية وهو من وجهة النظر القانونية مجرم حرب. " (  ترامب:حكومة العراق فاسدة والمالكي مجرم حرب. بغداد/شبكة أخبار العراق . 1/7/15 )
 
كما أننا مضطرون للتكلم عن كيفية تشكيل اللجنة النيابية وموقف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من محاكمة  المالكي ولذا سنقوم بعرض :-
1- تشكيل اللجنة وموقف سليم الجبوري
2 – الضغوط التي مورست على اللجنة النيابية
3- استضافة المالكي من قبل اللجنة التحقيقية
4- توجيه الأسئلة إلى المالكي
5 -  زيارة المالكي

1- تشكيل اللجنة وموقف سليم الجبوري

أ- علينا أن نوضح بأنه تم انتخاب الجبوري رئيسا لمجلس النواب بتاريخ 15/7/14 حيث فاز مرشح اتحاد القوى الوطنية سليم الجبوري بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة. وحقق الجبوري فوزاً ساحقاً بمنصب رئاسة المجلس بعد حصوله على مئة وأربعة وتسعين من اصوات الأعضاء . (سليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب العراقي . بغداد-الشرقية . 15/7/2014 )

ولكن لم يتم تشكيل اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل إلا بمبادرة من قبل مجموعة من النواب حيث إن "عددا من النواب بدءوا بجمع تواقيع لتشكيل لجنة تحقيقية في أسباب سقوط مدينة الموصل وما نتج عنها من سقوط أكثر من 10 ألاف شخص بين قتيل ومصاب، فضلا عن الخسائر المادية التي فاقت عشرات مليارات الدولارات”. (  تشكيل لجنة تحقيق بإحداث سقوط الموصل واستدعاء قادة الجيش والمحافظ . المستقلة . 30/9/2014 )

وبتاريخ 15/11/2014 صوت مجلسُ النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداثِ مدينة الموصل والانهيار الامني في محافظة نينوى وسقوطِها بأيدي عصابات داعش الارهابية.
 وقال رئيس ( البرلمان ) سليم الجبوري إن من حق ( البرلمان ) تشكيلَ  لجنةِ تحقيق عن اية قضية طارئة او مهمة وهذا وفق النظام الداخلي  مبينا ان هذا الموضوع عُرض وتمت الموافقة عليه من قبل مائتين وسبعة عشر نائبا وأضاف أن اللجنة مؤلفةٌ  من اعضاءٍ في لجنة الامن والدفاع ( البرلمانية ) ونواب من محافظةِ نينوى  مبينا أنها ستستضيف عددا من القيادات الامنية لمعرفة أسبابِ هذا الانهيار على ان تقدم  تقريرَها وتوصياتِها إلى رئاسة مجلس النواب.
 وقال عضو لجنة النازحين المؤقتة عبد الرحمن اللويزي إن اللجنة تم تشكيلـُها بطلبٍ من تسعة وثمانين نائبا ومؤلفة من اعضاء في لجنة الامن والدفاع ( البرلمانية ) ونواب من محافظةِ نينوى، مبينا أنها ستستضيف عددا من القيادات الامنية لمعرفة أسبابِ هذا الانهيار على ان تقدم تقريرَها وتوصياتِها إلى رئاسة مجلس النواب. ( مجلس النواب يحقق في أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي   البغدادية . 15/11/2014 )

وهكذا نرى أن اللجنة المذكورة لم تشكل إلا بعد أربعة أشهر من انتخاب الجبوري لرئاسة مجلس النواب وأكثر من شهرين على التصويت على حكومة العبادي " صوت مجلس النواب العراقي، مساء الاثنين،8/9/14 بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي. ( حكومة 2 235 ) http://qalatsuker.blogspot.com/2014/09/blog-post_85.html#ixzz3CllXyxlK  وشبكة أخبار العراق 9/9/15 )

بينما كان المفروض أن يقوم مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة مباشرة بعد انتخاب الرئيس ونوابه ولكن سليم الجبوي ، وفق ما سنوضحة في الفقرة التالية لم يكن يجرأ أو كان يجامل المالكي وخصوصا فإنه كان لا يمانع من  تجديد الولاية للمالكي ولذا لم يقم بتشكيل اللجنة بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب  مباشرة .

