خلفية عن صناعة النفط و الغاز في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 20 أيلول/سبتمبر 2012 07:40

لقد لعبت صناعة النفط و الغاز دورا مهما في الاقتصاد العراقي خلال القرن الماضي. و ستستمر بلعب دور مهم في المستقبل القريب حينما يستقر الاقتصاد و يتوسع. و ادناه تم تضمين مختصر تاريخ صناعة النفط في العراق:

التاريخ

•1871 – تم تاسيس معمل تكرير النفط في بعقوبة (ديالى) لمعالجة التسرب الارضي.
•1925 - الحكومة تمنح الامتيازات الى شركتين اجنبيتين لتطوير صناعة العراق النفطية.
•1927 – الحقل الشمالي قرب كركوك هو الاول من حيث الانتاج التجاري للنفط في العراق. و نظرا لان السيادة على المنطقة كانت محل نزاع فقد دفع العراق ضريبة الى تركيا و قدرها 10% من الايرادات
•1929 - تاسيس شركة نفط العراق للنفط من شركة النفط التركية السابقة و قد تألفت من خمسة شركات اجنبية تتزعمها شركة British Petroleum و قد قاومت الشركة محاولات العراقيين للحصول على حصة في الشركة و بدلاً عن ذلك فقد دفعت نسبة صغيرة من الارباح على شكل ضرائب الى الحكومة العراقية.
•1950 - تاسيس مجلس الاعمار العراقي و قد كلف المجلس باستخدام 70% من الارباح النفطية للبلد لتمويل مشاريع التنمية في البلد.
•1951-1956 ارباح النفط تزداد ثلاثة اضعاف.
•1952 - رئيس الوزراء السابق نوري السعيد يعيد التفاوض لكي يحصل العراق على حصة اكبر من ايرادات النفط من شركة النفط العراقية
•1961 – الرئيس الاسبق عبد الكريم قاسم يمرر قانونا يطالب فيه شركة نفط العراق بتخصيص90% من ايرادات النفط للحكومة العراقية.
•1964 – تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية و الحصول على تنمية مناطق الامتياز من القطاع الخاص.
•1972 - تاميم ما تبقى من الاصول النفطية.
•1973 – أرتفاع الايرادات النفطية السنوية الى مليار دولار.
•1975 – أرتفاع الايرادات النفطية السنوية الى 8 مليار دولار.
•1970 - في السبعينيات تم تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية و التعليمية الخاصة بالبنية التحتية وقد تم تمويلها من الايرادات النفطية للعراق.

•1980 – في الثمانينيات وبسبب الحرب العراقية الايرانية توقفت التنمية الاقتصادية و توقف انتاج النفط بشكل جزئي لفترة زمنية معينة.
•1990 – مجلس الامن الدولي يفرض عقوبات اقتصادية على العراق يحد بموجبها من صادرات النفط.
•1995 - مجلس الامن الدولي يسمح باستئناف تصدير النفط بشكل جزئي لشراء الغذاء و الدواء.
•2003 – رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق و تزايد صادرات العراق النفطية 100% في عام 2004 و بحلول نهاية عام 2005 بلغت صادرات النفط السنوية 24 مليار دولار و هو اكبر أيراد من الصادرات النفطية منذ عام 1980.

الحقول النفطية للعراق

هنالك 18 حقل نفطي في العراق و تشمل حقول الرميلة في الجنوب (البصرة) و التي يبلغ احتياطيها 15 مليار برميل و حقول كركوك في شمال العراق التي يبلغ احتياطيها 11 مليار برميل و حقول شرق بغداد التي يبلغ احتياطيها 18 مليار برميل. و قد انتجت حقول الرميلة و كركوك و بشكل مشترك 72% من النفط العراقي في عام 2004.

شبكة الانابيب النفطية العراقية

يمتلك العراق شبكة أنابيب نفطية طويلة تمتد ل 4350 ميل و هي تعتبر مهمة بالنسبة لصادرات النفط و بشكل أقل للغاز. تمتد ثلاثة شرايين لترتبط بالمملكة العربية السعودية و تركيا و سوريا فيما يسير الرابع داخلياً و يدعى بالخط الستراتيجي.

موارد العراق الوفيرة و الطلب العالمي المتنامي على النفط يمتلك العراق موارد هامة و تكاليف انتاج منخفضة.

يبلغ الاحتياطي العراقي الذي تم التثبت منه 115 مليار برميل و هو ثاني اكبر احتياطي في العالم. و هذه الاحتياطيات وجدت في 80 حقل نفطي تم تطوير 17 منها بشكل جيد.و يعد حقل مجنون الجنوبي الاكبر من بين تسعة حقول نفطية حديثة محددة للتطوير و له احتياطي يبلغ 12 مليار برميل. و يمتلك البلد احتياطي كبير لم يتم التثبت منه ( تقديرات عام 2005 تتراوح بين 45 الى 215 مليار برميل). و حتى هذه اللحظة، تم اجراء المسح الميداني على 10% من البلد بحثاً عن مكامن الغاز و النفط.

