أخبار وتقارير يوم ١٣ أيلول

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2024 20:42

 أخبار وتقارير يوم ١٣ أيلول

بزيادة كبيرة في الراتب الإسمي.. البرلمان العراقي يتحرك نحو ضباط ومنتسبي الداخلية

شفق نيوز/ تعتزم لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، مناقشة تعديل قانون يتعلق بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الاتحادية، من شأنه أن ينصف بشكل كبير هذه الشريحة، ويضمن حقوقهم التقاعدية.

وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي، إن اللجنة "ستناقش خلال الأيام القادمة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، والذي يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويخدم شريحة واسعة من المنتسبين".

وأضاف الموسوي، أن "القانون سيعمل على زيادة الراتب الإسمي للضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية، من خلال إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الإسمي من أجل ضمان حقوقهم التقاعدية".

وأوضح أن "الراتب الاسمي لمنتسبي وزارة الداخلية قليل جداً، ولهذا ستتم إضافة المخصصات إلى الراتب الإسمي بما يناسب المنتسب مع تحديد الخدمة والسن التقاعدي".

في غضون ذلك، أظهرت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، حصلت عليها الوكالة، تتضمن إرسال مشروع تعديل "قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي" إلى مجلس الدولة.

وكشفت الوثائق، عن جدول الرواتب الجديد، لكل رتبة في وزارة الداخلية، فمن المقرر أن يتجاوز الراتب الاسمي للضابط برتبة "لواء" على سبيل المثال، حاجز المليونين ومئة ألف دينار، فيما سيكون الراتب الإسمي للمنتسب في أول تعيين له 514 ألف دينار.

---------------------
١-جريدة المدى…السوداني وزيدان يطوقان "أزمة التنصت".. هل انتهت بالفعل؟……… بغداد/ تميم الحسن
ظهر محمد السوداني رئيس الحكومة وفائق زيدان رئيس القضاء وهما يبتسمان في الصورة التي نشرها مكتب رئيس الوزراء في أحدث لقاء جرى بين الطرفين مساء الاحد، لإعلان نهاية "الازمة المفتعلة"، بحسب وصف الحكومة، بين السلطتين التنفيذية والقضائية.ويقول نائب قريب من السوداني بان اللقاء "أحد عوامل التهدئة" على خلفية تصاعد الاتهامات ضد الحكومة بالتورط فيما عرف بـ"شبكة جوحي"، او قضية "اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب توصيفات مختلفة بين المعارضين والحكومة.وتزامن اللقاء الاول بين "الرئيسين" بعد ازمة "جوحي"، مع بث خطاب تلفزيوني نادر للسوداني اشتكى فيه من محاولات "تشويش" و"تعمية" ضد حكومته بشأن قضايا الفساد، وذكر فيه رئيس الوزراء بان الحكومة مدعومة من "ائتلاف إدارة الدولة"، فيما لم يذكر دعم الإطار التنسيقي.