ب – سليم الجبوري ومحاسبة المالكي
-  عندما تقدمت مجموعة من النواب بطلب تشكيل اللجنة قال الجبوري : أن " عمل اللجنة الرئيسي سيكون باستدعاء قادة الجيش الكبار نزولا لأمري الأفواج، فضلا عن الاستماع لشهادة محافظ نينوى أثيل النجيفي وأعضاء مجلس المحافظة”، مشيرا الى أن “الهدف من ذلك هو تحديد المقصرين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل "  ( . تشكيل لجنة تحقيق بإحداث سقوط الموصل .. مشار له )
وطبعا لم يشر الجبوري لمحاسبة المسؤول الأول عن تسليم الموصل وهو المالكي طبعا .

- ان الحزب الإسلامي  يقوم حاليا باتصالات ببعض النواب لعرض “هدية” المالكي  مبلغ مليون دولار وسيارة من قبل رئيس الوزراء لدعمه في الولاية الثالثة.وأوضح ان النائب سليم الجبوري خضع هو الأخر لإغراءات المالكي بالرغم من ان الجبوري متهم بالمادة 4 إرهاب وعليه ملفات إرهابية عديدة إلا ان المالكي تغاضى عنها ووعده بمناصب وإغراءات مالية من اجل ان يكون من المؤيدين للولاية الثالثة (  الوطنية : الحزب الإسلامي يبايع المالكي مقابل مال السحت الحرام . بغداد/ شبكة أخبار العراق-. 27/5/14 )

- لقد دعم نواب ائتلاف دولة القانون ترشيح الجبوري لرئاسة مجلس النواب واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي : ليس لدينا او غيرنا من الكتل او الكيانات اعتراض كبير على الجبوري ( لأنه يعمل لصالحهم .. دولة القانون سندعم ترشيح سليم الجبوري لرئاسة البرلمان . بغداد/ شبكة أخبار العراق- 3/7/14 )

- المطالبة بعدم محاسبة المالكي بقضية جريمة سبايكر حيث " كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، أن تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في قضية قاعدة سبايكر سيعرض في جلسة مغلقة.وقال المصدر:ان اللجنة النيابية المكلفة بكشف حقائق جريمة سبايكر قد استكملت تقريرها وأرسلته لرئاسة ( البرلمان ) ، لافتا الى ان هيئة رئاسة ( البرلمان ) ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعا مع زعماء الكتل لمناقشة التقرير الذي حدد الجهات المقصرة ورفع توصيات إلى الحكومة لإجراء اللازم.وأضاف المصدر انه كان من المفترض قراءة التقرير في الجلسة الماضية لكن هيئة الرئاسة أرجات عرضه على ( البرلمان ) الى جلسة خاصة يسبقها اجتماع لرئاسة ( البرلمان ) مع زعماء الكتل، لحساسية الموضوع ولإبعاد المالكي ورموز سياسية اخرى عن جرم تحمل المسؤولية، وما قد ينتج عنه من تبعات سلبية تؤثر في السلم الاهلي والاساءة لسمعة المؤسسة ألأمنية مشيرا الى ان الجلسة ستكون مغلقة وفقا لقرار يتخذ تحت قبة السلطة التشريعية." (الجبوري يطالب ابعاد المالكي من مسؤولية جريمة سبايكر!! بغداد/شبكة أخبار العراق- . 9/3/2015 )

- الجبوري يرفض استجواب المالكي بتسليم الموصل ففي الوقت الذي " اكد ما يسمى برئيس مجلس النواب سليم الجبوري  إن الاستجواب المحتمل الذي سيخضع له رئيس حكومة الاحتلال الخامسة نوري المالكي داخل مجلس النواب لن يقتصر فقط على انهيار الموصل ووقوعها في قبضة تنظيم الدولة.
وأوضح الجبوري في تصريح لصحيفة الوطن السعودية ابلاغ المالكي بضرورة قدومه للبرلمان للتحقيق معه في اسباب سقوط الموصل وقضايا اخرى اذا اقتضت الضرورة.
ويأتي تصريح الجبوري في وقت باشرت فيه لجنة شكلها البرلمان تحقيقاتها للتوصل إلى حقيقة أسباب سقوط المدينة ومحاسبة القادة العسكريين المقصرين. ( الجبوري: البرلمان ابلغ المالكي باستجوابه الذي لا يقتصر على سقوط الموصل فقط  . العراق للجميع . 8/12/2014 )

