معصوم يدعو لتعديل قانون اجتثاث البعث التزاما بالتسامح المجتمعي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 31 آب/أغسطس 2014 18:38

بعد حوالي 10 سنوات على صدوره اثر سقوط النظام العراقي السابق فقد اصبح قانون اجتثاث البعث مثار جدل داخلي وخارجي وسط دعوات للتخفيف من اجراءاته التي شملت حوالي المليون مواطن وبما ينسجم وتحقيق التسامح المجتمعي في ظروف هي الاخطر التي تمر بها البلاد التي تواجه  حاليا ارهابا خارجيا واقتتالا طائفيا داخليا.

خلال اجتماعه في بغداد اليوم الاحد مع وفد من "هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث" برئاسة رئيس الهيئة بالوكالة باسم محمد يونس البدري فقد دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى مراجعة وتعديل القانون بما ينسجم وتحقيق التسامح وتجاوز الماضي في اشارة الى امكانية التخفيف من اجراءاته التي اعاقت لفترات اعادة تأهيل حوالي مليوني عراقي انتسبوا الى الحزب او ارغموا على الانتماء اليه من قبل سلطات النظام السابق.
 
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس العراقي الجديد معصوم مع قيادات وكوادر الهيئات المستقلة من أجل إعادة النظر في أدائها وتفعيل مهامها ودورها الحيادي بشكل فاعل ومثمر حيث اكد خلال الاجتماع "أن الهيئة أنشئت لمرحلةٍ أنتقالية وحان الوقت لأجراء مراجعة وتعديل بعض الفقرات في قانونها".. مشيراً الى ضرورة أن يكون مبدأ هيئة المساءلة والعدالة في عملها هو التعامل مع جميع الملفات وبشكل عادل ومتساوٍ لما لهذه الهيئة من ظروف مرحلية تستدعي النظر والمراجعة فضلا عن أن يكون عملها بعيداً عن الإنتقائية والإعتبارات السياسية ويستفيد من مبادئ العدالة الانتقالية" كما نقل عنه بيان رئاسي اطلعت على نصه "إيلاف".
 
وطالب معصوم كادر هيئة المساءلة أن يقدموا ورقة عن موضوع هذه المراجعة وطبيعة التعديلات كونهم يعملون في المؤسسة منذ مدة وعلى معرفة بكل القوانين التي تحتاج الى مراجعة الفقرات وتعديلها مع ضرورة إبقاء الملفات باعتبارها جزءاً من الذاكرة العراقية. وشدد على ضرورة مراجعة التجارب السابقة لدى الشعوب الاخرى وإمكانية تبني بعض المواقف التي تنسجم والحالة العراقية التي اعتمدت التسامح وتجاوز الماضي دون أن تتأثر العدالة بذلك لتأسيس مرحلة تحافظ على النسيج الإجتماعي للشعب العراقي.
 
وتشير المادة الاولى لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم الاميركي المدني السابق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ثم تم تعديله عام 2008 وتغيير اسمه الى قانون المساءلة والعدالة الى تعريف عضو حزب ابعث بأنه "كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له" .. وفي مادته  سادسا يقرر القانون ان اعوان النظام هم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث، أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية، و المتعاونين معهم..." .
 
تصاعد مطالب داخلية وخارجية لتعديل قانون الاجتثاث
واليوم اشار عضو الوفد التفاوضي لتحالف القوى العراقية السني محمد الكربولي الى انه تمت تسوية نقاط الخلاف بين تحالفه والتحالف الوطني الشيعي الذي قال انه وافق على تمرير مطالب تحالف القوى العراقية ضمن البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها حيدر العبادي ومن بينها انهاء ملف الاجتثاث.
 
واشار الكربولي الى ان من ضمن المطالب تطبيق الفقرة السابعة من الدستور الخاصة بالمساءلة والعدالة والتي تحظر نشاط حزب البعث على ان يتم الانتهاء من هذا الملف خلال عام واحد ثم يحول بعدها للقضاء اضافة اصدار قانون العفو العام والتوازن في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والمشاركة في ادارة الملف الامني "وايضا تشكيل حرس وطني للمحافظات يكون ارتباطه عسكريا بوزارة الدفاع واداريا بالمحافظة واقرار قانون يؤكد استقلالية القضاء .
 
كما اشار الرئيس الاميركي باراك اوباما في خطاب له الخميس الماضي الى اجتثاث البعث عقب اجتماع مع مجلس الامن القومي لدراسة الاوضاع في العراق وسوريا على ضوء سيطرة الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة من البلدين. ودعا إلى ضرورة انبثاق حكومة عراقية جامعة منوّهًا إلى أن سنة البلاد يشعرون بالإهمال . واضاف إن "دراسة قوانين كاجتثاث البعث واعطاء الناس فرصاً للانخراط بوظائف حكومية ومع إستراتيجية حكومية صحيحة يمكن أن نحقق تقدمًا على مستوى الأمن في العراق".
 
وفي التعديل الذي اجري على قانون الاجتثاث تم رفع الحجز عن دور البعثيين واتيح لهم ببيع دورهم أو شراء دور ومنحهم استحقاقاتهم التقاعدية واعادة عدد من العسكريين السابقين الى الجيش العراقي الحالي.
من الجدير بالذكر أن قانون المساءلة والعدالة هو التسمية الجديدة التي اطلقت على قانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والذي تولى إدارة العراق بعد اجتياحه عام 2003 حيث
شكلت في ضوء القانون حينها هيئة اجتثاث البعث التي ترأسها أحمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" وتحولت تسميتها إلى "هيئة المساءلة والعدالة" بعد إقرارها في البرلمان العراقي عام 2008.