*(الحديث عن صفقة)
ويتداول في الأوساط السياسية وجود "صفقة" أبرمت داخل الإطار التنسيقي لإيقاف "مسلسل الاتهامات المتبادلة" بين أطراف التحالف الشيعي، والتي انسحبت الى مساحات اخرى بعدما دخل رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون على خط الأزمة.ولم يسرب حتى الان، اي معلومات على بنود الصفقة، لكن هناك ترجيحات بان الاتفاق قد يكون ليس في صالح رئيس الحكومة، الذي ربما قد اضطر الى تقديم تنازلات.ولا يمكن الجزم بتلك المعلومات، خصوصا وان هناك خطاب "انتخابي" يسمع من وراء تلك الاحداث، بحسب ما يقوله نوري المالكي، زعيم دولة القانون، والذي كان ضمن أحد ضحايا "التنصت" كما نقلت بعض التقارير الصحفية.وضمن الترجيحات المتداولة، فان السوداني قد "يمنع لاحقا من الترشح للانتخابات" كما جرى في الانتخابات المحلية الأخيرة، او "يفرض عليه الدخول في تحالف مع الإطار" وليس ان ينفرد بالانتخابات المقبلة.وكان ضمن ما تم تداوله بالأزمة، بان أطراف في "الإطار" اقترحت سحب الثقة من الحكومة، أو إجراء انتخابات مبكرة.
ويُعتقد ان جزء اساسي من تحريك الازمة الحالية هي المعلومات عن تحالف جديد يعد له السوداني لخوض انتخابات 2025. وكان احمد الاسدي وزير العمل، أول من بشر بهذا التحالف. وقال في اذار الماضي بانه "اول المنضمين اليه".واضاف الاسدي، في مقابلة تلفزيونية، إنه "سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأكد الأسدي وقتها: "السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً نظراً لما بات يتمتع به الرجل من مقبولية في الشارع العراقي".ويقدر التحالف الشيعي، حصول السوداني بالانتخابات المقبلة، فيما لو بقى قانون الانتخابات الحالي دون تعديل، على نحو 50 مقعداً، وهي أرقام تحاول "بعض اطراف الاطار الحصول على جزء منها"، بحسب مقرب من زعيم شيعي بارز.

*(جهود التهدئة)
ويشير النائب حسين عرب، والذي يحسب على فريق السوداني في اتصال مع (المدى) إلى أن "خطاب السوداني ولقائه مع رئيس مجلس القضاء يعطي رسائل اطمئنان الى الشارع بعد تداول معلومات غير مؤكدة عن (شبكة جوحي).وكان السوداني وزيدان قد ناقشا قضايا تتعلق بالاستقرار السياسي والامني، و"مكافحة الفساد"، بحسب بيان الحكومة الذي صدر عقب لقاء الطرفين.وتداول في الإعلام معلومات عن استهداف "شبكة جوحي" لرئيس القضاء، لكن عرب يقول انه "لا يمكن بناء تحليلات في الجوانب القضائية. يمكن ذلك بالسياسة لكن التخمين بالقضاء أمر غير صحيح".ورفض القضاء في وقت سابق المعلومات المتعلقة التجسس على رئيس المجلس، فيما قال مستشار للحكومة بان القضية "هي إساءة موظفين في مكتب الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي وليست شبكة تنصت".ويرى عرب ان اجتماع الاخير الإطار التنسيقي، والذي قرر فيه عدم الخوض في قضية التنصت وتركها للقضاء، بانه قد "خفف التوتر ومنع الصيد بالماء العكر"، داعيا إلى ان يترك الامر لـ"حكم القضاء".وفي خطاب السوداني المتلفز الذي تزامن بثه مع موعد لقاءه مع زيدان، قال "لقد واجهنا وما زلنا عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد".كما شدد السوداني في الكلمة التي لم يعلن عن مناسبة بثها في هذا التوقيت، أن "الحكومة تتقدم كل السلطات الدستورية في التصدي ومحاسبة أي انتهاز للموقع الوظيفي يسعى الى الابتزاز، أو مخالفة القانون على أي مستوى كان، ولن يكون أي أحد بعيدا عن يد القانون".واكد السوداني في الخطاب الذي في العادة لا يلجأ الى بثه فيديويا إلا في حالات نادرة منذ توليه السلطة قبل نحو عامين، بان حكومته استندت إلى "دعم سياسي من ائتلاف إدارة الدولة وعموم القوى الوطنية السياسية"، فيما أثار الاستغراب من عدم ذكر الإطار التنسيقي، بحسب مراقبين.
*(حل مؤقت)
وبهذا الخصوص يرى محمد نعناع، الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي أن "الازمة لم تنته وقد تنفجر باي وقت".ويكشف نعناع في اتصال مع (المدى) عن "جهود قام بها نوري المالكي وفائق زيدان لتحديد مسار المشكلة، لكنها لم تنته بالتأكيد".هذه التهدئة المؤقتة لن تستمر طويلا، حسبما يقول نعناع، لأن "الحكومة فشلت في ادارة قضية نور زهير، وقضايا اخرى ومنحت فرصة للمعارضة باستثمارها في الاجتماعات السياسية وفي الاعلام".وأمس، اعلن نواب عن توقيف 7 كفلاء على خلفية قضية "سرقة القرن" لعدم حضور المتهمين، وتحديد جلسة جديدة في 21 تشرين الثاني المقبل.ويشير الباحث في الشأن السياسي الى أن هناك جهات لن تسكت على تلك الملفات، وستشكل قلقا كبيرا للتهدئة المؤقتة وسوف تطرح نفسها حامي للشعب والدولة ضد الحكومة وضد رئيس الوزراء.وتابع: "هناك نواب لن يسكتوا وهم مدفوعون من جهات اخرى وزعماء لا يريدون التهدئة ويسعون إلى الاستثمار في هذه المشاكل".وأوضح نعناع انه فعلا كان هناك جهد للتهدئة تتوج بخطاب رئيس الوزراء ولكن هذه "ليست النهاية"، "ما زالت هناك قضايا منظورة أمام القضاء وتنتظر الحسم".