ان كلفة انتاج النفط و الغاز في العراق تعد من بين الأوطأ في العالم. حيث يوجد النفط العراقي في حقول عديدة يمكن الاستفاده منها من خلال ابار ضحله نسبياً. و يرتفع النفط العراقي بشكل سريع الى السطح بسبب الضغط العالي على مكامن النفط من الماء و مستودعات الغاز الطبيعي المرتبطة. حيث يوجد أكثر من ثلث النفط العراقي بعمق 600 متر تحت سطح الارض و بعض الحقول النفطية العراقية هي من بين أكبر الحقول في العالم. برميل النفط العراقي يمكن انتاجه بأقل من 1.50 دولار و هذا السعر مشابه لسعر الانتاج في المملكة العربية السعودية و أقل بشكل افتراضي من أي بلد آخر.

سيستمر الطلب العالمي بالنمو

يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل سريع في المستقبل القريب لأن الانظمة الاقتصادية للدول غير الاعضاء في (منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية) مستمرة في التنمية الصناعية. و يتوقع زيادة الطلب بنسبة تقارب ال 50% فوق مستويات عام 2004 ليصل الى 115 مليون برميل يومياً في عام 2030.

الطلب المتزايد سينشأ بشكل رئيسي من النمو المتسارع في الانظمة الاقتصادية الاسيوية البارزة و خصوصا في الهند و الصين. و يتوقع ان يصل الطلب الصيني على النفط الى 13.1 مليون برميل يوميا في عام 2030 بحيث ينمو بمعدل سنوي يبلغ 2.9% من عام 2004. و بشكل مماثل يتوقع ان يتضاعف الطلب الهندي على النفط الى 5.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها بنمو سنوي يبلغ 2.8%. و في بقية بلدان اسيا النامية سينموالطلب بمعدل 2.3% وصولا الى 9.9 مليون برميل يوميا في عام 2030.

و يتوقع ان تشهد دول افريقيا و الشرق الاوسط و امريكا اللاتينية طلبا متناميا على النفط بمعدل 2-3% سنوياً بحيث يصل الطلب المشترك لهذه الدول على النفط الى 23 مليون برميل يوميا في عام 2030. و بالاضافة الى ذلك، يتوقع ان يبقى الطلب على النفط من قبل الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية سليماً بحيث يبلغ المعدل السنوي لنمو الطلب على النفط 6% حتى عام 2030.

هنالك حاجة للاستثمار قبل ان تتمكن موارد العراق من تلبية هذا الطلب العالمي

يتوقع ان تعتمد الزيادة المستقبلية في التجهيز العالمي على دول الشرق الأوسط و بخاصة العراق. ففي عام 2005 كانت معظم الدول المنتجة للنفط من الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية تنتج النفط بأعلى إمكانياتها مع ترك القليل من المجال لزيادة الانتاج و بالتالي تلبية النمو على الطلب او ايجاد المكامن للتخفيف من صدمات التجهيز. أن الايضاح المعطى في الموقع الالكتروني كنسب الاحتياطي الى الانتاج ينص على ان: نسب الاحتياطي الى الانتاج تشير إلى عدد السنين المتبقية لهذه الاحتياطيات فيما لو إستمر الانتاج بالمعدلات الحالية تظهر انه في عام 2004 بقي لأمريكا الشمالية 11.8 سنة لنفاد الاحتياطيات في حين بقي لدول الشرق الاوسط 81.6 سنة كمعدل و هو ضعف معدل القارة الثانية من حيث الاحتياطي و هي أمريكا الجنوبية. و في الوقت الذي تمتلك فيه الدول المجاورة للعراق إحتياطيات ثابتة مشابهة لإحتياطي العراق فهي تستغل معظم مواردها و لا يمكنها تقديم نفس الزيادات المحتملة في المجال. فالعراق لديه اعلى نسبة احتياطي الى انتاج بين بلدان العالم حيث يصل عدد السنين المتبقية الى 150 سنة.

فهذه النسبة بالإشتراك مع تكاليف الانتاج النفطي المنخفضة في العراق تشير الى ان العراق سيكون مرغوباً فيه بشكل كبير كمجهز نفطي للسوق العالمية. و على كل حال، فان الإنتاج العراقي المتزايد سيعتمد على الاستثمار لتطوير البنية التحتية للبترول للوصول بها الى المعايير الدولية.