نراه يتراجع عن التصريح المذكور " نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن استجواب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال الجلسة المقبلة ( للبرلمان ) بخصوص سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش"، مبيناً ان التحقيق بهذا الملف من اختصاص السلطة القضائية حصراً.
وقال المكتب في بيان إن "موضوع استجواب اي مسؤول في الدولة العراقية يجب ان يخضع للسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة "، مشيراً الى ان " قضية التحقيق في هذا الملف هو من اختصاص السلطة القضائية حصرا ".
ودعا المكتب وسائل الاعلام الى " تحري الدقة والمصداقية في نقل الاخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية ". (مكتب الجبوري ينفي استجواب المالكي في البرلمان بخصوص سقوط الموصل . السومرية نيوز 8/12/14 و سليم الجبوري يتراجع عن تصريحه..لن نستجوب المالكي!! بغداد/ شبكة أخبار العراق-. 8/12/14 )

في الحقيقة أن رئيس مجلس النواب لم يتراجع عن التصريح فقط ولكنه برأ المالكي حيث أضاف :  أن المالكي غير " مسؤول “عن سقوط الموصل ، " (  لأنه من الحزب”الاسلامي”.. الجبوري:نرفض استجواب المالكي! بغداد/شبكة أخبار العراق 24/3/2015 )

وهنا من حقنا أن نسأل الجبوري : أولا إذا كانت  " قضية التحقيق في هذا الملف هو من اختصاص السلطة القضائية حصرا " فلماذا قام مجلسكم الموقر والمحترم جدا !!! بتشكيل اللجنة التحقيقة  ؟ وهل من حقك أن تبرأ المالكي وتعتبره " غير مسؤول عن سقوط الموصل ثانيا ؟ أ لهذه الدرجة تخشى من المالكي يا جبوري  ؟

2 – الضغوط التي مورست على اللجنة النيابية .

إضافة لما ذكرناه في القسم الثاني من هذا المقال سنذكر :-
أ – تهديد المالكي لرئيس مجلس النواب . كشف مصدر سياسي رفيع ،بأن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قام بتهديد رئيس ( البرلمان ) سليم الجبوري لعدم فتح ملف الاستجواب بشأن قضية سقوط الموصل.وقال المصدر في حديثه لـ( اليوم الثامن ) أن ” المالكي اتصل ليلة امس برئيس البرلمان سليم الجبوري وحذره من فتح قضية الاستجواب في مجلس النواب بشان قضية التحقيق بسقوط الموصل في حزيران.وأضاف،ان المالكي ابلغ سليم الجبوري بأنه يمتلك ملف ضده بشأن قضايا ففي حال فتح ملف الاستجواب سيكشفها للجميع.. ( المالكي مهدداً الجبوري:إياك فتح ملف الاستجواب بشأن قضية الموصل . وكالة اليوم الثامن،9/12/2014 )

ب – تقييم اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل :-
- وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، لجنة الموصل التحقيقية بأنها " لجنة محامين " غير متفقة فيما بينها، منتقداً ترهلها وكثرة عدد أعضائها الذين بلغوا 27 عضوا من مختلف الكتل السياسية.
وكان العديد من القوى السياسية والشعبية، اتهم لجنة التحقيق حول سقوط الموصل، بعدم الجدية ومجاملة القادة السياسيين، وخاصة المالكي الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة، إضافة إلى قيام اللجنة بإضاعة الوقت من أجل عدم تحديد المسؤول الحقيقي عن إصدار الأوامر بالانسحاب للقوات العراقية في الموصل بدون معركة، مما أتاح المجال لتنظيم «الدولة» في السيطرة على الموصل ومساحات واسعة من عدة محافظات في حزيران/يونيو 2014. (  أسامة النجيفي: المالكي والبارزاني كانا وراء سقوط الموصل . بغداد ـ «القدس العربي»:26/6/15 )

