أخبار وتقارير يوم ٣ تموز

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 02 تموز/يوليو 2024 19:19

 أخبار وتقارير يوم ٣ تموز

١-السومرية ……"زيدان خط احمر".. غضب سياسي وشعبي تجاه تصريحات والتز: تدخل سافر بالقضاء العراقي
في تصريح مستفز للعراق بشكل عام ومحاولات أمريكية التدخل بالشأن القضائي العراقي، خرج عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز بتدوينة على منصة X اساء فيها الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والذي يمثل اعلى سلطة قضائية في انتهاك واضح وصريح لسيادة العراق ولأعلى سلطة قضائية في البلاد.هذا التصريح المستفز اشعل حالة من الغضب الواسط بين الاواسط الشعبية العراقية عامة والسياسية، والتي اكدت أن مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان هما ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون واستقلال القضاء في العراق، كما أعربت العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية عن رفضها القاطع لأي تدخل خارجي يمس بسيادة العراق واستقلال مؤسساته.وذكرت أن "العراق يسعى لبناء دولة مؤسسات تحترم فيها سيادة القانون وتعمل على ترسيخ الديمقراطية"، مشيرة إلى أن "التصريحات الأميركية تشكل تهديدًا لهذه الجهود"، ودعت "الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التصريحات والدفاع عن استقلالية مؤسساتها القضائية".وتؤكد النائبة عالية نصيف، في تدوينة على منصة X تابعتها السومرية نيوز، "عندما تكون الإساءة صادرة من عضو في الكونغرس الأمريكي إلى أعلى سلطة قضائية في العراق، يجب أن يأتي الرد من الخارجية العراقية أولاً، ثم من السلطة التشريعية، وبالطريقة التي تحفظ هيبة مجلس القضاء الأعلى باعتباره مؤسسة دستورية". وتضيف "نحن في السلطة التشريعية نعبر عن كل الاحترام والتقدير والدعم للقاضي فائق زيدان وندين التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي".فيما يقول الخبير القانوني علي التميمي ان "موقف والتس جاء كرد فعل على موقف العراق السابق من الهجوم على قادة الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "القرار العراقي يعبر عن رفض أي انتهاك لسيادته".ويذكر ان "العراق بلد ذو سيادة وفقاً للمواد 1 و 2 و 3 و 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرا الى ان "العراقيرتبط بالولايات المتحدة بموجب اتفاقية استراتيجية عام 2008، التي تلزم الولايات المتحدة بالاحترام الكامل لسيادة العراق وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والأمني".كما يؤكد الخبير القانوني إبراهيم
السلطاني لـ السومرية نيوز، ان "الإساءة لمجلس القضاء الأعلى المتمثل بشخصية فائق زيدان عمل خطير جدا ويرتقي الى حد انتهاك السيادة العراقية"، لافتا الى ان "السلطة القضائية واحدة من السلطات الثلاثة في العراق وواحدة من السلطات التي تجتمع بها السيادة العراقية".ويتابع ان "على عضو الكونغرس الأمريكي تقديم اعتذار رسمي من خلال مطالبة وزارة الخارجية بذلك"، مشددا على ضرورة "ان يكون هناك رد من البرلمان العراقي على المستوى الرسمي".ويبين ان "الاساء للسلطة القضائية يعتبر عمل مدان وخطير ويعمل على زعزعة الامن والاستقرار في البلاد من خلال انتهاك الثقة التي يجب ان تكون موجودة بين المواطن والمؤسسة القضائية"، موضحا ان "الولايات المتحدة بتصريح عضو الكونغرس هذا يمثل عملا تخريبيا ضد العراق".كما يؤكد المستشار الصحفي فليح حسن الجواري لـ السومرية نيوز، "عندما تشير الولايات المتحدة الأمريكية الى تدخلها في شأن العراق ومن خلال اهم سلطة في البلد وهي القضاء العراقي، فهذا دليل على أن هناك ضعف في إمكانية الحفاظ على السيادة".ويتابع "نحتاج موقف السلطتين التنفيذية والتشريعية من طموحات اميركا بحق القضاء العراقي"، لافتا الى ان "فائق زيدان خط احمر".
٢-شفق نيوز…
المحاصصة ومنصب الرئيس.. "كعب أخيل" يزيد غلة "السبع العجاف" في البرلمان العراقي
في حال غاب أو توفي أو أقيل رئيس البرلمان، فيتم انتخاب رئيس جديد خلال 3 أيام، هذا ما ينص عليه الدستور العراقي، لكن رغم مرور أكثر من 7 أشهر على إقالة محمد الحلبوسي، ما تزال الأحزاب والتحالفات السنية عاجزة عن انتخاب بديله.في هذا الصدد، أكد القيادي في تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي، فهد الجبوري، أن "الإطار يريد عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان، ولكن الخلاف السني هو الذي حال دون ذلك، ولا نستطيع القول إن رئاسة البرلمان ضاعت من المكون السني بقدر ما نقول عدم وجود توافق داخل البيت السني".وتوقع الجبوري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، حصول اتفاق سني خلال الأيام المقبلة لاختيار مرشح متفق عليه على الأقل "بين الأغلبية الأكثر عدداً داخل البيت السني".ورأى نواب ومراقبون، أن خلو منصب رئيس مجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب أو عدم الاتفاق على مرشح واحد، أضر بالمكون السني، حيث هناك الكثير من القوانين المعطلة التي لها علاقة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، مرجحين حسم ملف اختيار رئيس البرلمان خلال الشهر المقبل.
*(وضع لا يحسد عليه)
وقال النائب عن كتلة مبادرة النيابية، فهد الراشد، إن "وضع مجلس النواب لا يحسد عليه، حيث هناك الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب، لكنها معطلة لارتباطها بانتخاب رئيس البرلمان، وبسبب عدم اكتمال النصاب أو عدم وجود توافق على مرشح، أدى إلى تعطيل وشل عمل مجلس النواب".وذكر الراشد، لوكالة شفق نيوز، أن "خلو منصب رئيس البرلمان أضر بالمكون السني بشكل كبير، حيث هناك الكثير من القوانين المعطلة التي لها علاقة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، ومن أبرزها العفو العام عن الأبرياء، والمساءلة والعدالة، والتعويضات، وقانون المحكمة الاتحادية، وعلاقة الإقليم والمركز فيما يخص النفط، وغيرها من القوانين".وبين أن "مجلس النواب عقد جلستين لانتخاب رئيس للمجلس، لكن أدى انسحاب مرشح حزب تقدم شعلان الكريم إلى تأزيم الموقف، باعتبار أن تقدم لم يعد لديهم مرشح لرئاسة مجلس النواب، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق سياسي سواء لتعديل النظام الداخلي، أو كل المرشحين يسحبون ترشيحهم، وبالتالي يلزم مجلس النواب بفتح باب الترشيح من جديد".وزاد الراشد، بالقول إن "هناك عقبة مهمة وأساسية في تعديل النظام الداخلي، حيث إن بعض الأطراف تريد تسمية رئاسة المجلس بـ(هيئة الرئاسة)، وهذا مرفوض لقرار المحكمة الاتحادية عام 2010 التي نفت وجود (هيئة رئاسة)، وأكدت أن مجلس النواب عبارة عن رئيس المجلس ونائبيه". ولفت النائب عن كتلة مبادرة، إلى أن "لكتلة مبادرة النيابية دعوى لجمع كل الأطراف السنية في الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على شخصية أو شخصيتين من أجل انتخاب رئيس مجلس النواب، ومن المتوقع حسم هذا الملف خلال الشهر المقبل، حيث إن القوى السياسية والمحيط الإقليمي لا يسمح بشغور منصب رئيس البرلمان".
*(من يتحمل التأخير؟)
"يتحمل ممثلي السنة مسؤولية ضياع هذا المنصب السيادي المخصص لهم"، وفق المحلل السياسي، حسين السبعاوي، مبيناً أن "منصب رئيس البرلمان من حصة الكتلة السنية الفائزة في الانتخابات، وهذا يفترض لا خلاف عليه، ومعلوم أن الكتلة الفائزة هي حزب تقدم، لكن بعد إقصاء رئيس الكتلة والذي هو نفسه رئيس البرلمان، فتح الباب للخلافات بين الكتل السنية وأضعف رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، مما فتح شهية الكتل الثانوية السنية للقفز والحصول هذا المنصب، وبالتأكيد هذا بتدخل من الإطار (الكتلة الشيعية الأكبر)".أما إدارة محسن المندلاوي رئيس البرلمان وكالة، فقد كانت - بحسب السبعاوي - "مرفوضة وبطريقة ارتجالية كان يراد منها إعاقة انتخاب رئيس البرلمان، لاسيما عندما أعلن عن رفع الجلسة الثانية ثم طالب بتقديم مرشح واحد، وهذا الطلب غير قانوني ولا دستوري، لكن يريد تنفيذ سياسة الإطار التنسيقي والاستئثار بالمنصب لفترة أطول". وخلص السبعاوي إلى القول لوكالة شفق نيوز، إن "نواب السنة والإطار التنسيقي يتحملون تأخير عدم انتخاب رئيس البرلمان، أما الكورد فهم الأقل تدخلاً في قضية الانتخاب".
*(فشل المحاصصة)
من جهته، أوضح المحلل السياسي، غازي فيصل، أن "الدستور العراقي أكد أن في حال غياب أو وفاة أو إقالة رئيس البرلمان فإنه يتم انتخاب رئيس جديد خلال 3 أيام، لكن بعد إقالة الحلبوسي منذ شهر تشرين الثاني الماضي وحتى يومنا هذا، مضت أكثر من 7 أشهر ولم يتم انتخاب رئيس البرلمان، ما يعني أن الأحزاب والتحالفات السنية في مجلس النواب فشلوا في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، سواء في الجولة الأولى أو الثانية، وبقى الملف معلقاً بسبب التجاذبات الكثيرة".وأشار فيصل، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "حزب تقدم يرى بأنه طالما يمثل الأغلبية السنية في البرلمان، فيجب أن يكون المرشح منه فقط، بوصفه يمثل الأغلبية حسب نظام المحاصصة الطائفية الذي هو في الأساس غير دستوري لتوزيع المناصب".وقال: "نحن أمام ظاهرة خطيرة تتمثل بفشل نظام المحاصصة الطائفية وتتمثل بفشل الأحزاب السنية في التوافق على اختيار شخصية عراقية وطنية من بين أعضاء مجلس النواب تكون مؤهلة لإدارة شؤون المجلس التي تشكل أهمية وأولوية للنظام السياسي البرلماني الديمقراطي طبقاً لدستور 2005 باعتباره الجهة التشريعية لرسم السياسات ووضع القوانين والجهة الرقابية على السلطة التنفيذية".وطبقاً للمحاصصة الطائفية والسياسية، يكون رئيس البرلمان من الأغلبية السنية، ورئيس الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد، ستبقى حصة السنة في رئاسة مجلس النواب مع اختلاف حزب الأغلبية في حال حصول انتخابات مبكرة، أو في انتخابات عام 2025، أو في التوافق على أغلبية جديدة في البرلمان إذا ما حصلت استقالات وتحالفات واصطفافات جديدة بين الأحزاب السنية في البرلمان، بحسب فيصل.وتابع: "في حال بقاء حزب تقدم يمثل أغلبية المقاعد السنية في البرلمان طبقاً لنظام المحاصصة يفترض أن يتحمل حزب تقدم مسؤولية تقديم مرشح مقبول للتوافق عليه مع أحزاب الإطار التنسيقي من أجل الخروج من هذا الانسداد السياسي البرلماني".وفي حال إلغاء نظام المحاصصة الطائفية فإن الموضوع برمته سيتغير ويذهب الجميع لانتخاب شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة سواء كانت شيعية أو سنية أو كوردية لرئاسة الجمهورية أو البرلمان أو مجلس الوزراء كما هو معمول في دول العالم المتقدم، يقول فيصل.
٣-الشرق الأوسط…تقرير: شبكة إلكترونية داعمة لإسرائيل تستهدف النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الغرب
كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية شبكة إلكترونية داعمة لإسرائيل، تستهدف النشطاء المؤيدين للفلسطينيين يطلق عليها «شريون»، وتسعى إلى تشكيل الرأي العام حول الحرب الإسرائيلية على غزة في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.وقالت الصحيفة إن الشبكة تعمل على استهداف الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بمن فيهم كثير من اليهود، وتمنح مكافآت لمن يكشف هويات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.وأضافت أن المحرك الرئيسي للشبكة هو رجل أعمال يُدعى دانيال ليندن، يقيم في ولاية فلوريدا الأميركية، وأنها حاولت التواصل معه للحصول على تعليق بشأن نشاط الشبكة ولكن لم تتلقَّ أي رد.وذكرت «غارديان» أنها استخدمت السجلات العامة والمواد مفتوحة المصدر لتأكيد المعلومات التي قدمتها جمعية «وايت روز»، وهي مجموعة أبحاث أسترالية لمكافحة الفاشية، بشأن الشبكة.وألقت الصحيفة الضوء على الشبكة التي جذبت انتباه وسائل الإعلام بسبب دورها في الرد على الانتقادات ضد سلوك إسرائيل في غزوها لغزة.وكانت شبكة «شريون» قد ظهرت في 2023، وقدمت نفسها بوصفها «شبكة مراقبة» تتبع ما لا تتبعه وسائل الإعلام السائدة، وكذلك معاداة السامية، وعملت على جمع تبرعات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024، بلغت أكثر من 57 ألف دولار، بما في ذلك تبرع مجهول بقيمة 10 آلاف دولار.وقامت الشبكة بأنشطة، منها عرض لقطات من هجوم «حماس» على إسرائيل، على شاشات كبيرة بالقرب من الجامعات في مختلف المدن الأميركية، وهي خطوة أثارت انتقادات من شخصيات مثل النائبة في الكونغرس إلهان عمر، التي انتقدت ما تقوم به الشبكة من فحص فيديوهات للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة «كاليفورنيا»، (معسكر الاحتجاج في لوس أنجليس) وعرض «مكافآت» لتحديد الأشخاص المشاركين في تلك الاحتجاجات تراوحت ما بين 500 و1500 دولار.وكذلك لفتت «غارديان» إلى قيام الشبكة بتعزيز الكراهية ضد الإسلام والفلسطينيين، مع الاحتفال بالموت والدمار في غزة، والعنف ضد مؤيدي الفلسطينيين في الغرب.

٤-القدس (رويترز) …

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الرسالة التي بعثت بها إيران فيما يتعلق بشن “حرب إبادة” في حالة تنفيذ إسرائيل عملا عسكريا واسع النطاق في لبنان تجعلها تستحق التدمير.⁠ وأضاف كاتس في منشور على منصة إكس “النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير”. وتوعد أيضا بأن تستخدم إسرائيل كل قوتها ضد جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران إذا لم تتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل من لبنان وتبتعد عن الحدود.وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إنه إذا شرعت إسرائيل في “عدوان عسكري شامل” في لبنان، فإن “حرب إبادة ستندلع”.وقالت البعثة أيضا في منشور على منصة إكس إنه في هذه الحالة تكون “جميع الخيارات، ومنها المشاركة الكاملة لجميع محاور المقاومة، مطروحة على الطاولة”.ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول، بالتزامن مع حرب غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت الأسبوع الماضي إنهما يفضلان المسار الدبلوماسي لحل الأزمة.ورغم أن كاتس عضو في مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، فإن سياسة الحرب يقودها إلى حد كبير نتنياهو ودائرة صغيرة من الوزراء تضم جالانت الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بخصوص الوضع في غزة ولبنان.

٥-ار تي …"نيويورك تايمز": ممولو الحزب الديمقراطي يريدون استبدال بايدن بـ"القوة"

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا مطولا أكدت من خلاله أن ممولي الحزب الديمقراطي الأمريكي يريدون استبدال الرئيس جو بايدن كمرشح في الانتخابات الرئاسية بـ"القوة". وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: "المتبرعون للحزب الديمقراطي يشعرون بالتوتر باستمرار، يوم الجمعة بعد المناظرة الرئاسية أعرب بعض أغنياء أمريكا عن تعاطفهم مع أداء بايدن الضعيف في المناظرة وتساءلوا حول كيفية تغيير مسار السباق الانتخابي".وبحسب الصحيفة، يأمل بعض الداعمين في أن ينسحب بايدن طواعية من الانتخابات.ويقترح آخرون الاتصال بالسيدة الأولى جيل بايدن لإقناع الرئيس بالانسحاب من سباق الانتخابات.وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، المنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب.يذكر أنه يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.
٦-جريدة المدى…حرب المناصب بين الفياض وأجنحة الحشد مشتعلة منذ 5 سنوات
إشارات إلى وقوف واشنطن خلف أزمة أبو زينب اللامي
 بغداد/ تميم الحسن
ذهب فالح الفياض، رئيس الحشد، الى الموصل فيما كانت عجلات احد الفصائل تطوق مقرات الهيئة لإعادة مدير امن الحشد ابو زينب اللامي الى منصبه، بعد اقالة في ظروف غير واضحة. وعلق اللامي، بعد 24 ساعة على عزله، في بيان منسوب له، بان قرار اعفائه من المنصب جاء بـ"اوامر امريكية".وجرت الازمة بعد ايام من حوادث طالت مطاعم امريكية في بغداد واحتمال وقوف كتائب حزب الله – التي ينتمي إليها اللامي- وراء تلك الهجمات.وتسيطر الكتائب على مناصب تنفيذية رئيسية في الحشد، فيما كانت الخلافات بين الفصيل والفياض قد اشتعلت قبل 5 سنوات. وزعمت تسريبات بأن الكتائب أرسلت "10 حوثيات"، وهي سيارات يستخدمها الحشد- الى مقر الهيئة في بغداد لمنع عزل اللامي.وكان الفياض الذي غادر الى الموصل عشية تصعيد الكتائب، ليلة الجمعة الاخيرة، قد قرر عزل اللامي من منصب مدير امن الحشد وتعيين علي الزيدي بدلا عنه.وقال بيان لهيئة الحشد، يوم الجمعة، ان الفياض عقد اجتماعاً أمنياً بمقر اللواء 30 في سهل نينوى بحضور قائد عمليات نينوى في الهيئة.وقبل ذلك كانت منصات على "تلغرام" قريبة من كتائب حزب الله، اكدت إلغاء قرار اقالة اللامي، بعد تدخل من "ابو فدك"، رئيس اركان الحشد.وشكر اللامي في بيان منسوب له ابناء عشيرته "في هذه الفترة الحرجة والقرارات الظالمة"، مؤكدا انها كانت "بتوجيه من الاحتلال الأمريكي".
