بضائع رديئة ومنتجات فاسدة تملأ الأسواق بسبب "الشركات الفاحصة"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 07 حزيران/يونيو 2014 07:01

بغداد / ابراهيم ابراهيم:وجه أعضاء في اللجنة الاقتصادية أصابع الاتهام الى وزارة التخطيط لضعف إجراءاتها ووجود شبهات فساد حول عمل الشركات الفاحصة داخل المنافذ الحدودية.

وفيما نفت الوزارة تلك التهم مؤكدة ان البضائع المطروحة في الأسواق جيدة وهي دليل واضح على جدية وكفاءة عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية عزيز المياحي في حديث لـ "المدى" ان "جهاز السيطرة النوعية اثبت وبالدليل القاطع فشله الذريع في السيطرة على منع دخول البضائع الرديئة والمنتهية الصلاحية التي تملا الأسواق المحلية "
وأضاف " ان عملية التعاقد مع الشركات الفاحصة يشوبها الفساد بكل مراحلها , والدليل وجود عمليات فساد ورشا بمبالغ طائلة تدخل جيوب أفراد فاسدين إضافة الى حصة الشركات والتي تؤخذ من أموال المستورد دون وجه حق "
وأوضح المياحي " نستغرب تجاهل وعدم مبالاة وزارة التخطيط وجهاز السيطرة النوعية التابع لها تجاه شكاوى التجار من دور الشركات الفاحصة في تعطيل عملية استيراد البضائع لتصل المدة الى اشهر مما يضطر التاجر الى الخنوع ودفع المبالغ الازمة لإدخال بضاعته بفحص قانوني او دون ذلك "
وبين " ان عملية تغيير الشركات الفاحصة لأكثر من ثلاث مرات يدل على وجود خلل إداري في عملية التعاقد ناهيك عن شبهات الاتفاقات السرية بين لجان التعاقد وممثلي الشركات "
وأشار الى " ان شقيقي تعرض لحالة ابتزاز مما اضطره لدفع رشوى 200 دولار الى مكتب اللجنة المشتركة ليستطيع إدخال بضاعته الحاصلة على شهادة إدخال من البلد المنشأ ومن فرع الشركة الفاحصة "
واكد " هناك شركات فاحصة تعمل في منافذ معينة ووفق قوانين خاصة لا تجدها في باقي المنافذ , مثلا موانئ البصرة يطبق القانون بشكل جدي وصحيح اما في باقي المنافذ فلا يوجد الا قانون الابتزاز والتهديد برفض دخول البضاعة "
ودعا المياحي وزارة التخطيط الى " إيجاد مكاتب مهنية وشركات حرفية وذات قدرة وكفاءة عالية للعمل على تجاوز ما يحصل من إهدار لأموال البلد وتهديد لحياة المواطنين "
من جهته اكد عضو اللجنة عامر حسين جاسم في حديث ل"المدى" ان" مسؤولية المنافذ الحدودية تقع على عاتق وزارة التخطيط لأنها الجهة التنفيذية والحاكمة على كل ما يحصل في تلك المنافذ "
وأضاف " ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتمعت مع وزير التخطيط لأكثر من مرة واطلعته على شكاوى التجار نتيجة ابتزازهم من قبل الشركات الفاحصة , لكن دون اي إجراء قانوني رادع "
وأوضح جاسم " ان عملية تغيير الشركات الفاحصة لا يغير من الواقع شيء لذلك نلاحظ امتلاء الأسواق المحلية بالبضائع والسلع الرديئة والتي تعتبر تهديد حقيقي لاقتصاد البلد وصحة المواطن البسيط "
وبين " ان هناك فساد حقيقي لدى اللجان المسؤولة عن التعاقد مع الشركات الفاحصة , ولدى هيئة النزاهة مؤشرات عديدة على ذلك , ولا يمكن القضاء على عمليات الابتزاز والرشاوى الجارية دون الغاء كل العقود الخاصة بالشركات ووضع آليات مشددة لاختيار أخرى اكثر مهنية وحرفية في عملية فحص البضائع الداخلة للبلد "
الى ذلك رأى المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث ل"المدى" ان" الوزارة متمثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تعاقدت في عام 2012 مع شركتين عالميتين هما اس جي اس السويسرية وشركة بريوفيرتاس الفرنسية للعمل على فحص البضائع والسلع الداخلة للبلد , وبعد ورود شكاوى من التجار حول عمل الشركة السويسرية تم إنهاء العقد معها"
وأضاف " نظرا للتوسع الكبير وفتح منافذ حدودية جديدة , تم التعاقد مع ثلاث شركات أخرى للعمل على تغيير الآلية القديمة للفحص وذلك من خلال فحص البضاعة المستوردة في بلد المنشأ وليس داخل العراق لتختم من قبل فرع الشركة الفاحصة في البلد المصنع , إضافة لوجود نسخة من شهادة الفحص لتطلع عليها اللجنة في المكتب الحدودي والتي تتكون من ممثلي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إضافة الى ممثل الشركة الفاحصة وممثلين عن الجهات الساندة مثل وزارة الصحة ووزارة البيئة "
وبين الهنداوي " ان اللجان المشتركة لديها الصلاحيات المطلقة لإعادة فحص أي بضاعة او سلعة تثير الشك او الريبة دون الاعتماد على كشوفات الشركة الفاحصة , ويتم ذلك من خلال إرسال عينات عشوائية تمثل 10% من حجم البضاعة الى مختبرات الوزارة ليتم التأكد من مطابقتها الشروط المطلوبة "
وأوضح " ان العقد المبرم بين وزارة التخطيط والشركات الفاحصة ضمن استيفاء نسبة 30% من ضريبة الاستيراد الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مما ساهم في تطوير مكاتب الجهاز الحدودية واحتساب حوافز ومكافاة للموظفين نظرا لبعد المسافة وطول ساعات العمل "واكد الهنداوي " على عدم وجود صفقات مشبوهة في عملية اختيار الشركات الفاحصة لان جولات التعاقد مرت بمراحل كثيرة ومعقدة لاختيار الأكفأ منها ابتداء بالإعلان حيث تقدمت اكثر من 35 شركة من مختلف دول العالم وتم استبعاد اكثر من نصف هذه الشركات لتبقى 10 شركات حيث تم دراسة تاريخها المهني وعدد الفروع المنتشرة إضافة الى كفاءة مختبراتها وجودة كوادرها العاملة ولديها سجل في منظمة المؤسسة الدولية للمعايير والمواصفات العالمية ليتم اختيار 4 شركات والتعاقد معها "
وأشار الى " ان البلد كان قبل 2010 عبارة عن مكب كبير لنفايات معظم دول العالم وسوق رائجة للبضائع المستهلكة والفاسدة على عكس ما نراه اليوم من وجود سلع ذات كفاءة وقدرة ومن مناشئ عالمية معروفة وكل ذلك بفضل الخطة الستراتيجية المنفذة من قبل وزارة التخطيط "
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذه الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام. ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.