المسار التناضحي: وحدات الحشد الشعبي والدولة العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 18 كانون1/ديسمبر 2018 08:28

كتب بواسطة: مركز كارنيغي للشرق الاوسط

    بقلم (ريكاردو ريدايلّي)/مركز كارنيغي للشرق الاوسط

المسار التناضحي: وحدات الحشد الشعبي والدولة العراقية

يتمثّل التطوّر الأكثر إثارة للاهتمام في حوكمة قطاع الأمن في العراق راهناً في خصوصية عملية تهجين قوات الأمن العراقية، والمجموعة الواسعة من الميليشيات غير الحكومية/شبه الحكومية في البلاد. ومع أن النظام العراقي يتّسم بطابعٍ هجين منذ ثمانينيات القرن المنصرم، تكثّفت هذه العملية في أجهزة الدولة وقطاع الأمن منذ مطلع العام 2014، إذ جسّدت وحدات الحشد الشعبي مرحلة جديدة من هذا المنحى. واليوم، يبدو العراق أشبه بتركيبة تعدّدية من مراكز قوة متنافسة، إنما متقلّبة ومرنة، ترتبط برعاة محليين و/أو خارجيين. وإضافةً إلى الميليشيات مثل وحدات الحشد الشعبي، نجحت "المرجعية"، وهي هيئة غير حكومية، في دخول كنف الدولة وتهجينها، وأضفت – للمفارقة - الشرعية على مؤسسات الدولة ومنافسيها على حدٍّ سواء، وشكّلت في الوقت نفسه حصناً منيعاً حدّ من تمدّد النموذج الإيراني وتغلغله في الحوكمة الأمنية.

الطريق نحو التهجين

قبل سقوطه بفترة طويلة عقب الغزو الأنكلو-أميركي للعراق في العام 2003، أنشأ نظام صدام حسين "دولة ظل" ذات سلطات متوازية وغالباً بين قوى مُتنافسة.1 وفي هذا السياق، اكتسبت الجهات غير الحكومية أهمية مُطّردة، سواء ارتبطت رسمياً ببغداد (على غرار الشبكات القَبَلية) أم عارضتها (على غرار كتائب بدر الشهيرة المدعومة من إيران). ومع سقوط النظام العراقي، تفشّت في طول البلاد وعرضها مجموعة واسعة من الميليشيات، جمعتها مع نخب السلطة الجديدة علاقات تراوحت من المعارضة التامّة إلى التعاون أو استغلال آليات السلطة، في إطار انهيار المنظومة الأمينة العراقية. تجدر الإشارة هنا إلى أن مأسسة الميليشيات، واستلحاقها واستتباعها ضمن قوات الأمن العراقية، والأنماط "الإقطاعية" التي تجسّدت من خلال استيلاء أحزاب وميليشيات (وقوات البيشمركة الكردية في شمال البلاد) بشكلٍ منفرد على وزارات بكاملها، تشكّل كلّها دلائل على تآكل هياكل الدولة ومصداقيتها.

لكن عملية التهجين و"تلوّث هيكل الدولة" بلغا ذروتهما في العام 2014 غداة انهيار قوات الأمن العراقية في الموصل. وبما أن الغاية من تأسيس الحشد الشعبي كانت تحديداً سدّ الفراغ الناجم عن هزيمة الجيش العراقي، تُجسّد هذه الوحدات تطوّراً مُلفتاً لأنماط العلاقة القائمة بين هياكل "الدولة" وبين الميليشيات. فهذان المكوّنان هما في الوقت نفسه حصيلة التطرّف الإثني-الديني، والتنافس داخل الدولة، والمواجهة الجيوسياسية الإقليمية، ومحفّزٌ لها أيضاً.

صعود نجم الحشد الشعبي

الخطر الرئيس عند التطرّق إلى مسألة الحشد الشعبي، هو إما الوقوع في فخّ التبسيط المُفرَط، أو السرديات المتعارضة وشديدة التحيّز، أو المبالغة في تقدير تأثير الهويات الطائفية. على العكس، تشكّل وحدات الحشد الشعبي هيئة ذات مكوّنات متنافرة تضم حوالى سبعين مجموعة، وبالتالي من المستحيل تعريفها بشكلٍ واضح. مع ذلك، يمكن تقسيمها إلى مجموعات فرعية ثلاث هي: الميليشيات المرتبطة بالحوزات الدينية العراقية الموالية لمرجع التقليد علي السيستاني (لذا تُسمّى بـ"الحشد المرجعي")، وتلك المرتبطة بإيران ("الحشد الولائي")، وتلك التابعة لمقتدى الصدر ("سرايا السلام") والتي تُحاكي من نواحٍ عدة الإطار الاجتماعي والسياسي لجيش المهدي الذي أسّسه الصدر سابقاً.2

