محظورات وعقوبات قانونية.. ما لا تعرفه عن ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 27 تشرين1/أكتوير 2023 06:33

شفق نيوز/ مع اقتراب موعد إنطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، دعت مفوضية الانتخابات، المرشحين إلى تجنب مجموعة من المحظورات خلال الدعاية الانتخابية، فيما أكد قانوني أن العقوبات تتضمن الغرامة والحبس وحتى الاستبعاد بحق المخالفين لضوابط وشروط قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، (1 تشرين الثاني 2023)، موعداً لإنطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات، فيما وضعت عدداً من التعليمات والضوابط بشأن نظام الحملات الانتخابية.

ضوابط الحملات الانتخابية

توضح المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، إن "مجلس المفوضين صادق على تعليمات الإنفاق على الحملات الانتخابية، بإن يكون للمرشح الفرد 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين، أما بالنسبة للأحزاب والتحالفات فيكون لها 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين في عدد المرشحين".

وتابعت الغلاي؛ "أما فيما يخص نظام الحملات الانتخابية التي صادق عليها مجلس المفوضين رقم 2، فإن مفوضية الانتخابات أصدرت عدداً من الضوابط بحسب القانون الانتخابي، منها منع نشر أي إعلانات أو برامج أو صور للأحزاب والتحالفات السياسية في مراكز ومحطات الاقتراع، وممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية للأحزاب والتحالفات والمرشحين لمسافة تقل 100 متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع"، وفق ما قالته الغلاي لوكالة شفق نيوز.

وتضيف، وكذلك "منع استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بمفوضية الانتخابات من قبل الأحزاب والتحالفات والمرشحين، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب في يوم التصويت توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأنفسهم أو بواسطة غيرهم".

وتتابع، كما "يُمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأماكن العبادة، لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات، ويُحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تُستخدم في الحملة الانتخابية".

وتُكمل، "فضلاً عن حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الأوقاف الدينية، أو من أموال الدعم الخارجي، ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه، أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها، بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات".

وتزيد، كما "يُحظر على الأحزاب والتحالفات والمرشحين إصدار بيانات زائفة، واستخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب مُشارك في العملية الانتخابية، أو ضد المفوضية، ويُحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف تضمين حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية والنعرات الطائفية، والقومية والدينية والتكفيرية والقبلية والإقليمية".

وتؤكد الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات شكّلت لجاناً مركزية وفرعية لتنسيق العمل مع دوائر البلدية وأمانة بغداد، لغرض المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية، فضلاً عن تنسيق العمل مع هيئة الاتصالات فيما يخص مراقبة ومتابعة الحملات الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي".

قانون الانتخابات

بدوره، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن "قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم".

ويوضح التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين".

ويؤكد، أن "المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة"، مُبيناً أن "هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.

وأكدت المفوضية أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.