منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعري حكومة المالكي وتعتبر القضاء العراقي وسيلة متعسفة لتعزيز سلطة الحكومة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 02 شباط/فبراير 2013 12:38

واشنطن - "ساحات التحرير":وضعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الانسان) الاميركية المستقلة، الكثير من النقاط على حروف القضاء العراقي، معتبرة "نظام العدالة الجنائية في العراق بأنه يعاني من التعسف وانعدام الشفافية"، فيما اكدت ان "الشعب العراقي يواجه حكومة تزداد انزلاقاً نحو التسلط ولا تقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان".

وأفاد تقرير "هيومن رايتس ووتش" لعام 2013 أن "قيادة العراق اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحافيين، فقلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية".
ولاحظت تزايد وفيات المدنيين بسبب العنف في 2012، مبينة انه "قتل الآلاف من أفراد الشرطة والمدنيين في نوبات عنف، شملت الاغتيالات وسط أزمة سياسية مستمرة منذ كانون الأول(ديسمبر) 2011. وإلى جانب تزايد العنف، شنت قوات الأمن حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات من دون أدلة كافية".

 
واكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، انه "بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن تستهدف مدنيين أبرياء في حملات اعتقال جماعية"، مشيرة الى انه "بعد عقود من الديكتاتورية والاحتلال والإرهاب، يواجه الشعب العراقي اليوم حكومة تزداد انزلاقاً نحو التسلط".
وانتقدت المنظمة بشدة القضاء العراقي ، مشددة على ضرورة "التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين، خصوصاً النساء، كما يجب عليها التحقيق مع قوات الأمن المسيئة، وفي مزاعم المحتجزين بأن القضاة والضباط يستغلون قانون مكافحة الإرهاب في التضييق على مدنيين أبرياء".
واكدت المنظمة  ان "نظام العدالة الجنائية يعاني من التعسف وانعدام الشفافية، فضباط الأمن والقضاة على السواء يستخدمون الاعتراف وكأنه حجر الزاوية في الملاحقة، وكثيراً ما يتهمون المحتجزين بالإرهاب من دون أدلة حقيقية".