إربيل ــ العربي الجديد:أفاد مصدر مطلع في الحزب "الديمقراطي" الكردستاني، بأن الحزب قرر تسمية القيادي في الحزب، هوشيار زيباري، الذي شغل حقيبة الخارجية في الحكومات العراقية للفترة 2004-2014، ليتولى حقيبة المالية في الحكومة الجديدة.
وقال المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "منصبيّ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية من حصة الحزب، وتقرر أن يبقى روز نوري شاويس في منصب نائب رئيس الوزراء، فيما تم تسمية زيباري لحقيبة المالية".
على الرغم من مرور 20 يوماً على مصادقة البرلمان العراقي على الحكومة الحالية غير أنّ الوزراء الأكراد لم يلتحقوا بعملهم
ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "الحزب كان قد قرر، في وقت سابق، تسمية شاويس لحقيبة المالية، وزيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء، غير أن عدم قبول شاويس بفكرة شغل حقيبة المالية، جعل الحزب يعيد النظر في ترشيحهما للموقعين".
واللافت أنّه على الرغم من مرور 20 يوماً على مصادقة البرلمان العراقي على الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، غير أنّ الوزراء الأكراد لم يلتحقوا بعملهم في بغداد حتى الآن.
وتعزو مصادر مطلعة السبب إلى رغبة إقليم كردستان بالحصول على حصته من الميزانية للأشهر الماضية، من العام الحالي، والتي كان الرئيس السابق للحكومة نوري المالكي قد جمدها مطلع العام بسبب الخلاف على تصدير النفط وعائداته.
ويطالب الإقليم بنحو 8 مليارات دولار، يقول إنها حصته من ميزانية البلاد عن الأشهر الثمانية الماضية، بواقع نحو مليار لكل شهر، كذلك يطالب برواتب موظفي الإقليم إذ حجبت بغداد رواتبهم منذ فبراير/شباط الماضي.
من جهته، ربط رئيس الوزراء الجديد صرف دفعات من الأموال للإقليم بإجراء التدقيق في كميات النفط التي صدّرها الإقليم. وعلى الرغم من أن العبادي كان قد وعد في وقت سابق بأنّه سيرسل رواتب شهر واحد من الرواتب المتأخرة كبادرة حسن نية، غير أنّ الأكراد رفضوا الأمر ،كما تبنوا موقفاً متحفظاً من إرسال الوزراء للمشاركة في الحكومة.
لكن المفاوضين الأكراد عادوا وقرروا المشاركة بالحكومة بشرط تقييم أدائها إزاء مطالب إقليم كردستان بعد 3 أشهر من عملها، وفي حالة لم يروا تحسناً في موقف بغداد من أربيل، يعلقون مشاركتهم فيها.
1105 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع