الحراك السياسي في العراق يدور حول الدولار والكهرباء والانتخابات المحلية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 12 آب/أغسطس 2023 07:04

الشرق الأوسط:يقول متابعون للوضع السياسي في العراق: إن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني بعمل على مدار الساعة من أجل تنفيذ برنامج حكومته؛ وذلك من أجل تحقيق الخدمات الملحّة للمواطن والبدء في تنفيذ مشروعات البُنى التحتية في البلاد، سواءً ما تأخر منها أو جرى تأجيله في الماضي... أو ما هو جديد منها وبوشر العمل فيه.

وحقاً، بالنسبة لكثيرين تبدو جهود رئيس الحكومة واضحة على صعيد المتابعة اليومية لعمل فريقه الوزاري، وهذا فضلاً عما يقوم به من زيارات بعضها مفاجئة لمؤسسات الدولة ودوائرها، يرافقها اتخاذ قرارات مباشرة. ولكن في المقابل، يبدو السوداني من جانب آخر وكأنه محاصر بسلسلة من العوائق غير المتوقعة على الرغم مما يتمتع به العراق من مظاهر الاستقرار السياسي راهناً، وهو واقع يمكن أن يمنح الحكومة مرونة عالية في تنفيذ برنامجها وخططها.

تمتعت الحكومة العراقية الحالية، التي أنهت شهرها التاسع، بخلاف حكومات أخرى سبقتها، بقدر معقول جداً من الظروف المساعدة. وعلى سبيل المثال، كانت حكومتا عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، بالذات، قد جوبهتا بالكثير من المعوّقات. إذ اصطدمت حكومة عبد المهدي بتظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي أطاحتها بعد نحو سنة ونصف السنة من توليها الحكم. أما حكومة الكاظمي، الذي أتي به من أجل «عبور أزمة» بعد سلسلة تكليفات لمرشحين قبله لرئاسة الحكومة، أخفقت في نهاية المطاف نتيجة تصادم الإرادات السياسية.

ومن ثم، سرعان ما جرى التخلي عن الكاظمي وحكومته، بعدما لم يتمكن إلا من إجراء انتخابات أواخر عام 2021. وهذه الانتخابات، كما هو معروف، انتهت بخلافات تطوّرت إلى اعتصامات طالت أشهراً بين أبرز قوتين شيعيتين في البرلمان، وهما كتلتا «الإطار التنسيقي» التي تضم قيادات عدة وكتلة «التيار الصدري» التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر. ولاحقاً، تفاقم الوضع بين الجانبين، ليصل إلى حد الصدامات المسلحة بينهما راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.

محمد شيّاع السوداني، بالمناسبة، رجل دولة تدرّج في المناصب الحكومية الرسمية حتى قبل عام 2003؛ إذ كان مديراً للزراعة في محافظة ميسان (جنوب شرق العراق) ومن ثم تدرّج صعوداً في مناصب عليا عدة، من بينها وزير لخمس وزارات ونائب لدورات عدة، وكانت محطته الأخيرة والحالية توليه رئاسة الحكومة... وكانت لدى تسميته قد وجد نفسه موضع شبه إجماع سياسي في أعقاب تغلبّه على أكثر من 14 مرشحاً لرئاسة الحكومة، من بينهم قادة من الخط الأول.

من ناحية أخرى، على الرغم من أن السوداني يُعدّ من رجال «الخط الثاني» من جيل السياسيين الشيعة (إذ يبلغ من العمر 53 سنة)، فإنه بدا حازماً في مواجهة الملفات الضاغطة، وأبرزها ملف الخدمات التي وضعها ضمن سلم الأولويات. وبينما بدا إنه مدعوم من ائتلاف سياسي ونيابي كبير، هو «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي يضم كل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي والكرد والسنّة، فإنه بدا أنه يسير في «حقل ألغام» سياسي. ذلك أن المُعارض الأكبر مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، الذي سحب نوابه الذين كانوا يشكلون القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات بقي صامتاً طوال الأشهر الماضية، وهذا الصمت فسّره مراقبون ومحللون راصدون للتوازنات بأنه «شبه دعم ضمني» للسوداني وحكومته.

وفي ما يخصّ كلٍّ من الكرد والسنّة، ظهر أن الجانبين كانا راضيين عن مسار السوداني، وذلك سواءً في معالجة ما يريانه استحقاقات يجب أن تتحقق لهم بموجب الاتفاق الذي سبق توقيعه - وبينهم الكتلة الشيعية الأكبر (أي «الإطار التنسيقي») قبيل تشكيل الحكومة والتي سُمي «ورقة الاتفاق السياسي» - أو عبر معالجاته مختلف الجوانب الخدمية... وفي الدرجة الأولى والأساسية طبقاً للبرنامج الحكومي الذي كان قد جرى التصويت عليه من قِبَلهم في البرلمان، والذي بموجبه نالت حكومة السوداني الثقة.

