ألله أكبر ..نفطنا باكوه .. باكوه

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 23 شباط/فبراير 2017 19:01

كتب بواسطة: صبري الربيعي

                               صبري الربيعي

نعم إن النفط والغاز العراقيان يسرقان اليوم تحت راية اتفاقيات الخدمة , التي يجري الإعداد لتوقيعها بين وزارة النفط العراقية والشركات الأجنبية, التي ( دفرها) التأميم  في عام 1973 ويريد اليوم ( جهابذة ) وزارة النفط العراقية تسليم ثروة العراق الوطنية إلى الشركات الماصه لدماء  العراقيين عبر امتصاص ثرواتهم ,, وهذه كانت احد  أهم الأهداف التي سعى الاحتلال الأمريكي الغاشم إلى تحقيقها بفعل غزو العراق .

إن الحصيلة النهائية لهذا المشروع الخطير, الذي ستستلم بفعله الشركات الاحتكارية ألعالميه عمليات تشغيل وإدارة الحقول النفطية العملاقه , على امتداد الرقعة الجغرافية للعراق سيبلغ إنتاجها ستة ملايين برميل من النفط الخام يوميا . كلها ستكون تحت إدارة الشركات العالمية المستغلة التي خصتها العقود الجديدة  ألجاري الإعداد لتنفيذها وتسليم وثائقها يوم 13 من شهر تشرين الأول القادم, خلال مؤتمر بين ممثلي وزارة النفط العراقية والشركة الاستثمارية البريطانية يعقد في ( لندن ).

المذهل   إن هذه العقود  التي  سيتم بموجبها استخراج وإدارة تشغيل النفط العراقي باقيام تبلغ مئات المليارات من الدولارات يمكن أن تجرى في ذا ت  السياقات التي جرت عليها عملية منح عبد العزيز آل سعود  الشركات البريطانية امتياز استثمار النفط السعودي في ثلاثينات القرن الماضي.. لااعلانات لهذه المشاريع ولامنا قشه تخصصية أو جماهيرية ولاعرض على مجلس النواب الذي يتلهى أعضاءه بتشريع القوانين المقرة لمكاسبهم المادية . كما أن هذه العقود التي يجري الإعداد لتوقيعها

لم  تحظ  بقرارات الموافقة من مجلس الوزراء العراقي

من جهة أخرى يلعب قادة الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم الشمالي بثروة العراق الوطنية كما يرغبون دون اخذ  الموافقات القانونية التي ينص عليها الدستور العراقي . كل ذلك يجري في غفلة من الزمن . وكأن العراق قد أصبح ملكا مشاعا تستباح فيه ثرواته القومية دونما تحسب للقوانين وحقوق العراقيين المنهوبة !.. وهناك اهزوجه جنوبية تقو ل  ( ظل البيت المطر ه .. ومطرة تصاوغ بيه اسمع يالشامت ) . نعم يبدو أن البيت العراقي يستباح اليوم تحت ذرائع مختلفة كعقود الخدمة ألمصممه لفائدة الخادم دون المخدوم ! صحيح ان الاحتلال الامريكي قد استباح العراق ولكن ذلك قد تم بفعل القوة العسكرية الغاشمة .

لقد دق الدكتور عصام الجلبي وزير النفط العراقي الأسبق ناقوس الخطر داعيا ذوي الرأي والخيرة ووسائل الاعلام  المقروءة والمر أية والسياسيين الوطنيين إلى الوقوف ضد ما تتجه إليه وزارة النفط وذلك من خلال إيراده الحقائق ألتاليه :

أولا: تم في مطلع شهر أيلول الماضي توقيع عقد تعديل العقد السابق مع شركة صينية الموقع عام1997  ويقدر احتياطي هذا الحقل125000 برميل يوميا . ويقول الجلبي( ان مجلس الوزراء العراقي قد صادق على هذا العقد من دون الإطلاع عليه بالكامل . كما لم يعرض على مجلس النواب )

ثانيا : تشمل المرحلة الأولى من العقود التي يجري الإعداد لتنفيذها . الحقول العملاقة التالية, الرميلة الشمالي والجنوبي, الزبير ,غرب القرنه ., حقول ميسان, الفكه,البزركان,أبو غرب, حقل كركوك, ياي حسن, وجميع تلك الحقول منتجة لغالبية  ما ينتج الآن من النفط بالإضافة الى حقل المنصورية الغازي( المكتشف وغير المطور ) وحقل عكازي  الغازي في ألا نبار .

وتشمل المرحلة الثانية من العقود التي يجري الإعداد لتوقيعها الحقول العملاقة أيضا التالية مجنون, نهربن عمر ,غرب القرنة , ألحلفايه ,  الناصرية , القيا ره , شرق بغداد, الغراف, نور , السند باد ,غرب الكفل ,بلد , ديالى , ألصبه . وتقدر احتياطيات الحقول المذكورة ب 40   مليار برميل. ويصل إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يوميا .

وبعد فإننا نصل إلى حقيقة مفادها إن حوالي 90% من الاحتياطي المثبت ستتولى إدارته وتشغيله شركات اجتبيه مستثمره ستدخل  العراق وفق عقود لم تتحقق فيها المتطلبات القانونية  والمقدمات الضر وريه لتحقيق الاستثمار الناجع لثروات العراق ألوطنيه .
ونسأل لماذا يجري كل ذلك في الألفية الثالثة من تاريخ البشرية بعد أن غادرت المجتمعات الانسانيه السيطرة ( الكولونياليه ) على مقدرات الشعوب واصحت الأنظمة الوطنية هي المتحكمة بثروات بلدانها  ؟ ولماذا صار هذا النفط العراقي وبالا على العراقيين في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون ( نعمه ) !  وثمة سؤال آخر ضروري .. ما ألذي  يجب فعله في هذه المرحلة ؟ خاصة وان وقتا ليس بالقليل ينبغي استثماره قبل حدوث المصيبة ؟  وتوقيع هذه العقود . واننا ندعو كافة العراقيين المنضمين وغير المنظمين في  داخل العراق وخارجه , كذلك ندعو مؤسسات الرأي والمنظمات الحقيقية والاقتصادية العراقية والعربية وأعضاء مجلس النواب العراقي ووسائل الصحافة والإعلام كافة , إلى الوقوف بحزم أزاء هذه المشاريع المدمرة للاقتصاد العراقي والمطالبة بمحاسبة المسؤلين عن ما يجري من تخطيط لنهب ثروات العراق, بأساليب ملتوية ظاهرها تأمين عقود ( خدمه) وباطنها الاستحواذ على ثروات العراق , في محولة لعوده ( حليمة ) الى عادتها القديمة بعد أن طردها الشعب العراقي من الباب لتعود اليوم من الشباك .. فهل نفعل ؟؟