الدولة خسرت 120 مليار دينار بسبب تلف التمور فـي مخازن الزراعة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 14 كانون2/يناير 2015 11:11

بغداد/ المدى:كشف مركز متخصص في الدراسات الاقتصادية في العراق، أن البلد خسر أكثر من 120 مليار دينار بسبب تلف التمور العراقية في مخازن وزارة الزراعة، مشيرا الى ان تراجع قطاع النخيل يعود إلى اعتماد الوزارة أساليب قديمة في إنتاج التمور وافتقارها الى مخازن مكيفة، بالإضافة إلى لجوء المواطن إلى المستورد من المنتجات الغذائية.

وقال المدير التنفيذي للمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي (مظهر السباهي) في حديث لـ "المدى"، ان "قطاع النخيل تراجع بصورة كبيرة في العراق وخصوصا بعد عام 2003"، مبينا ان "عدم وجود اهتمام بزراعة وتنمية النخيل اثر سلبا على مستويات إنتاج التمور".
وأضاف بالقول "في الأعوام الأخيرة بذلت الحكومة العراقية جهودا كبيرة للارتقاء باقتصاديات التمور من خلال المبادرة الزراعية التي حققت نجاحات في دعم الاقتصاد المحلي، بالرغم من ان دعم اقتصاديات التمور ليس بالأمر السهل، حيث ان هذا المنتوج يتسم بالعديد من الخصائص المعقدة لسرعة تلفه وتعرضه للآفات إضافة الى كلف إنتاجه العالية".

وأوضح السباهي ان "أسباب تراجع قطاع التمور في العراق يعود الى عدم توفر المخازن المبردة لخزن التمور ما يؤدي الى تلفها عند حلول الصيف سنويا، ويجعل من إنتاج التمور عملا موسميا وليس دائميا بالإضافة إلى عدم اعتماد الأساليب الحديثة في إنشاء مزارع النخيل (مكننة وطرق ري) فضلا عن عدم وجود معامل حديثة لتصنيع التمور"، مشيرا الى ان "سلوك المواطن العراقي أصبح غير ميال للتعامل مع المنتوج الوطني بسبب وجود التمور المستوردة في السوق المحلية، وكذلك استحواذ وزارات متعددة على اقتصاد الشركة العراقية للتمور، كل هذه الأسباب أدت الى الضرر بقطاع النخيل ما تسبب بتناقصها بشكل مخيف ما دفع الحكومة الى إطلاق المبادرة الزراعية".
ولفت الى ان "صناعة التمور تأثرت بالمتغيرات السياسية والاقتصادية لـلـ 25 سنة الماضية بسبب الأحداث التي مرت على العراق"، موضحا ان "البرنامج العراقي للإصلاح الاقتصادي يرى ان قطاع التمور من القطاعات المحلية التي تستحق الاهتمام من خلال القيام بزيارات لمواقع الشركة العراقية لتصنيع التمور والاستماع الى مشاكلهم ومقترحاتهم لتطوير هذا القطاع وقدرته على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة وان تلك المقترحات لا تكلف الخزينة العراقية شيئا، وتبنينا إعداد الخطط اللازمة لتطوير هذا القطاع والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وأكد ان "سوء التخزين في المخازن كلف الدولة خسارة مالية تقدر بـ (120) مليار دينار، وهي نفقات شراء التمور من الفلاح وبالنتيجة خسارة معظم المخزون لعدم وجود مخازن مبردة باعتباره تالفاً وغير صالح للعلف الحيواني، لذا نقترح ان تقوم شركة المعارض والتصدير بتخفيف شروطها على تصدير التمور لامتصاص الفائض الخزين كإحدى وسائل الدعم "، موضحا ان "الحكومة السابقة أصدرت الأمر الديواني (31) لسنة 2011 والزمت من خلاله وزارات الدولة بدعم شراء التمور المصنعة من خلال أنشطة وزارة النقل ( الخطوط الجوية، السكك، المسافرين والوفود)، وزارة الخارجية ( السفارات العاملة خارج العراق )، وزارة الصحة (المستشفيات) وكانت الاستجابات ضعيفة ".

وطالب السباهي شركة التجهيزات الزراعية بـ "تسلم التمور من المزارعين وخزنها لحساب وزارة الزراعة في مخازن الشركة العراقية للتمور باعتبارها الشركة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال"، داعيا الى "تسلم الحكومة التمور من الفلاحين وتصنيعها وتسويقها منتجاتها على العوائل العراقية ضمن برنامج البطاقة التموينية، هذا يتطلب اتفاق وزارة التجارة مع شركة التمور بهذا الشأن ما يخلق إقبالا عند المواطن العراقي باتجاه شراء التمور العراقية خلال سنوات قليلة مع ظهور سلوك ايجابي نحو موضوعة النخلة والتمور وكذلك ضمان تحقيق الأمن الغذائي مع تشغيل اكبر عدد ممكن من الموارد البشرية".
وتابع بالقول "اما الحلول بعيدة المدى فإنها تتضمن استثمارات بحدود (1800) مليار دينار تتبناها شركة التمور لتطوير هذا القطاع بحيث يوفر مدخلات تزيد عن (2) مليار دولار وتشغيل اكثر من (124) الف عامل، مع إمكانية تحسين البيئة ومكافحة التصحر"، منوها الى ان "الآليات والمقترحات هذه مرتبطة تماما بالحسابات الاقتصادية والمنافع الاجتماعية من خلال تفعيل نشاط شركة التمور تمهيدا لمرحلة جديدة من النهوض بواقع التمور العراقية وتنميتها باعتبارها جزء مهم من الاقتصاد الوطني".
وزاد بالقول "نأمل ان تصل أعداد النخيل في العراق الى (50) مليون نخلة وان نشهد على موائدنا منتجات النخلة من تمور وزيوت وأثاث وما الى ذلك وصولا للاكتفاء الذاتي مع توفير فرص عمل للعاطلين و إكسابهم المهارات المطلوبة، وهذا يتطلب فتح آفاق التعاون مع وزارة الزراعة كونها شريكا في تحسين اقتصاديات التمور وسمعتها في الأسواق العالمية".
يذكر ان أول اهتمام حكومي بصناعة التمور في العراق يعود إلى عام 1933 حين شكلت جمعيتا (ملاكي وكابسي التمور) وارتبطت تلك الجمعيات بوزارة المالية ثم ألحقت عام 1939 بوزارة الاقتصاد لتدخل شركة (اندريور) البريطانية شريكا احتكاريا فيما يتعلق بالتمور لغاية عام 1952 ، وبعدها تم تأسيس شركة تجارة التمور العراقية عام 1952 برأسمال مختلط لحين تأميمها عام 1960 .

يشار إلى ان مصلحة التمور العراقية تأسست بموجب القانون 57 لتكون الجهة الحكومية المسيطرة على تصنيع وتجارة التمور ولغاية عام1989، حين رأت الدولة بان موضوع التمور لا يمكن ادارته من خلال جهاز حكومي او قطاع خاص بشكل مطلق، وعليه تم تأسيس الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور( قطاع مختلط ).