*(أول شرارة خلاف)
في 2019، اشتبك أنصار ابو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد (قتل بغارة امريكية في 2020) مع مؤيدي فالح الفياض في حملات انتقاد واساءة متبادلة. مديرية اعلام الحشد تدخلت حينها، وحذرت المنتسبين من الخوض في الأزمة بين رئيس الهيئة فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت وقتذاك وثيقة موقعة من مدير عام الإعلام مهند نجم عن توجيه إلى المنتسبين يفيد بضرورة وقف أي تلاسن على مواقع التواصل.الخلاف بين القياديين في الحشد بدأ على خلفية اتهام المهدنس امريكا واسرائيل بتدبير انفجار مخزن عتاد كتائب حزب الله في قاعدة بلد في آب 2019، فيما نفى الفياض تلك التصريحات، وعدها بانها لا تمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي. وبعد ذلك بشهر واحد رفضت أجنحة داخل الحشد، توصف بانها القريبة من طهران، اوامر الفياض لاعادة هيكلة الهيئة بحسب ترتيب وضعه رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي.عبد المهدي الغى آنذاك بشكل مفاجئ منصب رئيس الهيئة الذي كان يشغله المهندس، وبعد مقتل الاخير فرض "ابو فدك" على الفياض كرئيس أركان.وقالت المصادر آنذاك بان طهران خيرت الفياض بين القبول بـ"ابو فدك" وهو عبد العزيز المحمداوي، او الاقالة.وينتمي ابو فدك الى كتائب حزب الله، وهو واحد من عدة مناصب من حصة "المجموعة الولائية" كما جاء في اخر دراسة للباحث هشام الهاشمي (اغتيل في بغداد عام 2020).وكشفت الدراسة آنذاك عن 44 فصيلا مقلدا للمرجع علي خامنئي، 17 فصيلا مقلدا للمرجع علي السيستاني، 6 فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق.وتحكم في وقت مبكر ابو زينب اللامي بمنصب مدير امن الحشد، وهو جهاز معني بمراقبة ومعاقبة القادة في الهيئة.واللامي واسمه الحقيقي حسين فالح عزيز اللامي، كان قد وضع على قائمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" الامريكية المرتبطة بعمليات "اغتيال وقمع المحتجين" في 2019.وبين 2020 و2021 سطع نجمه كأحد مساعي المهندس، وتلقى تدريبات بكلية الأركان في العراق.لكن بسبب اعتراض الولايات المتحدة وحلف "الناتو" تم إرساله بدلاً من ذلك إلى كلية أركان في مصر، وهو يحمل الان رتبة فريق ركن.وتقول مصادر مطلعة لـ(المدى) ان "فالح الفياض حاول اكثر من مرة ابعاد بعض الشخصيات من الهيئة لكن ابو فدك يتدخل لوقف اي محاولة".وفي آذار الماضي، حاصرت فالح الفياض موجة من البيانات الغاضبة على أثر لقائه علي حاتم سليمان، الزعيم العشائري في الانبار.وطالبت البيانات والمواقف الصادرة من قوى الحشد نفسه، بـ"طرد" الفياض من منصبه، واشارت الى معلومات عن استغلال موارد الهيئة لمشروعه السياسي. والفياض هو احد أبرز زعامات الاطار التنسيقي، ورشح اكثر من مرة لرئاسة الحكومة، كما يملك 5 مقاعد في البرلمان (حركة عطاء)، و3 مقاعد في المحافظات (تحالف العقد الوطني). ويقول محمد نعناع وهو باحث في الشأن السياسي لـ(المدى) انه "لا احد يستطيع ان يلغي فالح الفياض من المعادلة الشيعية، هو رقم صعب بالحشد او بدونه".وبين ان "هناك تخوفا من تمدد الفياض والانفراد بمشروع سياسي قد يقلل من نفوذ القوى الشيعية الصاعدة وخاصة العصائب". وفي اذار الماضي، اقترح قيس الخزعلي زعيم العصائب، خلال حدث اعلامي، مناصب اخرى على الفياض منها "نائب رئيس الجمهورية" بدلا من منصبه الحالي.
*(من وراء القرار؟)
يرجح قاسم بلشان وهو باحث في الشأن الامني ان تكون "الولايات المتحدة وراء قرار اقالة اللامي"، وهو نفس ماذكره الاخير في البيان المنسوب له.بلشان قال في اتصال مع (المدى) ان "ما تناقلته وسائل الإعلام بتغيير ابو زينب اللامي، يحتمل اكثر من سيناريو، منها ربما الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة الى أمريكا قد طلب منه إبعاد بعض الشخصيات". يخالف حسن فدعم، وهو قيادي سابق بالحشد الشعبي، فكرة مسؤولية واشنطن عن قرار اقالة اللامي. يقول فدعم لـ(المدى) ان "شخصيات تعترض عليها الولايات المتحدة مازالت في مناصب مهمة ومواقفها معروفة بمعارضة واشنطن".فدعم وهو عضو في تيار الحكمة يشير الى ان قرار اقالة اللامي "كان قرارا طبيعيا يمكن ان يحدث في اي مؤسسة حكومية او امنية بحسب السياقات القانونية والمصلحة".وحتى الان لم تصدر مواقف رسمية من الحكومة عن التطورات، ويقول قاسم بلشان: "اكيد هناك ضغوطات داخلية او خارجية وراء ما جرى".
٧-جريدة المدى …نظام الدفع الإكتروني في العراق يجد طريقه في "الاحتيال"
 بغداد – تبارك عبد المجيد
في وقت متأخر من أمس، وجد المواطن علي نفسه في حالة طارئة، حيث اضطر للتوجه على عجل إلى محطة وقود لملء سيارته، ولكنه واجه صعوبة بسبب إغلاق الشركات المسؤولة عن توزيع البنزين في هذا الوقت، ما دفعه للبحث المستمر عن محطة تقبل الدفع النقدي.يقول الباحث علي نجم العبدالله، الذي يجري بحثاً عن نظام الدفع الإلكتروني، إن هناك "أخطاء كثيرة تقع عند دفع الأجور باستخدام البطاقة وجهاز الـ POS، بسبب ضعف شبكة الإنترنت، حيث يتم استقطاع المبلغ مرتين نتيجة تكرار عملية الدفع". وأضاف: "في بعض الأحيان، تحدث حالات طارئة يتوجب فيها على صاحب المركبة التوجه لمنطقة أو محافظة معينة في ساعات مبكرة أو متأخرة، وتكون الشركات مغلقة مما يتعذر معه تعبئة البطاقة الإلكترونية. هنا يضطر إلى انتظار صاحب الشركة أو التوجه إلى المحطات على أمل الدفع نقداً، وهو ما حدث معي قبل يومين".ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه، يبين العبدالله لـ(المدى) أن أحد أبرز المعوقات التي تواجه آلية الدفع الإلكتروني هو "وجود حالات استغلال من قبل بعض العاملين في محطات التعبئة، حيث يقومون بزيادة سعر التعبئة بزعم أن عملية جمع الأموال لا تقبل الأرقام العشرية ويجب أن تكون الأجور متوازية مع العملة النقدية. على سبيل المثال، إذا كانت قراءة التعبئة في جهاز التعبئة تشير إلى (٢٣٤٨٠)، يقوم عامل التعبئة بكتابة (٢٤٠٠٠) في أجهزة الـ POS، والزيادة هنا واضحة، وهي أشبه بالسرقة".وأضاف ه "عند تعبئة بطاقة الماستر ومثيلاتها، يتم أخذ مبلغ من صاحب الشركة أو المكتب كعمولة، رغم أن قرار مجلس الوزراء وشركة كي كارد صرحا بعدم وجود عمولة عند تعبئة المحفظة أو البطاقة الإلكترونية. ناهيك عن وجود ضعف في الثقافة الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدى الكثير من المواطنين، ولا سيما كبار السن".ويرجع سبب لجوء الحكومة لمشروع الدفع الإلكتروني، إلى "نقص السيولة المالية الكبيرة، خاصة في موضوع الدينار، وتراجع طباعة العملة المحلية نتيجة عدم وصول العائدات الدولارية من الولايات المتحدة. هذا التراجع في النقد دفع الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني"، واستبعد اتباع الحكومة هذا المشروع بهدف "التطوير".من جانبه، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ(المدى)، إنه "بالرغم من وجود بعض المعوقات التي تُراقب من قبل لجنة عليا لمتابعة سير المدفوعات في العراق، إلا أن العام الحالي يعد 'عام المدفوعات الإلكترونية'، حيث تكللت جهود الحكومة بتكامل الجباية بخطوات متسارعة".وأضاف صالح أن "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين، فكلما زادت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، زادت درجة اليقين وارتفعت كفاءة المعلومات بشأن السيولة النقدية. هذا يوفر مؤشر سيولة دقيق لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية". وأوضح أن "نظام المدفوعات يوفر معلومات كافية عن تدفق الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي، واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي. وعلى العكس، فإن النظم التي تعتمد على الدفع النقدي المباشر تجعل سياسات إدارة السيولة المصرفية تتخذ تحوطات إضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيولة، مما يعطل بعض العمليات المصرفية والائتمان تحديداً".