عبدالكريم ابراهيم
الدراسات العليا في العراق غاية مادية ووجاهة اجتماعية
ذُهلت عندما اخبرتني احدى زميلات العمل بأن اخاها الأصغر الذي لا يجاوز عمره 26 عاما اصبح بروفسورا في اختصاص انساني بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من احدى الدول. لعل استغرابي وذهولي في نفس الوقت كيف وصل هذا الشاب اليافع الى هذه المرتبة العلمية التي تحتاج لمن يصلها الى سنوات كثيرة في اختصاصه وخبرة تشهد له إنجازاته العلمية من اشراف وبحوث وكتب وغيرها من المؤهلات ؟
هذا الموضوع جرني إلى موضوع الدراسات العليا في العراق وكيف أصبحت امراً شائعاً أن نجد الكثير من الموظفين يحلمون شهادات عليا دون أن تكون حاجة حقيقية لهم . سعي بعض الموظفين للحصول على الشهادات العليا لأجل تحسين مستواهم المالي وهو حق مشروع لمن بحاجة إلي خدماته. في حين أن قسماً من الموظفين وغيرهم تحركهم الوجاهة الاجتماعية في تزين بداية أسمائهم (د أو م ).
السؤال الذي يجب يناقش ما الغاية من السماح بعض الدوائر لموظفيها الحصول على شهادة عليا ؟ الجواب المنطقي يقول أن هناك حاجة الى تطوير إمكانيات وقدرات موظف معين حتى تستطيع أن يخدم مؤسسة منحته إجازة تفرغ مع مخصصات مالية ستمنح له في حالة حصوله على هذه الشهادة. ولكن واقع الدوائر يخالف هذه النظرية السليمة حيث أن الكثير من حصلوا على الشهادات العليا لم يقدموا عما يزيد قبل تحصلهم السابق. هذا يعني ان الدوائر الحكومية انفقت مقدراتها المالية في الموضع غير المخصص لها ، واصبح هؤلاء يشكون ثقلاً كبيراً على ميزانية الدولة بعدما تُخمت بعض المؤسسات الحكومية باختصاصات ليس لها حاجة وانما يمكن الاكتفاء بدرجة واحدة واثنتين كحد اعلى .
الدراسات العليا في العراق بحاجة إلى مراجعة وتهذيب وعدم ضخ هذا الكم الهائل من حملة الشهادات معينة لدرجة أن بعضهم لا يجد كرسياً يجلس عليه. وهذا لا يعني عدم رفد الساحة العلمية بدماء شابة تأخذ على عاتقها مواصلة طريق الأستاذة الكبار وتحقيق إنجازات تسر القلوب وتبدد المخاوف من أن تتحول قضية الدراسات العليا لمجرد غاية مادية ووجاهة اجتماعية تفتقر الى الرصانة العلمية.
871 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع