النزاهة تؤشر "ضعفاً رقابياً" حكومياً بمواجهة صعود الاسعار في الاسواق العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 09 تموز/يوليو 2014 06:59

شفق نيوز:اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن ان هنالك "ضعفاً رقابياً" في اجراءات بعض الوزارات في مواجهة بعض الذين اسمتهم بضعاف النفوس الذين يرفعون اسعار السلع في الازمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وقال بيان للهيئة ورد لـ"شفق نيوز"، إن "مفارز الضبط القضائي التابعة لهيئة النزاهة المكلفة بمراقبة أسعار السوق المحلية أوصت بضرورة تفعيل دور الدوائر الرقابية لوزارات الدولة".

واضاف "أكدت في معرض تقريبها عن مجمل نشاطاتها الخاصة بالتصدي للازمة المفتعلة من قبل بعض ضعفاء النفوس ان فرقها الجوالة خلصت إلى مجموعة حقائق يجب تلافيها مستقبلاً, ودعت إلى استثمار هذه التجربة للاستفادة من نتائجها الناجحة مستقبلاً والتنبه إلى ضعف الدور الرقابي للدوائر الرقابية في وزارات الصحة والتجارة والمالية وغيرها من الوزارات ذات المساس المباشر بالأزمة".

وشددت الهيئة حسب البيان على "ضرورة وضع آليات عمل مشتركة مابين هذه الدوائر وقيادة عمليات بغداد ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والأجهزة الرقابية لغرض الحد من سريان الإشاعات وتأثيرها بالأسواق المحلية وفرض سلطة القانون في هذه الاسواق والمحال التجارية الاخرى".

وتابع ان "المفارز سلطت الضوء على مجمل انجازاتها التي لاقت إشادة واستحسان رئاسة الهيئة واكدت استطاعتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من رصد العديد من المخالفات أثناء انتشارها في الأسواق التجارية ومنها سوق جميلة حيث قالت أنها ضبطت كميات من مادة الطحين المنتجة في المطاحن الحكومية وبتاريخ قريب من يوم الضبط مما اكد ان هذه المادة قد خرجت من المطاحن الحكومية إلى الأسواق المحلية مباشرة".

واوضح ان "مادة الطحين المسربة إلى الأسواق المحلية تحمل اسم مطحنتي الرافدين والعكيلي"، لافتا إلى ان "القرار مع الجهات ذات العلاقة قد اتخذ بصدد اخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على قوت المواطن".

وخلص البيان  ان "الفرق التي توزعت على جانبي العاصمة بغداد وبواقع خمسة فرق في كل جانب تمكنت من تغطية مناطق العاصمة بغداد بالكامل وأحكمت مراقبة المخابز والأفران والمطاحن بمساندة مباشرة من الجهات ذات العلاقة ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية".

واشار البيان الى نجاح غرف العمليات المشكلة من مفارز التحري والضبط التابعة للهيئة بالإضافة إلى مكاتب المفتشين العموميين لوزارات التجارة والنفط والمالية من حصر أسباب الأزمة في ارتفاع أسعار بعض المواد بسبب حلول شهر رمضان وإجراءات دوائر الكمارك.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الغاز السائل ارجع التقرير أسباب هذا الارتفاع إلى تلاعب أصحاب محطات التعبئة بالأسعار تزامناً مع سريان إشاعة ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى ان جهد الهيئة تضافر مع جهود الوزارات ذات العلاقة فأثمر عن إحباط محاولات البعض لإثارة الازمة والكسب من وراء إثارتها ربحا ماديا او سياسيا.

ويستورد العراق معظم حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية والسلع الاخرى.

وكان مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي قد قال في وقت سابق اليوم إن العراق سيحتاج إلى استيراد نحو نصف حاجاته من المنتجات النفطية أي أكثر من 300 ألف برميل يوميا بعد غلق مصفاة بيجي أكبر مصفاة تكرير في البلاد.