عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الامريكي يتبنيان مبادرة المجلس العربي للتكامل الاقليمي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 15:43

كتب بواسطة: نور عبدالله

                                  نور عبدالله

عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الامريكي يتبنيان مبادرة المجلس العربي للتكامل الاقليمي ..بتقديم مشروع جديد يلزم وزير الخارجية الامريكي بتقرير سنوي عن وضعية دعاة السلام العرب ببلدانهم!

بعد البيان التاريخي الذي أصدره 85 من أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين الفرنسيين ورؤساء الوزراء السابقين وغيرهم في مايو الماضي الذي أيدوا من خلاله مبادرة المجلس العربي للتكامل الاقليمي -وهو مجلس حديث عقد مؤتمره التاسيسي في لندن (نوفمبر 2019) بمشاركة اثنين وثلاثين عضوا يمثلون خمسة عشرة دولة عربية (لم يكن من بينهم اسرائيليين)- لسن تشريعا يحمي دعاة السلام. 

وقد لقي هذا الحدث تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من معارضين ومساندين. كما عرف المجلس هجوما من قبل الذباب الالكتروني بمحاولة اتهام اعضاءه ومؤسسيه بالخيانة ..ولكن كل الذي حصل لم يثنيهم عن عزمهم ومواصلة الطريق في البحث عن مساندين وداعمين لافكارهم في البرلمانات الاكثر تاثيرا عالميا، وبعد شهرين فقط يصدر المجلس العربي بيانا نشره على موقعه الالكتروني وصفحته الخاصة بالفايسبوك عن تبني المبادرة من قبل عضوان بارزان في مجلس الشيوخ من حزبين مختلفين يمثلان الحزبين الجمهوري و الديمقراطي، وهي تعتبر الاولى من نوعها تحدث في الولايات المتحدة الامريكية، وهما السناتور كوري بوكر والذي كان مرشحا من الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة والسناتور الجمهوري روب بورتمان واللذان قدما مشروع قانون جديد يوفر الحماية للعرب الداعمين للسلام بين الشعوب العربية والشعب الإسرائيلي.وهذا القانون يمكن ان يستفيد منه بالدرجة الاولى الاغلبية العربية الصامتة من دعاة السلام والذين يخشون من الاعلان عن دعمهم لبناء علاقات طبيعية مع الشعب الاسرائيلي، خوفا من التجريم أو التخوين الذي تفرضه حكومات وجماعات واحزاب وجهات متطرفة.
وقد اختير عنوان لهذا القانون "تعزيز تقارير الإجراءات المتخذة ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعام 2020" ويشير بشكل خاص إلى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي، الذي أعلن علنا معارضته لمقاطعة إسرائيل على أساس أن المقاطعة حرمت العرب من فوائد الشراكة بين الجانبين ، ومنعت العرب من المساعدة في سد الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبناءً على مقترحات المجلس العربي ، يكلف مشروع القانون الجديد وزير الخارجية الأمريكي بتضمين تقاريره السنوية بشأن تقييم ممارسات حقوق الإنسان لكل دولة لحالة "قوانين مكافحة التطبيع". ويتضمن تقريره حالات ملاحقة أو اضطهاد مواطنين عرب يدعون للسلام أو يلتقون بمواطنين أو شركاء إسرائيليين مدنيين؛ ويتضمن التقرير كذلك أي خطوات إيجابية تتخذها الحكومات العربية لتشجيع الانخراط على مستوى غير حكومي بين العرب والإسرائيليين. إذا تم التصويت على القانون ، فسيتم تطبيق القانون على التقارير السنوية التي يقدمها وزير الخارجية من 2021 حتى 2026.
وقال السيناتور بورتمان: “لا تزال قوانين مناهضة التطبيع في المنطقة تشكل حاجزًا أمام تضافر المجتمعات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات معًا. وتابع بورتمان: “في زياراتي للمنطقة ، رأيت الصداقات العميقة والثابتة الموجودة، وهي ضرورية لبناء سلام طويل الأمد. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سوف يضعف من عزيمة بعض دول جامعة الدول العربية التي تواصل تطبيق قوانين مكافحة التطبيع ويدعم القانون الجهود البناءة في هذا الإطار مثل تلك التي اقترحها المجلس العربي للتكامل الإقليمي ، والتي تشجع وتدافع عن المشاركة المجتمعية بين العرب والإسرائيليين”.
مثل هذه البادرة الفريدة من نوعها ان لم نقل تاريخية سيكتبها التاريخ حتما لانه لم يحصل قبل ذلك في اي مبادرة سلام الى طلب اصدار قوانين لحماية دعاة السلام ومن خلال ما ذكرت في السابق يتضح بان المجلس العربي للتكامل الاقليمي يمشي بخطى ثابتة نحو الاتجاه الصحيح..
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف ستكون ردة الفعل داخل البلدان العربية ؟!وهل سننتهي قريبا من مشاكل التخوين وعرقلة دعاة السلام ؟!
الاحداث ستكون ساخنة جدا الايام القليلة القادمة.