إرم نيوز:جددت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران تهديداتها لضرب مشروع خط "البصرة-العقبة" النفطي في حال الشروع بتنفيذه.
يأتي ذلك في الوقت الذي هاجمت فيه مجموعة من السياسيين داخل الإطار التنسيقي "الشيعي" المشروع، محاولين تحشيد الرأي العام الداخلي ضده.
وتتصاعد حدة الصراع بين واشنطن وطهران، وتلويح الأخيرة بشكل دائم بغلق مضيق هرمز الذي يعد الممر البحري الوحيد لنقل النفط العراقي، ومحاولة السيطرة على طريق النقل العام في الخليج العربي.
أطماع إيرانية
سعت إيران، خلال السنوات الماضية، إلى محاصرة العراق ومنع إقامته أية مشروع نقل إستراتيجي، سواء على مستوى نقل النفط والغاز، أو البضائع وحتى المسافرين.
وحاولت طهران إقناع العراق بالربط السككي، الذي يسمح لها بالقضاء على مشروع ميناء الفاو، من خلال استخدام ميناء بندر عباس كمحطة بحرية أخيرة للبضائع القادمة من الصين أو الهند وغيرهما، ثم نقل البضائع من خلال خط سكك الحديد إلى العراق.
يقول الخبير الاقتصادي، عادل الغراوي، إن "إيران تعمل، منذ سنوات، على محاصرة العراق والمنطقة عمومًا، عبر حصر عمليات النقل عبرها، وذلك لجعل البلاد منفذًا رئيسًا لها للهروب من العقوبات الاقتصادية".
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "مشروع البصرة العقبة، رغم بعض الملاحظات على تكلفته اليوم، لكنه سيكون ذا مردودٍ مهم خلال السنوات المقبلة، خاصة أن عملية تنويع منافذ النقل ستمكن العراق من التخلص من عقدة بحر الخليج".
ويعتمد العراق على منفذين فقط لتصدير نفطه نحو الخارج، 90% نحو البوابة البحرية عبر الخليج العربي، 10% فقط عبر خط جيهان التركي الذي ينقل نفط كركوك وكردستان فقط.
الهيمنة
تعود فكرة خط أنابيب "البصرة-العقبة" إلى العام 1983، إلا أن انشغال النظام السابق في الحرب الإيرانية ومن بعدها حرب الخليج والحصار الاقتصادي حالت دون تنفيذ المشروع.
وفي 2013 اتفقت بغداد وعمّان على إحياء الخط القديم الجديد "البصرة-العقبة" بطول 1700 كم، والذي من المفترض أن تصل طاقته الاستيعابية في النقل إلى أكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، مع خط موازٍ للغاز.
وتعرضت حكومات حيدر العبادي 2018، ومصطفى الكاظمي 2020، وصولاً إلى الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني إلى ضغوط كبيرة من قبل المليشيات الموالية لإيران بهدف منع أي تقدم في مشروع خط أنابيب "البصرة-العقبة"، وإلغاء المشروع بشكل كلي بحجة أن وصول النفط العراقي إلى العقبة يعني وصوله إلى إسرائيل.
ووصف النائب في البرلمان، مصطفى سند، وزارة النفط العراقية بـ" المنبطحة" لموافقتها على مشروع "العقبة-البصرة"، وإعلان قرب الشروع بتنفيذ المشروع.
وقال، سند، المقرب من طهران والفصائل الموالية لها، في مناسبات عديدة، أنه سيقف ضد المشروع "سأعمل بكل الطرق ضد هذا المشروع، حتى وإن انتهى الأمر بإقصائي بأي طريقة".
من جهته، كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة النفط عن تريث الوزارة والحكومة بالمضي بمشروع "البصرة-العقبة" النفطي، بعد تهديدات تلقتها الوزارة.
وقال المسؤول الذي، طلب حجب اسمه، إن "وزارة النفط تلقت تهديدات مبطنة وعلنية في ذات الوقت من قبل ميليشيات مسلحة -موالية لإيران- توعدت باستهداف الكوادر العاملة في المشروع بشكل مباشر في حال الشروع بالبدء به".
بدوره، كشف نائب من الإطار التنسيقي "الشيعي"، عن وجود شخصيات سياسية عراقية قد تلقت أوامر خارجية بهدف عرقلة أي جهود للتصويت على إقرار مشروع "البصرة-العقبة".
وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "إرم نيوز"، إن "هناك شخصيات داخل الإطار التنسيقي تقف بالضد من المشروع، والجميع يعلن ان هؤلاء يعملون بشكل متماهٍ مع دولة جارة، ويلبون كل مصالحها، وهم من ضغط على حكومة محمد شياع السوداني لإيقاف المشروع".
وكان رئيس "المجلس السياسي" لحركة "النجباء" علي الأسدي، قد وصف السياسيين الموافقين على خط أنبوب "البصرة-العقبة" بـ "الأعداء".
وهاجم، الأسدي، الذي يتبع حركة "النجباء" أكثر الفصائل المسلحة الموالية إلى إيران، بعض "الشخصيات السياسية الشيعية لموافقتهم على مد الأنبوب"، مشيرًا إلى أن "معركة مد أنبوب (البصرة - العقبة) خاسرة ومحكوم عليها بالفشل".
ولم تكن مواقف طهران تجاه الهيمنة على خطوط النقل بجديدة، حيث عملت على السيطرة على خطوط إمداد نقل الغاز إلى العراق.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عمران الجابري، لـ "إرم نيوز"، إن "طهران لن تدع العراق يتحرر من هيمنة خطوط النقل التي تسيطر عليها، مثلما فعلت، اليوم، من الهيمنة على خط الغاز المورد، حتى مع تعاقدات العراق مع دولة تركمنستان، فإنها اشترطت نقل الغاز عبر أرضيها من خلال أنابيبها الممتدة للعراق".
1081 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع