بغداد: السجن ٣ سنوات للمعتدين على ضباط المرور ومنحهم حق الدفاع الشرعي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 31 تموز/يوليو 2023 07:40

وزير الداخلية العراقي مستقبلا الاحد 30 يوليو ضباط المرور الثلاثة المعتدى عليهم ويُكرمهم ماديًا ومعنويًا ويمنحهم قدمًا وظيفيًا لستة أشهر.

ايلاف/ د. أسامة مهدي:إثر الاعتداء على ضباط المرور في بغداد من قبل امرأتين، الذي اثار استياء شعبيا واسعا، منحت وزارة الداخلية الضباط حق الدفاع الشرعي عن انفسهم، واعتقال المعتدين عليهم، مع التأكيد على أنهم سيواجهون السجن لثلاث سنوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم تابعته "ايلاف" أن "انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض إن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبيها وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف".

السجن 3 سنوات للمعتدين على ضباط المرور
واشارت الداخلية إلى انه لعلّ أبرز تلك الظروف هي قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة في هذا الصدد.. مبينة إن الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً لإحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة ( 1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور بمنطقة الحارثية في بغداد أثناء تأدية واجباتهم" الخميس الماضي.
واضافت الوزارة ان وزيرها عبد الأمير الشمري قد أمر بالعمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ والتي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة لان هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

العمل بحق الدفاع الشرعي
كما امر الوزير بالعمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة (212) من القانون المدني .. والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

وقضت أوامر وزير الداخلية ايضا "بالتوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.. وكذلك توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.

قوة شرطة لفرض سلطة قوانين المرور
وازاء ذلك قرر وزير الداخلية تشكيل وحدة شرطية مسلحة في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.

وكان مدير مرور الكرخ في العاصمة بغداد اللواء سامي كاظم جبر قد كشف الخميس تفاصيل ماتعرض له ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة من امرأتين وذلك في خطاب موجه الى وزارة الداخلية اطلعت عليه "ايلاف" اشار فيه الى ان الرائد مهند جميل وأثناء القيام بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة خصوصي إلى ساحة حجز المركبات لوقوفها بشكل ممنوع ما ادى الى عرقلة حركة السير والمرور ولدى قيام الضابط بتنظيم استمارة حجز للعجلة فقد فوجىء بقيام صاحبتها وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه وآخرين بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية ثم قامت بتمزيق رتبته العسكرية وقميصه العسكري أمام أنظار الناس.
واشار المسؤول المروري الى انه عند حضور دورية النجدة لأخذ السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة حضر شخص يستقل عجلة بيضاء اللون مظللة حكومية ادعى أنه صاحبها وأنه النائب "بهاء النوري".
وأكد ان "هذا الشخص قام بإركاب النساء بعجلته ومنع دورية النجدة من استصحابها وبعد جهد جهيد توجهوا بالنساء بعجلة النائب وبصحبة ضابط دوريات النجدة إلى معاونيه شرطة الصالحية حيث تم تسجيل دعوى أصولية بالحادث".

غضب شعبي واعتقال المعتديتين
يشار الى النائب البرلماني النوري هو قيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق للفترة بين عامي 2006 و2014 نوري المالكي.
وقد تم اعتقال المرأتين لمدة اربعة ايام على ذمة التحقيق في الاعتداء الذي أثار غضبا شعبيا واسعا هاجم خلاله مواطنون وناشطون حماية البرلماني النوري للمرأتين المعتديتين ورفضه احتجازهما من قبل الشرطة وسط دعوات لتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنع التغطية على الحادث والتستر عليه باجراءات غير قانونية أو ادارية.

تكريم الضباط المعتدى عليهم
واليوم اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري خلال استقباله لضباط المرور الثلاثة المعتدى عليهم بتكريمهم مادياً ومعنوياً .
وأكد الوزير "إن منتسبي وزارة الداخلية ومفارزها وتشكيلاتها كافة لا تعمل بمفردها بل هي تحت الرعاية الكاملة والمتابعة من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (السوداني) الذي يحرص على أن تمارس هذه القوات مهامها بالشكل الذي يحقق الأمن والأمان ويكافح الجريمة والإرهاب ويعزز من ثقة المواطنين بقواتهم الأمنية ".
وأكد الوزير ان "رجال الامن والقانون هم تحت رعاية القانون الذي يحرص على حمايتهم من أي اعتداء آثم".. وأمر بتكريم الضباط الثلاثة مادياً ومنحهم قدماً ممتازاً لمدة ستة أشهر ليكون حافزاً معنوياً لهم يمكنهم من الاستمرار في واجباتهم كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".