٢-المركز السويدي للمعلومات…

الشرطة السويدية ترفض إصدار جواز سفر “بدل فاقد” لامرأة وتحذر من فقدان الجوازات المتكرر
حذرت الشرطة السويدية المواطنين من فقدان جوازات سفرهم بشكل متكرر، حيث سيواجهون قوانين تمنعهم من الحصول على جواز سفر جديد “بدل فاقد”. وفقًا للقانون، لا يحق للمواطن السويدي الحصول على أكثر من ثلاثة جوازات سفر خلال فترة خمس سنوات.يأتي هذا التحذير بعد أن رفضت الشرطة إصدار جواز “بدل فاقد” لمواطنة سويدية بسبب تجاوز الحد المسموح به. المرأة قامت بالطعن في القرار أمام المحكمة، لكن المحكمة الإدارية رفضت طلبها، مشيرة إلى أنها حصلت على ثلاثة جوازات سفر خلال أقل من خمس سنوات، وتطلب الآن جوازًا رابعًا، وهو ما يعد مخالفًا للقوانين. قدمت المرأة مبررات خاصة لحاجتها إلى السفر إلى إفريقيا للزواج، إلا أن الشرطة والمحكمة لم تعتبر هذه الأسباب كافية لمنح استثناء من القوانين، التي تقضي بعدم إصدار أكثر من ثلاثة جوازات خلال خمس سنوات.واعتمدت المحكمة في قرارها على قوانين صارمة صدرت في عام 2016، بعد تزايد المخاوف من إساءة استخدام جوازات السفر المتعددة. ويهدف هذا التشديد إلى حماية نزاهة جواز السفر السويدي ومنع استغلاله لأغراض غير قانونية، خاصة مع ازدياد الطلب على الجوازات الأوروبية في السوق السوداء.
٣-المركز السويدي للمعلومات …
وكالة الطوارئ السويدية تنشر معلومات للمواطنين : النقود، الطعام و الملاجئ ..أهم ما يجب التفكير فيه الآن