على الرغم من أن هذا التصنيف مفيدٌ لشرح التنوّع الكامن لوحدات الحشد الشعبي، بيد أنه لايعكس الواقع على الأرض، والذي تجسّده على نحو أفضل شبكة من العلاقات المتقلّبة والمرنة بين جهات فاعلة محلية وإقليمية ومراكز قوة دينية وغير رسمية، ذات أهداف متناقضة ومصالح متنافرة وخصومات شخصية. ويُعزى الدعم الشعبي التي لاتزال تتمتع به هذه الجهات إلى نجاحها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضاً إلى هويتها المُلتبسة، مايعزّز من دون شكّ ظاهرة الولاءات المتعددة التي يتّصف بها "العراق الجديد" منذ نشأته.

التهجين داخل الدولة أو تهجين الدولة؟

أي محاولة لاستقراء الوضع الراهن في العراق انطلاقاً من المفهوم النظري للدولة الحديثة الذي رُسمت معالمه في أعقاب اتفاقية وستفاليا، وحدّده ماكس فيبر، ستكون مُضلِّلة، لأن الصعود الصاروخي لوحدات الحشد الشعبي وتغلغلها في قطاع الأمن العراقي، يعودان إلى فشل عملية إعادة بناء الدولة العراقية على أنقاض نظام صدام حسين. واليوم، يبدو العراق أقرب إلى كونه مجموعة متعدّدة من مراكز قوة متنافسة تفتقر إلى الترابط الداخلي، وغالباً ماترتبط إما برعاة محليين (مثل المرجعية أو هويات قبلية أو إثنية)، أو خارجيين (مثل واشنطن، وطهران وأنقرة والممالك العربية السنيّة في الخليج)، منه إلى نظام متّسق.

وقوات الأمن العراقية ليست استثناء. إذ إن العجز عن تحويلها إلى منظومة وطنية حقيقية قادرة على تمثيل العراق بكامل أطيافه بعيداً عن الانتماءات الطائفية، مهّد الطريق أمام الهزائم الكارثية التي مُنيت بها هذه القوات في العام 2014، ما أدّى إلى تشكيل وحدات الحشد الشعبي.

انطلاقاً من هذا المنظور، لاتصف السردية التقليدية القائلة إن "استقلالية وحدات الحشد الشعبي تتعزّز بسبب ضعف الدولة، لكن كلما توسّعت هذه الوحدات كلّما زادت من ضعف مؤسسات الدولة"،3 إلا جزءاً يسيراً من الديناميكيات والتوجهات الراهنة. وهي ليست مجرّد حلقة مُفرغة تُلقي بظلالها على قطاع الأمن الوطني، بل إن السمة البارزة في خضم المشهد السياسي والمؤسساتي العراقي غير الواضح المعالم هي أن ثمة شريحة كبيرة من السكان تعتبر أن وحدات الحشد الشعبي تمثّل الدولة، إنما تحت مسمّى آخر. يُضاف إلى ذلك تصوّر آخر مفاده أنه حتى قبل انهيار قوات الأمن العراقية في العام 2014 بكثير، كان ثمة مجموعة وثيقة الصلة من قادة سياسيين أو ضباط عسكريين، أو قادة ميليشيات، أو ممثّلي مؤسسات، أو وكلاء لجهات خارجية، أقدمت على اختطاف مسار العراق في مرحلة مابعد صدام حسين.

لذا، عند النظر إلى العلاقات القائمة بين كلٍّ من الحكومة وقوات الأمن العراقية ووحدات الحشد الشعبي، يمكن ملاحظة ما هو أكثر من عملية تهجين. فمعظم هذه الجهات كانت تلقّت أموالاً وأسلحة من الحكومة المركزية، وهي دعمت أو حلّت محلّ الجيش النظامي، مايُعدّ آلية تهجين تقليدية لقطاع الأمن الرسمي. وفي العقد السابق، جرّب العراق بعض أشكال الحوكمة الأمنية المُختلطة. على سبيل المثال، في فترة 2009-2010، نظّمت القيادة الأميركية في الموصل وبعض المناطق الأخرى المتنازَع عليها نقاط تفتيش مشتركة مع قوات الأمن العراقية ووحدات البيشمركة، بغية الحدّ من خطر حدوث مواجهة، أو التخفيف من مشاعر عدم الأمان في صفوف مختلف المجتمعات المحلية الإثنية والدينية التي تقطن هذه المناطق.4

