تحليل السياسات العامة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2019 16:21

كتب بواسطة: د.مهند العزاوي

                       الدكتور مهند العزاوي*

تحليل السياسات العامة

لو كان لدي ساعة واحدة لإنقاذ العالم؛ فسأقضي خمسة وخمسون دقيقة للتَّعرف على المشكلة وتوضيحها، وخمس دقائق فقط للتوصل إلى الحل...البرت اينشتاين

تعرف السياسات العامة بأنها تلك (النشاطات الحكومية أو القرارات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، اقتصادية و اجتماعية، وتوضع السياسات الحكومية عادة باسم الجمهور، وتبادر بها الحكومات، ويحاول كل من القطاعين الخاص والعام فهمها، وتشير إلى ما تنوي الحكومة فعله أو الامتناع عن فعله)، ويشمل تحليل السياسات العامة مجموعة مرتكزات أساسية متجددة : التدخلات الجماعية المنتجة لوسائل حقيقية موجهة للقطاعات المختلفة، طرق واليات الحكومة في تدخلاتها العمومية، المعلومات المطلوبة والخطوات المنهجية في صنع السياسات العامة، مخرجات هذه السياسات وتقييمها ومتابعتها.

عناصر السياسة العامة
تفاعل ديناميكي يولد في إطار نظام فكري، اداري، اجتماعي، بيئي، سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية تحددها القيادة العليا في النظام السياسي ، واهم العناصر ذات العلاقة هي:القيادة الإبداعية او السلطة الإبداعية – من واقع البيئة الإبداعية، التوجهات الاستراتيجية، الاطار الدستوري للدولة، الفلسفة السياسية للدولة، والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلا عن الحكومات المحلية والسلطة الرابعة كـ الاعلام الصحافة والرأي العام والمؤسسات الادارية العاملة.

تحليل السياسات العامة

أن تحليل السياسة العامة علم تطبيقي يعتمد الأطر النظرية ، فنجاحه يتوقف ليس فقط على معرفة الحقائق المتعلقة بالمشكلة أو السياسة العامة ولكن على الاستفادة من هذه الحقائق في شرح المشكلة تمهيداً لحلها، وتحليل السياسة العامة رياضة فكرية محترفة تقوم على استعمال أساليب البحث والدراسة الوصفية ويهتم بتحليل الاسباب كأساس لفهم المشكلة العامة، وقد عرفها الخبراء "تحليل السياسات العامة كمصطلح شمولي متكامل يعني البحث الهادف لتحديد بدائل السياسات العامة التي يمكن أن تؤمن أقصى درجة من الأهداف المطلوبة في إطار الظروف والصعوبات البيئية الماثلة"، وفي تعريف اخر إن تحليل السياسات العامة منهج يساعد متخذ القرار لاختيار البديل الأفضل لحل مشكلة عامة ذات أهمية مستعينا في ذلك باستعمال الطرق العلمية الرشيدة

ويمكننا تعريفها: بانها توجه حكومي لتحديد الخيارات الاستراتيجية، وهي عملية فكرية جماعية، تبحث بشكل معمق عن المشاكل وتدرس المطالب، وتحلل البيئة الاستراتيجية للحكومة، وفقا للمدخلات المتاحة، وتنتج مدخلات على شكل بدائل متعددة بعد ان تحدد مواطن القوة والضعف في كل بديل، حتى يتم القرار على البديل الأفضل، بغية زيادة الكفاءة والفعالية الحكومية انها عملية فكرية تتسق بمعايير ومنهجيات البحث العلمي .

تحديد الخيارات الاستراتيجية

يتم تحديد التوجهات او الخيارات الاستراتيجية من قبل القيادة العليا للدولة، وهي محاولة جادة لرسم صورة للمستقبل متوافقة مع المعطيات الحالية المتمثلة في هوية الدولة وسياستها المعبرة عن فكرها وفلسفتها في الحكم، ووفقا لجهدها في محاولة الكشف عن الاحتمالات المتعددة للمستقبل، إن هذا الجهد الهادف إلى تحديد الخيارات الاستراتيجية يعني البحث عن إجابات مقنعة لأسئلة ملحة:

‌أ. ما هو هدف الدولة مستقبلا؟

‌ب. ما هي النظم والوسائل التي تستعين بها لتحقيق الهدف؟

‌ج. ما هي الممكنات الحكومية؟

‌د. ما هي الكلفة وماهو المردود من البدائل أو الخيارات التي تم تحديدها؟

‌ه. ما هي المحددات البيئية أو محددات الإمكانات التي قد تحول دون تنفيذ بعض الخيارات؟

‌ مراحل تحليل السياسة العامة

1. المرحلة الأولى : تشخيص المشكلة

2. المرحلة الثانية: تكامل المعلومات

3. المرحلة الثالثة: استكشاف البدائل الممكنة

4. المرحلة الرابعة: تقييم البدائل

5. المرحلة الخامسة: تحديد البديل الأفضل

6. المرحلة السادسة: تطبيق البديل الذي تم اختياره

تستخدم الدول الناجحة السياقات والقيم والمعايير النظامية في رسم السياسات العامة الحكومية، وتعتمد في توجهاتها ورؤيتها، واعداد برامجها الحكومية على مؤسساتها وخبرائها ومستشاريها، وتشرك جمهورها في نواحي متعددة، وعندما يكون في الدولة قيادة إبداعية تهتم بالإنسان والمجتمع وتراعي الاستدامة وتعمل على تطبيق قيم الحوكمة فأنها تحقق مبدا السلطة الاقناعية وتضمن حقوق مواطنيها وفق العقد الاجتماعي بينهما، تبقى نظرية الدولة الانجع والأفضل في ترجمة تطلعات الافراد والمجتمعات وتصل لغايتها السامية عبر سياساتها العامة المدروسة .

 *خبير استراتيجي