-  وكذلك  قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي : ان " من يطعن بعمل اللجنة ويتهما بعدم المهنية والحيادية هو متهم في سقوط المدينة " بيد عصابات داعش الارهابية في حزيران 2014.وذكر الزاملي في تصريح صحفي له اليوم : ان " لجنتا تعمل بحياد ولم تسيس وهناك جهات تحاول ان تسوف وتحرف مسار التحقيق لوجود شخصيات متهمة بالتحقيق لذا من المؤكد انها ستطعن باللجنة من اجل ان يقلل من شانها وقوتها وقرارها ولكن هذا لا يؤثر علينا ".وقال : " من ينتقد اللجنة هم متهمون او احزابهم وكتلهم بسقوط الموصل وهناك من يحاول ان يقلل من شأن اللجنة التحقيقية والتاثير بقرارتها حتى لاتخرج بنتائج جيدة تتناسب مستوى الحدث ولكن نؤكد ان هذه المحالاوات لا تؤثر على عملنا ومستمرون بتحقيقنا وستكون النتائج واضحة ومهنية ولا تتاثر بهذه التصريحات ".وكان رئيس الحكومة السابق نوري المالكي قد حذر في مقابلة صحفية قبل ايام من " تسيس " لجنة التحقيق النيابية بسقوط الموصل " منتقداً إياها " كونها تفتقر الى المهنية والاختصاص " مشيرا الى " نظرية المؤامرة الدولية والإقليمية والبعد الطائفي والقومي في سقوط الموصل ".وكان من المقرر ان تتلو اللجنة تقريرها في أول اسبوع من استئناف البرلمان لأعماله في بداية تموز الجاري بعد انتهاء عطلته التشريعية لكن لم يحصل هذا لحاجة اللجنة كما تقول لمزيد من الوقت لتقييم أجوبة اسئلتها الواردة من المالكي [27 سؤالا مع وثائق] ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني [12 سؤالا رفض الاجابة على بعضها] ورئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي [11 سؤالا أجاب عليها كشاهد].( الزاملي:لجنتنا “مهنية وحيادية”! بغداد/شبكة أخبار العراق- 14/7/15 )

- طالبت مؤسسات المجتمع المدني ، الجمعة ، بمحاكمة  ” القادة المسؤولين عن سقوط الموصل وما ترتب على نتائج سقوطها  بتهمة الخيانة العظمى”.وأكدت في بيانات لها اليوم  إن تسويف قضية التحقيق في سقوط الموصل من قبل البرلمان العراقي من خلال تشكيل لجنة تحقيق بـ 26 عضو  الغرض منه واضح ومكشوف هو لإبعاد المالكي وأعوانه من مسؤولية ضياع ثلث الاراضي العراقية بيد داعش وفقدان اكثر من 12 الف مقاتل ونزوح اكثر من مليوني عراقي ، وقالت “كان الاولى  هو احالة المتهمين مباشرة الى المحكمة العسكرية وهناك تدون اقوالهم  وتحديد المذنب من غيره “، وأضافت ” ان لجنة ( البرلمان ) التحقيقية ليس لها صلاحيات  وهي مضيعة للوقت وجاء تشكيلها بعد مرور اكثر من 7 اشهر على سقوط الموصل لنؤكد للرأي العراقي  ان ( البرلمان ) العراقي غير جاد بالتحقيق وهناك صفقات سياسية بين حزب الدعوة وتحالف القوى العراقية،وطالبت في بياناتها من رئاسة ( البرلمان ) ان يتخذ موقفا حازما اتجاه هذه القضية الوطنية . ( اللجنة التحقيقية البرلمانية في سقوط الموصل مضيعة للوقت!! بغداد/شبكة اخبار العراق- 9/1/15 )

ج – اعتراف اللجنة بالضغوط عليها : كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ماجد الغراوي, الثلاثاء, ان لجنة التحقيق بسقوط الموصل تصطدم بحواجز وضغوط سياسية تحول من قيامها باستدعاء كبار المسؤولين, مؤكدا ان اللجنة ستفشل في مهمتها ان لم تستدعي كل من يرد اسمه بغض النظر عن الموقع الرسمي والسياسي.وقال الغراوي في تصريح :إن " قرار لجنة التحقيق بقضية سقوط الموصل بالاستماع الى شهادات المسؤولين الكبار في القضية يكون حسب الرغبة الشخصية غير منطقي ولا مهني , وان عدم استدعاءهم وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة السابق دليل واضح ومؤكد بان اللجنة تنصاع الى الضغوطات السياسية وبالتالي سيكون تقريرها ناقص وغير متكامل مما سينسحب على فشل اللجنة بمهمتها التي اوكلت اليها من قبل الشعب ".وشدد الغراوي ان " على اللجنة مواجهة الشعب العراقي بكل جرأة عن تلك الضغوطات حتى لا تتهم بالتواطؤ ". (  الأمن النيابية : هناك ضغوط كبيرة على عدم مساءلة المالكي حول سقوط الموصل . بغداد/شبكة أخبار العراق-. 31/3/15 )

