الإنقلاب التركي العسكري الثاني (١٢- ٣ -١٩٧١)

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 تشرين1/أكتوير 2016 12:25

كتب بواسطة: د.صبحي ناظم توفيق

                             د. صبحي ناظم توفيق
                    عميد ركــن متقاعد.. دكتوراه في التأريخ

((راجعها مشكورَين الأستاذان "أرشد هرمزلو"، و"البروفيسور د.ماهر النقيب"))

في دراستي السابقة الموسومة "أول الإنقلابات العسكرية في تركيا المعاصرة" التي سلـّطنا من خلالها بعض الضوء على إنقلاب عام (1960) العسكري المنشور على صفحات هذا الموقع الأغر، وقد قطعتُ في خاتمتها عهداً للقراء الكرام بمواصلة البحث عن الإنقلابات العسكرية الأربعة اللاحقات التي شهدتها "تركيا" في غضون النصف الثاني من القرن العشرين.. فإليهم أهدي هذه الدراسة الموجزة عن إنقلاب (1971).
ممهّدات الإنقلاب
رغم فرض الأمن بسطوة القوانين وأدوات التنفيذ ذات السطوة التي كانت مُتاحة تحت إمرة كبار مسؤولي الدولة خلال الفترة التي ظلت البلاد تحت حكم القادة العسكريين، فإن الإجراءات التي إتخذوها لم تـَفِدْ في تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، بل وحتى الأمنية، وخصوصاً بعد تسليمهم السلطة إلى السياسيين الذين ما لبثوا وأن عادوا إلى وسائلهم الإعلامية وطروحاتهم الوردية وشعاراتهم الطنانة خلال حملاتهم الإنتخابية التي كانوا يبذخون لإجلها عشرات الملايين وسط ركود إقتصادي وفوضى جعلت أطيافاً من المجتمع ترضخ تحت سطوة الفقر والجوع، إذْ إنبثقت في "تركيا" منظمات يمينية ويسارية وإسلامية وعرقية ومناطقية متطرفة تؤمن بفرض الرأي بإستثمار السلاح وسيلة لتحقيق غايات سياسية وقومية وطائفية، والتي تسببت في تصعيد خلافات أعمق ومعضلات إقتصادية وإجتماعية وثقافية أنكى، فتمخض عنها -مع تقادم أعوام الستينيات- تراجع في الإقتصاد وتـَرَدٍّ بالخدمات وبطالة خطيرة أودى بدوره إلى إضطرابات وإضرابات ومظاهرات وإعتصامات وإشتباكات مسلحة متلاحقة بين هذا الطرف وذاك، ومن دون أن تقتدر الحكومات المتلاحقة فرض الأمن والإستقرار في عموم "تركيا"، حتى رأسَ "سليمان دَميرَل" (وليس ديميريل) حكومته الإئتلافية الثالثة، والتي عانت كثيراً قبل أن تعمّ معظم المدن الكبرى وبعض الصغريات فوضى عارمة بإنشقاق السياسيين المؤتلِفين معه وضياع أغلبيته في البرلمان مطلع (1971)، فيما عُلـِّقَ الدوام في الجامعات ومعظم المدارس الثانوية في كبريات مدن البلاد مع إقتحام السياسة وعنف المواجهات والصراعات الدموية بين الطلاب وسط الحرم الجامعي وخارجه، فيما سُرِقـَت البنوك في وضح النهار وخُطِفَ جنود أمريكيون وهوجمت معسكراتهم مرات متتالية، وقـُصِفَت منازل شخصيات وأساتذة ورجال الصحافة والإعلام لمجرد إنتقادهم الأوضاع السائبة في البلاد، وتصاعدت أعمال عصابات متنوعة تمارس السطو والإختطاف وحرق البيوت والمتاجر وقطع الطرق العامة والسلب والنهب والإبتزاز، وإستشرى الفساد المالي والإداري والمحسوبيات في أوساط دوائر الدولة ومؤسساتها، وأضرب العمال وتوقفت كبريات المصانع عن الإنتاج بحلول أوائل (1971)، فأمست الحياة العامة في سبيلها إلى التهرؤ والتشتت بعد أن بدت الحكومة عاجزة تماماً عن كل شيء، وغدت الدولة التركية برمّتها آيلة إلى السقوط والتشرذم.

الجنرال (فريق أول) "ممدوح تاغماج" قائد الإنقلاب الضرورة (1971)

القرار على الإنقلاب
كان لا بدّ لقادة القوات المسلحة المنضوين تحت إمرة رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة "الجنرال ممدوح تاغماج" أن يتلمّسوا ضرورة إستثمار القوة التي تحت أيديهم لإنقاذ البلاد من هذه الحكومة الضعيفة وأدواتها الفاشلة وسلطات الدولة العاجزة التي تسببت في تدهور الأوضاع وإنتشار الإرهاب وإستشراء الفساد كي يحافظ العسكر على ما تبقـّى ويعيدوا الأمور إلى سابق نصابها، فإتفق القادة الأعلون على بعث إنذار نهائي خطي صبيحة (12مارت/مارس/1971) إلى "سليمان دَميرَل" يطالبونه بتشكيل حكومة قوية ذات قبول ومصداقية للحد من الفوضى والتهرّؤ اللذان عمّا أوصال الوطن... وقد تضمن:-
1.عجز الحكومة عن مسك مقاليد الحكم.
2.إخفاقها عن ملاحقة الإرهاب السياسي.
3.إنعدام إستطاعتها تحقيق الإصلاحات التي أقرّها قادة إنقلاب (1960).
4.عدم رغبة قادة القوات المسلحة في إخماد الإضطرابات الثورية والماركسية المتصاعدة وسواها بالإكراه وإستخدام السلاح تحت ظلال الحكومة القائمة... ولذلك ستتدخل لمسك زمام سلطات الدولة وإنقاذ "تركيا" من براثنها.

  
 
القادة الأربعة للقوات المسلحة التركية في الإنقلاب الضرورة (12/مارت/آذار/1971) يتوسطهم "الجنرال (الفريق أول) ممدوح تاغماج" الأقصر قامةً.

فما كان من "سليمان دَميرَل" إلاّ عقد إجتماع فوري مع وزرائه العاجزين، تقرر خلاله تقديم إستقالة حكومته، مع توصية لأعضاء حزبه وأتباعه بإلتزام الهدوء وعدم إثارة أية قلاقل... فإنطلقت وحدات الجيش إلى الشارع وفرضت سيطرتها على عموم البلاد في غضون ساعات، قبل أن ينتقي العسكريون الشخصية القانونية المستقلة الأستاذ الجامعي "البروفيسور الدكتور نهاد أريم" بتشكيل وزارة "تكنوقراط" لتسيير الأعمال وُصِفـَت بـ"حكومة طوارئ فوق الأحزاب" (أي حكومة وزراؤها مهنيون متدرجون) تبعه رئيسان آخران من غير السياسيين.

  
 
"سليمان دَميرَل" رئيس الوزراء المستقيل فور إنذاره (1971)... والذي سيتعايش مع إنقلابين آخرَين.
عواصف عنف ما بعد الإنقلاب
وبينما أطلقت وسائل الإعلام تسمية "إنقلاب المذكـّرة" على هذه الحركة التي بدت خلال أيامها الأولى وكأنها في غاية البساطة والسلمية والهدوء والتوفيق، فلم يَنقـَضِ سوى شهر واحد حتى عصفت بـ"تركيا" موجة إرهاب عنيفة غير مسبوقة في كل تأريخها، كان مخططاً لها بعناية فائقة بإستثمار خبرات عميقة بإستخدام السلاح وأساليب حروب العصابات وعمليات الهجمات الداخلية والإقتحامات الصُدامية، وقد إنضمت في أوارها عناصر مسلـّحة ذات خبرة وإنضوت تحت ظلالها أناس يتبعون "جيش التحرير الشعبي التركي" اليساري، وتميّزت بجملة من عمليات الخطف السياسي والعشوائي والإغتيالات والسطو على البنوك ومداهمات المنازل عنوة في قلب كبريات المدن، وإشتملت على وجه الخصوص مناطق ذات أغلبية كردية جنوب شرقي البلاد، وطالت شهرين متواصلين حتى إضطرت حكومة "نهاد أريم" لإعلان الأحكام العرفية وسط (11) ولاية من مجموع (67) ولاية، وجُدِّدَت تباعاً كل شهرين حتى