من السفارة إلى خطوط الطاقة

على صعيد ثانٍ، صحيح أن تظاهرات كثيرة كانت قد خرجت في العراق طوال الأشهر الماضية، إلا أنها في غالبيتها بدت مطلبية أكثر مما كانت سياسية. وأكثر من هذا، كانت أعداد المتظاهرين الذين شاركوا فيها متواضعة لدى مقارنتها مع المظاهرات التي كانت تخرج أيام التحشيد من قِبل الصدريين.

وهنا نشير إلى أن بعض القوى المدنية حاولت تنظيم مظاهرات ذات نكهة سياسية محاولة إدخال الصدريين على الخط. بيد أن الصدريين لم يتجاوبوا؛ الأمر الذي جعل سقف تلك المظاهرات لا يتعدى العشرات وربما المئات في أقصى حالاتها. ومن جهة أخرى، بدا أنه لم يكن السوداني أو حكومته طرفاً في «المماحكات» التي سبقت إقرار الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، بل كان الملمح الأغلب خلافات وصراعات سياسية استطاع رئيس الحكومة من كسب معركتها في النهاية.

في سياق موازٍ، وفي حين حاول الكثير من القوى السياسية عرقلة تشريع موازنة لثلاث سنوات، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل. ثم أن الإضافات التي حاولت بعض الأطراف السياسية إضافتها إلى الموازنة طعن فيها السوداني بعد إقرارها؛ وهو ما سهّل عليه مرونة تطبيقها، لا سيما وأنها الميزانية الأكبر في تاريخ العراق. ولكن مع هذا، سرعان ما حدث ما لم يكن متوقعاً. إذ إن الواقعة التي حدثت السويد، وتمثلت بإقدام لاجئ عراقي على حرق نسخة من المصحف الشريف، ارتدت تأثيراتها وبقوة في الداخل العراقي. وبعدما بقي زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر صامتاً طوال الأشهر التي تلت تشكيل الحكومة الحالية - على الرغم من محاولات جرّه إلى حلبة التنافس السياسي من جديد - جاءت حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، ثم تكرارها، لتدفع الصدر إلى الخروج بمظاهرات كبيرة مرتين:

في المرة الأولى وصلت المظاهرة إلى أبواب السفارة السويدية في بغداد قبل أن يُصار إلى سحبها بقرار منه. وفي المرة الأخرى، بعد نحو أسبوعين - حين حصلت حادثة الحرق الثانية - اقتحم المتظاهرون من مناصري الصدر مبنى السفارة السويدية وأقدموا على إحراقها. وفي الحقيقة، أثارت عملية اقتحام مبنى السفارة وإحراقه غضباً دولياً، كما أنها أحرجت الحكومة العراقية، وبالتزامن جاء قرار العراق بقطع العلاقات مع السويد، الذي كان قراراً ظهر من وجهة نظر الشارع العراقي قراراً شجاعاً ومسؤولاً، لولا سلبيات تداعيات حادثة إحراق السفارة.

اليوم، على الرغم من أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على إمكانية مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، المقرر تنظيمها نهاية العام الحالي، فإن الصراع بين القوى السياسية يتصاعد. وهذا ينطبق بالأخص على حال القوى السياسية الشيعية التي تنافس الصدر في «الجغرافية الشيعية» بمناطق وسط العراق وجنوبه، حيث بمقدور كل طرف من الأطراف المتنافسة استغلال أي حادثة أو واقعة يمكن أن يستفيد منها على صعيد كسب الشارع خلال تلك الانتخابات.

حرب المتضررين والمضاربين

في هذه الأثناء، على الرغم من كشف السوداني عن تفاصيل أزمة الدولار، التي وصفها رئيس الوزراء العراقي بأنها «معركة» طوال الأشهر الماضية، فإن هذه «المعركة» تعكس جانباً من الصراع الأميركي - الإيراني الذي دائماً ما يتخذ من الأراضي العراقية ساحةً له... أياً كانت طبيعة هذا الصراع، عسكرية أم اقتصادية.

وبعد أشهر عدة من التجاذب بشأن كيفية التعامل مع أزمة الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية - مرة بسبب تأخر العراق في دخول نظام المنصة الإلكترونية، ومرة بسبب حرمان أميركا 14 مصرفاً عراقياً من التحويل بالدولار - عقد السوداني مؤتمراً صحافياً. وفي هذا المؤتمر قال إن «أزمة الدولار ليست أزمة، بل معركة بين الدولة، التي تصرّ على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي، وفئة متضرّرة هي عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين». وأضاف رئيس الوزراء: «نحن مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية»، مشيراً إلى أن «قرار الخزانة الأميركية حيال 14 مصرفاً عراقياً ليس عقوبة... والخزانة الأميركية قالت إن المصارف الـ14 لا نريدها أن تتعامل بالدولار، ولكن هذه المصارف موجودة وتتعامل بالدينار العراقي والعملات الاخرى».

أيضاً، بينما يواصل السوداني «حربه» ضد مختلف أذرع الفساد بالدولة، وبخاصة، عمليات المضاربة في أسعار الدولار التي تقف خلفها مافيات محمية سياسياً، فإن الأجهزة الأمنية العراقية تمكّنت من تنفيذ عملية كبيرة على صعيد هؤلاء المضاربين حين ألقت القبض على شبكة منهم، بحسب ما قاله السوداني. وهذا قبل أن يضيف أن «جهاز الأمن الوطني نفذ عملية بطولية أطاحت شبكة للمضاربين الكبار بالعملة... إن هؤلاء المضاربين كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق». ثم يتابع: «المضاربون الكبار ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يجري تهريب العملة من خلالهم... ولكن بفضل التعاون مع إقليم كردستان أمكن كذلك إطاحة شبكة للمضاربة في مدينة أربيل».

أزمتا الدولار والكهرباء

أما حول موضوع الكهرباء، فقد ثبت أن ليس بوسع أي حكومة عراقية تشكّلت بعد عام 2003 أن تتخطّى أزمة الكهرباء، لا سيما خلال فصل الصيف الحار جداً في العراق. ومع أن طقس العراق لا يختلف كثيراً من حيث درجات الحرارة العالية في الصيف عن طقس بعض الدول المجاورة له، يبقى الفارق الرئيسي بين العراق وهذه الدول «أزمة الكهرباء» التي تظهر آثارها الكارثية خلال هذا الفصل حين تبلغ درجات الحرارة نصف درجة الغليان (50 درجة مئوية)، وأحياناً تتعداها ولكن من دون حلول.

بالنسبة للقوى السياسية المتصارعة دائماً، والمتنافسة باستمرار غالباً، ما تستخدم أزمة الكهرباء ورقة رابحة في تصفية الحسابات مع الحكومة ومع من يقف خلفها من ائتلاف سياسي. وهذا الأمر لم يختلف كثيراً مع الحكومة الحالية التي يقف خلفها ائتلاف سياسي كبير هو - كما سبقت الإشارة - «ائتلاف إدارة الدولة» المكوّن من القوى الشيعية الرئيسة - عدا «التيار الصدري» - والكرد والسنّة.

ومع أن هذا الائتلاف يعلن دائماً وقوفه إلى جانب الحكومة، التي تحاول العمل على تحقيق برنامجها الحكومي وتحديد أولوياتها في تنفيذه، فإن الحكومة واجهت معضلة مزدوجة هذا العام. وأثناء اشتداد حر الصيف، تجسّدت هذه المعضلة بأزمتي الكهرباء والتذبذب في سعر الدولار. وبالتحديد، ارتبطت مرة بأزمة الديون الإيرانية المستحقة على العراق؛ الأمر الذي أدى إلى قطع الغاز الإيراني عن العراق نتيجة رفض واشنطن تسديدها؛ كون طهران مشمولة بالعقوبات. ومرة ثانية، بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي نتيجة المضاربين و«مافيات» الفساد. وبينما بدا أن أزمة الكهرباء حُلّت جزئياً بعد عقد العراق صفقة مع إيران يبيع من خلالها إليها النفط الأسود مقابل الغاز الإيراني، ظلت أزمة التذبذب في أسعار الدولار تتراوح بين ضغوط أميركية غير منظورة على حكومة السوداني من جهة والمضاربين ومَن يقف خلفهم من قوى سياسية من جهة أخرى.

لعبة «جر حبل» بين طهران وواشنطن

> في إطار لعبة «جر الحبل» بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران فإن كلا الطرفين يتقافز كرة الدولار والكهرباء.

الولايات المتحدة تتحكم بسعر صرف دولارها أمام الدينار العراقي مرة عبر «شروط» يضعها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، ومرة أخرى عبر فرض عقوبات على مصارف عراقية بشأن التعامل بالدولار ما يرفع الطلب عليه. أما إيران، فتلعب لاهية بورقة الكهرباء عبر بوابة الديون.

زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري عدّ أن «استقلال العراق لا يزال بيد الخزينة الأميركية». وقال العامري خلال كلمة له في مناسبة دينية أخيراً: إن «من المعيب علينا أن يتحكم فينا موظف بالخزانة الأميركية... إنني أطالب القوى السياسية باتخاذ موقف موحّد لاستقلال العراق».

من ناحية أخرى، بينما كانت واشنطن تعتمد نظام «السماحات» للعراق بشأن التعامل مع إيران خارج نطاق العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومات العراقية في عهود حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، فإنها أوقفت تلك «السماحات» على عهد رئيس الوزراء الحالي محمد شيّاع السوداني. ولقد فعلت ذلك رغم النشاط غير المسبوق للسفيرة الأميركية في بغداد الينا رومانسكي، وإعلانها دعم بلادها المستمر خطوات السوداني في ميادين الإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز التواصل مع الجانب الأميركي على مختلف المستويات.

للعلم، بدأت مشكلة العراق مع الخزينة الأميركية عندما أخذت أسعار الدولار الأميركي ترتفع مقابل الدينار العراقي الذي سجّل انخفاضاً واضحاً مع بداية العام الحالي (2023). ولقد عزت واشنطن هذا الأمر بسبب تلكوء العراق في اعتماد نظام المنصة الإلكترونية بعد سنتين من التحذير الأميركي بشأن تحويلات الدولار عبر نافذة بيع العملة التي يعتمدها منذ سنوات البنك المركزي العراقي. إلا أن أوساطاً عراقية، وبخاصة تلك التي تناصب واشنطن العداء، تعدّ أن ما تفعله الخزانة الأميركية ومعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يأتي بمثابة عقوبة ضد العراقيين.

وراهناً، ترى بعض القوى السياسية العراقية التي تتأهب لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة أن ما حققته «إنجازات»، وهي وإن كانت وهمية... تبقى قابلة للتسويق جماهيرياً في سياق الاستدعاء المستمر لـ«نظرية المؤامرة». لكن، رئيس الحكومة السوداني يحاول، في هذه الأثناء، النأي بنفسه عن الصراعات التي تخوضها الكتل السياسية. وهو يعمل من أجل ترسيخ قواعد عمل سليمة عبر اتباع آليات، إما لتسديد الديون الإيرانية عبر البنوك العُمانية؛ وهو ما جعله يرسل أخيراً وفداً لهذا الغرض، أو بيعه النفط الأسود لإيران مقابل استيراد الغاز الإيراني لكي تستقر حالة الكهرباء في البلاد.

«أم قصر» على خط المزايدات الانتخابية

> تجد سخونة الطقس وسخونة التحضير للانتخابات المقبلة في العراق تجد دائماً صداها في كل مسار وتحرك سياسي، طالما أنه يوفّر رصيداً يمكن استخدامه بعد أشهر أثناء إشتداد الحملات الانتخابية.

وفي سياق محاولات التعمية على ما يمكن أن تقوم به الحكومة من إجراءات، فإن المتنافسين المبكّرين في الانتخابات المحلية وجدوا في زيارة وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، وشكره محافظ البصرة أسعد العيداني على إزالة مساكن مواطنين عراقيين في الشريط الحدودي بين البلدين مادة للتنافس الانتخابي «تنازلاً جديداً» أقدم عليه العراق لصالح الكويت. وهكذا، دخل «على الخط» ميناء أم قصر العراقي، حيث تقع منازل لمواطنين عراقيين في أراضٍ أصبحت تابعة للكويت بموجب القرار الدولي 833 الصادر عام 1993، والذي وافق عليه الرئيس العراقي السابق صدام حسين وصادق عليه المجلس الوطني العراقي (آنذاك) عام 1994.

وزير الخارجية الكويتي وجّه خلال المؤتمر الصحافي، الذي جمعه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شكره لمحافظ البصرة أسعد العيداني بشأن إزالة منازل المواطنين العراقيين ونقلهم إلى مجمّع سكني بناه الكويتيون لهم داخل الأراضي العراقية. غير أن هذا الشكر جلب انتقادات واسعة للمحافظ من بعض القوى العراقية، بلغت حد اتهامه بالتنازل عن أراضٍ عراقية جديدة لصالح الكويت. ولكن العيداني، في سياق ردّه على هذه الاتهامات أكد أن المنازل المقصودة تقع على شارع رئيسي يفصل بين العراق والكويت طبقاً لترسيم الحدود بين البلدين طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي. وللعلم، فإن الشارع المقصود، طبقاً لتصريحات المحافظ، هو داخل الأراضي العراقية ضمن محافظة البصرة الواقعة أقصى الجنوب العراقي.