وخلال العمليات العسكرية التي شهدتها هذه المنطقة في الفترة ما بين 2016-2017 ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تمكّنت قوات الأمن العراقية ووحدات الحشد الشعبي من تنسيق أنشطتها أيضاً بفضل الإشراف غير الرسمي لضباط فيلق القدس الإيراني، والضغط الذي مارسته واشنطن. ففيما أمّنت وحدات الحشد الشعبي الحدود الخارجية للجبهة، حيث أدّت دور الشرطة وضربت طوقاً حول المنطقة، شنّت قوات الأمن العراقية (وخصوصاً الفرقة 16 في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب) هجوماً على المدينة، بدعم قوي من الضربات الجوية للتحالف الدولي.5 في تلك المناسبة، بدت وحدات الحشد الشعبي مُمتثلة لهرمية الجيش النظامي، على الرغم من ورود تقارير متواترة في مرحلة مابعد الصراع عن تعرّض أفراد وأسر سنيّة إلى الإساءة والاستهداف.

تشكّل محافظة ديالى، على العكس من ذلك، تجسيداً لمخاطر الطائفية المتفشّية على نطاق واسع، وضعف التنسيق على صعيد الحوكمة الأمنية. إذ إن منظمة بدر وقوات البيشمركة في المحافظة حالتا دون تنفيذ عمليات مشتركة بين كلٍّ من قوات التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية، التي يبدو أن دورها في هذه المنطقة ضعيفٌ للغاية. وتجدر الإشارة على نحو خاص إلى أن بعض وحدات الحشد الشعبي تتبنّى إجراءات غير فعّالة لمكافحة الإرهاب، وتهمّش سائر الوحدات التي تأتمر بقيادة سنيّة. كذلك، قد يفاقم غياب الاستراتيجية التنسيقية مع القوى الوطنية الشكوك الطائفية المتبادلة، وهذا أمر خطير للغاية في محافظة لطالما اعتُبرت محطة تنكفئ إليها الفصائل السنيّة المتمرّدة للتعافي وإعادة الاصطفاف.6

بعبارة أخرى، كان واضحاً للعيان تنسيق وحدات الحشد الشعبي مع قيادة قوات الأمن العراقية النظامية وامتثالها لها خلال فصول الحرب ضد "الخلافة الجهادية". لكن مسألة الحوكمة الأمنية في المناطق المُختلطة أو المتنازَع عليها بعد وصول المعارك بين الجبهات إلى خواتيمها تطرح إشكالية أكبر بكثير، إذ تسلّط أعمال الشرطة الروتينية وإجراءات مرحلة مابعد الصراع الضوء على مدى وهن سيطرة أجهزة الدولة على وحدات الحشد الشعبي، التي غالباً ماتتبنّى مواقف طائفية ومناوئة للسنّة.7

وفقاً لمصادر مختلفة، يُقدَّر عدد المقاتلين في وحدات الحشد الشعبي بين 90 ألفاً و150 ألف عنصر، معظمهم من الشيعة (العرب وغير العرب)، لكن يتألّفون أيضاً من العرب السنّة والعرب المسيحيين والتركمان والأيزيديين.8 وتُقدّر الحكومة العراقية وجود نحو 110 آلاف إلى 120 ألف مقاتل تدفع الدولة مرتّباتهم بانتظام. وقد أضفى الإطار القانوني شرعية على وحدات الحشد الشعبي: فبموجب الأمر الديواني الرقم 61 الصادر في شباط/فبراير 2016، والقانون الرقم 40 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أصبحت وحدات الحشد الشعبي رسمياً جزءاً من قوات الأمن العراقية، ومُنحت مقعداً في مجلس الأمن الوطني العراقي، مايشي بأن العراق قد يحذو حذو إيران، التي تملك نظاماً أمنياً مزدوجاً يتألف من جيش نظامي وجهاز شبه عسكري قوي (أي الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج).9

لكن هذا المستوى من الاعتماد الإيديولوجي والمالي والعسكري وحتى الثقافي على مجموعات وأطراف سياسية فاعلة وميليشيات من خارج إطار الدولة العراقية، خير دليل على واقع أن عملية التهجين الحاصلة غير مرتبطة بقطاع الأمن تحديداً، بل إنها باتت إحدى سمات الدولة العراقية في مرحلة مابعد العام 2003. وبعض هذه الوحدات، ولاسيما تلك الأكثر ارتباطاً بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني (مثل عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء)، لم تخفِ أبداً ولاءها المزدوج وعلاقاتها بإيران، ماوفّر لها الدعم والحماية. لكن حتى الوحدات التي تتبنّى عقيدة ولاية الفقيه لايمكن اختزالها بنمط بسيط من التهجين، أو تنحيتها جانباً باعتبارها طابوراً خامساً يعمل ضد الدولة، ذلك أنها تمت تعبئتها (أو إعادة تعبئتها) لانتشال الكيان العراقي من براثن تنظيم الدولة الإسلامية، عبر نوع من التعاون التكافلي مع مؤسسات الدولة، ما أدّى ليس فقط إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسات، بل أيضاً إلى جعلها أداة في لعبة المواجهة الدولية الكبرى مع طهران.