وأكد صالح أنه "كلما تعاظمت المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي، فإن إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد. ومن ثم، يمكن توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني، مما يوفر الاستخدام الكفء للكتلة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، مما يعني أن تبدلاً هيكلياً في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض بسبب التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية المرتبطة بالحسابات المصرفية".وأوضح أن "تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام إلى استخدام الدفع الإلكتروني سيضيق في الأحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار. وهذا يبعد الاقتصاد الوطني عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية، لأن نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح بمعاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار، أي العملة الوطنية. وبالتأكيد، سيبتعد الاقتصاد في ميلان مدفوعات معاملاته إلى 'الدينار الرقمي' بدلاً من 'الدولار النقدي'، المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانوناً رفضاً تاماً بحكم مبدأ السيادة النقدية للدينار العراقي".وفقاً للباحث في الشأن الاقتصادي، احمد عيد فأن البيئة الاقتصادية والمصرفية الحالية "هشة، ويشوبها الفساد والاحتيال وضعف الرقابة، بالتالي، فأن وسائل الدفع الإلكتروني ومواكبة الطفرات التكنولوجية مشكلة جديدة تضاف للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها الفرد العراقي في ظل غياب الآليات الداعمة لها وانعكاساتها السلبية".ويؤكد عيد لـ(المدى)، أن "طرق الدفع الالكتروني في العراق تشهد عمليات احتيال وسرقة من بعض العاملين على أجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود ومراكز التسوق".ولفت عيد إلى وجود "بدائية في تنظيم برامج انظمة الدفع، يلاحظ من خلال العطلات المستمرة في محطات التعبئة، وأماكن أخرى يتم فيها رفض البطاقات الالكترونية"، ويرى أن "هذه الأفعال ذريعة من قبل العاملين لاستحصال المبالغ نقداً، وهذه الطرق تعتبر من بين عمليات الاحتيال التي تواجه فئة كبيرة من المواطنين".وعن طرق الاحتيال الأخرى، يضيف أنها "تتم بواسطة شركات اصدار البطاقات الإلكترونية المتعاقدة مع محطات تعبئة الوقود، حيث أن أجهزة الدفع في المحطات تابعة لشركة إصدار بطاقة معينة ترفض الكثير من البطاقات التابعة للمصارف الحكومية وغيرها، وتقبل البطاقات التي تبيعها بنفسها للمواطنين بسعر 10 – 12 ألف دينار للبطاقة الواحدة بالإضافة لمبلغ الشحن والعمولة. وتعتبر هذه طرق السرقة والاحتيال لإجبار المواطنين على شراء بطاقاتها".ويعكس عيد مخاوف المواطنين في استخدام البطاقة الإلكترونية، بسبب استقطاع مبالغ أكبر من قيمة الوقود عند إدخال البطاقة لجهاز السحب، فأغلب العاملين في محطات الوقود لا يجيدون التعامل مع أجهزة الدفع الإلكتروني، أو يقومون بإضافة مبالغ اضافية او القيام بسرقة مادة البنزين وبيعه لتجار خارج محطة التعبئة".وعبر عن امله بأن يجد العراق نظاماً مالياً ونقدياً متكاملا، كما هو الحال في بقية البلدان، بعيداً عن الاحتيال والسرقة، وان تكون هناك انظمة وبرامج متطورة تكون ذات فعالية عالية بالرقابة والتوثيق".

مع تحيات مجلة الكاردينيا