نشر راديو السويد معلومات باسم وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB تؤكد أن في حالات الأزمات الكبرى فإن من أهم الأمور التي يجب التفكير فيها هي الطعام، الماء التدفئة والتواصل. وأن الاجتياح الروسي لأوكراني جعل المواطنين في السويد في حالة من المتابعة للأحداث في أوكرانيا والتساؤل إن كانت الحرب سوف تؤثر على السويد وعما يجب علينا القيام به وأخذه بالحسبان على سبيل الاحتياط. ونصحت وكالة الطوارئ المواطنين في السويد بوضع مبلغ من المال نقدًا في المنزل، ومن المفُضل أن يكون بفئات نقدية متعددة، كما أن في كتيب “عن الكوارث أو إن وقعت الحرب”، الذي وزعته هيئة الطوارئ يجب عدم الاعتماد فقط على الأوراق النقدية من فئة 500 كرونة على سبيل المثال ، إضافة لتخزين لمصابيح وتوفر جهاز راديو يعمل بالبطاريات، مشددة على أنه يجب على كل شخص التفكير بإجابة لتساؤل فحواه “كيف استطيع أن اتدبر أموري في حال لم احصل على مساعدة فورية من الحكومة؟” .كما أشارت الناطقة باسم وكالة الطوارئ المدنية MSB أننا فينر ستروم، إن من أهم الأمور التي يجب التفكير فيها هي الطعام، الماء – التدفئة والتواصل، مشيرةً إلى أن الكميات التي يجب تخزينها في المنزل تختلف من حالة لأخرى بحسب طبيعة المنزل وعدد أفراد الأسرة وإن ما كان في المنزل أطفال وحيوانات أليفة. ووفي

موقع MSB من هنا توجد خارطة رقمية لجميع الملاجئ في السويد، ويمكنها تحديد مواقع الملاجئ القريبة والتوجيه إليها . كما يضم كتيب إلكتروني “عن الكوارث أو إن وقعت الحرب”، وزعته وكالة الطوارئ المدنية في وقت سابق ، ويتضمن جميع المعلومات اللازمة. وطالبت ستروم بالتأكد من صحة المعلومات وبعدم نقلها من مصادر غير موثوقة.

٤-شفق نيوز…

بارزاني والسفيرة الأمريكية يبحثان الأوضاع السياسية والتهديدات الإرهابية
بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والسفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، يوم الاثنين، الأوضاع السياسية والتهديدات الإرهابية ووضع قوات التحالف الدولي.وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن بينر، للتباحث في عدد من الملفات.وأشارت السفيرة الأمريكية، بحسب البيان، إلى نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد، والتي كان لها تأثير كبير على رؤى الأطراف السياسية العراقية وخلق مناخ إيجابي للتعامل مع القضايا المختلفة.كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وانتخابات برلمان كوردستان المقررة في شهر تشرين الأول المقبل، وضرورة إجراء الحملات الانتخابية في أجواء حرة وبعيدة عن التوترات.وكان بقاء قوات التحالف الدولي في العراق والتهديدات الإرهابية على العراق والمنطقة محاور أخرى للقاء.
٥-واع
المالية النيابية: الدفع الالكتروني حقق 7 مكاسب ومنع تهريب الأموال إلى خارج العراق
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم تحقيق 7 مكاسب رئيسية بعد دخول الدفع الالكتروني حيز التنفيذ، وفيما أشارت إلى اعتماده منع تهريب الأموال وتبييضها خارج العراق، أوصت بتعميمه في جميع التعاملات المالية.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الالكتروني حيز التنفيذ من بينها تقليل التداول بالعملة الورقية وبالتالي تقليل الكلف المترتبة على طباعة الأوراق النقدية واستبدال التالف منها وكذلك دعم الأرصدة في حسابات المصارف الأهلية والحكومية وأيضا الاستثمار في دعم القطاع الخاص والتجاري والقروض، فضلاً عن السيطرة على الأموال بشكل اوسع ومنع تهريبها وتبييضها خارج العراق".وأضاف، أن "ذلك أدى أيضا إلى السيطرة على الكتلة النقدية وأن لا تكون في منازل الأهالي وإنما في المصارف؛ من أجل استثمارها وتدويرها في العملية الاقتصادية"، مقترحا، "تعميم الدفع الالكتروني في جميع التعاملات المالية بالعراق".واقترح الكرعاوي تشجيع المزيد من المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني من خلال تقديم الحوافز والتخفيضات لكل من يستخدم الدفع الالكتروني حتى يكون هناك تحول حقيقي ورغبة من المواطنين في الذهاب إليه وبالتالي تحقيق المصلحة العامة".
٦-السومرية …
تحذير دولي من "الصدام المباشر" بين روسيا والناتو
أشارت وكالة "بلومبرغ" الدولية، إلى تطورين جديدين يسلطان الضوء على تحد يواجه حلفاء كييف في الناتو والمخاطر المتزايدة للمواجهة المباشرة مع موسكو مع دخول العملية العسكرية شتاءها الثالث.ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، في الوقت الذي يشن فيه الكرملين حملة قصف مكثفة تهدف إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، أبلغت دولتان من دول الناتو (رومانيا ولاتفيا) عن حوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع متعلقة بطائرات مسيرة روسية، فيما يعارض الناتو أي صراع مباشر مع روسيا، خوفا من تصعيد قد يتطور إلى صراع نووي.وأشارت الوكالة إلى أنه "إذا استمرت الطائرات المسيرة الروسية باختراق المجال الجوي للناتو، فيجب على الحلف أن يُظهر أنه قادر على الدفاع عن نفسه بشكل موثوق".وأضافت: "القصف المستمر للمدن الأوكرانية والحوادث الجديدة بطائرات بدون طيار من فوق أراضي الناتو يمكن أن يؤدي إلى ترجيح الجدل حول استخدام الأسلحة الغربية في ضربات على الأراضي الروسية لصالح كييف".يذكر أنه يوم أمس الجمعة، دعا زيلينسكي في اجتماع قاعدة رامشتاين الحلفاء إلى تجاهل الخطوط الحمراء لروسيا ورفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى.وفي وقت سابق اعترف المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي "جزء من الصراع" في أوكرانيا.وسبق وأن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة تصريحات حلف "الناتو"، حول إمكانية توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد روسيا، مؤكدا أن ذلك يتطلب وسائل استطلاع فضائية ومعلومات استخباراتية تقنية مما يعني تورط "الناتو" بشكل مباشر في هذه العمليات.
٧-الشرق الأوسط…«دبلوماسية البندورة» تخرق المقاطعة بين أنقرة وتل أبيب... بوساطة فلسطينية
أنقذت السوق الإسرائيلية... وحكومة نتنياهو لا تعترف بالأزمة الاقتصادية
في بداية الحرب غضب الإسرائيليون كثيراً على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليس فقط لأنه شبَّه الحرب العدوانية على غزة بجرائم النازية، بل لأنه أعلن مقاطعة اقتصادية لإسرائيل. وردَّ عليه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، آنذاك بإعلان مقاطعة مضادة. وأعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن رفع نسبة الجمارك على كل البضائع التي تصل من تركيا بنسبة 100 في المائة، فيما أُلغيت الرحلات المباشرة التي كانت مزدهرة بين البلدين وكانت تصل في مواسم الذروة السياحية إلى 40 رحلة جوية في اليوم.كان الهدف الذي وضعته الحكومتان من زيادة قيمة التبادل التجاري من 9 مليارات دولار في سنة 2022 إلى 10 مليارات في 2023، لم يتحقق، بل تراجع إلى 7.5 مليار بمعدل 5.3 مليار دولار استيراد من تركيا، والبقية صادرات إسرائيلية إلى تركيا.ونظراً إلى أن قسماً كبيراً من الواردات من تركيا يتعلق بمواد البناء (22 في المائة) والمنتجات الزراعية (9 في المائة)، فقد بدا أن فرع البناء الإسرائيلي سيواجه أزمة شديدة. أما فرع الزراعة فسيواجه أزمة خطيرة، لأن السوق الإسرائيلية كانت تعتمد أيضاً على منتجات فلسطينية من قطاع غزة.وظهرت الأزمة فوراً في إسرائيل، إذ قفزت أسعار الخضراوات والفاكهة عشرات النسب المئوية. وأسهم ذلك في ارتفاع نسبة التضخم. وأُضيفت إلى ذلك عناصر أخرى تسببت في خسائر اقتصادية فادحة في إسرائيل من جراء الحرب.وفي مطلع الأسبوع، أكد وزير المالية سموتريتش، ما قاله قبل عدة شهور، محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من أن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيقل، أي نحو 67 مليار دولار حتى 2025، محذراً من أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للجيش في الإنفاق الأمني. وقال سموتريتش: «نحن في الحرب الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ دولة إسرائيل، مع إنفاق مباشر بمبلغ 200 – 250 مليار شيقل (الدولار يساوي اليوم 3.7 شيقل)»
*(البندورة المنقذة)
هنا، تدخلت البندورة. البندورة التركية بشكل خاص.فقبل الحرب كانت إسرائيل تستورد نحو 1.2 ألف طن في الأسبوع، تشكل 30 في المائة من الكميات التي يستهلكها الإسرائيليون. ووقف توريدها تسبب في أزمة، نظراً إلى أن بقية الإنتاج في إسرائيل تعطَّل بسبب الحرب. فالحقول التي تنتج البندورة هي تلك القائمة غربي النقب، على حدود غزة. والحرب منعت قطافها.في البداية استوردت إسرائيل من الأردن 500 طن من البندورة. لكنَّ هذه الكمية لا تكفي الاستهلاك المحلي وليس من سوق بديلة. وإذ بدأت أسعار الفواكه والخضار تقفز أيضاً وتزعج المواطنين، جاء الحل من تركيا.فبعد مداولات طويلة في الدوائر الحكومية المتخصصة، تبخرت الاتهامات الموجَّهة إلى إردوغان. وقررت الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن أي إجراء مقاطعة لتركيا. وحاول الإعلام الإسرائيلي معرفة سر هذا التحول، ولم يجتهد كثيراً. البندورة أعطت الجواب. فقد تبين أنه من وراء الكواليس، وبلا ضجيج، وصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من البندورة التركية قاربت 700 طن في أسبوع واحد. وبنفس الطريقة وصلت كميات كبيرة من البضائع الأخرى.

*(كيف تم ذلك؟)
ببساطة، وافقت الدولتان على تنظيم عملية التفاف على قرارات المقاطعة. يدير هذه العملية التجار في البلدين، بمعرفة السلطات. لكن، وكي لا يظهر الأمر على أنه خرق للقانون ودوس على قرارات القيادات العليا، يتم إرسال البضائع من تركيا باعتبار أنها موجهة إلى فلسطين. ويتم تسجيلها فعلاً باسم تجار فلسطينيين من الضفة الغربية، الذين يقبضون عمولة غير قليلة. والبضائع التي تصل عادةً إلى السلطة الفلسطينية تمر عبر الموانئ الإسرائيلية. وبعد تحريرها من الجمرك الإسرائيلي يتسلمها الوكلاء الفلسطينيون ويسلمونها إلى التجار الإسرائيليين. وعندما سلكت الأمور واستقرت أسبوعاً تلو أسبوع، لم تعد هناك حاجة لأن يحضر التجار الفلسطينيون إلى الموانئ، وأوكلوا المهمة لوكلاء إسرائيليين يحصلون على البضاعة ويرسلون العمولة مباشرة إليهم.وكُشف النقاب هذا الأسبوع عن أمر صادر في 26 أغسطس (آب) الماضي عن وزارة الزراعة، يتيح استيراد البندورة من تركيا رغم الحظر، وذلك عن طريق دولة ثالثة، شرط أن يكون مسار نقل هذه البضائع واضحاً بدقة