- كما أن رئيسُ لجنة الأمن والدفاع ِالنيابية حاكم الزاملي ، قال : إن زيادة َعددِ اعضاء اللجنة ِالبرلمانية للتحقيق ِفي سقوط مدينة الموصل وتكالب الكُتل السياسية عليها، حَولَهَا الى لجنةِ دفاع ٍ عن المُتَهمين وليَس للتحقيق ِمَعَهم. وقال الزاملي في تصريحاتٍ صَحفية إن هناكَ مَطالب بزيادة ِعدد أعضاء اللجنة ِالبالغُ عددَهُم اصلا 25 خمسةً وعشرينَ عضواً، َحوَلَها الى لجنةِ محاميين للدفاع عن المُتهمين ، مشيراً الى ان هذا العدد ُسيُعرقلُ التحقيقَ الذي هو من ُصلب ِعملِ لجنة الامن والدفاع المُمثلة بالأصل لأطياف الشعب العراقي كافة. وأشار الزاملي الى اَن لجنة الامن ِ والدفاع ِ ( البرلمانية ) باَشرَت في التحقيق ِ بسقوط الموصل في الثامن عشر من تشرين الثاني 2014 عبَر تشكيلها لجنة ًمُصغرة بناءً على طلبٍ ُقِدمَ من 89 تسعةٍ وثمانينَ نائباً وتمت المُوافقة عليه وأنها استدعت ُضباطاً كِبار وَمدنيين وهي تَعَملُ بمِهنية . (  الزاملي: كثرة عدد اعضاء اللجنة حولها الى لجنة دفاع عن المتهمين . بغداد-الشرقية . 10/1/15 )

د - الضغوط من قبل أعوان المالكي :-

- ذكرت مصادر سياسية ومعلومات مسربة من سياسيين، ان نواباً من ائتلاف دولة القانون حذروا أعضاء في لجنة الامن والدفاع ( البرلمانية ) الذين يتولون التحقيق في ملابسات سقوط مدينة الموصل وانهيار القوات العسكرية فيها قبل تدفق مسلحي تنظيم داعش عليها من مغبة إيراد اسم نوري المالكي او مجرد الإشارة الى مسؤوليته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.وأوضحت تلك المصادر  ان النائب (التعويضي) عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد الذي شغل رئاسة لجنة الامن والدفاع النيابية في الدورة السابقة، أبلغ عدداً من أعضاء اللجنة التي استجوبت الفريقين عبود قنبر معاون رئيس اركان الجيش السابق وعلي غيدان القائد السابق للقوات البرية عدم زج اسم المالكي في التحقيقات وتجنب الإشارة الى مسؤوليته واقتصارها على القادة العسكريين فقط.وأشارت المصادر ذاتها الى ان النواب الاكراد الأعضاء في اللجنة هم الوحيدون الذين رفضوا تهديد السنيد واصروا على ضرورة استدعاء المالكي الى اللجنة بينما التزم نواب محافظة نينوى العرب وفي مقدمتهم عبدالرحمن اللويزي وانتصار الجبوري الصمت وكذلك حاكم الزاملي رئيس اللجنة. حسب تأكيد تلك المصادر. (  حسن السهيل يحذر من " الإشارة " لاسم المالكي في التحقيق بسقوط الموصل  . بغداد/شبكة أخبار العراق . 22/12/14 )

-  بعد تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط  الموصل هاجم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اللجنة، معتبراً إيّاها " أداة لتصفية الخصوم "، ومهدّداً بكشف حقائق " تقلب مجريات التحقيق ".واعتبر النائب عن الائتلاف، عبد السلام المالكي أنّ " بعض أعضاء لجنة التحقيق في سقوط نينوى، لم يتمّ اختيارهم لكشف الحقائق، بقدر ما جاؤوا للحماية والتغطية على بعض المتورطين في سقوطها ".وأضاف : " ما يثير استغرابنا هو زج شخصيات أخرى، لا تمت بصلة أو معرفة بماهيات التحقيق، في لجنةٍ من المفترض أن تكون ذات مستوى متقدّم لحساسية الموقف ".كما أشار إلى : أنّ " هناك بعض الكتل السياسية عملت على زج بعضهم في تلك اللجنة، لحماية شخصيات متورطة في سقوط نينوى، وعلى رأسهم محافظها، أثيل النجيفي، الذي كان مسؤولاً عن تلك الحادثة بشكلٍ مباشر
". مبيناً : أنّ " رئاسة ( البرلمان ) تعاطفت مع تلك الأطراف، وساهمت في تمرير مطالبها، رغم أننا على قناعة بأنّها كانت تعلم جيداً أهداف ونيات تلك الشخصيات، وهو أمر نأسف له ".ودعا المالكي رئاسة البرلمان إلى : " إعادة النظر وبأسرع وقتٍ في بعض أعضاء اللجنة، كي لا تكون سبباً في نجاة الظالم وضياع الحق ،واكد :  نحن نرفض مساءلة المالكي عن سقوط الموصل او عن اي مدينة اخرى ، وفي هذا السياق، خصصت لجنة التحقيق بسقوط الموصل، بريداً إلكترونيا لتسلم المعلومات التي تساعدها في التحقيق. (  ما يسمى بدولة " القانون " نرفض مساءلة المالكي عن سقوط الموصل . بغداد/شبكة اخبار العراق . 16/1/15 )

