سيارات (سايبا ) الإيرانية والمجلس الأعلى!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2015 09:51

سومر نيوز: بغداد:ذكرت مصادر مطلعة، الاثنين، تفاصيل جديدة عن صفقات استيراد سيارات "السايبا" الايرانية عن طريق المجلس الاعلى الاسلامي، لافتة الى استمرار ابرام هذه الصفقات بعيدة عن حزم الاصلاحات المعلنة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، رغم ارباحها "غير الشرعية" المهولة وخطرها على حياة المواطن.

وتحدثت المصادر الى (سومر نيوز)، بالقول، إن "العراق استورد منذ العام 2008 وحتى الان مئات الالاف من سيارات السايبا الايرانية الصنع غير المطابقة للمواصفات وشروط الامان، عن طريق المجلس الاعلى الاسلامي، باسعار تختلف عن سعرها الحقيقي، وبتسهيلات مسؤولين عراقيين قياديين في المجلس ابرزهم نائب رئيس البرلمان همام حمودي"، مشيرة الى أن "العام 2008 شهد استيراد 400 ألف سيارة من طراز سايبا إيرانية الصنع، لحساب الشركة العامة لتجارة السيارات العراقية المملوكة لمجلس الوزراء، عن طريق المجلس الاسلامي الاعلى، ليعود في الاعوام التالية باستيراد نحو 500 الف سيارة خلال العام الواحد".
وتبين المصادر أن "كلفة السيارة الواحدة تبلغ سبعة آلاف دولار، في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز أربعة آلاف دولار"، مشيرة الى أن "العام السابق 2014 والحالي 2015 شهدت مبيعات السايبا في العراق ارتفاع في المبيعات لتصل الواحدة منها الى نحو 10000 الاف دولار"، لافتة الى الى أن "تلك السيارات تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات، وشروط الأمن، غير أنه تمّ توقيع الصفقة بعد تلقّي مسؤولين عراقيين رشى مالية".
وتؤكد المصادر الى أن "استيراد المجلس الاعلى لتلك السيارات قد استمر رغم قرار وزارة التجارة العراقية الصادر في 31 كانون الاول 2012، والقاضي بإيقاف استيرادها، كونها غير مطابقة للمواصفات، ليكون العام 2013 توريد سيارات من مناشئ عالمية معروفة"، مشيرة الى أن "الضغوطات قد مورست على الوزارة لايقاف قرارها مع عدم مبالاة من قبل قياديي المجلس الاعلى لذلك القرار".
وتشير المصادر الى أن "هذه الملقات بتفاصيلها القديمة والحالية بعيدة عن مرمى اصلاحات الحكومة التي يعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي"، لافتة الى أن "هذه الملفات لاتقل خطرا عن باقي ملفات الفساد كونها تشكل خطرا على امان المواطن واستهلاكا ماديا غير معقول يقابلها أيضا ارباحا غير مشروعة".
ويتحدث مصدر مسؤول في وزارة التجارة العراقية، لـ سومر نيوز، عن "وجود ملفات فساد كبيرة تتعلق بصفقات استيراد تلك السيارات تقف ورائها شركات مدعومة من المجلس الاعلى"، ابرزها "شركة نبع زمزم التي تحمل الوكالة الحصرية لشركة ايران خودرو والمسؤولة عن استيراد هذه السيارات وابرزها ماركة (سايبا)".
ويؤكد المصدر أن "الشركة قامت بتزوير الوثائق الخاصة بمستندات الجودة والتقييس والسيطرة في ايران من خلال تقديم رشاوى ضخمة، كما جرى غض النظر عن فحصها في العراق بعد دفع الشركة لمبالغ طائلة مقابل تمرير تلك الصفقة"، مشيرا الى أن "الدخول المبالغ فيه باعداد السيارات الى العراق رافقه وجود حالات من الفساد المالي والاداري".
وتشير المصادر الخاصة بـ(سومر نيوز)، الى أن "الشركة التي يملكها ايرانيون من اصل العراقي هم الاخوة (باقر وكريم وصادق ال كاظم) والمعرفون بالمشاط، حصلت على اجازة الاستيراد الحصري للسيارات الايرانية، بواسطة القيادي في المجلس الاسلامي همام حمودي، لانهم مدعومون من المجلس الاعلى"، مضيفا ان "الاخ الاكبر لهذه العائلة (صادق المشاط) هو عديل همام حمودي (متزوج من اخت زوجة همام) ويقوم حمودي بتنسيق جميع القضايا الخاصة بهم بما فيها عقد الاحتكار".
واكد ان "فرع الشركة الذي اصبح اكبر مافيا في العراق يدار من قبل المدعو غدير العطار، حيث استحوذ على عقود الاستيراد الكبيرة تلك بتنسيق حمودي ومشاركة مجموعات من مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ذلك الوقت منهم عصام الاسدي"، موضحا ان "العطار يستحوذ اليوم على نصف مساحة منطقة شارع العطار بالكرادة الشرقية".
وقد شخص هذا الفساد عدد من العاملين في الشركة العامة لتجارة السيارات، من خلال عدد من الوثائق التي توضح حالات تلاعب، وعدم وجود تدقيق وفحص حقيقي للسيارات الداخلة الى البلاد، والوثيقة الاولى "هي كتاب موجه من شعبة الاستيراد في الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، يوضح انه وردت إلى ساحتي الخزن في مجمع سعد ومجمع كسرة وعطش التابعتين للشركة العامة، سيارات نوع سايبا خصوصي، عن طريق منفذ المنذرية الحدودي، ولصالح الشركة العامة لتجارة السيارات".
ويؤكد الكتاب "بما انه ليس لدى شركتنا مكتب اخراج في منفذ المنذرية فقد قام المجهز بتخريج هذه السيارات عن طريق المكاتب الخاصة، علما انه لايوجد لدينا اشعار شحن هذه السيارات عن طريق هذا المنفذ".
ويشير هذا الكتاب الى ان "السيارات لم تمر بالفحص ولا التدقيق لان الدخول يجب ان يكون عن طريق ميناء ام قصر كما جاء في العقد المبرم مع الشركة والجهة المنفذة، ولكن تحول السيارات الى منفذ المنذرية الحدودي، امر يدعو للشك، كما تؤكد الوثيقة ذلك، وتشدد على ان ليس لديهم الامكانية ولا الاوامر بتسلم سيارات من هذا المنفذ، لذلك تركوا العجلات تدخل عن طريق المكاتب الخاصة".
كما يشير بعض العاملين في الشركة إلى أن "اللجنة الفنية المكلفة بدارسة ومطابقة مواصفات السيارات، تأخذ مبالغ الفحص من قبل الشركة المجهزة"، وهذا امر غريب على اعتبار ان اللجنة يمكن ان تعطى رشوة من قبل الجهة المجهزة لكي تقدم موافقة على المواصفات بدون فحص.