أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام البشري

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 21 كانون2/يناير 2015 11:44

المدى/ ميساء الهلالي:بين فترة وأخرى نسمع عن مادة غذائية من المواد المستوردة غير صالحة للاستخدام البشري .

وتنتشر التحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنذر بخطر محقق لهذه المادة أو تلك. وفي مدينة كربلاء المقدسة التي تعد من المدن التجارية التي تمتص البضائع بشكل سريع نظرا لزيادة تعداد سكانها في الفترة الأخيرة بسبب إقبال المهجرين عليها فضلا عن الزيارات المستمرة التي تستدعي إغراق السوق بالمواد الغذائية التي يحتاجها الزوار،،يكون عمل فرق الرقابة  فيها مركزا وكثيرا لتعلن تلك الفرق عن قيامها بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية خلال العام 2014 لثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام البشري،، فما الأسباب وراء تلف كل تلك المواد المستوردة؟

 
يقول مدير دائرة صحة كربلاء الدكتور صباح نور الموسوي إن، "فرق الرقابة الصحية تمكنت خلال العام 2014 من إتلاف أكثر من (35) طنا و(28788) ألف لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري". مبينا أن "الفرق الصحية تقوم وبشكل مستمر بجولات تفتيشية على الأسواق ومحال المواد الغذائية ( الجملة والمفرد) والقيام بعدة إجراءات وقائية".
وأوضح الموسوي أن، "حملات الرقابة الصحية زادت في فترة الزيارات المليونية لاسيما زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) التي تستقبل فيها المحافظة ملايين الزائرين الذين يحتاجون إلى كميات وافرة من الغذاء خلال فترة الزيارة".
وأضاف: "بلغ عدد الحملات التي قامت بها تلك الفرق في فترة الزيارة (171) حملة منفردة و(192) حملة صحية مشتركة مع الدوائر الساندة بالمحافظة (الشرطة والأمن الوطني) لغرض متابعة المحال المتجاوزة والأسواق العامة والباعة المتجولين المنتشرين في عموم المحافظة".
يتنشر الباعة المتجولون خلال فترات الزيارات المليونية وحتى في الأيام العادية في مدينة كربلاء بكثرة طلبا للرزق كونها من المدن السياحية التي اشتهرت بالسياحة الدينية وبالتالي تكون مدينة تجارية أيضا تتوفر فيها فرص العمل للعاطلين من خلال بيع المواد الغذائية في الشوارع كالحلويات بأنواعها وقناني الماء والمشروبات الغازية فضلا عن المواد الأخرى.
ويتكلم مهدي جبار صاحب أحد محال بيع المواد الغذائية بامتعاض عن ظاهرة الباعة المتجولين: "للأسف فقد تسبب هؤلاء الباعة المتجولون بانتشارهم في المدينة بانعدام ثقة فرق الرقابة الصحية بكل من يبيع المواد الغذائية لأن بعض هؤلاء الباعة المتجولين يحاول الخروج من المأزق عن محاسبة فرق الرقابة الصحية له فيقول بأنه لا يعلم بأن تلك المواد غير صالحة للاستخدام البشري لأنه اشتراها من المحال التجارية المختصة للبيع بالجملة ما يكثر من زيارة فرق الرقابة الصحية لمحالنا التجارية رغم حرصنا على عدم استيراد المواد غير الصالحة للاستخدام البشري".
بينما عبر (زاهد سلمان) صاحب محل كبير لبيع المواد الغذائية عن انزعاجه من " ركود بعض البضائع بسبب الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت الأخرى حول تسبب بعض المواد بالسرطان باعتبارها مسرطنة والتي تعتبر من المواد الغذائية الأساسية التي تلاقي إقبالا من قبل الزبائن على شرائها كالاندومي أو جبس الليز وحتى مكعبات ماجي وغيرها من المواد ما قلل من حجم استهلاكها من قبل المواطنين وتسبب لنا بالضرر والخسارة بسبب تلف بعضها خلال فترة الإعلان عن مسبباتها المرضية وبالتالي تجد فرق الرقابة الصحية أثناء زيارة المحل بأن تلك المواد غير صالحة للاستهلاك البشري لذلك فقد حرصت على التخلص من جميع المواد التي تتلف بسرعة لعدم لفت نظر تلك الفرق والتسبب في مشاكل أنا في غنى عنها".
في حين يدافع ( أحمد رشيد) أحد الباعة المتجولين عن عمله قائلا، "يتهمنا أصحاب المحال التجارية بشتى التهم ومنها إبلاغ فرق الرقابة الصحية بتلف موادنا الغذائية وذلك لغرض ضمان عدم منافستهم في العمل، وهذا لا يعني ان بعض زملاء المهنة أساؤوا لها من خلال بيعهم للمواد التالفة والتي ينحصر سبب تلفها في تقلبات الجو وليس للرغبة المسبقة في بيع مادة تالفة ورغم ذلك لا يمكن تبرير بيع مادة غذائية تالفة لأي مواطن لأننا سنتحمل المسؤولية أولا ولأن الجانب الشرعي سيدخل في حرمة الربح المستحصل من هذا البيع ولكنني أناشد فرق الرقابة الصحية أن لا تصدر أحكامها بسرعة على جميع العاملين في مجال بيع المواد الغذائية".
من جهته أشار مدير قطاع المركز لشعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء الدكتور عمار الأعرجي إلى، أن، "شعبة الرقابة الصحية قامت بإتلاف (181) عبوة ماء فارغة سعة (20) لترا بعد تحقيق ( 26593 ) زيارة للمحال العامة الخاضعة للرقابة الصحية و(249) زيارة للمؤسسات الحكومية و( 6435) زيارة لفرق الرقابة الصحية في الدوام المسائي حيث تم خلالها غلق (898) محلا مخالفا للشروط الصحية ، وفرض (1095) غرامة مالية بلغت قيمتها عشرين مليون دينار عراقي".
لافتا إلى "سحب (1326) نموذجا غذائيا محليا و(254) نموذجا غذائيا مستوردا للفحص المختبري مضيفاً أنه تم فحص (8787) نقطة لقياس نسبة الكلور الحر المتبقي في الماء وفحص (224) نموذج ماء من المجمعات والمشاريع للتأكد من صلاحيته للشرب".
وأضاف أن، "الشعبة منحت (667) إجازة صحية للمحال الخاضعة للرقابة الصحية و( 7613) بطاقة فحص طبي للعاملين وتجديد (1234) إجازة صحية للمحال العامة ، إضافة إلى رصد (248) متجاوزاً يمارسون العمل بدون إجازة صحية علاوة على زيارة (102) موقع نفايات ومياه آسنة تمت فيها مفاتحة الجهات ذات العلاقة".
وفي ذات السياق أكد مدير إعلام دائرة صحة كربلاء سليم كاظم أن العام الماضي شهد متابعة (131) شكوى مقدمة من المواطنين لافتاً إلى أن عدد المحال الملغاة بلغ (435) محلا . يذكر أن شعبة الرقابة قد تابعت (980) موكبا وهيئة خدمية حسينية خلال فترة الزيارة الأربعينية ، إضافة إلى توزيع (2400) فولدر ونشرة صحية إرشادية".
واعلن كاظم عن مجموع المبالغ المستوفاة والتي بلغت (99،242،000) مليون دينار ، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الرقابية الصحية والإخبار عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتالفة في المحال والأسواق المحلية فضلاً عن المطاعم والفنادق ، مشدداً على ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.
وشهدت مدينة كربلاء خلال العامين المنصرمين إغلاق مطاعم شهيرة فيها من قبل فرق الرقابة الصحية التي حرصت على استقبال الشكاوى من قبل المواطنين والاطلاع على واقع حال تلك المطاعم من خلال نصب كمين يهدف إلى التعرف على نوع الأكلات التي تقدمها تلك المطاعم ومدى صلاحيتها للاستعمال البشري وتوضح أن بعض تلك المطاعم تستخدم لحوما محرمة وغير صالحة للاستهلاك البشري كما إنها تعيد تقديم المقبلات التالفة للزبائن ، وهذا يعني أن فرق الرقابة الصحية أغلقت تلك المطاعم في إنذار خطير وشديد اللهجة لباقي المطاعم للانتباه إلى نوع الطاعم الذي تقدمه للزبائن ويدل على نزاهة عمل تلك الفرق لأن تلك المطاعم تعتبر من المطاعم الشهيرة والتي تستقطب الكثير من العوائل الكربلائية وقرار إغلاقها وضح صورة جدية لعمل شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء.
وفي حديث أخير لمدير دائرة الصحة أوضح من خلاله أن السبب الرئيسي لتلف المواد الغذائية يعود أولا وأخيرا للاستيراد الخاطئ والخزن الخاطئ أيضا حيث لا يهتم بعض التجار بالمدة المحددة لانتهاء صلاحية تلك المواد واستيرادها وهي على وشك الانتهاء لأن قرب تاريخ انتهاء صلاحيتها يجعل استيرادها أرخص . أما الخزن الخاطئ فهو طامة كبرى حيث تتلف أغلب المواد من أشعة الشمس أو الرطوبة ونخص في ذلك المياه المعدنية والمشروبات الغازية التي تترك خارج المحال التجارية لوقت طويل جدا".
ويدعو مدير دائرة الصحة إلى انتباه تجار المواد الغذائية لهذا الجانب المهم كونه العصب الرئيسي للحياة ولا بد من الاهتمام بأرواح المواطنين وعدم التلاعب بها لغرض الربح المادي، مشددا على أن فرق الرقابة الصحية ساعية في عملها الدؤوب لكشف جميع المواد التالفة لضمان الحفاظ على صحة المواطن الكربلائي والزائر الداخل إلى المحافظة أيضا.