بيان المؤسسة العربية لحقوق الانسان حول مجزرة صلاة جمعة في محافظة ديالى
إن جريمة الإبادة الجماعية التي نفذتها المليشيات الإرهابية تحت الحماية الحكومية وتحت نظرها في مسجد مصعب بن عمير بقرية بني ويس ، تعد جريمة حرب ضد الإنسانية ، إن مبادرة الحكومة تشكيل لجنة تحقيق ، ليست سوى محاولة لاحتواء الجريمة وأسلوبا تضليليا لتغييب معالم الجريمة، وحماية للقتلة وللمسؤولين عنها تخطيطا وتنفيذا .. لذلك فإن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ، لن تكتفي بإدانة بشاعة المذبحة أو التنديد بالفعل القاشي، الذي كان من جرائه سقوط عشرات القتلى والمصابين من المدنيين العزل أثناء تأديتهم صلاة الجمعة في الثاني والعشرين من أغسطس / آب 2014 ، وتشير المعلومات التي توفرت لدى المؤسسة ؛ إلى وجود تواطئ مسبق مع القوات الرسمية العسكرية والامنية ، بعد أن هيأت هذه القوات لفرق الإعدام الاجواء لتنفيذ واحدة من بين أبشع جرائم الحرب ضد الانسانية ؛ لذلك ترى المؤسسة وفقا لرسالتها المهنية في الدفاع عن حقوق الانسان في انحاء الوطن العربي ، ضرورة إتخاذ الخطوات التالية :
أولا ـــ تحذر المؤسسة من مغبة اللجنة التحقيقية الحكومية المفترضة التي ستوضع على الرفوف العالية كما اللجان الحكومية الاخرى في تغطية جرائم مماثلة خلال السنوات الاخيرة .
ثانيا ـــ تناشد المؤسسة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز حقوق الانسان في الوطن العربي والعالم ، ضم أصواتهم سويا ، والمطالبة بانتداب لجنة تحقيق دولية محايدة للكشف عن المشاركين في تصميم وتنفيذ المذبحة،
ثالثا ـــ تذكر المؤسسة العربية حكومة بغداد الجديدة بأنها لم تتخذ أية إجراءات إحتياطية لحماية المواطنين وكذلك المناطق المستهدفة، ويؤكد ذلك المرئيات المتحققة في مذبحة ديالى ؛
رابعا ــ ينتهج حيدر العبادي إستراتيجية المالكي المخاتلة نفسها في الحرب الدائمة ضد المحافظات الست ، باللجوء إلى الأدوات القذرة من تجنيد المليشيات والتنسيق مع المرتزقة وفرق الموت ، ويعمل العبادي بحالة الطوارئ ذاتها التي سبق أعلانها في (10 حزيران/ يونيو 2014) ولكن ضد طرف واحد وليس ضد المليشيات والتنظيمات الارهابية .
خامسا ــ تحمل المؤسسة العربية حكومة بغداد المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم أريقت في مجزرة يوم الجمعة مالم يكشف التحقيق الدولى عكس ذلك .
سادسا ــ إن طبيعة الجريمة وطريقة إرتكابها ، تدلل بأن مثل هذا الاقتحام الوحشي للمسجد والانقضاض على الضحايا لم يكن ليحصل ، لولا وجود تنسيق مسبق ، بين المليشيا والجهاز الحكومي ، لتوفير الحماية الامنية ، قبيل وبعد الإقدام على إراقة هذا الكم الهائل امن الدماء ، لما تمكنت المليشيات الارهابية من إحكام السيطرة على قرية بني ويس في منطقة دلي عباس بمحافظة ديالى. دون أن يعترضها أحد . فالدخول الآمن للمليشيات الموت وفتح نيران أسلحتها الكثيفة على المصلين، بهذه الطريقة البربرية ، يثير على الفور شبهة التواطئ بين القتلة والاجهزة الحكومية.
سابعاــ بعد الانتهاء من عملية القتل الجماعي ، تحت نظر قوات الدولة ، تطلق الحرية الكاملة للقتلة ليس في الفرار من مسرح الجريمة ، وإنما في الحركة الحرة ، فتتولى فرق القتل نفسها منع إسعاف الجرحى أو إخلاء جثث الشهداء.
الدكتور عبد الستار الراوي
مستشار عام المؤسسة العربية لحقوق الانسان
22 أغسطس / آب 2014
899 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع