يجب على مجلس النواب النظر بالقوانين المهمة فورا تنفيذا لمطلب المتظاهرين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 07:15

كتب بواسطة: طارق رؤوف محمود

                        طارق رؤوف محمود

يجب على مجلس النواب النظر بالقوانين المهمة فورا تنفيذا لمطلب المتظاهرين

ان أرادة الشعب فوق أي إرادة وعلى من يدعون تمثيله ان يكونوا صادقين بتشريع القوانين المعطلة والتي نادى بها شبابنا في ثورتهم التشرينية المباركة لإنقاذ العراق من النظام الفاسد ، ننصح بعض أعضاء المجلس الذين يحاولون عرقلة تشريع القوانين او ابقائها على مقاسهم ومقاس احزابهم اوالتسويف لمصلحة الغير إعادة حساباتهم لآن شعبنا الثائرلا يسمح بأي امر مخالف لمطلبهم وسوف يحاسب المتلاعبين والمفسدين والسراق بالتأكيد، الغريب ومن غير المعقول ان يقاتل البعض وباصرار من اجل فرض ارادات اجنبية تحرم شعبنا من تطلعاته.
شعبنا يدعو الرئاسات الثلاث الخضوع لتنفيذ مطالب المتظاهرين وخاصة تشريع القوانين المعطلة التي لها مساس بحياة المواطن مثل تشريع قانون جديد للانتخابات يكفل اجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحقق مطالب الشعب وتضمن حقوق الناخب كفرد وحقوق الأحزاب الصغيرة بعيدا عن هيمنة الأحزاب والكتل .
كذلك تعديل الدستوربتكليف لجان متخصصة من خبراء القانون ، والقضاة ، والمحامين ، ورؤساء اللجان في المجلس و ممثلي المنظمات المدنية ، وممثلين عن الأمم المتحدة ، وليس حصر الموضوع بلجنة من اعضاء مجلس النواب كما حصل الان ، وامل شعبنا ان يتضمن التعديل الغاء وتعديل كل الفقرات المعوقة والتي تسببت بخلل في المجال التشريعي والإداري والاقتصاي وخلل بين المركز والاقليم وهذا اثر كثيرا بالمشاريع التنومية - وفي حال اعتراض حزب البرزاني على التعديل كما هو واضح الان من تصريحات قادة الحزب عندها افهامهم ان مصالح الشعب العراقي فوق مصالحكم الشخصية والعنصرية الانفصالية ، وفي حالة اصرارهم على تطبق المادة المتعلقبة بالمحافضاة الثلاثة التي تعطل التعديل عندها الذهاب الى اصدار ملحق بالدستور او استشارة فقهاء القانون بغية حل الموضوع بالطرق القانونية والدستورية ..
وأيضا قيام المجلس بالغاء مفوضية الانتخابات لانها مخترقة من قبل الأحزاب وشكلت أصلا وفق المحاصصة البغيضة على ان يحل محلها قضاة من الصنف الأول باشراف مجلس القضاء الأعلى لاجراء الانتخابات والاشراف عليها دون تدخل احد . .
وهناك في المجلس مشاريع قوانين مهمة لم يتم النظر فيها مثل قانون النفط وقانون المحكمة الاتحادية ، وقانون من اين لك هذا ؟ وقانون الخدمة العسكرية الإلزامية ، و مجلس الخدمة ، وغيرها من قوانين تصب في مصلحة الشعب .
اذا كنا ننشد مصلحة الوطن والشعب ونؤيد التظاهرات السلمية مع هؤلاء الطلائع الشبابية يتوجب على الجميع وبالأخص الكتل والأحزاب التنازل عن تعنتها ومواقفها السلبية اتجاه التصحيح والمظاهرات كي تسجل موقف عملي إيجابي يسجل لها وان سكوتها وتغاضيها عن الخروقات الأمنية من الخطف والاغتيال والخروقات الخارجية وتهريب المخدرات والفساد كلها دعت المواطن يشك ويفقد الثقة تماما بكل السياسين واحزابهم. ولهذا انفجر؟