العصمة لا تقتصر على ائمة الشيعة بل المحكمة الدستورية العليا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 18 تشرين2/نوفمبر 2023 16:16

كتب بواسطة: ذو الفقار

دو الفقار

العصمة لا تقتصر على ائمة الشيعة بل المحكمة الدستورية العليا

لم يكن عزل رئيس البرلمان العراقي محمد ريكان الحلبوسي مفاجأة جديدة على المطلعين في الشأن السياسي العراقي، ومن يعرف ما يجري في كواليس شيعة السلطة، فهؤلاء الزعماء السنة اشبه ........ ما ان ..... بها الاطار الشيعي الا وسحب الماء عليها، ولنا في طارق الهاشمي ورافع العيساوي واحمد العلواني وغيرهم اسوة غير حسنة، والحبل على الجرار بما يتعلق ببقية الزعماء من اهل السنة وهم جميعا في الحكومة والبرلمان والقضاء من (عبيد عبيد) في ولاية الفقيه، على اعتبار الزعماء الشيعة هم عبيد للولي الفقيه، وزعماء اهل السنة عبيد للعبيد الولائيين.
الحلبوسي نفسه لم يك يتولى رئاسة البرلمان لو لم يصحبه يزن ابن مشعان الجبوري ليؤدي ولاء الطاعة للمقبور الجنرال سليماني باعتراف مشعان الجبوري نفسه، ولم ينكر الحلبوسي ذلك ولم يعترض أي نائب من نواب كتلة الحلبوسي على قول مشعان الثرثار، مما يعني انها الحقيقة، ولو لم يعترف مشعان بهذه الحقيقة فأن اي عراقي يفهم ان الزعماء والنواب السنة رهن إشارة الولي الفقيه، ولا يمكن تعيينهم بمناصبهم دون موافقة الولي الفقيه في ايران، لذلك لا الحلبوسي ولا من قبله او من بعده عندما يعزل او يطرد مأسوف عليه.
أما فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية فهي ليست سوى أتان يركبه الولي الفقيه وقتما يشاء، فجميع قراراتها تأتي من ايران، وهي أداة تنفيذ ليس الا، منذ ان افتى رئيسها مدحت المذموم بتغيير نتائج الانتخابات لصالح نوري المالكي وانسحاب أياد علاوي كالجرذ المبلل ورضوخه للأمر الولائي، والعراق يعيش في دوامة من المشاكل التي لا حصر ولا نهاية لها، ومرجع المشاكل في العراق يتلخص بتحكم ولاية الفقيه بمقدرات العراق كافة، ومرجعية النجف وادارتها الدولة بالتنسيق مع نظام الملالي، والمحكمة الاتحادية المسيسة.
هل كان عزل الحلبوسي امرا مفاجئا؟
لو رجعنا الى تسريبات المالكي لوجدنا انه يتحدث بسوء عن الحلبوسي ويشير الى ضرورة انهاء دوره، فقد تضخم وضعه كزعيم سني، وبدأ ينحرف عن توجيهات ولاية الفقيه ويحرج الاطار بمطالبته سن قانون العفو العام، وإخراج الميليشيات الولائية من المحافظات ذات الأغلبية السنية، وعودة النازحين والمهجرين الى جرف الصخر(المستوطنة الإيرانية في العراق) والعوجة واطراف بغداد وديالى وصلاح الدين، وغيرها مما ورد في برنامج حكومة محمد شياع السوداني الموثقة والتي لم ينفذ أي منها، وتلى ذلك هجمة إعلامية شنها الاطار التنسيقي ومشعان الجبوري (حرباء السياسية وفقيه الثرثرة) على الحلبوسي تناولت علاقته بإسرائيل والتطبيع وتضخم أمواله، بل وصلت التفاهة الى التحدث عن علاقاته الاسرية، وكان لولائيي الانبار دورا مبطنا في هذه الحملة الشرسة، فهم أيضا من عبيد الولي الفقيه.
لذلك صدرت الأوامر من ايران الى المحكمة الاتحادية بانتعال الدستور واتخاذ قرار ولائي بعزل الحلبوسي من منصبه، مع انه لا يوجد نص في قانون محكمة الدستور يسمح لها بهذا الأمر، ولكن توجيهات الولي الفقيه فوق الدستور ورغم أنف العراقيين حكومة وشعبا، السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعها بيد النظام الإيراني، والغبي والجاهل والولائي من ينكر هذه الحقيقة؟
عندما تتجاوز المحكمة العليا على الدستور فهذا ليس بإرادتها، بل تنفيذا لجهة عليا، وببساطة ليفهم الجميع حقيقة ما حدث، ان تعيين الحلبوسي كرئيس للبرلمان تم بموافقة قاسم سليماني، فهل يعقل ان المحكمة الاتحادية تتخذ قرارا بعزل من نصبه قاسم سليماني؟ حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له.
اما ان قراراتها قطعية ولا تقبل التمييز والاستئناف فمن الاحرى تسميتها المحكمة الدستورية المعصومة.
من جهة أخرى، لم ينكر الحلبوسي بأنه زور كتاب استقالة النائب ليث الدليمي، ولم يتطرق الى الموضوع في رده على قرار المحكمة الدستورية العليا، مما يعني انه قام فعلا بعملية التزوير، لكن هل اقتصر التزوير على الحلبوسي؟ معظم الوزراء والنواب زوروا شهاداتهم الدراسية بما فيهم فائق زيدان المدعي العام ووزير التعليم العالي العبودي.
كما ان التزوير جريمة من اختصاص المحاكم الجنائية وليس المحكمة الدستورية، ولا يجوز محاكمة أي عضو في البرلمان الا بعد رفع الحصانة عنه، وهذا لم يتم من قبل المحكمة العليا، لذا قرار المحكمة قطعيا مسيس، بل جميع قراراتها مسيسة وفي خدمة الأحزاب الشيعية الحاكمة، اما رئيس المحكمة الشيعي الذيل الإيراني فهو يذكرني بقول الثعالبي" ذم أَبُو نصر الْحِمصِ رجلا فَقَالَ" لَهُ لحية التيس، ونكهة اللَّيْث، وَصَوت العير، وَخلق الْبَغْل، ولؤم الذِّئْب، وبخل الْكَلْب، وقبح القرد، وحرص الْخِنْزِير، وزهو الْغُرَاب، ونتن الظربان".
والحليم تكفيه الإشارة دون الحاجة الى شرح وتوضيح العبارة.
مسألة أخيرة
استمعنا الى تسريبات المالكي، وهو يرتكب العشرات من الجرائم أهمها التخابر مع جهة اجنبية، وتهديد مرجعية النجف، واعتباره الحشد الشيعي الولائي " أمة الجبناء"، وتهديد الأمن الوطني وغيرها، علاوة على مجزرة سبايكر وضياع ثلث العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي، وسرقة موازنة عام 2014 وغيرها فهل يجرؤ رئيس المحكمة العليا على محاكمة نوري المالكي؟
الجواب معروف، لإن اختصاص المحكمة الولائية يشمل قرارات ضد الكرد والسنة فقط.
عندما يدخل القضاء في متاهة السياسة فالبلد سينهار آجلا أم آجلا.
ذو الفقار