السياسة التجارية والاصلاح الاقتصادي في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 06 آذار/مارس 2017 07:52

كتب بواسطة: رافد صادق

                          رافد صادق

حضرت مؤتمراً في وزارة التجارة عن السياسة التجارية والإصلاح الاقتصادي حاضر فيه الدكتور زهير الحسني والأستاذ باسم جميل أنطوان

أدناه خلاصة لبعض المشاكل التي طرحت وبالأرقام :

أولاً : أخطر خطوات بريمر عام 2003 لا تكمن فقط في حل الجيش أو وزارة الإعلام أو التصنيع العسكري إنما في إلغاء دائرة رقابة التحويل الخارجي في البنك المركزي .

ثانياً : بلغ حجم الاستيرادات العراقية لسلع استهلاكية لم تكن فيها أي سلعة إنتاجية مبلغ 410 مليار دولار حتى عام 2015 .

ثالثاً : في عام 2015 (عام التقشف) بلغ الاستيراد العراقي 44 مليار دولار فيما كانت واردات العراق النفطية 39 مليار دولار .

رابعاً : انخفض رصيد العراق من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي من 88 مليار دولار إلى 49 مليار دولار .

خامساً : من الخطوات اللاحقة لفتح باب الاستيراد على مصراعيه هو إلغاء التعرفة الكمركية والإبقاء على 5% (إن طبقت في ظل سيطرة مافيات الفساد) .

سادساً : مزاد العملة حوّل الدولار من أداة تبادل مالي الى سلعة تباع وتشترى بناء على فرق السعر بين السعر الحكومي وسعر السوق .

سابعاً : كل معامل جميلة تحولت من معامل الى مخازن للبضائع المستودرة .

ثامناً : الأمريكان عملوا على إنشاء طبقة تجارية طفيلية ليس لها أي تاريخ أو جذور نشأت على مشاريع الشركات العاملة مع الجيش الامريكي (بكتل، هلبيرتون) هذه الطبقة تحولت الى فايروس داخل السوق العراقية بحثاً عن الربح التجاري السريع مما دفع الأغلب الى تقليدها أو الانتفاع من الوكالات التجارية التي تجلبها .

تاسعاً : ما جرى في عام 2003 ليس سقوطاً للنظام إنما سقوط للدولة الإنتاجية بأركانها الحكومية والأهلية .

عاشراً : بلغ الدين العام للعراق داخلياً وخارجياً 110 مليار دولار .

أحد عشر : الطفل العراقي يولد مديوناً 3000 دولار

اثنا عشر: قيمة الدينار العراقي الحالي ليست قيمة حقيقية إنما هي قيمة للثبات والبديل هو الاحتياط النقدي لأن الحكومة لا تستطيع تحمل تبعات تعويم العملة سياسياً .

ثلاثة عشر : تعطيل قانون حماية المستهلك تعطيل متعمد لأن فوضى الاستيراد تقف خلفها مافيات منتفعة وإذا شرّع فسيفرغ من محتواه .

أربعة عشر : مشكلة المنافذ الحدودية إنها أخرجت من سلطة وزارة الداخلية الى هيئة مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء لكن الإجراء لم يُفعّل لحد الآن بسبب اللوبيات المسيطرة على المنافذ .

خمسة عشر : الوفد الأردني الذي زار العراق طلب من العراق ثلاثة أشياء ( منفذ طريبيل ، خط النفط ، استثناء البضائع الأردنية من الضرائب) وتم لهم ما أرادوا فيما لم يكن للعراق أي مطلب .

سادس عشر : حجم الأموال العراقية المودعة لعراقيين في بنوك أردنية 15 مليار دينار اردني، علماً أن كل 100 دولار تعادل 70 دينار وبالتالي يكون المبلغ بالدولار أكثر من 21 مليار دولار .

ثامن عشر : الطاقة الاستيعابية لشوارع بغداد 200 ألف سيارة فيما يتواجد فيها مليون و200 ألف سيارة ويدخل لها يومياً  600 ألف سيارة من المحافظات.

تاسع عشر : تحتاج العاصمة بغداد الى 72 مستشفى بينما فيها 32 بعجز يقدر بـ 40 مستشفى .

عشرون : عجز الأبنية المدرسية ارتفع الى أكثر من خمسة آلاف بناية مدرسة.

إحدى وعشرون : لا يوجد في العراق تجارة تخصصية فقد تستورد (أدوية) وقد تستورد (طماطم) وإجازات الاستيراد (على عينك يا تاجر) .

اثنان وعشرون : تضخم جهاز الدولة من 800 ألف موظف الى 4 مليون ونصف المليون موظف .

ثلاثة وعشرون : النمو السكاني في العراق يبلغ سنويا 3% بمعنى أننا نزيد مليون نسمة سنوياً وبمعنى آخر إذا حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 3% تكون المعادلة صفر فما بالك ببلد مديون وينهكه الفساد .

أربعة وعشرون : أهالي بغداد يرمون في النفايات طعاماً يكفي لمليوني ونصف مليون إنسان يومياً .

خمسة وعشرون : لا يوجد في العراق أي قاعدة بيانات موحدة يمكن العودة إليها لكل من له علاقة بها إن كانت مؤسسة حكومية أو أهلية أو مستثمراً خارجياً والقضية مناطة باجتهادات الوزارات.

ستة وعشرون : الموازنة الحالية والموازنات القادمة تشغيلية ولايوجد استثمار يحرك الاقتصاد لأن أسعار النفط ستبقى على حالها .

سبعة وعشرون : قيمة المشاريع المعطلة (الهياكل) تبلغ 206 مليار دولار بمعدل أكثر من 9000 مشروع معطل.

ثمانية وعشرون : حجم الخسائر في المعدات العسكرية لسقوط الموصل 28 مليار دولار