مصلحة الدولة والشعب فوق الدستور والقانون

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 09:08

كتب بواسطة: فارس حامد عبد الكريم

                             فارس حامد عبد الكريم

مصلحة الدولة والشعب فوق الدستور والقانون

حقاً ان السيد عادل عبد المهدي وكابينته الوزارية لايتحملون كامل وزر تراكمات مأساوية مدت جذورها المتشعبة في كيان الدولة والمجتمع لمدة خمسة عشر عاماً. فالمسؤولية عن الفساد وآثاره المدمرة على الإقتصاد والبنية الإجتماعية هو في الواقع مسؤولية جميع من شارك في العملية السياسية بعد أن أصر الجميع على المشاركة في الحكومة عن طريق المحاصصة (السياسية والقومية والدينية والطائفية!!!!) تاركين وراء ظهورهم واحداً من أهم أركان الديمقراطية الحقيقية ألا وهو ركن المعارضة الوطنية التي بغقدانها تتحول الديمقراطية الى مرتع للفساد والإنتهازية والمحسوبية والمنسوبية نظراً لغياب رقابة المعارضة التي يكون لها الدور الأساس في تقويم اداء الحكومة وحتى إسقاطها إن اقتضى الامر...

إلا أن امام السيد عادل عبد المهدي ووزارته اليوم فرصة تاريخية قد لاتتكرر لوضع النظام السياسي القائم على مساره المفترض دستورياً وأخلاقياً بإتخاذ خطوات ثورية ستلقى كل التأييد والمساندة الشعبية .

الواقع والحلول

ترتب على نظام المحاصصة الشاذ والمحسوبية والمنسوبية وغياب معارضة سياسية مايلي من نتائج ووقائع:

الفساد المالي والإداري: انتشر الفساد بشكل واسع ومخيف في الإدارات العليا والدنيا للدولة وعجزت الهيئات الرقابية عن مواجهته بعد ان حقنت هي الأخرى بجرعات المحاصصة والضغط السياسي بل إن بعضها اتهم هو الأخر بالمشاركة في الفساد والتستر عليه.
المحاصصة: جهزت المحاصصة إدارات الدولة وبجميع مفاصلها بشلة من الجهلة والفاسدين والانتهازيين والمزورين والأميين بشكل مخزي ومن الطبيعي جداً ان ينهار الأداء الحكومي على أثر ذلك.
المحسوبية والمنسوبية: امتلأت الوزارات والهيئات الدبلوماسية بالابناء والأقرباء وذوي النسب بشكل واسع النطاق لم يشهده تاريخ الدولة أو الدبلوماسية العراقية بل ان بعضهم أختار سفارة محل سكنه الاجنبي ليعين فيها نفسه وأولاده لينعم هو وأولاده بالرواتب العالية والعيش الرغيد ومن البديهي ان ذلك السلوك الكارثي أدى الى غياب العدالة الإجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص فترى عائلة جل ابنائها ينعمون بالتعيين حتى قبل إكمال دراستهم الجامعية في بعض الحالات بينما يتحسر ابناء الشعب من حملة الشهادات العلمية الرصينة على فرصة في التعيين طال أمد انتظارها.
نكبة مجالس المحافظات: كانت الفكرة الدستورية من وراء إيجاد هذه المجالس هي إعطاء فرصة لابناء المحافظات لحكم وإدارة محافظاتهم بأنفسهم وتحقيق حاجاتهم المحلية وتطوير البنى التحتية بشكل مباشر لا مركزي ولكن كما يبدو إن اغلبها قد تحول الى عائق كبير حال دون تقديم ابسط الخدمات للمحافظات المنكوبة بها ويتهمها ابناء الشعب اليوم بأنها أضحت مرتع للفساد والمحسوبية والمنسوبية وتحقيق الإثراء على حساب الشعب.
الحلول

تجميد عمل مجالس المحافظات بداعي إعادة التنظيم وفق مقتضيات نظرية الضرورة ومبدأ مصلحة الشعب فوق الدستور والقانون ومقتضى هذه النظرية المعروفة في الفقه الدستوري انه يمكن للحكومة الخروج على مقتضيات الدستور والقانون ويقترن ذلك برقابة القضاء (السابقة أو اللاحقة) إذا أقتضت مصالح الدولة والشعب العليا ذلك وطبقت هذه النظرية في فرنسا وعدد من الدول عند الأزمات العامة والحروب.
عزل جميع من تم تعيينهم دون وجه حق بناءاً على المحاصصة وجميع ابناء وأقرباء المسؤولين المعينين في الوزارات والبعثات الدبلوماسية من الوظيفة العامة وكل شخص حصل على تعيين فيها عن طريق المحسوبية والمنسوبية دون وجه حق ولهم الحق في التقديم للتعيين مجدداً حالهم حال المواطنين من عامة الشعب الى الهيئة المذكورة اعلاه.
إعادة النظر في تعيين وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومعاونيهم وإشراك الكفاءات من حملة الشهادات العليا في المنافسة معهم على هذه الوظائف.
سحب يد اي موظف يخضع للتحقيق في قضية فساد ولحين بت القضاء في القضية.
تفعيل الجهد الإستخباري اليومي لهيئة النزاهة في مراقبة عمل موظفي الدولة في الوزارات كافة لكشف الموظفين الفاسدين وإحالتهم للقضاء وعزلهم من الوظيفة العامة وتعيين موظفين جدد يحلون محلهم بعد ان أضاعوا فرصة خدمة وطنهم وشعبهم بأمانة وإخلاص.
مراعاة العدالة في التعيين فلاينبغي ان يكون فى العائلة الواحدة أكثر من موظف غير متزوج بينما تحرم باقي العوائل من تعيين فرد واحد يعينها.
يساهم عموم الموظفين في نسبة من الاموال المخصصة للتعيينات الجديدة.
إلزام شركات القطاع الخاص بالتعيين وخاصة التي تشغل موظفيها ساعات طويلة يصل فيها عمل الموظف حوالي ١٢ ساعة يومياً من خلال تقسيم العمل الى وجبات وتضم كل وجبة موظفين مختلفين.
التركيز على إعادة تشغيل شركات القطاع العامة وإشراك العاطلين عن العمل في إعادة تأهيلها.
تشجيع انشاء شركات للقطاع الخاص وتوسيع نطاق عملها لإستيعاب اكبر عدد من العاطلين.
تشجيع خريجي الكليات والمعاهد الزراعية على إستثمار الارضي الزراعية وتقديم الدعم اللازم لهم.