-  كشفت مصادر سياسية عن ان نواباً من ائتلاف ما يسمى  بدولة القانون حذروا أعضاء في لجنة الامن والدفاع ( البرلمانية ) من ذكر اسم نوري المالكي او مجرد الإشارة الى مسؤوليته بسقوط مدينة الموصل باعتباره القائد العام للقوات المسلحة آنذاك.
وأوضحت المصادر ان النائب التعويضي عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أبلغ عدداً من أعضاء اللجنة التي استجوبت الفريقين عبود قنبر معاون رئيس اركان الجيش السابق وعلي غيدان القائد السابق للقوات البرية عدم زج اسم المالكي في التحقيقات وتجنب الإشارة الى مسؤوليته واقتصارها على القادة العسكريين فقط.
مشيرة الى ان النواب الكرد الأعضاء في اللجنة هم الوحيدون الذين رفضوا تهديد السنيد وشددوا على ضرورة استدعاء المالكي الى اللجنة. (  من ما يسمى بدولة القانون يحذرون لجنة الامن النيابية من ذكر اسم “المالكي” في تحقيق سقوط المدينة الموصل. . العراق للجميع .22/12/14 )

-  أكد مصدر ( برلماني ) في لجنة التحقيق بسقوط الموصل، بأن بعض اعضاء اللجنة  يرفضون كشف الحقائق  حول تورط نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي.وقال المصدر :ان " اللجنة طرحت موضوع استجواب المالكي للتحقيق معه حول سقوط الموصل بيد " تنظيم " باعتباره القائد العام للقوات المسلحة آنذاك ، لكن بعض الاعضاء في اللجنة التابعين لائتلاف دولة القانون عبروا عن غضبهم الشديد ورفضوا بشكل قاطع.وأضاف ، أن بعض اعضاء اللجنة أشترطوا استجواب المالكي بدعوة رئيس الاقليم مسعود بارزاني للتحقيق معه بعد ضغوطات كبيرة من الاول على الاعضاء.وتابع ، أن هؤلاء الاعضاء التابعين لائتلاف القانون يرفضون كشف الحقائق بشأن تورط المالكي بسقوط محافظة الموصل بيد “داعش”. ( نواب حزب الدعوة:المالكي”ليس”له علاقة بسقوط الموصل!! بغداد/شبكة اخبار العراق . 28/3/15 )

-  أكد النائب  عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التحقيق بسقوط الموصل حنين القدو ,ان ائتلافه اشترط حضور رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي مقابل استجواب المالكي بشأن أحداث سقوط الموصل.وقال القدو في تصريح : إن " اللجنة في حال توسعت في عملية التحقيق في اسباب  سقوط الموصل ستستدعي اسامة النجيفي وعدد من القيادات الاخرى في حال تم  استجواب المالكي . " وأضاف القدو أن : " اللجنة عازمة على انجاز هذا الملف , مستبعداً بالوقت نفسه " قيام اللجنة باستجواب رئيس الوزراء السابق خلال عملية التحقيقة ." ويذكر ان برلمانيون يؤكدون في تصريحات لهم بأن اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل تتعرض لضغوطات كبيرة من  قبل بعض السياسيين. (  ائتلاف المالكي يشترط استجواب أسامة النجيفي قبل المالكي حول سقوط الموصل . بغداد/شبكة أخبار العراق- 12/4/15 )
 علينا أن نشير أخيرا بأنه كنا توقعنا أن يكون القسم الثالث هو الأخير ولكن نظرا لكثرة المصادر والمواقف فسنضطر للتوقف هنا على أن نكمل المقال في القسم الرابع قريبا إن شاء الله وخصوصا سنذكر نكتة لطيفة تتعلق بالتحقيق مع المالكي توقعها أحد الكتاب ولم تحث بصورة كاملة للأسف . 15/7/15


الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون محام عراقي سابق وكاتب وصحافي مقيم في فرنسا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على
http://iraqrawi.blogspot.com