  
 
البروفيسور "نهاد أريم" الدكتوراه في القانون- رئيس الوزراء "التكنوقراط" بعد إنقلاب (1971).
بلغت سنتين تحت ظلال أوضاع أمنية متصاعدة أقدمت الأجهزة الأمنية والمباحث التركية في أتونها على إعتقال المئات حتى بلغت بضعة آلاف من الإرهابيين والمتعاونين معهم والمؤيدين لهم والمشتبه بهم إلى جانب أفراد العصابات وقطاع الطرق واللصوص، فشُكّلت "محاكم عرفية وخاصة" تعاملت بكل قسوة مع الآلاف من الموقوفين، وبقيت تعمل حتى إلغائها تباعاً عام (1976)، فخفـّت الأمور بشكل مقبول حين تقرر إجراء إنتخابات عامة في شهر (ك2/يناير/1974) فاز خلالها الصحفي العُصامي الشاب "بولـَند أجَويد" -وليس بولينت أجاويد- إثر تزعّمه حزب الشعب الجمهوري (C.H.P)، ولكن الحكومة التي شكّلها -من دون أن تدوم سوى بضعة أشهر- لم تتوفق كذلك في إستتباب الأمن بربوع البلاد حيث إنبثقت منظمات متطرفة أحدث وأشدّ حدة من سابقاتها لتفرض أوزارها في بقاع عديدة من "تركيا"، كان الأبرز فيها "الذئاب الرمادية"(*) التي تصارعت بقوة السلاح قبالة منظمات يسارية متطرفة حملت السلاح حيال الدولة.

                             
 
"بولند أجَويد" الصحافي اليساري العُصامي الذي ترأس عدة وزارات خلال منذ السبعينيات

ولكن الإنتخابات الديموقراطية وشعارات الحرية والتعددية والشفافية والنزاهة لم تكن علاجاً شافياً، فقد فشلت (7) حكومات منتخبات تعاقبت على سلطات "تركيا" التنفيذية في غضون (6) سنوات (1974-1980) -تلاحق على (6) منها "بولـَند أجَويد وسليمان دَميرَل" تباعاً- في إيصال البلاد إلى برّ الأمان، فتفاقمت المشكلات السياسية الداخلية والخارجية بتقادم أعوام السبعينيات وبالأخص بعد إستعادة "تركيا" للشطر التركي من "قبرص" من أيدي اليونانيين بقوة السلاح (20/7-4/8/1974)، ما أضاف على موازنة الدولة صروفات حرب لم يُحسَب لها، لتتعايش البلاد مع أعظم أزمة إقتصادية فرضت أوزاراً متنوعة على معظم أطياف المجتمع حتى بلغت البطالة أوجّها بواقع (500,000) شاب، وتضاعفت أعداد المهاجرين من الأرياف والقرى والمناطق الزراعية إلى كبريات المدن بحثاً عن لقمة العيش، وأضافت عشرات الآلاف من المساكن العشوائية معضلات إجتماعية وإقتصادية وأمنية خطيرة ومُقرفة لم تخطر ببال على واقع الحياة اليومية، فسادت أعمال العنف والسرقات والخطف والسطو والإرتشاء أمام الأنظار وفي وضح النهار ووسط دوائر الدولة بما فيها الشرطة والمباحث وسواهما، وإجتاز التضخّم مستويات قياسية لغاية 20% عام (1976) فـ60% في (1977) ثم 130% سنة (1980)، مصحوباً بـ(3,500,000) عاطل عن العمل، إلى جانب ديون تراكمت حتى إجتازت (15) مليار دولار في أواسط (1980) وإمتناع جميع الدول الغربية من قبول أي عامل تركي في أراضيها جراء الأزمة القبرصية.
إنبثاق حزب العمال الكردستاني (P.K.K/با.كا.كا)
في هذه الفترة تصاعدت الرؤى القومية لأكراد "تركيا" الذين ثارت رغائبهم إثر منح حكومة البعث القائمة في "العراق" لأكراده حكماً ذاتياً وفقاً لقانون صدر في (11/آذار/مارت/1970)، فتزعّمَ "عبدالله أوجَالان" منذ (1978) منظمة ذات عقائد (ماركسية-لينينية-ماوتسونغية) تحت مسمى "حزب العمال الكردستاني" -ومختصره بالتركية (P.K.K/با.كا.كا)- وحمل السلاح ضد الدولة بإسناد سوفييتي مفضوح عن طريق "سوريا"، فأشغل الجيش التركي بحرب عصابات وسط جبال شاهقة ووديان سحيقة حتى كاد أن يستحوذ ميدانياً على جنوب شرقي البلاد، مضيفاً أوزاراً متنوعة على الدولة التركية.

