فارس حامد عبد الكريم
توقيف المتهم وانتفاء الحاجة اليه جزئياً!!!
لفت انتباهي وكثير من الناس عند مشاهدة الفديوهات المتعلقة بالمهندس بشير
اكتظاظ الموقف بالموقوفين لدرجة كبيرة وغير ملائمة بل وغير صحية، هذا في موقف مركز شرطة واحد.
والحال انه مع التطور التكنلوجي والمعلوماتي اخذت الكثير من الدول بتقليص الجرائم التي يتم توقيف المتهم فيها واقتصر على الجرائم الخطيرة واللجوء الى التعهد الشخصي ( لاحاجة لكفيل) بالحضور امام المحكمة في الموعد المحدد خاصة بعد الاخذ بنظام التبليغات الالكترونية الذي يعتمد على البريد الالكتروني ( في تركيا طلب من جميع المواطنين والمقيمين عمل نظام التبليغ الالكتروني من خلال مؤسسة البريد المعروفة باسم PTT)
هل يهرب المطلوب للعدالة؟
ان اساس نظام التوقيف هو الخشية من هروب المتهم قبل محاكمته.
ولكن الواقع كما لاحظ المعنيون بدراسة الجريمة وعلماء علم الاجرام انه ازاء التطور التكنلوجي المعلوماتي اصبح الهروب اكثر مضايقة واذى للمتهم من الحبس او السجن بالنسبة للجرائم غير الخطيرة لانه سيقضي كل حياته قلقاً لايستطيع مراجعة دوائر الدولة ولا استخراج او تحديث هويته الوطنية ...
ولا العمل في القطاع العام او الخاص ولا الدراسة ولا مراجعة المستشفيات ولا المطالبة بحقوقه المغتصبة امام المحاكم ولا الحصول على حقه في الميراث.
ولا السفر او التنقل بين المدن ولا الزواج او تحديث معلوماته اذا كان متزوجاً ولا ابرام عقود الايجار ولا شراء العقار ....
اي ان الهروب يجعل منه انساناً تعيساً للغاية طوال حياته وبذلك تحقق اهم اهداف العقوبة بل زيادة عليها والافضل له ان يواجه المحاكمة
خاصة وان الهروب يستدعي تشديد العقوبة في الحكم الغيابي.
لانه بضغطة زر تنزل امام الموظف المختص في أي دائرة يراجعها كل المعلومات الخاصة به ومنها مطلوبيته للقضاء وهروبه فيقبض عليه فوراً
والحال ان المتهم قد يتوقف لفترات طويلة ثم يتضح انه برئ ولاعلاقة له بالجريمة لا من قريب او بعيد.
هذه دعوة للنظر في نظام توقيف المتهم مسايرة للتطور في نظام المعلوماتية تخفيفاً للزخم في المواقف وتنقية النظام القانوني من حالات ضحايا العدالة.
967 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع