نبش سياسي في مأساة طواها النسيان
العرب/بغداد - تطوّر التلاسن الحادّ بين رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي وبعض قيادات حزب رئيس البرلمان محمّد الحلبوسي إلى تهديدات باللجوء إلى القضاء بسبب اتهامات وجهها كل طرف إلى الآخر.
وأدّى اصطفاف الإطار التنسيقي الجامع لأبرز الأحزاب الشيعية وراء العبادي إلى تحوّل السجال إلى مواجهة سنيّة – شيعية مدارها الحرب التي قادها العبادي ضدّ تنظيم داعش وشابتها خروقات كبيرة لحقوق الإنسان طالت بشكل خاص أبناء المكوّن السني الذين دارت أغلب المعارك وأكثرها تدميرا داخل مناطقهم، وشاركت فيها العشرات من الميليشيات الشيعية المتهمة بالطائفية والتسيب وعدم الانضباط.
ووقف حزب الحلبوسي في موقف المدافع عن حقوق أبناء المناطق السنيّة والمطالب بإنصافهم ومحاسبة المسؤولين عن اضطهادهم خلال الحرب المذكورة، فيما ظهر الإطار في موقف المدافع عن المشاركين الشيعة في حرب داعش وقيادتهم مفنّدا الاتهامات التي تم توجيهها إلى العبادي.
من جهتهم اعتبر مراقبون أنّ إثارة هذه المعركة الكلامية حول مسألة مثيرة لمشاعر شرائح واسعة من العراقيين لا تخلو من دوافع سياسية لكلا الطرفين خصوصا وأنّها تأتي في مرحلة انتظار الانتخابات المحلية التي افتتحت قوى سياسية حملات مبكرة استعدادا للمشاركة فيها، بمن في ذلك الحلبوسي زعيم حزب تقدّم الذي يواجه منافسة شرسة في مناطق السنّة.
وانطلقت السجالات من تصريحات تلفزيونية للعبادي الذي ترأس الحكومة العراقية بين سنتي 2014 و2018 قال فيها إنّ الاتفاق السياسي الذي تشكّلت بموجبه حكومة محمد شياع السوداني “تضمنت طلبا بعدم تجريم المنتمين لداعش”، وكاشفا أنّه لم يوقّع وثيقة الاتفاق مثله مثل هادي العامري زعيم ميليشيا بدر.
وردّ عضو مجلس النواب هيبت الحلبوسي متّهما العبادي بسد الطريق أمام أهالي الأنبار الفارين من داعش أثناء الحرب وأن “الكثير من الناس ماتوا في بزيبز”، في إشارة إلى الجسر الذي يقع على نهر الفرات في طريق الأنبار – بغداد.
وانتقد الإطار التنسيقي تصريحات العبادي بادئ الأمر كونها تمس الحكومة التي وقف الإطار نفسه وراء تشكيلها لكنّه عاد ليسانده كون انتقادات الحلبوسي طالت بشكل غير مباشر الميليشيات التي شاركت في الحرب ضد داعش وهي ممثلة سياسيا داخل الإطار.
وأصدر الإطار بيانا استغرب فيه “التصريحات غير الصحيحة لأحد النواب والتي أساء فيها لأحد قيادات الإطار التنسيقي”.
وأعرب عن “رفضه هذه اللغة غير المهذبة” بحق العبادي، وكذلك “رفض التخرّصات التي أدلى بها النائب”، مع الاحتفاظ “بحق اللجوء إلى القضاء لوقف هكذا أكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها”.
كما أدان ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي “التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لهيبت الحلبوسي”. وقال في بيان “صراخ الحلبوسي كان على قدر الألم، ألم الحقائق التي أوجعته وغيره ممن يدعون الوطنية.. وبجردة حساب بسيطة يتبين حالهم وثراؤهم قبل وبعد داعش، وذلك على حساب أهلنا في الأنبار”.
وهددت كتلة حزب تقدم النيابية بمقاضاة رئيس الوزراء الأسبق في بيان قالت فيه إنّها لن تنسى “جميع الجرائم والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير (من تنظيم داعش) التي راح ضحيتها الآلاف من المغيبين والمفقودين والمعتقلين الأبرياء”.
وأضافت أن “العراقيين يتذكرون الأيام المظلمة في المحافظات المحررة ومن أبرز مشاهدها جسر بزيبز الذي تكدست عليه حشود الأطفال والنساء والشيوخ منتظرين رحمة الله بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الأسبق حيدر العبادي بمنعهم من الدخول إلى عاصمتهم” وأنّ “الذاكرة مليئة بالمشاهد والجرائم الأخرى في الرزازة وبيجي والصقلاوية وسامراء، فضلا عن العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المواطنين في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وجرف الصخر التي لم يعد أهلها إلى يومنا هذا”.
كما هدّدت الكتلة في بيانها “بملاحقة الجناة والمتسببين والمتورطين والمضللين المتسترين على تلك الحوادث والجرائم، مع أهمية وضرورة المساءلة القانونية لكل المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في المحاكم العراقية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان”.
937 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع