كتلة الاحرار ترشح داوي لمنصب رئيس الوزراء المقبل

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 27 نيسان/أبريل 2014 16:33

المدى برس/ بغداد:اعلنت كتلة الاحرار ، اليوم الاحد، ترشيح محافظ ميسان علي دواي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، فيما اكدت عزمها على تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي في مؤتمر صحافي حضرته (المدى برس) ، إن " كتلة الاحرار تتبنى منهجية المقاومة السياسية وانقاذ ما يمكن انقاذه بتكليف شرعي ولهذا فانها تعلن عزمها على تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة"، مبينا أن " مرشح الكتلة هو علي دواي وهو معروف بالخدمة والتواضع".

واضاف الشهيلي أن " كتلة الاحرار تؤكد أن دواي مستعد لاستفادة من كل النخب والطاقات الراغبة  بخدمة الشعب العراقي".

وكانت كتلة الأحرار اعلنت في (5 نيسان 2014) إطلاق برنامجها الانتخابي ودخولها الانتخابات بثلاث قوائم هي تيار النخب وائتلاف الاحرار وتجمع الشراكة الوطنية، وبينت أنها تهدف الى "التغيير والى بناء العراق لإنقاذه من واقعه المزري"، وفيما أعربت عن أملها بتكوين "حكومة أغلبية وطنية من دون محاصصة طائفية"، أكدت أن مرشحيها هم "الأقدر على خدمة الناس كونهم أبناء طبقات فقيرة ومحرومة والأقرب الى همومهم".

يشار إلى أن الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات بدأت في (الأول من نيسان 2014)، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاول الاثنين (الـ31 من آذار 2014)، عن مصادقة مجلس المفوضين فيها على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ 9040 شخصاً بالإضافة إلى 713 مرشحاً لمجالس محافظات إقليم كردستان، ودعت الكيانات السياسية والمرشحين كافة إلى الالتزام بتعليماتها وضوابط الحملات الدعائية.

وكانت المفوضية أعلنت، في (الـ23 من شباط 2014)، عن توزيع أكثر من أربعة ملايين من أصل نحو 21 مليون بطاقة انتخاب، تشكل نحو 19 بالمئة من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالناخبين في عموم المحافظات وإقليم كردستان، وفي حين بينت أنها تعول كثيراً على دور المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في حث الناخبين على تسلم البطاقات والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت أنها حددت العشرين من نيسان المقبل كآخر يوم لتسلم تلك البطاقات.

يذكر أن المفوضية العليا المستلقة للانتخابات في العراق حددت، في وقت سابق، (الـ28 من نيسان 2014)، موعداً للتصويت الخاص الذي يشمل منتسبي القوات الأمنية كافة إضافة إلى النزلاء في السجون والراقدين في المستشفيات.

وأقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، التي يؤمل أن تجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 الحالي).