الادانة الاممية ال٦٧ ضد النظام الايراني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 17:02

كتب بواسطة: سعاد عزيز

                                سعاد عزيز

الادانة الاممية ال٦٧ ضد النظام الايراني

على أثر صدور قرار الادانة الدولية ال67 للنظام الايراني من جانب الامم المتحدة بسبب من إنتهاکاته المستمرة في مجال حقوق الانسان، فقد إنتابت الاوساط السياسية الحاکمة في طهران ليس الامتعاض فقط وإنما حالة من السخط والغضب، لأن توقيت هذا القرار قد جاء متزامنا مع العديد من المتغيرات والاحداث المقلقة للنظام الايراني الى أبعد حد.

هذا القرار الذي يلفت الانظار مجددا للطابع العدواني الشرير لهذا النظام وعدم إمکانية الوثوق به والرکون إليه، يأتي أيضا متماشيا مع ماتٶکد عليه المقاومة الايرانية بإستحالة إعادة تأهيل هذا النظام وإنسجامه مع المجتمع الدولي ومن إنه لايمکن أبدا أن يتخلى عن نهجه العدواني الشرير، قد تم إعتماده بأغلبية 79 صوتا مٶيدا، أعرب عن قلقه البالغ "بسبب التكرار المروع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، … في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"استمرار فرض عقوبة الإعدام على القصر … في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل" وأعرب القرار من جانب آخر عن قلقه أزاء:" الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز … واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات كما هو الأمر في حالة نويد أفكاري وآخرين، وحالات الوفاة المشبوهة لآفراد كانوا قيد الاحتجاز، والانتهاكات الطويلة الأمد التي شارك فيها الجهازان القضائي والأمني الإيرانيان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري و الإعدام خارج نطاق القضاء" وقمع"الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك القيود الواسعة الانتشار على الوصول إلى شبكة الإنترنت وفي سياقات تشمل السياق الرقمي، والحقين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي" و"مضايقة وتخويف واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان" وممارسة "جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة في نص القانون وعلى صعيد الممارسة"، وعندما نراجع کل ماقد جاء أعلاه بصورة خاصة، فإنه يثبت ويٶکد معظم کل ماأکدت وتٶکده المقاومة الايرانية بذلك الخصوص، خصوصا وإنها"أي المقاومة الايرانية" تبذل مساع إستثنائية من أجل تدويل مجزرة عام 1988، التي إرتکبها النظام بحق 30 ألف سجين وکذلك مذبحة 15 نوفمبر2019، وهذا مايزيد من قلق وتوجس النظام، مع إننا يجب أن نلاحظ إن صدور هذا القرار قد جاء متزامنا مع تمکن منظمات دولية حقوقية من طرح مذبحة 15 نوفمبر2019، أمام محکمة في لاهاي والتي ستنظر فيها في فبراير القادم، کما إنه يأتي متزامنا أيضا مع إزدياد الاحتجاجات الشعبية ونشاطات معاقل الانتفاضة ضد النظام وتزايد عزلته الدولية، ولذلك فإنه من المتوقع جدا أن يکون لهذا القرار تأثيرات وتداعيات مختلفة على الاوضاع المختلفة للنظام وحصره في زاوية أکثر تضييقا.