يبدو من هذا المنظور أن فكرة التوجّه نحو المأسسة التدريجية، لا تلائم النظام السياسي والمجتمع العراقي أو مصالح مختلف الأطراف المعنية. ويبدو من اللافت في هذا الصدد المسار الذي سلكته كتائب بدر: فهي لم تنخرط في عملية تهجين مع قوات الأمن العراقية وحسب، خصوصاً على مستوى الشرطة، بل تولّت أيضاً زمام وزارة الداخلية التي تضم في كنفها وحدات عسكرية، ناهيك عن أنها اضطلعت بدور حاسم في محافظات رئيسة (تُعتبر ديالى أبرز مثال على ذلك). وهكذا، نجحت الميليشيات – كتائب بدر في الأمس ووحدات الحشد الشعبي راهناً – في تهجين جزء من الدولة العراقية.

نحو أي نموذج؟

بالنسبة إلى قطاع الدفاع العراقي، قد تنحو وحدات الحشد الشعبي إما منحى شبه عسكري يحاكي "نموذج حزب الله"، أو تتحوّل إلى هيكل مزدوج على غرار الحرس الثوري/الجيش النظامي في إيران.

حذت بعض وحدات الحشد الشعبي حذو حزب الله عبر الرهان على التوافق السياسي (على الرغم من أن الأمر الديواني الرقم 91 لايسمح لها بالاضطلاع بأي دور سياسي نَشِط)، ماساهم في النجاح الذي حصدته كتلة "الفتح" الانتخابية التي حلّت في المرتبة الثانية في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 أيار/مايو.10 وبالمثل، تسعى وحدات الحشد الشعبي إلى فرض وجودها كجهات فاعلة اقتصادية وموفّرة للخدمات الاجتماعية، ولاسيما في المناطق المُتنازَع عليها في البلاد، إذ تلبّي حاجات السكان المحليين وتحقّق قدراً من العدالة. من غير المستغرَب، إذاً، أنها كانت منحازة أحياناً، بحيث دعمت أطرافاً معينة في المجتمع العراقي المتشرذم ضد آخرين أو اتّخذت مواقف عقابية، خصوصاً بحق المجتمعات المحلية السنيّة في "المناطق المحرَّرة".

لكن خصوصية العراق تكمن في وجود خلاف ديني شيعي-شيعي بين النموذج الإيراني للمنظومة السياسية والأمنية وبين فكرة المرجعية الراهنة. ومن المُلفت أن آية الله العظمى السيستاني أصدر فتوى في العام 2014 أدّت، بغير قصدٍ منه، إلى إضفاء شرعية كبيرة على عمل الميليشات. لكنه لايزال يملك صلاحية سحب هذه الشرعية إذا ما حاولت بعض وحدات الحشد الشعبي زعزعة أركان الحكومة المركزية بشكلٍ صريح، أو سعت الوحدات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (ولاسيما منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله) إلى فرض رؤى ومصالح طهران بالقوة. وهذا أمر يعرفه قادة الحشد الشعبي، على الرغم من النفوذ الذي تتمتع به قوات الـ"سيباه" (وهي التسمية التي تُطلق في إيران على الحرس الثوري أحياناً). عموماً، يتم تجاهل هذه الخصوصية: فأفضل وسيلة دفاعية في وجه الهيمنة الشيعية على الجهات الفاعلة العسكرية وغير العسكرية وعلى سلطة الدولة هي سلطة دينية غير حكومية. وهذا الواقع يفسّر جوانب كثيرة من هذه الحالة العراقية الشاذة، حيث تُعتبر السلطة غير الحكومية درعاً حامياً ومصدر شرعية لمؤسسات الدولة ومنافسيها على حدٍّ سواء.

ختاماً، وعلى الرغم من السرديات التبسيطية التي تصوّر وحدات الحشد الشعبي على أنها مجرّد أدوات في أيدي الطموحات الإيرانية، واقع الحال أنها كيانات متعدّدة الأشكال ذات جذور إثنية واجتماعية متنوّعة وإيديولوجيات وأهداف مختلفة. صحيحٌ أنها قد تكون مزدوجة أو متعدّدة الولاءات، لكن لايمكن فصلها عن العراق وعن مسألة الدفاع عمّا تعتبره مصالح عراقية. كذلك، لاترغب طهران في أن يتحول العراق إلى مسرح للصراعات. وربما هذا من الاهتمامات القليلة المشتركة بينها وبين الإدارة الأميركية الراهنة.