*(جدوى المقاطعة)
السؤال هو: هل هذا النمط التركي فريد ووحيد، أم أن دول أخرى تتبعه، فتعلن المقاطعة لكنها تجد وسيلة التفافية للاستمرار في العلاقات فتعلن مقاطعة إسرائيل لكن على أرض الواقع تجد بدائل؟يقول د. موشي بن ديفيد (72 عاماً)، وهو دكتور في التاريخ وفلسفة الأفكار، وعقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي، وخدم في الجيش بالأساس في سلاح الاستخبارات العسكرية، إن المقاطعة غير ممكنة في عصرنا. ويضيف: «غنيٌّ عن القول إنه كان بالإمكان أن يكون حالنا أفضل بكثير، لولا الحرب. لكن علينا الاعتراف بصراحة أنّ النقص في الموارد وفي المقاتلين، وحظر الأسلحة، أو المقاطعة والعزلة الدوليّة، ليست أسباباً كافية لوقف الحرب في هذه المرحلة، أولاً لأن هذه الأمور بدأت تتغيّر. وفقط إذا أتاحت الولايات المُتّحدة لمجلس الأمن أن يرفع بطاقة حمراء لا سمح الله، يمكن الحديث عن مقاطعة مؤثرة، لكنَّ الولايات المتحدة لا تفعل ذلك».ويرى بن ديفيد، الذي يعد من المقربين من نتنياهو، أن «تكلفة الحرب الإسرائيلية كبيرة جداً وثقيلة ولكنها غير صعبة الاحتمال». ويقول، خلال ندوة في تل أبيب، إن التقدير لدى محافظ بنك إسرائيل في شهر مايو (أيار) الأخير ولدى وزير المالية اليوم بأن تكلفة الحرب في السنوات ما بين 2023 و2025 ستبلغ 250 مليار شيقل، تشمل كل التكاليف المباشرة من تشغيل طائرات، وذخائر، ووقود، وغذاء، وأيّام خدمة جنود الاحتياط، وإخلاء المواطنين من الشمال والجنوب، وإعادة تأهيل المصابين، وما شابه ذلك، والتكاليف غير المباشرة مثل أضرار السياحة، وتعويضات مستقبليّة لرجال الأعمال، والبيوت والأملاك المُتضرّرة.لكنَّ إسرائيل تمتلك احتياطياً بقيمة 200 مليار دولار، ويدرك السوق أنّ «لدينا عدّة مخازن مليئة بالمواد الحيوية تعافت بأعجوبة منذ اندلاع الحرب حتّى اليوم»، على ما قال بن ديفيد. ويتابع: «يبلغ الناتج المحلّي الإجمالي في وضعنا الحالي نحو 400 مليار دولار، وهو قريب جداً مما كان عليه الحال قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ويشير الإنفاق اليومي من خلال بطاقات الائتمان، الذي يُشكّل 50 في المائة من الناتج المحلّي الإجماليّ، من ضمن أمور أخرى، إلى قدرات المستهلكين الاقتصاديّة، وإلى ميل هامشي للاستهلاك، وهو ارتفع بنحو 25 في المائة. وكذلك الحال بالنسبة لمعدّل العائد السنوي لسداد السندات الحكوميّة، الذي يعكس توقّعات المستثمرين بالربح، إذ ارتفع بالفعل إلى 5 في المائة، أكثر بما يقارب نصف في المائة من ذروته في فترة جائحة كورونا، لكنّه توقّف عند هذا الحدّ».وأضاف بن ديفيد: «نجحت وزارة الماليّة في تجنيد الأموال حتّى في هذه الفترة، والتقدير هو أنّ المؤسّسات ستنشئ طلبات سندات بقيمة 100 مليار شيقل، ستحوَّل إلى خزينة الدولة خلال هذا العام. هذا على الرغم من علاوة المخاطرة لإسرائيل الممتدّة على 5 أعوام بنسبة 1.4 في المائة، والتي عرضتها وزارة الماليّة الأميركيّة العام الماضي».من جهته، تباهى سموتريتش بأن «خروج المستثمرين الأجانب من البورصة في تل أبيب، والذي وصل إلى نحو 34 مليار في الربع الأخير من عام 2023، قد توقف ولا يتعدّى الآن نسبة 1 في المائة. يصل ملف الأملاك الماليّة العامّة إلى قيمة 5.68 تريليون شيقل، وهي أعلى قيمة له تاريخياً. ويتعافى مجال العقارات، إذ ترتفع أسعار الشقق مُجدّداً». ويضيف: «صحيح أنّ العجز في الميزانيّة يقترب من نسبة 7 في المائة، لكنّه أقلّ من نسبة 12 في المائة في فترة جائحة كورونا والذي تمّ تداركه خلال عامٍ واحد –مما يدعو إلى التفاؤل. لقد تعافت سوق العمل، وعاد الطلب على العمّال، الذي كان قد انخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، تقريباً إلى طبيعته، مما أعاد مستويات الأجور إلى ما كانت عليه عشيّة الحرب. حتى صناعة الهاي تك التي تشغّل نحو 16 في المائة من الموظّفين في قطاع الأعمال والمسؤولة اليوم عن 58 في المائة من التصدير، الذي تعرض لضربة في الحرب، فإنها لا تزال تشكّل المحرّك الاقتصاديّ، وتمكن من تجنيد أموال بقيمة 3.5 مليار دولار في الربع الأخير الذي انتهى في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، وهو الأعلى منذ سنتين».