انتاج الغاز الطبيعي في العراق يمكن ان يرتفع سوية مع الانتاج النفطي و أن الطلب العالمي على الغاز عال أيضاً

من المحتمل ان يتخطى الغاز استخدام الفحم بحلول العام 2020 كونه مصدر الطاقة الرئيسي الثاني عالمياً و يتوقع أن يزيد استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل 75% بين عامي 2003 و 2030 بسبب زيادة الميل المشترك للصين و الهند على هذه السلعة.

فالعراق يمتلك 3.2 تريليون متر مكعب كأحتياطي غاز طبيعي. و على كل حال فقد منعت العقوبات الدولية العراق من تصدير الغاز الطبيعي قبل عام 2003. و تقريباً 70% من الإحتياطيات ترتبط مع حقول النفط و بذلك تتم مطابقة الزيادات في الانتاج النفطي في قطاع الغاز الطبيعي. و هنالك معمل للغاز الطبيعي السائل في خور الزبير الى الجنوب من البصرة مع معمل للغاز السائل بالقرب من بغداد و معمل غاز آخر في البصرة. و هنالك أيضاً معمل لمعالجة الغاز في كركوك. و متى ما تم اصلاحها بالكامل فان البنية التحتية لأنشطة المراحل النهائية ستمتلك طاقة لمعالجة الغاز تصل الى 22 مليار متر مكعب سنوياً والذي يعتبر اكثر من كافٍ لتلبية الاحتياجات المحلية للعراق. و في النهاية هنالك حاجة لأن تتسع المباني الجديدة لتدفقات الغاز المتزايدة من الزبير و القرنة الغربي في الجنوب.

عندما يستقر الوضع في العراق، يجب ان تتزايد الفرص الاستثمارية خلال سلسلة الانتاج

عقود العزلة تتطلب الاستثمار في المعدات و التكنولوجيا

لقد فرضت العزلة الاقتصادية و النزاعات ثمنها. فقد منع العراق من الحصول على مزايا التقدم التكنولوجي الذي تم التوصل إليها في 15 سنة الاخيرة قي صناعة البترول. المكائن القديمة و الافتقار الى امكانيات الخزن يبطئان من عائد الاستخراج. و بالاضافة الى ذلك، فقد أدى الحقن بالماء خلال العقود المنصرمة الى الحاق الضرر ببعض الحقول.

لقد ركزت وزارة النفط على تبني و اكتساب اساليب استخراجية حديثة . و سيرافق عمليات تحديث الانتاج وجود استثمارات في الصناعات المهمة بدءاً بامكانيات خزن النفط و الغاز المتزايد في البصرة و إنتهاءاً بمباني العدادات و الضخ على الحدود العراقية مع تركيا.

فكل دولار يتم استثماره في البنية التحتية النفطية في العراق يتوقع ان يدر 5 دولارات كعائد سنوي متكرر.

الأنشطة الاستخراجية: الاكتشافات و التدريب و الانتاج
استكشاف 10% فقط من البلد من احتياطي النفط بشكل كامل فهنالك مقدار كبير من العمل الاستكشافي الذي ينبغي القيام به. و بصورة عامة فان المكامن النفطية في الشمال تكون تحت الارض بأقل من 1000 متر في حين تقع الحقول الجنوبية بعمق 2000 الى 4000 متر.

عمليات نقل البترول: الانابيب و الخزن

ان البينة التحتية الخاصة بالتصدير في العراق بوضعها الحالي يمكنها ان تتعامل مع 2.5 مليون برميل يومياً حيث يصل 2 مليون برميل الى الاسواق من خلال الموانئ على الخليج العربي و 0.3 مليون برميل عبر تركيا. كما ان زيادة امكانية التصدير عبر الانابيب الشمالية تتطلب اعادة بناء المباني الخاصة بالعدادات و الضخ على الحدود.

و في عام 2005 اصبح التصدير لمعظم النفط العراقي مقتصراً على الجنوب. الافتقار الى امكانيات الخزن في الجنوب يعيق مستويات التصدير. و من اجل زيادة امكانيات التصدير لمحطة نفط البصرة (1.4 مليون برميل يوميا في عام 2004) و محطة خور العمية فلا بد من بناء مخزن للنفط الخام.

الأنشطة النهائية: التصفية

حسب إحصائيات عام 2005، لدى العراق 8 مجمعات رئيسية لتصفية النفط بطاقة تكرير تصل الى 587 الف برميل يومياً. فالمصافي في بيجي (صلاح الدين) و البصرة و الدورة (بغداد) هي التي تمثل معظم هذه الطاقة. و قد اعيد افتتاح المصفى التاسع في السماوة عام 2005 باضافة 20000 برميل يومياً. و تخطط وزارة النفط لمضاعفة طاقات التكرير بحلول العام 2010 و قد طلبت تقديم عروض من قبل متعاقدين اجانب لتنفيذ مشاريع البناء و التشغيل و التحويل.