أهالي تكريت: مشعان الجبوري أجهض محاولة لاغتيال صدام خطط لها أحد ضباطنا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2013 19:25

صلاح الدين/ المدى برس:تتحسر زوجة أحد ضحايا النظام السابق في محافظة صلاح الدين، من ازدواجية المعايير التي تطبقها الحكومة تجاههم ليس بالمقارنة مع الضحايا من أبناء الجنوب وإقليم كردستان فحسب، بل وأيضاً بالواشي الذي كان السبب، ويستغربون من احتضان ذلك الواشي، ومحاولة "تلميعه" سياسياً بالرغم تاريخه "المثير للشبهات" والمعروف للجميع.

وكانت الحيرة والحسرة ترتسم على محيا زوجة النقيب سطم غنام الجبوري، (أم ضرغام)، عندما التقتها (المدى برس) بمنزلها في قرية الزوية بقضاء الشرقاط وهي تستذكر زوجها الذي اعدمه النظام السابق ورفاقه الـ16، بتهمة التآمر على رئيسه، وتقول "نفهم أن هناك عوامل معينة ذات جذور طائفية أو قومية ربما تحول دون إنصاف زوجي وأقرانه على غرار ضحايا الانتفاضة الشعبانية في الجنوب وحلبجة في إقليم كردستان برغم أنهم سعوا لضرب رئيس النظام نفسه".

وتستدرك أم ضرغام "لكن غير المفهوم بل والمحير هو أن يتم احتضان من هو متهم بالوشاية بزوجي و16 من زملائه الذين سعوا لقلب نظام صدام إلى الأجهزة الأمنية السابقة والسعي لتلميعه ومحاولة فرضه على أهالي المحافظة الذين يعرفون تاريخه الأسود وكونه ملاحقاً من القضاء وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، وتصمت برهة قبل أن تضيف والدموع تغمر عينيها "لا شك أنكم عرفتم المقصود بحديثي وهو مشعان الجبوري".

وكان النقيب سطم الجبوري، وهو من أهالي قرية الزوية بقضاء الشرقاط، ضمن الفوج الثالث من الحماية الخاصة برئيس النظام السابق صدام حسين، وحاول في أول عرض للجيش أقيم بعد انسحاب العراق من الكويت في العام 1991، إدخال دبابة محشوة بالأسلحة والقنابل ضمن رتل كتائب طابور العرض، وكان يخطط لقيام المجموعة التي يقودها داخل الدبابة بقصف المنصة التي سيكون فيها صدام لتحية المشاركين في العرض، لكن النظام المتبع في تدقيق القطع المشاركة كان من خطوط تفتيش عدة أدت إلى كشف الدبابة المتسللة وضبط الأشخاص المسؤولين عن الخرق.

وتوضح أم ضرغام "كنت أطبخ البصل لإطعام أولادي الأربعة بعد إعدام زوجي النقيب سطم غنام العام 1991 على إثر اكتشاف أمر تزعمه لمجموعة السادس من كانون التي خططت للإطاحة بالنظام السابق"، وتستدرك "لكن وشاية من مخبر سري كشفت الأمر واعتقل المخططون وصدرت بحقهم أحكاماً مختلفة منها السجن المؤبد من دون أن نحصل على الدعم وإعادة الحقوق من النظام الحالي الذي لم يبد أي اهتمام بنا".

وتؤكد زوجة النقيب سطم غنام الجبوري، وهي تقلب الأوراق التحقيقية التي صدرت بموجبها أوامر قبض بحق السياسي مشعان الجبوري، "أطلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، حقي وأن يحقق مع مشعان لمعرفة حقيقة دوره بقضية إعدام زوجي"، وتتابع "أسمع من الناس أنه قدم تقريراً كشف المحاولة الانقلابية لكنني ربة بيت بسيطة لا حول لي ولا قوة ولم تكن لدي حتى هوية أحوال مدنية تتيح لي إمكانية التنقل والتقصي لأن النظام السابق حرمني حتى من تلك الهوية دون أن يلتفت النظام الحالي لأمثالي من عوائل الضحايا".

ضرغام (33 سنة) الذي يعمل موظفاً في دائرة صحة صلاح الدين، هو الابن الأكبر للنقيب سطم الجبوري، يقول في حديث إلى (المدى برس)، "كنت أعيش يتيماً وفقيراً ومنبوذاً من قبل أهل القرية الذين كانوا يخافون التقرب مني بسبب تهمة والدي". ويضيف ضرغام كان ذلك "مفهوماً زمن النظام السابق لكن غير المعقول يتمثل بتصرفات النظام الحالي الذي يلتزم المتهم بالوشاية وكشف المحاولة الانقلابية ضد رئيس النظام السابق، وهو مشعان الجبوري، ويهمل الضحايا". من جانبه، يستغرب الشيخ حسين علي حسين، شقيق النقيب مضحي الذي اعدم مع سطم في المجموعة نفسها، من "تصرف رئيس الحكومة وازدواجية تعامله في قضية مشعان الجبوري". ويقول حسين، في حديث إلى (المدى برس)، لقد "وجهنا اتهاماً إلى مشعان بتقديم تقارير إلى نظام صدام بحق أبنائنا الذين كانوا يخططون لقلب الحكم وصدرت أوامر قبض بحقه لكن اللعب السياسي جعله يفلت من الاعتقال والمحاكمة".

ويضيف حسين "بعد دخول مشعان إلى العراق سنة 2003 أرسل وساطات عشائرية إلينا سنة 2005 لتسوية القضية لكننا رفضنا وطالبناه بالخضوع للتحقيق القضائي ليثبت براءته لكن الموضوع تم تسويفه وغادر مشعان ولم يعد إلا بحماية المالكي".

ويؤكد أن "مشعان لم يدخل قرية الزوية التي هي مسقط رأسه"، ويبين أنه "هرب من العراق عام 1991، على أساس أنه معارض وكانت امه تزوره بشكل اعتيادي خارج البلد كما أن عائلته تعيش بظروف طبيعية، وليس كما كنا نعاني ويراقبونا ويعتقلونا بين الحين والآخر".

وكان القضاء العراقي اصدر أحكاماً بحق الجبوري لمدة 15 سنة تتعلق بالفساد الإداري اثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.

وقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي في شهر ايلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي اسسها في عام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأمريكية والعراقية وتمجيدها لصدام حسين.