*(الأمور ليست وردية)
لكنَّ اليمين الإسرائيلي يتجاهل بذلك التراجعات الكبيرة في أداء لاقتصاد ويبدو كمن يُخفي نصف الحقيقة. فالأمور ليست ورديّة، على هذا النحو. فالحكومة رصدت مبلغ 7.5 مليار شيقل من الميزانية مخصصة لتمويل أحزاب الائتلاف الحكومي. والعجز في الموازنة مرتفع بمقاييس غير مسبوقة ويبلغ نحو 30 مليار دولار، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب بما يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، وهو ما سيتم الشعور به بشدة في نوعية الحياة وانخفاض الخدمات للجمهور الإسرائيلي بشكل عام. ومظاهر مقاطعة إسرائيل في العالم تتسع. وشركات التصنيف الائتماني قررت خفض التدريج الائتماني لإسرائيل. وفرع السياحة في إسرائيل انخفض بنسبة 81 في المائة، وفرع البناء يعاني الشلل منذ أن غاب العمال الفلسطينيون (150 ألف عامل منهم 70 ألفاً في البناء). وفشلت إسرائيل في جلب عمال أجانب يحلون محل عمال الضفة الغربية.وسبق لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن ذكرت أن الحرب في غزة تسبب تحديات وصعوبات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، مع تأزم وضع المجتمعات المحلية، ورغبة جنود الاحتياط في العودة إلى ديارهم، وممارسة العالم ضغوطاً عديدة للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأزمة تلو الأخرى.وتُضاف إلى كل ذلك تكاليف الخدمة في جيش الاحتياط، حيث تم تجنيد 300 ألف جندي في بداية الحرب وانخفض العدد حالياً إلى 50 ألفاً. فكل جندي احتياطي يتقاضى 82 دولاراً يومياً، وبلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار في أول 3 أشهر من الحرب. وعلى الجبهة المدنية، بلغت التعويضات التي تُدفع للنازحين عن بيوتهم 2.7 مليار دولار لتلك الأشهر الثلاثة، علماً بأن عدد هؤلاء النازحين يبلغ نحو 125 ألف شخص.وباتت تكلفة الحرب على غزة موضع نقاش وانتقادات داخل إسرائيل، خصوصاً في ظل استمرارها مع عدم تحقيق النتائج التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، وفقاً لمراقبين.

مع تحيات مجلة الكاردينيا