قراءة منهجية وموضوعية في مقال"هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية؟"
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2026 11:55
- كتب بواسطة: د.وَائِلْ اَلْقَيْسِي

د. وَائِلْ اَلْقَيْسِي
قراءة منهجية وموضوعية في مقال"هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية؟"
بداية أسجل إحترامي وتقديري للجهد الفكري الذي بذله الدكتور عماد الصباغ في مقالته، لكن وجدت فيها مايجب الرد عليه، والعمل على تفكيك التناقضات الواردة فيه وإعادة تقييم التجربة البعثية
ينطلق الكاتب عماد عبدالوهاب الصباغ في مقاله المنشور بتاريخ 28 سبتمبر 2026، من أطروحة مفادها أن انفتاح التيارات القومية والبعثية على الديمقراطية يمثل تحولاً فكرياً متأخراً. ورغم الطابع الحواري للنص، فإنه يقع في جملة من الإشكالات المنهجية والتعميمات التاريخية التي تستوجب التوقف عندها ومراجعتها وفق أدوات البحث السياسي الرصين وليس الرجم في الغيب.
يبدأ كاتب المقال بتناقض مفاهيمي جلي، إذ يقرر في مستهل طرحه أن القومية فكرة تتعلق بالانتماء والهوية وليست نظاماً للحكم، بينما الديمقراطية هي آلية لإدارة الاختلاف السياسي.
غير أنه يعود بعد ذلك ليفترض وجود قطيعة تستدعي "المصالحة" بينهما.
من الناحية العلمية، لا يستقيم افتراض صراع أو مصالحة بين مفهومين ينتميان إلى حقلين معرفيين مختلفين.
فالقومية تُعنى بتحديد نطاق الجماعة السياسية ومرجعيتها الحضارية، في حين تُعنى الديمقراطية بتنظيم السلطة وآليات ممارسة السيادة.
وبذلك، فإن تصوير التوافق بين الهوية القومية والتنظيم الدستوري كاكتشاف مستحدث، يمثل خلطاً غير منهجي بين محددات الانتماء وأدوات الحكم.
اما القراءة الانتقائية لأدبيات حزب البعث فقد بدت كعقدة في ثنايا طرحه، حيث يبني الصباغ استنتاجه حول ما أسماه "المفارقة البعثية" على فرضية أن الديمقراطية لم تكن في صلب مشروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
وهو افتراض تتناقض معه الحقائق الواردة في الوثائق التأسيسية والأدبيات الأولى للحزب بشكل مباشر:
_ فقد نصّ دستور حزب البعث العربي الاشتراكي الصادر عام 1947 بوضوح على أن نظام الحكم في الدولة المنشودة هو "نظام نيابي دستوري"، وأن السيادة ملك للشعب وحده.
_ ولم تقتصر دلالة "الحرية" في شعار الحزب الثلاثي (وحدة، حرية، اشتراكية) على التحرر من الاستعمار الأجنبي فحسب، بل ارتبطت في كتابات المؤسسين الأوائل وفي مقدمتهم المفكر ميشيل عفلق، بحرية المواطن الفردية، وضمان كرامته، وحقه في المشاركة السياسية الفاعلة.
ومن خلال تناول الفوارق البنيوية بين تجربتي العراق وسوريا في هذا الصدد، نجد أن الكاتب يُعمم أحكامه على التجربة البعثية ككتلة واحدة، متجاهلاً التباين الجوهري بين مساري الحزب وتطوره في كل من العراق وسوريا:
_ يرى باحثون ومنظرون قوميون كُثر ومن بينهم على سبيل الحصر لا التعميم "د. ضرغام عبدالله الدباغ" أن قيادة البعث في العراق كانت أكثر التزاماً بالمنهاج العقائدي الأصلي للحزب مقارنة بالفرع السوري، الذي غلب على مساره بعد انقسام شباط 1966 الطابع العسكري والقطري.
_ اما التأصيل النظري للديمقراطية الشعبية في العراق فقد كان معمولا به قولا وفعلا، حيث طرحت القيادة العراقية، ولا سيما في أدبيات الرئيس الشهيد القائد صدام حسين، تصوراً يربط القومية بإرادة الجماهير وينأى بها عن الاستبداد.
وقد تجلى ذلك في التنظير لمفاهيم "الديمقراطية الشعبية" و"المركزية الديمقراطية"، انطلاقاً من مبدأ أن شرعية الحزب القائد تستمد من تفاعله المباشر مع الشعب.
_ وحري بكل منصف أن لا يتجاهل تجربة الجبهة الوطنية (1973).
يُشكل تأسيس "الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" في العراق عقب ثورة تموز 1968 محاولة عملية لتكريس الشراكة السياسية الحقيقية، اما تعثر الجبهة لاحقاً فهو لم يكن ناتجاً عن رفض مبدئي للتعددية، بل بسبب إخفاق الأحزاب المتحالفة في الالتزام بمقتضيات الممارسة الديمقراطية المسؤولة وتغليبها للأجندات الفئوية على المشروع الوطني.
بينما يرى البعض ان هذا التعثر ارتبط أيضاً بالإشكالية البنيوية المتمثلة في صعوبة التوفيق بين مبدأ "الحزب القائد" والشراكة المتكافئة، فضلاً عن الضغوط الاستثنائية التي فرضتها الشركات الاحتكارية الغربية وحجم التآمر الخارجي والتبعية الفكرية والعقائدية لبعض الأحزاب والحروب الإقليمية والحصار لاحقاً، وصولاً إلى الغزو الأميركي والاحتلال الايراني للعراق في 2003.
ومن المفارقات أن المقال يقدم النقاش الدائر حول الديمقراطية في الأوساط القومية وكأنه ظاهرة طارئة أو وليدة اللحظة.
وهذا الطرح يتجاهل عقوداً طويلة من المراجعات الفكرية الجادة، كالندوات التي نظمها "مركز دراسات الوحدة العربية" منذ ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن مقررات المؤتمرات القومية والحزبية التي أكدت مبكراً على أن التعددية السياسية وتداول السلطة يمثلان ضمانة أساسية لنجاح المشروع القومي واستمراريته.
يكمن الخلل الجوهري في مقاربة الصباغ في تأسيسها على ثنائية متوهمة تفترض عداءً بنيوياً بين القومية والديمقراطية، واستنادها إلى تعميمات تاريخية تتجاوز النصوص التأسيسية والفروق بين التجارب القطرية.
إن النقد العلمي الرصين يقتضي التمييز بوضوح بين جوهر الفكرة القومية الديمقراطية كإطار نظري، وبين الظروف التاريخية الاستثنائية والصراعات الإقليمية التي قيّدت الممارسة السياسية وفرضت أولوياتها في مراحل محددة.
























































