  
 
"عبدالله أوج آلان" زعيم حزب العمال الكردستاني اليساري المعروف بـ(با.كا.كا).

في أواخر السبعينيات
أما الخلافات السياسية والإجتماعية العنيفة فقد كانت في أوجّها بين اليمينيين واليساريين عقائدياُ وقومياً ومذهبياً من دون رحمة وروية في قلب كبريات الولايات والمدن تحت ظلال قادتهم الـمُؤجّجين برغائب الحياة وملذاتها، وبالمزيد من الأموال الـمُغدَقة عليهم والسلاح المتدفق من خارج الحدود على تابعيهم، حتى وُصِفَت تلك الصراعات الدامية بـ((حرب بالوكالة)) تغذيها دوائر المخابرات الأمريكية والسوفييتية وسواهما على الأرض التركية المستباحة إثر تراجع سطوة الدولة على ربوعها، وقد تشجّع اليساريون بشكل أعظم منذ أوائل (1979) وقتما رأوا الشعب الإيراني الجار مُزيحاً نظام شاهنشاهه المعروف بإرتباطاته مع "واشنطن" محققاً "حكومة ثورية إسلامية شيعية متطرفة" لا تصبّ -حسب ما يطفو على السطح- في مصلحة القطبَين المتحكّمَين بالعالم، وبالأخص في الشرق الأوسط الذي يُعدّ حقاً قلب العالم المعاصر منذ أوائل القرن العشرين.
على أية حال -ومهما قال المؤمنون بنظرية المؤامرات- فإن واقع الحال في "تركيا" من كل جوانبه كان عصيباً للغاية، وكانت الدولة آيلة إلى التفكك والإنهيار بعد أن فرضت "حرب أهلية غير معلنة" أوزارها المؤلمة في عموم البلاد(**) فيما أقحم البعض من الساسة طموحاتهم في أروقة الجامعات والمعاهد وحتى المدارس الثانوية والمتوسطة مستثمرين أحاسيس الشباب في تحقيق أهدافهم، فتفاقمت الصراعات العنيفة وتصاعدت المواجهات الدامية بين الطلاب حتى عُلـِّقَ الدوام في جميع المؤسسات التعليمية، ناهيك عن أعمال العنف المسلحة والإغتيالات السياسية وأفراد الجيش وقصف مقرات الأحزاب ودوائر الدولة وحتى المعسكرات والأجهزة الأمنية وسواها وتحقيق الهجمات عليها بمختلف الأسلحة، والتي تصاعدت في معظم أنحاء البلاد بين المتطرفين من اليسار واليمين إثر إنبثاق (40) منظمة مسلـّحة متنوعة -تمتعت بدعم خارجي تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وإيواءً- والتي أسفرت عن مصرع (4,040) خلال عامَي (1978-1980)، ناشرة الرعب ليل نهار بين المواطنين الأبرياء أمام أنظار الشرطة العاجزة أو الـمُخترَقة، حتى تصاعدت الأمور إلى صراعات مذهبية بعد أن ظلـّت خلال العقدَين المنصرمَين لأهداف سياسية وعرقية، فكان عدد القتلى بمعدل (20) شخصاً باليوم الواحد خلال سنتـَي (1979-1980)، ومن بينهم إغتيال رئيس الوزراء التكنوقراط الأسبق "البروفيسور نهاد أريم" على أيدي منظمة متطرفة تحت مسمّى "اليسار الثوري-Devrimci Sol" (***) المعروفة بمختصرها (Dev-Sol)(****).

الخـتــــام
أتمنى أن أكون قد قدمتُ خدمة بسيطة للقارئ الكريم وقتما سلطتُ بعضاً من الضوء على تأريخ "تركيا" المعاصر عن الإنقلاب الثاني عام (1971) والذي أراه إنقاذاً للبلاد من براثن الإرهاب والفساد رغم كونه لم يتمخّض عنه سوى المزيد من الإرهاب والفساد اللذان سيؤديان إلى إنقلاب ثالث أعظم ضرورة عام (1980)... وذلك ما سنبحث في أسبابه وممهّداته والقائمين بتنفيذه في دراسة لاحقة على صفحات هذا الموقع الموقر .

(*) منظمة الذئاب الرمادية... والأصح "الذئاب الغبراء" (بالتركيةBOZ KURTLAR):- لم أجد في متون المصادر والمراجع المتاحة منظمة مُعلـَنة بهذا الإسم، ولكن معظم وسائل الإعلام والأدبيات السياسية في حينه كانت -وما زالت- تشير إليها بهذا المسمّى... وربما يكون العديد من المجتمع التركي والسياسيين القوميين المؤيدين لتلك المنظمات المسلحة التي تشكّلت بإنخراط الشباب القومي التركي في أوساطها تحت ظلال أحزاب ذات رؤى متطرفة يستأنسون لهذه التسمية ويبتهلون بها.
ومما يُذكَر في هذا الشأن أن ((القوميين الأتراك)) تترسخ في مخيلتهم أسطورة قديمة توحي بأن (أول تركي) في التأريخ وُلِدَ من تزاوج فتاة جميلة للغاية من أواسط "آسيا" أُعجِبَ بها "ذئب أغبر اللون"!!! ولذلك تمتاز الأمة التركية -التي إنبثقت من موطنها الأصل- بصفات الذئاب من حيث الرشاقة والجمال والشجاعة والإقدام والإقتحام والحرص على العائلة والإنتباه والتعاون والرؤية لمديات بعيدة....."الباحث".
(**) في غضون إجازة صيفية قضيتها في "تركيا" خلال شهر (آب/آغسطس/1978)، شاهدتُ حال "تركيا" بعينيّ وعشتُ أوضاعها بشخصي مع عائلتي، وتعايشت مع أوزارها الأمنية الخطيرة والأحوال القائمة في طرقها الخارجية المقطوعة في بعضها والمهددة في البعض الآخر بعصابات السلب والنهب في وضح النهار، إلى جانب الخدمات المتدنية في كبريات المدن ورداءة المؤسسات التعليمية والصحية جراء إداراتـها الفاسدة بجميع دوائرها التي كانت تعمل تحت ظلال ((حكومة منتـَخَبة ديمقراطياً!!!)) بدت عاجزة عن قيادتها.. ولكن الحديث يطول في هذا الشأن، إلاّ إنْ أمدّ الله -سبحانه- في عمري لأسرده في قادم الأيام إعتماداً على البعض من مذكراتي الشخصية والعائلية...."الباحث".
(***) كنت قد عًرَّبتُ المصطلح (DEV-SOL) بعبارة (اليسار العملاق)، على أساس أن كلمة (DEV) بالتركية تعني (عملاق)، حتى نبّهني كلا المراجعَين "الأستاذ أرشد هرمزلو، والبروفيسور الدكتور ماهر النقيب" نحو الصحيح بأن (DEV) مختصر لكلمة " "Devrimci أي "الثوري"، فشكراً لهما...."الباحث".
(****) فضلاً عن الأستاذ "أرشد هرمزلو" لا بد أن أسجل جلّ إمتناني وتقديري لصديق العمر "البروفيسور الدكتور ماهر عبدالقادر النقيب" لمعاونتي في إعداد هذه الدراسة، إذْ لم يألُ جهداً في إيضاح البعض من إستفساراتي عن أمور عديدة لم أكن مستوعباً لها...."الباحث".