عراقيون يخافون من تشابه أسمائهم بـ"الإرهابيين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 26 تشرين1/أكتوير 2014 20:22

 ىىىىىىى 

بغداد/ غضنفر لعيبي:محمد علي واحد من الذين القي القبض عليهم في العراق، اقتيد محمد الى مركز مكافحة الارهاب وفق اتهامات تتعلق بارتكاب "جرائم" و"عنف مسلح"، في محافظة البصرة.

محمد وهو من اهالي بغداد يعمل في تجارة السيارات كان في رحلة عمل، حين طلب منه احد المنتسبين في نقطة للتفتيش في مدخل محافظة البصرة اوراقه الثبوتية، اذ يقول "تم انزالي من السيارة بعد ان قام احد المسؤولين في السيطرة بطلب هويتي والتحقق معي، وبحث عن اسمي في الحاسبة الالكترونية وأخبرني انني مطلوب للقضاء، ومحكوم بتهمة (4 ارهاب) بأربع قضايا".ويضيف "كنت اعتقد ان الضابط المسؤول كان يمزح معي بسبب التهم التي وجهها لي، الا ان الاجراءات اخذت شكلا اخر وأصبح الموضوع جديا، حيث قاموا باقتيادي فعلا الى مركز لمكافحة الارهاب"، مشيرا الى ان "الاعتقال الذي واجهته كان بسبب تشابه اسمي مع احد الارهابيين المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب".
وأكد ان "الاجراءات التي اتخذتها الجهات الامنية ضدي كانت بطيئة جدا، واستمر اعتقالي اكثر من ثلاثة اشهر بسبب الروتين، علما بأن موضوع التأكد من براءتي لا يستحق هذا الوقت، فكان بالإمكان التثبت عن شخصيتي من خلال اسم الام مثلا".
ولفت الى ان "الاجهزة الامنية والسلطة القضائية لا تمتلكان قاعدة بيانات جيدة عن المواطنين العراقيين، ولن يتمكنوا من حل مشكلة تشابه الاسماء ما لم تتوفر لدى الاجهزة الامنية والقضائية قاعدة معلومات تتحدث بياناتها باستمرار"، موضحا ان "العشرات من الاشخاص ممن ليس لديهم اي ذنب يودعون في السجون بسبب تشابه اسمائهم مع مجرمين او ارهابيين".
ودعا علي السلطة القضائية الى "احترام المواطن العراقي عند الاشتباه به، وتطبيق معايير الانسانية تجاه الناس الابرياء، وتعويضهم في حال تعرضهم للاعتقال وهم لم يقوموا باي جرم".
في نفس السياق يقول طبيب عراقي عاد الى البلد بعد هجرة اكثر من 30 عاما "في اللحظة الاولى لوصولي الى ارض الوطن بعد ان غادرته في العام 1980 تم احتجازي وايداعي في السجن بتهمة 4 ارهاب ولم اتمكن من الخروج الا بعد 5 ايام من خلال اجراءات روتينية مزعجة".
واضاف الطبيب الذي رفض الكشف عن اسمه ان "النظام القانوني في العراق متأخر ولا يرقى الى مصاف الدول الاوربية وحتى البلدان الجارة التي قطعت شوطا مهما في مجال التحقيق والتثبت من الاشخاص من خلال اجراءات علمية مثل بصمة العين وهو مطبق في دول عربية جارة"، داعيا الاجهزة الامنية والقضائية الى "ادخال التقنيات الحديثة وايجاد قاعدة بيانات عن جميع العراقيين والتمييز بين الارهابيين والابرياء".
وحاولت "المدى" الحصول على توضيح من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بخصوص موضع تشابه الاسماء والاجراءات المتبعة في اصدار مذكرات القبض، الا ان محاولات الاتصال حالت دون اجابة.
ويقول الخبير القانوني فراس الخزعلي لـ "المدى"، ان "الانظمة القانونية التي تعتمد على الاسم لوحده في مذكرات القبض تعد انظمة متخلفة، لأنه لا يمكن الاعتماد على الاسماء وحدها بسبب تكرارها وتشابهها في العراق وفي جميع المجتمعات الاخرى"، مشيرا الى ان "الدول المتقدمة في مجال تطبيق القانون والتي تمتلك قضاءً جيدا تعتمد في اصدار مذكرات القبض على مواد علمية دقيقة مثل البصمات او على الـ DNA من اجل التأكد من الشخصية المطلوبة للقضاء".
وأضاف الخزعلي بالقول ان "هذه المعايير لا تطبق بالعراق مع العلم انها سهلة وتقضي على مشكلة تشابه الاسماء التي يذهب ضحيتها المئات من الاشخاص كون أسمائهم تتشابه مع مجرمين او مطلوبين للقضاء"، مشيرا الى ان "مجلس القضاء الاعلى اصدر قرارا ينص على عدم اصدار اي مذكرة قبض بحق المتهمين ما لم يتضمن القرار الاسم الثلاثي للمتهم واسم الام الثلاثي، الا ان قضاة التحقيق والقضاة في مراكز الشرطة مازالوا يعتمدون على الاسم الثلاثي فقط وهي مخالفة لقرار مجلس القضاء الاعلى".
وأكد ان "موضوع الاشتباه في الاسماء هو من مسؤولية القضاة، وانا على يقين ان القضاة العراقيين لديهم ثقافة قانونية عالية"، داعيا القضاة إلى "إصدار تعميم جديد يخص مذكرات القبض والتشديد بموجبه على وجود الاسم الثلاثي للام في مذكرات القبض من اجل القضاء على هذه مشكلة تشابه الاسماء التي تتكرر يوميا".
ولفت الخبير القانوني الى ان "المدة التي يقضيها المتهم بحالات التشابه بالأسماء تختلف باختلاف الجهة التي القت القبض على ذلك الشخص، فهنالك اشخاص احتجزوا اشهرا عديدة حتى تم اطلاق سراحهم"، مؤكدا ان "هذه الاعتقالات تعد مخالفات صريحة للدستور العراقي وانتهاك لحقوق الانسان التي نص عليها الدستور العراقي".
ونوه الى ان "البلدان المتقدمة في مجال تطبيق القانون ومعايير حقوق الانسان تقوم بتقديم التعويض المادي والمعنوي للشخص الذي يعتقل بالخطأ، وهو امر غير موجود في القضاء العراقي لان الجهات التي تعتقل الناس بالخطأ تقول ان وضع البلد استثنائي والظرف الامني صعب لذلك لا يمكن التعويض عن مثل هذه الحالات"، مطالبا بـ "تطبيق القانون بطريقة صحيحة وبكل الظروف لان هذه الامر انتهاك واضح لحقوق الانسان وللدستور العراقي".
يذكر أن التيار الصدري يؤكد وجود أكثر من 900 معتقل من أتباعه في السجون الحكومية، مبيناً أن غالبيتهم من "رجال المقاومة الذين لا تتضمن ملفاتهم أدلة ثبوتية سوى إفادات المخبر السري".
وكان مصدر في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أفاد في، (18 ايار 2014)، بأن أحد المعتقلين التابعين للتيار توفي في سجن الكاظمية بعد إصابته بمرض السرطان، وفيما بيّن أن الحكومة "رفضت" إطلاق سراح المعتقل بعد الكشف عن إصابته بالمرض، دعا محافظ بغداد الى "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأبرياء ومن قاوموا القوات الاميركية".